ارسلان میری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اینکه کاهش برخی از اقلام در بازار استان به دلیل احتکار برخی افراد سودجود بوده، افزود: 23 پرونده تخلف اقتصادی احتکار مربوط به اقلامی از جمله لوازم خانگی، انواع سیستم های گرمایشی و سرمایشی، لاستیک، مواد غذایی و دارو به این اداره کل وارد شده است.
وی ادامه داد: در پنج ماه گذشته امسال، پنج هزار و 181 پرونده تخلف اقتصادی مربوط به کالا و خدمات در استان کرمان تشکیل شده که پنج هزار و 86 پرونده با محکومیت ریالی بیش از 45 میلیارد و 829 میلیون ریال مختومه شده است.
میری افزود: در این مدت به یکهزار و یک مورد از مجموع یکهزار و هشت پرونده مربوط به تخلفات اقتصادی ویژه کالا و ارز نیز رسیدگی شده و افراد متخلف بیش از 64 میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.
وی عنوان کرد: با هدف برخورد با متخلفان اقتصادی بهداشت دارو، درمان و دامپزشکی نیز در پنج ماه امسال 179 پرونده توسط مراجع اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمان با محکومیت 274 میلیون و 830 هزار ریال مختومه شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان یادآور شد: این اداره کل علاوه بر رسیدگی، صدور و اجرای احکام تخلفات اقتصادی در زمینه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز، بهداشت دارو، درمان و دامپزشکی، در بخش دولتی نیز می تواند ورود و تخلفات اقتصادی مربوط به آب، برق، گاز، تلفن و شهرداری ها را رسیدگی کند.
نوسانات قیمت دلار در چند ماهه اخیر باعث افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات شده و در چنین شرایطی برخی افراد سودجو از طریق احتکار مایحتاج مردم به دنیال کسب سود بیشتر هستند.
7420/ 5054/
انتهای پیام وی ادامه داد: در پنج ماه گذشته امسال، پنج هزار و 181 پرونده تخلف اقتصادی مربوط به کالا و خدمات در استان کرمان تشکیل شده که پنج هزار و 86 پرونده با محکومیت ریالی بیش از 45 میلیارد و 829 میلیون ریال مختومه شده است.
میری افزود: در این مدت به یکهزار و یک مورد از مجموع یکهزار و هشت پرونده مربوط به تخلفات اقتصادی ویژه کالا و ارز نیز رسیدگی شده و افراد متخلف بیش از 64 میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.
وی عنوان کرد: با هدف برخورد با متخلفان اقتصادی بهداشت دارو، درمان و دامپزشکی نیز در پنج ماه امسال 179 پرونده توسط مراجع اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمان با محکومیت 274 میلیون و 830 هزار ریال مختومه شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان یادآور شد: این اداره کل علاوه بر رسیدگی، صدور و اجرای احکام تخلفات اقتصادی در زمینه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز، بهداشت دارو، درمان و دامپزشکی، در بخش دولتی نیز می تواند ورود و تخلفات اقتصادی مربوط به آب، برق، گاز، تلفن و شهرداری ها را رسیدگی کند.
نوسانات قیمت دلار در چند ماهه اخیر باعث افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات شده و در چنین شرایطی برخی افراد سودجو از طریق احتکار مایحتاج مردم به دنیال کسب سود بیشتر هستند.
7420/ 5054/
کپی شد
