به گزارش ایرنا، سید مصطفی آیت اللهی موسوی روز پنجشنبه در نشست شورای معادن استان کرمان افزود: طبق قانون باید یک درصد از درآمد معادن و کارخانجات آلاینده استان به ارتقای امر بهداشت، مباحث عمرانی و زیربنایی استان اختصاص یابد که در همین خصوص شورای معادن مصوب کرد تا سقف 10 میلیارد تومان از سهم یک درصد این حق آلایندگی به حسابی مخصوص این موضوع در استان واریز شود که طبق قانون سقف این پرداختی 100 میلیارد تومان مشخص شده است.
وی اظهار داشت: یکی از مشکلات موجود در مورد بحث های گردش مالی شرکت های بزرگ معدنی استان، بحث افتتاح حساب و پیگیری گردش مالی این شرکت ها در تهران است که بنظر می رسد گردش حساب این بانکها باید در استان باشد.
موسوی ادامه داد: برهمین اساس شورای معادن استان مصوب کرد شرکت های معدنی بزرگ استان ظرف یک ماه آینده باید نسبت به انتقال گردش حساب و افتتاح حساب در بانک های استان اقدام کنند که این امر باعث گردش سرمایه منجر به توسعه و رونق در بخش های مختلف خواهد شد.
موسوی با اشاره به مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان با انجام فعالیت های اکتشافی و بهره برداری در محدوده معدنی کوه شاه توسط شرکت فعال در منطقه اظهار داشت: شورای معادن تصمیم گرفت با توجه به مضر بودن فعالیت های معدنی در منطقه، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به برآورد هزینه های صورت گرفته توسط شرکت بهره بردار اقدامات لازم را انجام دهد و خسارت شرکت مذکور از محل منابع دولتی به نحوی پرداخت شود.
نماینده مردم شهربابک نیز در این نشست با اشاره به لزوم پرداخت یک درصد حق آلایندگی معادن و شرکت های آلاینده به بحث های زیربنایی استان گفت: به استناد ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال 97، باید یک درصد از محل فروش معادن و کارخانجات آلاینده به جبران خسارت های وارده به منطقه اختصاص یابد که باتوجه به پیگیری های صورت گرفته در مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شده است تا سقف 100 میلیارد تومان حق آلایندگی توسط این معادن آلاینده به حسابی واریز شود که هنوز بحث های مربوط به برگشت این پول به استان مشخص نشده است.
علی اسدی با اشاره به آلایندگی کارخانه ذوب خاتون آباد و خسارت های وارده به منطقه در شهرستان شهربابک افزود: پیگیری حق آلایندگی این شرکت به شهرستان شهربابک منجر به اتفاقات خوبی از محل درآمدهای این آلایندگی برای کل استان شده است که امیدواریم به توسعه زیربناهای استان کمک کند.
وی اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم در باره معادن و شرکت های بزرگ استان نیز این است که آن ها از منابع خدادادی استان و مزایای آن ها استفاده می کنند ولی حساب های مالی خود را در تهران متمرکز کرده اند که بنظر می رسد باید کارخانجات بزرگ نسبت به افتتاح حساب مالی خود در استان اقدام کنند.
نماینده مردم شهرستان های شرقی استان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بیان کرد: وقتی صحبت از گردش مالی شرکت های بزرگ در استان می کنیم به این معنا است که آنچه درآمد آن ها از معادن استان است باید در حسابی در استان متمرکز شود نه اینکه میزانی اشتغال و کلی آلایندگی در نتیجه فعالیت شرکت های بزرگ نصیب استان شود ولی حساب آن ها در تهران متمرکز شود.
حبیب الله نیکزادی گفت: وجود رانت های زیاد در کشور باعث شده است تا یک شرکتی با گذاشتن نام خود بر روی یک محدوده معدنی بدون فعالیت در این مورد، نسبت به مردم و منطقه ظلم کند بخصوص اینکه مردم شرق استان در بدترین وضعیت امرار معاش قرار دارند.
وی با اشاره به آمار زندانیان در زندان بم افزود: آمار زندان ها نشان می دهد ریشه مشکلات اجتماعی در مسائل اقتصادی است و نباید اجازه دهیم تا یک شرکت با مانور بر روی موضوعات بیهوده و عدم اشتغال زایی، نسبت به مردم شرق استان ظلم کند.
7440/ 5054
انتهای پیام وی اظهار داشت: یکی از مشکلات موجود در مورد بحث های گردش مالی شرکت های بزرگ معدنی استان، بحث افتتاح حساب و پیگیری گردش مالی این شرکت ها در تهران است که بنظر می رسد گردش حساب این بانکها باید در استان باشد.
موسوی ادامه داد: برهمین اساس شورای معادن استان مصوب کرد شرکت های معدنی بزرگ استان ظرف یک ماه آینده باید نسبت به انتقال گردش حساب و افتتاح حساب در بانک های استان اقدام کنند که این امر باعث گردش سرمایه منجر به توسعه و رونق در بخش های مختلف خواهد شد.
موسوی با اشاره به مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان با انجام فعالیت های اکتشافی و بهره برداری در محدوده معدنی کوه شاه توسط شرکت فعال در منطقه اظهار داشت: شورای معادن تصمیم گرفت با توجه به مضر بودن فعالیت های معدنی در منطقه، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به برآورد هزینه های صورت گرفته توسط شرکت بهره بردار اقدامات لازم را انجام دهد و خسارت شرکت مذکور از محل منابع دولتی به نحوی پرداخت شود.
نماینده مردم شهربابک نیز در این نشست با اشاره به لزوم پرداخت یک درصد حق آلایندگی معادن و شرکت های آلاینده به بحث های زیربنایی استان گفت: به استناد ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال 97، باید یک درصد از محل فروش معادن و کارخانجات آلاینده به جبران خسارت های وارده به منطقه اختصاص یابد که باتوجه به پیگیری های صورت گرفته در مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شده است تا سقف 100 میلیارد تومان حق آلایندگی توسط این معادن آلاینده به حسابی واریز شود که هنوز بحث های مربوط به برگشت این پول به استان مشخص نشده است.
علی اسدی با اشاره به آلایندگی کارخانه ذوب خاتون آباد و خسارت های وارده به منطقه در شهرستان شهربابک افزود: پیگیری حق آلایندگی این شرکت به شهرستان شهربابک منجر به اتفاقات خوبی از محل درآمدهای این آلایندگی برای کل استان شده است که امیدواریم به توسعه زیربناهای استان کمک کند.
وی اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم در باره معادن و شرکت های بزرگ استان نیز این است که آن ها از منابع خدادادی استان و مزایای آن ها استفاده می کنند ولی حساب های مالی خود را در تهران متمرکز کرده اند که بنظر می رسد باید کارخانجات بزرگ نسبت به افتتاح حساب مالی خود در استان اقدام کنند.
نماینده مردم شهرستان های شرقی استان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بیان کرد: وقتی صحبت از گردش مالی شرکت های بزرگ در استان می کنیم به این معنا است که آنچه درآمد آن ها از معادن استان است باید در حسابی در استان متمرکز شود نه اینکه میزانی اشتغال و کلی آلایندگی در نتیجه فعالیت شرکت های بزرگ نصیب استان شود ولی حساب آن ها در تهران متمرکز شود.
حبیب الله نیکزادی گفت: وجود رانت های زیاد در کشور باعث شده است تا یک شرکتی با گذاشتن نام خود بر روی یک محدوده معدنی بدون فعالیت در این مورد، نسبت به مردم و منطقه ظلم کند بخصوص اینکه مردم شرق استان در بدترین وضعیت امرار معاش قرار دارند.
وی با اشاره به آمار زندانیان در زندان بم افزود: آمار زندان ها نشان می دهد ریشه مشکلات اجتماعی در مسائل اقتصادی است و نباید اجازه دهیم تا یک شرکت با مانور بر روی موضوعات بیهوده و عدم اشتغال زایی، نسبت به مردم شرق استان ظلم کند.
7440/ 5054
کپی شد
