به گزارش ایرنا، مهدی مهدی‌زاده شامگاه دوشنبه در جمع اعضای شورای اسلامی شهر کرمان با اشاره به اینکه بحث شوراهای اسلامی شهر و روستا مورد توجه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دولت به ویژه دولت فعلی است افزود: دولت سعی در روانسازی حرکت شوراهای اسلامی در سطوح مختلف دارد.
وی با بیان اینکه نگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری برخواسته از اصول متعدد قانون اساسی در خصوص شوراهای شهر و روستاها است ادامه داد: شوراهای اسلامی شهر و روستاها را از ارکان اداری و تصمیم گیری کشور می‌دانیم و باید بیش از گذشته امکان خدمت‌رسانی به این نهاد مردمی فراهم شود.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه یکی از مباحث مهم موضوع شفافیت در امر حمکرانی است و اصل حاکمیت و شفافیت انجام امور ۲ مولفه جدی این مهم محسوب می‌شود گفت: در این راستا لایحه شفافیت از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین شد تا فضایی در عرصه شفافیت ایجاد شود.
مهدی‌زاده با اشاره به اینکه شفافیت در عرصه‌های مختلف می‌تواند وجود داشته باشد تصریح کرد: اصل حاکمیت قانون به عنوان یک اصل مبنایی و محوری در حکومت‌های امروز محسوب می‌شود.
وی بیان داشت: در طول ۱۱۳ سال گذشته هر قانونی که تصویب شده همراه با آنها انبوهی از ماده قانون‌ها است که سردرگمی جدی را برای مخاطبان مقررات ایجاد می‌کند ضمن اینکه ما قانون را برای خدمت‌بخشی و ساماندهی رفتار مردم تدوین کرده‌ایم بنابراین قانون کاملاً در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد و بستر فساد و نابرابری را ایجاد می‌کند.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: اجرا نشدن قوانین و مقرررات و یا عدم تحقق مطلوب اصل حاکمیت قانون به این امر برمی‌گرد که در طی سال‌های گذشته ساز و کار مناسبی را برای دسترسی مردم ایجاد نکرده‌ایم.
مهدی‌زاده با بیان اینکه در یک دهه اخیر قانون‌گذار به این نکته پی برده است که باید قوانین، مقررات و مصوبات در اختیار مردم قرار گیرد گفت: در این راستا حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌ها اقداماتی را برای اطلاع‌رسانی عموم مردم به قوانین و مقررات انجام داده تا بستر مناسبی برای اطلاع رسانی ایجادشود .
وی راه‌اندازی ایمیل حقوقی شهروندان، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور از جمله اقدامات حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای اطلاع‌رسانی عموم از قوانین و مقررات کشور عنوان و تصریح کرد: متن ابلاغی قوانین در فاصله ۲ تا سه ساعت بعد از ابلاغ بر روی این پایگاه بارگذاری می‌شود.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه با راه اندازی این پایگاه فاصله چند هفته‌ای بین ابلاغ یک مصوبه تا کارشناسان حقوقی به ۲ ساعت کاهش یافته است خاطرنشان کرد: دور افتاده‌ترین کارشناسان حقوقی به سرعت از قوانین و مقررات کشور مطلع می‌شوند.
مهدی‌زاده با اشاره به اینکه تمام قوانین و مقررات کشور در کمترین زمان در این پایگاه بارگذاری می‌شود تصریح کرد: شوراهای شهر و روستا نیز می‌توانند مصوبات خود در دسته‌بندی‌ها و گروه‌بندی‌ها در پایگاه ثبت کنند تا همگان از الگوهای موفق در سایر استان‌ها بهره گیرند.
وی گفت: عملیات تنقیح نیز در کشور شکل گرفته و بخشی از خروجی آن در قالب سامانه و بخشی در قالب مجموعه های تنقیحی (تنقیح در معنا مترادف با اصلاح، پیراستگی، تهذیب،تصحیح و خالص گردانیدن است) ارائه شده است.
وی با اشاره به اینکه بحث تنقیح با وجود اهمیت بسیار زیادی که برای کشور دارد از مباحث مغفول و ناشناخته حتی در محافل دانشگاهی و نیز محافل اجرایی است ادامه داد: بحث تنقیح در دهه اول قانون‌گذاری در برخی از قوانین مشاهده می‌شد اما نکته اینجا است که این کلمه در آن مقطع زمانی بیشتر به مفهوم لغوی آن به جای مفهوم اصطلاحی مدنظر قانون گذار بوده است.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: از دهه ۳۰ در کشور توجه به مساله تنقیح و مقرر شده که متولی خاصی برای آن پیش بینی شود که در این رابطه در آن مقطع در اداره کل حقوقی دادگستری پیش بینی ایجاد اداره تنقیح شکل گرفت و در ادامه در دهه ۴۰ به این نتیجه رسیدند که در قوه مقننه و مجلس سنا نیز واحدی به تنقیح اختصاص یابد و تلاش هایی در این مجموعه ها صورت گرفت.
مهدی‌زاده با بیان اینکه توجه خاص و جدی به تنقیح در سال ۱۳۵۰ بر اساس تجربه ۲ دهه قبل از آن انجام شده است، تاکید کرد: در ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۵۰ قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور تصویب شده که به صورت مستقل و زیر نظر نخست وزیر وقت تشکیل شد و این سازمان با به کارگرفتن فناوری های نوین سعی کرد کار تنقیح را سامان دهد.
وی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این سازمان تحت اندیشه های کاهش بروکراسی و کاستن از حجم دولت تبدیل به اداره کل شد و در ذیل معاونت حقوقی و پارلمانی نخست وزیری به حیات خود ادامه داد و در حال حاضر با فراز و نشیب هایی که داشته تحت عنوان معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری شناخته می شود.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: به زودی تدابیری اندیشیده می شود که تمام دستگاه‌های اجرایی ملزم شوند تمام مصوبات خود را در این پایگاه برای اطلاع مردم بارگذاری کنند.
وی با اشاره به پیشنیه قوانین و مقررات در کشور یادآور شد: تمام تاریخچه قوانین از سال ۱۲۸۵ تاکنون نیز در سامانه ملی قوانین و مقررات وجود دارند.
