به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد گفت: با ورود دستگاه قضایی و برگزاری 68 جلسه متعدد و مشارکت هیات داوری و هیات کارشناسی، اختلافات بین 2 شرکت بزرگ تولیدی در شهرستان زرند حل و فصل شد و از تشکیل 500 پرونده قضایی و ایجاد تنش های کارگری و تعطیلی این کارخانه جلوگیری به عمل آمد.
وی با اشاره به نامگذاری شعار سال مبنی بر 'رونق تولید' اظهار داشت: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد بنگاه های تولید و اقتصادی به دلیل مشکلات حقوقی و قضایی تعطیل شوند.
نماینده عالی دستگاه قضایی در استان کرمان عنوان کرد: در اجرای روند کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری و پیشگیری از وقوع جرائم و اختلافات مرتبط و ترویج فرهنگ داوری و اجرای دستورالعمل های مربوط و برنامه های عملیاتی ابلاغی سیستم قضایی به مشکلات پیش روی واحد های تولیدی ورود می کند.
موحد در تشریح حل اختلافات بین شرکت های پیمانکاری کارخانجات فولاد شهرستان زرند گفت: با دخالت به موقع، موثر و همچنین با مدیریت و نظارت دادستان زرند، روند حل اختلافات مالی و پیگیری مطالبات کارگری به منظور جلوگیری از تجمعات اعتراض آمیز و ایجاد جو نارضایتی کارگران و کاهش تنش های اجتماعی ناشی از اعتراضات و جلوگیری از تشکیل حداقل بیش از 500 پرونده، شکوائیه و دادخواست های حقوقی در محاکم عمومی حقوقی و کیفری شهرستان زرند پیگیری و منتج به حل مشکل شد.
رئیس شورای قضایی استان کرمان خاطرنشان کرد: در راستای حل اختلافات موجود از ظرفیت و توانایی هیات داوری متشکل از کارشناسان کانون کارشناسان رسمی مرکز استان استفاده بهینه و به موقع به عمل آمد.
وی افزود: به منظور تسهیل در روند حل اختلاف فی مابین این دو شرکت که اختلاف حساب این 2 واحد صنعتی در حدود 600 میلیارد ریال مطرح بوده و احتمال تعطیلی شرکت ها و تنش های کارگری وجود داشت جلسه ای با حضور مدیرعاملان شرکت های مذکور تشکیل که در اجرای ماده 455 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره ذیل آن حق انتخاب هیات داوری را به دادستان به عنوان شخص ثالث واگذار شد.
موحد افزود: متعاقب تعیین و معرفی هیئت داوری و پیگیری و ارجاع اختلافات 2 شرکت مزبور در راستای کاهش تنش های اجتماعی و جلوگیری از تجمعات اعتراض آمیز کارگری و تسهیل در روند رسیدگی حل اختلاف هیات داوری موضوع در کار گروه فرهنگی شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند مطرح شد و در جلسه مذکور علاوه بر الزام 2 شرکت به پرداخت معوقات و مطالبات کارگری، همچنین ارائه مدارک و مستندات مالی و مورد اختلاف پروژه های مذکور در اسرع وقت به هیئت داوری نیز مقرر و مصوب شد.
نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان تصریح کرد: سرانجام پس از برگزاری 68 جلسه هیئت داوری و چندین جلسه کارشناسی توسط کارشناسان منتخب، دادنامه داوری به سیستم قضایی شهرستان زرند تحویل شد است که رأی مذکور به نمایندگان 2 شرکت مذبور ابلاغ و موجبات حل اختلافات فراهم شد.
هم اکنون با توجه به قبولی رأی نهایی داوری از سوی 2 شرکت مذبور، مسئولان ذیربط در حال انجام مراحل قانونی اخذ مفاصا حساب و سایر پرداخت های مالی خود است.
3029/9895
انتهای پیام وی با اشاره به نامگذاری شعار سال مبنی بر 'رونق تولید' اظهار داشت: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد بنگاه های تولید و اقتصادی به دلیل مشکلات حقوقی و قضایی تعطیل شوند.
نماینده عالی دستگاه قضایی در استان کرمان عنوان کرد: در اجرای روند کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری و پیشگیری از وقوع جرائم و اختلافات مرتبط و ترویج فرهنگ داوری و اجرای دستورالعمل های مربوط و برنامه های عملیاتی ابلاغی سیستم قضایی به مشکلات پیش روی واحد های تولیدی ورود می کند.
موحد در تشریح حل اختلافات بین شرکت های پیمانکاری کارخانجات فولاد شهرستان زرند گفت: با دخالت به موقع، موثر و همچنین با مدیریت و نظارت دادستان زرند، روند حل اختلافات مالی و پیگیری مطالبات کارگری به منظور جلوگیری از تجمعات اعتراض آمیز و ایجاد جو نارضایتی کارگران و کاهش تنش های اجتماعی ناشی از اعتراضات و جلوگیری از تشکیل حداقل بیش از 500 پرونده، شکوائیه و دادخواست های حقوقی در محاکم عمومی حقوقی و کیفری شهرستان زرند پیگیری و منتج به حل مشکل شد.
رئیس شورای قضایی استان کرمان خاطرنشان کرد: در راستای حل اختلافات موجود از ظرفیت و توانایی هیات داوری متشکل از کارشناسان کانون کارشناسان رسمی مرکز استان استفاده بهینه و به موقع به عمل آمد.
وی افزود: به منظور تسهیل در روند حل اختلاف فی مابین این دو شرکت که اختلاف حساب این 2 واحد صنعتی در حدود 600 میلیارد ریال مطرح بوده و احتمال تعطیلی شرکت ها و تنش های کارگری وجود داشت جلسه ای با حضور مدیرعاملان شرکت های مذکور تشکیل که در اجرای ماده 455 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره ذیل آن حق انتخاب هیات داوری را به دادستان به عنوان شخص ثالث واگذار شد.
موحد افزود: متعاقب تعیین و معرفی هیئت داوری و پیگیری و ارجاع اختلافات 2 شرکت مزبور در راستای کاهش تنش های اجتماعی و جلوگیری از تجمعات اعتراض آمیز کارگری و تسهیل در روند رسیدگی حل اختلاف هیات داوری موضوع در کار گروه فرهنگی شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند مطرح شد و در جلسه مذکور علاوه بر الزام 2 شرکت به پرداخت معوقات و مطالبات کارگری، همچنین ارائه مدارک و مستندات مالی و مورد اختلاف پروژه های مذکور در اسرع وقت به هیئت داوری نیز مقرر و مصوب شد.
نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان تصریح کرد: سرانجام پس از برگزاری 68 جلسه هیئت داوری و چندین جلسه کارشناسی توسط کارشناسان منتخب، دادنامه داوری به سیستم قضایی شهرستان زرند تحویل شد است که رأی مذکور به نمایندگان 2 شرکت مذبور ابلاغ و موجبات حل اختلافات فراهم شد.
هم اکنون با توجه به قبولی رأی نهایی داوری از سوی 2 شرکت مذبور، مسئولان ذیربط در حال انجام مراحل قانونی اخذ مفاصا حساب و سایر پرداخت های مالی خود است.
3029/9895
کپی شد
