دغدغه‌های مردم گرچه ابعاد و ریشه های متعددی دارد اما به نظر می رسد اساسی ترین آنها، 'تبعیض و نابرابری' است؛ حتی مهمتر از فساد و مشکلات معیشتی.
یعنی اگر مردم وجود فرصت های برابر در صحنه های مختلف اجتماع را حس کنند، بسیاری از شهروندان آستانه تحمل بیشتری برای پذیرش مشکلات مالی و درک آن پیدا می کنند و چون منشا مشکلات را نابرابری‌ها نمی‌دانند، بی‌تردید همکاری و همدلی بیشتری با مسئولان برای رفع نواقص خواهند داشت.
تبعیض، ابعاد مختلفی دارد که 'نابرابری در مقابل قانون' و 'تفاوت در بهره مندی از فرصت ها و امکانات عمومی کشور' شاید مهمترین مصادیق آن در جامعه باشد.
شکی نیست که ورود قاطع، سریع و بی ملاحظه قوه قضائیه به پرونده های قضایی، موثرترین و کوتاهترین مسیر برای کاهش نابرابری در مقابل قانون است.
مردم اگر ببینند وزیر و وکیل با یک شهروند عادی یا یک روستانشین بی‌سواد در مقابل قانون و ترازوی عدل قضایی برابرند یا اینکه برای یک شکایت معمولی مجبور نیستند ماه‌ها در رفت و آمد به دادسرا و دادگاه باشند، احساس برابری و اعتماد در وجودشان ایجاد می شود و یقین می کنند که همواره تکیه‌گاهی چابک و عادل برای حمایت از آنان در مقابل ظلم وجود دارد.
خروجی این تصویر ایده‌آل، این است که افراد معترض به جای خیابان، اعتراض خود را به محکمه می برند و مسئولان متهم هم دست و پای خود را جمع می کنند که زیر تیغ عدالت دستگاه قضایی گیر نکند.
**جلوگیری از ضایع شدن حقوق شهروندی
نکته مهم دیگری که در بالابردن اعتماد و رضایت افکار عمومی از دستگاه قضایی تاثیر محسوسی دارد، تلاش مدعی العموم و قضات برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق شهروندی است؛ حقوقی که موارد نقض آن متعدد و متنوع است.
پیگیری ناکارآمدی نهادهای مجری، بازرسی و ناظر در حوزه فساد و رشوه خواری در ادارات، احتکار و گران فروشی، ناامنی اجتماعی (اعتیاد و جولان اراذل و اوباش)، تولید و عرضه محصولات تقلبی و بی کیفیت (از خودرو تا لبنیات و...)، فساد در قراردادهای بانکی و کلاهبرداری در ارائه تسهیلات، تخریب تنوع زیستی و جنگل‌ها، مشکلات متعدد حاشیه نشین ها و ده ها حق و دغدغه عمومی دیگر که روزانه شاهد نقض مکرر آن هستیم، می تواند از جمله دستور کارهای دادستان ها برای احیای حقوق مردم باشد.
**آفت خدمت رسانی قوه قضائیه
اگر این مشکلات با ورود قاطع و مستمر دستگاه قضا همراه شود، بی تردید در کاهش حجم تخلفات بعدی و رضایت عمومی موثر است.
آفت این مسیر اما 'اطاله دادرسی' است زیرا هر اندازه رسیدگی قضایی به طول بینجامد، علاوه بر ایجاد شبهه و شایعه در باره علت این تاخیر، سبب کم اثر شدن خدمات دستگاه قضا می شود.
هرچند نمی توان به موانع و مشکلات دستگاه قضا در مسیر کاهش اطاله دادرسی از جمله کمبود قاضی هم بی توجه بود اما این واقعیت هم قابل کتمان نیست که با همین امکانات کنونی می شود در افزایش رضایت مردم و بالابردن احساس برابری گام های موثر و محسوس تری هم برداشت.
*خبرنگار مرکز کرمانشاه
7444/8066
انتهای پیام یعنی اگر مردم وجود فرصت های برابر در صحنه های مختلف اجتماع را حس کنند، بسیاری از شهروندان آستانه تحمل بیشتری برای پذیرش مشکلات مالی و درک آن پیدا می کنند و چون منشا مشکلات را نابرابری‌ها نمی‌دانند، بی‌تردید همکاری و همدلی بیشتری با مسئولان برای رفع نواقص خواهند داشت.
تبعیض، ابعاد مختلفی دارد که 'نابرابری در مقابل قانون' و 'تفاوت در بهره مندی از فرصت ها و امکانات عمومی کشور' شاید مهمترین مصادیق آن در جامعه باشد.
شکی نیست که ورود قاطع، سریع و بی ملاحظه قوه قضائیه به پرونده های قضایی، موثرترین و کوتاهترین مسیر برای کاهش نابرابری در مقابل قانون است.
مردم اگر ببینند وزیر و وکیل با یک شهروند عادی یا یک روستانشین بی‌سواد در مقابل قانون و ترازوی عدل قضایی برابرند یا اینکه برای یک شکایت معمولی مجبور نیستند ماه‌ها در رفت و آمد به دادسرا و دادگاه باشند، احساس برابری و اعتماد در وجودشان ایجاد می شود و یقین می کنند که همواره تکیه‌گاهی چابک و عادل برای حمایت از آنان در مقابل ظلم وجود دارد.
خروجی این تصویر ایده‌آل، این است که افراد معترض به جای خیابان، اعتراض خود را به محکمه می برند و مسئولان متهم هم دست و پای خود را جمع می کنند که زیر تیغ عدالت دستگاه قضایی گیر نکند.
**جلوگیری از ضایع شدن حقوق شهروندی
نکته مهم دیگری که در بالابردن اعتماد و رضایت افکار عمومی از دستگاه قضایی تاثیر محسوسی دارد، تلاش مدعی العموم و قضات برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق شهروندی است؛ حقوقی که موارد نقض آن متعدد و متنوع است.
پیگیری ناکارآمدی نهادهای مجری، بازرسی و ناظر در حوزه فساد و رشوه خواری در ادارات، احتکار و گران فروشی، ناامنی اجتماعی (اعتیاد و جولان اراذل و اوباش)، تولید و عرضه محصولات تقلبی و بی کیفیت (از خودرو تا لبنیات و...)، فساد در قراردادهای بانکی و کلاهبرداری در ارائه تسهیلات، تخریب تنوع زیستی و جنگل‌ها، مشکلات متعدد حاشیه نشین ها و ده ها حق و دغدغه عمومی دیگر که روزانه شاهد نقض مکرر آن هستیم، می تواند از جمله دستور کارهای دادستان ها برای احیای حقوق مردم باشد.
**آفت خدمت رسانی قوه قضائیه
اگر این مشکلات با ورود قاطع و مستمر دستگاه قضا همراه شود، بی تردید در کاهش حجم تخلفات بعدی و رضایت عمومی موثر است.
آفت این مسیر اما 'اطاله دادرسی' است زیرا هر اندازه رسیدگی قضایی به طول بینجامد، علاوه بر ایجاد شبهه و شایعه در باره علت این تاخیر، سبب کم اثر شدن خدمات دستگاه قضا می شود.
هرچند نمی توان به موانع و مشکلات دستگاه قضا در مسیر کاهش اطاله دادرسی از جمله کمبود قاضی هم بی توجه بود اما این واقعیت هم قابل کتمان نیست که با همین امکانات کنونی می شود در افزایش رضایت مردم و بالابردن احساس برابری گام های موثر و محسوس تری هم برداشت.
*خبرنگار مرکز کرمانشاه
7444/8066
کپی شد
