داروسازان از کم ادعاترین قشر بخش درمان هستند و همواره و در سخت ترین شرایط کاری، در خدمت رسانی به مردم کمترین دریغی نکرده اند.
داروخانه ها در مقابل قانون ویترینی شفاف داشته‌اند و در استقبال از انواع بازرسی‌های قانونی پیشقدم و همراه بوده و هرگز از پرداخت حقوق عمومی بویژه مالیات کوتاهی نکرده‌اند.
اما شاید روز داروساز فرصت مناسبی برای اشاره به مهمترین مشکلات این روزهای داروسازان و داروخانه ها باشد که ادامه خدمت رسانی را برای آنها حسابی سخت کرده است.
طی چند ماه اخیر گردش مالی داروخانه ها و توان آنها برای تامین همه داروهای موردنیاز بیماران بشدت محدود شده و کار برخی از آنها حتی به جاهای باریک کشیده است.
** عرضه نقدی و قطره چکانی دارو به داروخانه‌ها
از وقتی افسار دلار پاره شد و قیمت آن به حدود سه برابر افزایش یافت، بسیاری از داروها هم گران شد و بخشی از کارخانه ها و شرکت های دارویی به عرضه قطره چکانی دارو روی آورده اند؛ به امید کسب سود بیشتر و افزایش قیمت ها در آینده.
این وضعیت به معنی افزایش قیمت چند باره و کمیاب شدن تعدادی از داروها و طبعا به سختی افتادن و نارضایتی بیماران بوده است.
از سوی دیگر بسیاری از کارخانه ها و شرکت های دارویی که پیش تر داروها را با مهلت بازپرداخت چند ماهه (حتی تا یکسال) هم عرضه می کردند، از حدود سه ماه پیش به نقد فروشی روی آورده اند یا در حالت خوش بینانه مهلت یک یا 2 ماهه برای پرداخت قیمت داروها تعیین می کنند.
مشکل از آنجا شروع شده که داروسازان علاوه بر چک هایی که پیش تر صادر کرده و اکنون سررسید آنهاست، مجبورند کمبودهای دارویی فعلی خود را با پرداخت نقدی رفع کنند.
یعنی دخل داروخانه باید همزمان با پاس کردن چک‌ها، هزینه خرید امروز را هم به صورت نقدی تامین کند؛ کاری که بسیاری از داروخانه ها از پس آن بر نیامده اند و به همین دلیل مشکلات متعددی گریبان آنان را گرفته اند.
داروسازان اکنون مجبورند برای همخوان کردن دخل و خرج خود، خرید دارو را محدود کنند و قید تهیه بسیاری از داروهای خارجی و گرانقیمت را هم بزنند، هرچند می دانند بیماران زیادی به آنها نیاز دارند.
در نتیجه این وضعیت، بیماران زیادی برای تهیه داروهایی که در گذشته به راحتی تهیه می شد، اکنون مجبورند چندین داروخانه را بگردند و احتمال به نتیجه نرسیدن آنها هم زیاد است.
داروسازان در عین حال که هیچ دخالتی هم در تعیین قیمت دارو ندارند، همواره از دید بخشی از بیماران به عنوان مقصر قلمداد می شوند زیرا بسیاری از مراجعه کنندگان تصور می کنند منشا افزایش چند باره قیمت ها، داروخانه است حال آنکه این مشکل از کارخانه های تولید دارو آب می خورد.
** خرید نقدی، فروش نسیه
درد داروخانه ها البته فراتر از این مشکلات است زیرا بیش از 70 درصد از فروش بیمه‌ای آنها به صورت 'طلب از بیمه ها' تبدیل می شود و کمتر از 30 درصد قیمت داروهایشان نقد می شود.
این در حالی است که تسویه بدهی بیمه ها به داروخانه ها همواره چندین ماه به تعویق افتاده و داروسازان مجبور بوده اند با آن درآمد 30 درصدی هم چک ها را پاس کنند، هم کمبودهای دارویی خود را به صورت نقدی جبران کنند و هم هزینه های پرسنل و اداره داروخانه را بپردازند و مابقی را بین خود و اداره مالیات تقسیم کنند.
اکنون بیمه تامین اجتماعی طلب داروسازان را تا بهمن 96 پرداخت کرده و بیمه سلامت و نیروهای مسلح هم تا اردیبهشت 97.
طبق قانون، سازمان های بیمه گر باید 60 درصد مطالبات مراکز درمانی و داروخانه ها را طی 15 روز و بقیه را در حداکثر تا 2 ماه تسویه کنند و در صورت تاخیر جریمه آن بپردازند؛ قانونی که هرگز مجالی برای اجرا نیافته است.
شاید تصور شود که داروسازان از فروش نقدی دارو استقبال می کنند اما واقعیت این است آنها آرزو می کنند 'رابطه مالی' بیمار با داروخانه به طور کلی قطع شود و کل هزینه های دارویی را بیمه‌ها تقبل کنند مشروط به اینکه این طلب به موقع و به روز تسویه شود.
انباشته شدن طلب چندین ماه داروخانه ها از بیمه ها بدون اینکه سودی به آن تعلق بگیرد، سبب کمبود نقدینگی شدید در داروخانه ها و مشکل جدی در تهیه دارو از شرکت های دارویی شده است و طبیعی است که این شرکت ها نیز تا اندازه مشخصی می توانند داروی نسیه توزیع کنند چنانچه اکنون بیشتر آنها از این کار امتناع می کنند.
به نظر می رسد ادامه یافتن این وضعیت نامطلوب مساوی است با تشدید عرضه نامناسب و محدود بسیاری از داروها، ناتوانی داروخانه ها در ارائه خدمات لازم به بیماران، نارضایتی مردم، برگشت خوردن چِک های بسیاری از داروسازان، تعدیل نیرو در داروخانه ها و در نهایت ورشکستگی داروخانه و بحران در چرخه دارویی.
با توجه به این واقعیات تلخ، داروسازان امیدوارند که طلب شرکت های دارویی از بیمارستان ها و مراکز دولتی بروز شود، این شرکت ها هم دست از نقد فروشی بردارند و بیمه ها نیز با سرعت بیشتری طلب داروخانه ها را تسویه کنند تا خدمت رسانی به مردم با مشکلات کمتری مواجه شود و از سرگردانی بیماران و آزادفروشی دارو جلوگیری شود.
11 هزار داروخانه خصوصی و 200 داروخانه دولتی در کشور وجود دارد که بیش از 250 داروخانه خصوصی و دولتی آن در استان 2 میلیون نفری کرمانشاه قرار دارد.
7444/8066
گزارش : عبدالله الماسی
انتهای پیام داروخانه ها در مقابل قانون ویترینی شفاف داشته‌اند و در استقبال از انواع بازرسی‌های قانونی پیشقدم و همراه بوده و هرگز از پرداخت حقوق عمومی بویژه مالیات کوتاهی نکرده‌اند.
اما شاید روز داروساز فرصت مناسبی برای اشاره به مهمترین مشکلات این روزهای داروسازان و داروخانه ها باشد که ادامه خدمت رسانی را برای آنها حسابی سخت کرده است.
طی چند ماه اخیر گردش مالی داروخانه ها و توان آنها برای تامین همه داروهای موردنیاز بیماران بشدت محدود شده و کار برخی از آنها حتی به جاهای باریک کشیده است.
** عرضه نقدی و قطره چکانی دارو به داروخانه‌ها
از وقتی افسار دلار پاره شد و قیمت آن به حدود سه برابر افزایش یافت، بسیاری از داروها هم گران شد و بخشی از کارخانه ها و شرکت های دارویی به عرضه قطره چکانی دارو روی آورده اند؛ به امید کسب سود بیشتر و افزایش قیمت ها در آینده.
این وضعیت به معنی افزایش قیمت چند باره و کمیاب شدن تعدادی از داروها و طبعا به سختی افتادن و نارضایتی بیماران بوده است.
از سوی دیگر بسیاری از کارخانه ها و شرکت های دارویی که پیش تر داروها را با مهلت بازپرداخت چند ماهه (حتی تا یکسال) هم عرضه می کردند، از حدود سه ماه پیش به نقد فروشی روی آورده اند یا در حالت خوش بینانه مهلت یک یا 2 ماهه برای پرداخت قیمت داروها تعیین می کنند.
مشکل از آنجا شروع شده که داروسازان علاوه بر چک هایی که پیش تر صادر کرده و اکنون سررسید آنهاست، مجبورند کمبودهای دارویی فعلی خود را با پرداخت نقدی رفع کنند.
یعنی دخل داروخانه باید همزمان با پاس کردن چک‌ها، هزینه خرید امروز را هم به صورت نقدی تامین کند؛ کاری که بسیاری از داروخانه ها از پس آن بر نیامده اند و به همین دلیل مشکلات متعددی گریبان آنان را گرفته اند.
داروسازان اکنون مجبورند برای همخوان کردن دخل و خرج خود، خرید دارو را محدود کنند و قید تهیه بسیاری از داروهای خارجی و گرانقیمت را هم بزنند، هرچند می دانند بیماران زیادی به آنها نیاز دارند.
در نتیجه این وضعیت، بیماران زیادی برای تهیه داروهایی که در گذشته به راحتی تهیه می شد، اکنون مجبورند چندین داروخانه را بگردند و احتمال به نتیجه نرسیدن آنها هم زیاد است.
داروسازان در عین حال که هیچ دخالتی هم در تعیین قیمت دارو ندارند، همواره از دید بخشی از بیماران به عنوان مقصر قلمداد می شوند زیرا بسیاری از مراجعه کنندگان تصور می کنند منشا افزایش چند باره قیمت ها، داروخانه است حال آنکه این مشکل از کارخانه های تولید دارو آب می خورد.
** خرید نقدی، فروش نسیه
درد داروخانه ها البته فراتر از این مشکلات است زیرا بیش از 70 درصد از فروش بیمه‌ای آنها به صورت 'طلب از بیمه ها' تبدیل می شود و کمتر از 30 درصد قیمت داروهایشان نقد می شود.
این در حالی است که تسویه بدهی بیمه ها به داروخانه ها همواره چندین ماه به تعویق افتاده و داروسازان مجبور بوده اند با آن درآمد 30 درصدی هم چک ها را پاس کنند، هم کمبودهای دارویی خود را به صورت نقدی جبران کنند و هم هزینه های پرسنل و اداره داروخانه را بپردازند و مابقی را بین خود و اداره مالیات تقسیم کنند.
اکنون بیمه تامین اجتماعی طلب داروسازان را تا بهمن 96 پرداخت کرده و بیمه سلامت و نیروهای مسلح هم تا اردیبهشت 97.
طبق قانون، سازمان های بیمه گر باید 60 درصد مطالبات مراکز درمانی و داروخانه ها را طی 15 روز و بقیه را در حداکثر تا 2 ماه تسویه کنند و در صورت تاخیر جریمه آن بپردازند؛ قانونی که هرگز مجالی برای اجرا نیافته است.
شاید تصور شود که داروسازان از فروش نقدی دارو استقبال می کنند اما واقعیت این است آنها آرزو می کنند 'رابطه مالی' بیمار با داروخانه به طور کلی قطع شود و کل هزینه های دارویی را بیمه‌ها تقبل کنند مشروط به اینکه این طلب به موقع و به روز تسویه شود.
انباشته شدن طلب چندین ماه داروخانه ها از بیمه ها بدون اینکه سودی به آن تعلق بگیرد، سبب کمبود نقدینگی شدید در داروخانه ها و مشکل جدی در تهیه دارو از شرکت های دارویی شده است و طبیعی است که این شرکت ها نیز تا اندازه مشخصی می توانند داروی نسیه توزیع کنند چنانچه اکنون بیشتر آنها از این کار امتناع می کنند.
به نظر می رسد ادامه یافتن این وضعیت نامطلوب مساوی است با تشدید عرضه نامناسب و محدود بسیاری از داروها، ناتوانی داروخانه ها در ارائه خدمات لازم به بیماران، نارضایتی مردم، برگشت خوردن چِک های بسیاری از داروسازان، تعدیل نیرو در داروخانه ها و در نهایت ورشکستگی داروخانه و بحران در چرخه دارویی.
با توجه به این واقعیات تلخ، داروسازان امیدوارند که طلب شرکت های دارویی از بیمارستان ها و مراکز دولتی بروز شود، این شرکت ها هم دست از نقد فروشی بردارند و بیمه ها نیز با سرعت بیشتری طلب داروخانه ها را تسویه کنند تا خدمت رسانی به مردم با مشکلات کمتری مواجه شود و از سرگردانی بیماران و آزادفروشی دارو جلوگیری شود.
11 هزار داروخانه خصوصی و 200 داروخانه دولتی در کشور وجود دارد که بیش از 250 داروخانه خصوصی و دولتی آن در استان 2 میلیون نفری کرمانشاه قرار دارد.
7444/8066
گزارش : عبدالله الماسی
کپی شد
