جعفر رودری روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : جهت گیری اعتبارات دولت در لایحه بودجه 98 نیز برای فراهم کردن و تقویت زیرساخت های اقتصادی
و در واقع توجه به معیشت مردم و عدالت اجتماعی است.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد ثبات و تثبیت شاخص های کلان اقتصادی اظهار داشت: جهت گیری دولت در بودجه 98 ایجاد ثبات را در بازار اصلی حوزه پول، ارز، دارایی و سایر بازارهای نیروی کار بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به تغییرات در شاخص کلان و ارز و تحریم های ظالمانه بر کشور گفت : ضرورت نگاه به حوزه تولید و اشتغال در واحدهای تولیدی فعلی و صیانت از آنان در بودجه 98 و سیاست کلی دولت قرار دارد.
وی اضافه کرد: مهمترین وظیفه دولت فراهم کردن بستر برای رونق و پویایی اقتصاد توسط بخش غیر دولتی است که موجب جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال می شود.
رودری بیان کرد: تاکید دولت در بودجه 98 استفاده از اهرمی برای جلب مشارکت بخش غیردولتی است که تبصره 19 این لایحه ناظر به این حوزه است.
وی افزود: دولت نقش بستر ساز، هدایت گر و نظارت گر را برعهده دارد که در این زمینه بخش غیر دولتی محیطی مناسب برای انجام کار داشته باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان عنوان کرد: در حوزه تامین معیشت و کمک به قدرت خرید در بخش کارمندان دولت افزایش 20 درصد درآمد کارمندان دولت در برنامه است.
وی گفت: یکی از دغدغه ها و بالاترین سرانه لایحه بودجه 98 در بخش سایر مردم توجه به حوزه رفاه اجتماعی جامعه، معیشت و تامین اجتماعی مردم بوده است.
رودری تصریح کرد: در لایحه بودجه 98 بالاترین سرانه به حوزه رفاه اجتماعی اختصاص یافته که این تخصیص اعتبارات در یک جامعه موید دیده شدن مردم در تدبیر این لایحه است.
وی افزود: مهمترین رویکرد کلان بودجه دولت حفظ آرامش، ایجاد ثبات در فضای کلان اقتصادی است ضمن اینکه ایجاد شفایت و انضباط در بودجه 98 وجود دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: به تبع این رویکرد دولت در بودجه 98ایجاد اشتغال، حفظ و صیانت از اشتغال و تولید ملی در بودجه استان کرمان مشاهده می شود.
وی اظهار داشت: در استان کرمان نیز باید از جهت گیری کلان تبعیت کنیم و سیاست های استان از جمله اقتصاد مقاومتی، به تبع سیاست های کلان دولت دنبال می شود.
رودری افزود: آنچه که در منابع مالی برای برنامه های سالانه دولت به بخش خصوصی در استان کرمان دیده شده، سهم بخش دولت به لحاظ تامین منابع حدود 13 درصد است و مابقی مربوط به بخش غیردولتی است.
وی با اشاره به وظیفه شاخص دولت در حکمرانی مطلوب گفت : در این زمینه دولت بستر و فضا را برای رونق کسب و کار و فعالیت های بخش خصوصی به شکل مناسب فراهم می کند که اصلی ترین وظیفه دولت محسوب می شود.
رودری عنوان کرد: اعتبارات بودجه دولت باید بیشترین ظرفیت را برای پویا سازی بخش غیردولتی در نظر گیرد زیرا این بخش نقش مولد را در برنامه های توسعه کشور و استان کرمان دارد.
وی ادامه داد: اقدامات و سیاست گذاری دولت در حوزه ثبات اقتصاد کلان باید باشد زیرا اگر این ثبات نباشد چشم انداز سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم نمی شود و باید هدف گذاری، برنامه ها و سیاست های اسناد بالا دست در دستور کار باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: بخشی از سیاست های کلان مقام معظم رهبری نیز مربوط به مردمی کردن اقتصاد است لذا دولت باید حدالامکان واگذاری به غیر دولت و توانمندسازی غیردولتی را در دستور فعالیت ها قرار دهد.
وی ادامه داد: بخش زیادی از رویکردهای تنظیم برنامه ها در استان کرمان و کشور به سمت حداکثر مشارکت بخش غیر دولتی رفته است و در این استان در مرحله تدوین برنامه ها، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان نماینده و صدای بخش تولیدکنندگان داخلی عضو تمامی کمیسیون های سیاست گذاری و تنظیم برنامه ها هستند.
رودری گفت: مداخله جامعه دانشگاهی در سیاست گذاری و برنامه ریزی استان و نقطه نظرات جامع تخصصی آنان در اتاق های فکر و شوراهای گفت و گو دریافت می شود.
وی اضافه کرد: بودجه برنامه یکساله دولت در راستای برنامه ها و سیاست های اسناد بالادستی ازجمله سند چشم انداز، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است.
لایحه بودجه 98 در هیات دولت تصویب شده و پس تصویب در مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل می شود.
7420/ 5054
انتهای پیام و در واقع توجه به معیشت مردم و عدالت اجتماعی است.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد ثبات و تثبیت شاخص های کلان اقتصادی اظهار داشت: جهت گیری دولت در بودجه 98 ایجاد ثبات را در بازار اصلی حوزه پول، ارز، دارایی و سایر بازارهای نیروی کار بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به تغییرات در شاخص کلان و ارز و تحریم های ظالمانه بر کشور گفت : ضرورت نگاه به حوزه تولید و اشتغال در واحدهای تولیدی فعلی و صیانت از آنان در بودجه 98 و سیاست کلی دولت قرار دارد.
وی اضافه کرد: مهمترین وظیفه دولت فراهم کردن بستر برای رونق و پویایی اقتصاد توسط بخش غیر دولتی است که موجب جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال می شود.
رودری بیان کرد: تاکید دولت در بودجه 98 استفاده از اهرمی برای جلب مشارکت بخش غیردولتی است که تبصره 19 این لایحه ناظر به این حوزه است.
وی افزود: دولت نقش بستر ساز، هدایت گر و نظارت گر را برعهده دارد که در این زمینه بخش غیر دولتی محیطی مناسب برای انجام کار داشته باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان عنوان کرد: در حوزه تامین معیشت و کمک به قدرت خرید در بخش کارمندان دولت افزایش 20 درصد درآمد کارمندان دولت در برنامه است.
وی گفت: یکی از دغدغه ها و بالاترین سرانه لایحه بودجه 98 در بخش سایر مردم توجه به حوزه رفاه اجتماعی جامعه، معیشت و تامین اجتماعی مردم بوده است.
رودری تصریح کرد: در لایحه بودجه 98 بالاترین سرانه به حوزه رفاه اجتماعی اختصاص یافته که این تخصیص اعتبارات در یک جامعه موید دیده شدن مردم در تدبیر این لایحه است.
وی افزود: مهمترین رویکرد کلان بودجه دولت حفظ آرامش، ایجاد ثبات در فضای کلان اقتصادی است ضمن اینکه ایجاد شفایت و انضباط در بودجه 98 وجود دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: به تبع این رویکرد دولت در بودجه 98ایجاد اشتغال، حفظ و صیانت از اشتغال و تولید ملی در بودجه استان کرمان مشاهده می شود.
وی اظهار داشت: در استان کرمان نیز باید از جهت گیری کلان تبعیت کنیم و سیاست های استان از جمله اقتصاد مقاومتی، به تبع سیاست های کلان دولت دنبال می شود.
رودری افزود: آنچه که در منابع مالی برای برنامه های سالانه دولت به بخش خصوصی در استان کرمان دیده شده، سهم بخش دولت به لحاظ تامین منابع حدود 13 درصد است و مابقی مربوط به بخش غیردولتی است.
وی با اشاره به وظیفه شاخص دولت در حکمرانی مطلوب گفت : در این زمینه دولت بستر و فضا را برای رونق کسب و کار و فعالیت های بخش خصوصی به شکل مناسب فراهم می کند که اصلی ترین وظیفه دولت محسوب می شود.
رودری عنوان کرد: اعتبارات بودجه دولت باید بیشترین ظرفیت را برای پویا سازی بخش غیردولتی در نظر گیرد زیرا این بخش نقش مولد را در برنامه های توسعه کشور و استان کرمان دارد.
وی ادامه داد: اقدامات و سیاست گذاری دولت در حوزه ثبات اقتصاد کلان باید باشد زیرا اگر این ثبات نباشد چشم انداز سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم نمی شود و باید هدف گذاری، برنامه ها و سیاست های اسناد بالا دست در دستور کار باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: بخشی از سیاست های کلان مقام معظم رهبری نیز مربوط به مردمی کردن اقتصاد است لذا دولت باید حدالامکان واگذاری به غیر دولت و توانمندسازی غیردولتی را در دستور فعالیت ها قرار دهد.
وی ادامه داد: بخش زیادی از رویکردهای تنظیم برنامه ها در استان کرمان و کشور به سمت حداکثر مشارکت بخش غیر دولتی رفته است و در این استان در مرحله تدوین برنامه ها، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان نماینده و صدای بخش تولیدکنندگان داخلی عضو تمامی کمیسیون های سیاست گذاری و تنظیم برنامه ها هستند.
رودری گفت: مداخله جامعه دانشگاهی در سیاست گذاری و برنامه ریزی استان و نقطه نظرات جامع تخصصی آنان در اتاق های فکر و شوراهای گفت و گو دریافت می شود.
وی اضافه کرد: بودجه برنامه یکساله دولت در راستای برنامه ها و سیاست های اسناد بالادستی ازجمله سند چشم انداز، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است.
لایحه بودجه 98 در هیات دولت تصویب شده و پس تصویب در مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل می شود.
7420/ 5054
کپی شد
