'متأسفانه نظام کاری ما غریب پروری است، اگر کسب و کار داخلی بخواهد شروع به کار کند صدها موانع پیش پایش می‌گذارند اما اگر یک سرویس بین‌المللی بخواهد وارد کشور شود از او استقبال می کنند و تمام شرایط کار را برایش فراهم می کنند'؛ این خبرسازترین بخش سخنان محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که روز 30 بهمن در دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد.
جهرمی خواست با طرح این موضوع، توجه همه را به راه ناهموار سرمایه گذاری در کشور جلب کند که حاصل سختگیری و پیچ و خم‌های فراوان اداری است.
در واقع متولیان به جای پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه گذاران و کارآفرینان، گویا می خواهند گربه را دَم حجله بکشند؛ یعنی بجای صدور سریع مجوز فعالیت و حتی لغو آن برای بسیاری از کسب و کارها سپس نظارت جدی برای فعالیت واحدهای اقتصادی، راه ورود را بشدت سخت کرده اما نظارت را وانهاده اند.
**صف 70 برابری صدور مجوز
یکی از مهمترین مصادیق این سختگیری‌ها 'صدور مجوز' و البته تنگ نظری بانک‌ها در دادن تسهیلات برای تولید و کسب و کارهای جدید است که تبدیل به 'هفت خوان' ترسناک و نفسگیری شده است؛ عجیب تر اینکه این معضل در بیکارترین استان کشور بیش از همه خودنمایی می کند.
به گفته هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه 'روند پیچیده و طولانی بروکراسی اداری استان برای اعطای مجوز به سرمایه گذاران هم اکنون بیش از 70 روز کاری به طول می انجامد در حالی که در بیشتر کشورها طی 24 ساعت انجام می شود'.
در استان کرمانشاه نه تنها مسیر ورود سرمایه گذاران داخلی به بازار کسب و کار تنگ و تاریک است که حتی اوضاع سرمایه گذاری خارجی هم نابسامان است.
در نتیجه همین روند سختگیرانه و دیوان سالاری اداری است که میزان سرمایه گذاری خارجی در استان که در سال 1390 رقم اندک 550 هزار دلار بود، سال به سال آب رفت و در سال 94 به صفر رسید.
به گفته شریف خسروی، مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری کرمانشاه، از ابتدای انقلاب تا سال 95 تنها 13 میلیون و 429 هزار دلار سرمایه گذاری خارجی در استان صورت گرفته که 11 میلیون و 355 هزار دلار آن هم سهم یک شرکت بسته بندی مواد غذایی (روژین تاک) بوده است.
استان کرمانشاه دست کم 150 هزار بیکار دارد و در 19 سال گذشته 16 بار رکورددار بیکاری کشور بوده است.
به گفته اسدالله رازانی، استاندار سابق کرمانشاه، این استان از نظر فضای کسب و کار در رتبه آخر ایران است.
**استاندار: این رویه قابل قبول نیست
هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه مهر 96 در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در انتقاد از این وضعیت گفت: سیاست یک بام و دو هوای برخی مجموعه ها و سازمان ها در استان قابل قبول نیست؛ همان مساعدت هایی که در استان هایی مانند اراک و اصفهان در قبال صنعتگران صورت می گیرد در کرمانشاه نیز باید انجام شود.
به اعتقاد او 'برخی مجموعه ها می خواهند قوانین تولید را تنها برای کارآفرین کرمانشاهی اعمال کنند که این رویه قابل قبول نیست؛ بانک های استان هم باید همچون بانک های دیگر استان ها، به کارآفرینان کمک کنند تا به تولید ادامه دهند و شاهد بیکاری جوانان نباشیم.'
بازوند در گفت و گو با خبرنگار ایرنا هم بهبود فضای کسب و کار را یکی از 20 دستور ابلاغی خود برای مهار بیکاری افسارگسیخته استان کرمانشاه بیان کرد و گفت: اولین کار برای سامان دادن به فضای کسب و کار نامطلوب کنونی، تلاش برای رفع بروکراسی بسیار خطرناک ادارات دولتی است و برای این کار حتما باید مدیران استان پیشقدم شوند.
به باور او 'اگر این هدف محقق شود دیگر برای جذب سرمایه گذار نیازی به برگزاری جلسه و خواهش و تمنا نیست زیرا بهبود کسب و کار یعنی پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه گذاران، دلگرمی آنان و تولید ثروت و اشتغالزایی.'
سختگیری ادارات و مجموعه های حوزه تولید و عمران استان تا جایی بالا گرفته که حتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را هم در راه بازسازی مناطق زلزله زده دچار مشکل کرده است.
علیرضا تابش، رئیس بنیاد مسکن دوم اسفند در نشست ستاد بازسازی مناطق زلزله زده گفت: مقررات اداری در استان کرمانشاه در بازسازی مناطق زلزله زده بسیار دست و پاگیر بوده است، بروکراسی ادارات در استان های دیگری که زلزله زده بوده اند به اندازه کرمانشاه دست و پاگیر نبوده لذا از مدیران استان خواهش می کنم با جسارت بیشتری به کمک زلزله زدگان بیایند.
**چه باید کرد؟
آنچنان که استاندار کرمانشاه آذر 96 در جلسه ستاد اشتغال استان وعده کرد 'تا پایان برنامه ششم توسعه نرخ بیکاری از 22 درصد کنونی باید به 14 درصد برسد'.
این هدف البته بدون برداشتن موانع و دست اندازهای متعددی که سرمایه گذاران و کارآفرینان را حسابی ترسانده است، دست یافتنی نیست.
بی تردید تنها راه شکوفایی کسب و کار و تولید در استان کرمانشاه، برداشتن موانع سختگیرانه و همراهی ملموس و عملی ادارات و مجموعه های مسئول در حوزه اقتصاد و کسب و کار استان است.
البته بخش مهمتر و موانع کاربردی باید در تهران برداشته شوند؛ یعنی همه مسئولان اعم از مدیران و نمایندگان مجلس استان کرمانشاه باید متولیان ارشد اقتصاد را قانع کنند که تسهیلات موثری برای بیکارترین استان کشور در نظر بگیرند و دست کم بخشی از قوانین سختگیرانه سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار را به طور موقت تعلیق کنند.
اگر این راهکارها به مرحله عمل و اجرا نرسد، شعار اشتغالزایی و رونق کسب و کار در استان کرمانشاه نه تنها شدنی نیست که حتی باید منتظر رشد جمعیت بیکار و رکود بیشتر در استان بود.
همانند وعده ای که اسدالله رازانی، استاندار سابق کرمانشاه داد؛ رازانی چهارم شهریور 95 در جلسه شورای اداری استان به مردم کرمانشاه قول داد که 'تا پایان سال 95 دست کم 2 درصد از نرخ بیکاری استان را کاهش می دهیم و آن را به 15.5 درصد می رسانیم.' در پایان سال 95 اما، کرمانشاه با نرخ بیکاری 22 درصد در صدر استان های بیکار کشور نشست.
الکترونیکی کردن مسیر ورود سرمایه و کارآفرینان به اقتصاد استان از دیگر اقدام های ضروری و موثر در اتلاف زمان و هزینه هاست.
هرچند در ماه های اخیر ایجاد 'سامانه دادور' زیرنظر معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد با هدف رصد و رسیدگی به شکایات فرایند صدور مجوزها در دستور کار قرار گرفته اما به دلیل یک بعدی بودن این اقدام، تاکنون نتیجه ملموسی در پی نداشته است.
**دیگر راهکارهای مشکل گشا
همزمان با کنار زدن قوانین دست و پاگیر کسب و کار و پیگیری تسهیل ورود سرمایه گذاران و کارآفرینان به اقتصاد کرمانشاه، همه دست اندرکاران استان باید چند اقدام و امتیاز دیگر را هم دنبال کنند.
مهمترین این اقدام ها شامل موارد زیر است: به راه آوردن بانک ها برای دادن تسهیلات مصوب به کارآفرینان و مماشات با تولیدکنندگان، خودداری از سختگیری های مالیاتی و توسعه معافیت‌های مالیاتی برای فعالان اقتصادی، تلاش برای جذب اعتبارات ماده 180 توازن (اعتبارات خاص مناطق محروم) که تاکنون جذب نشده و پیگیری ماده 112 قانون برنامه ششم و ردیف بودجه کمک به توسعه استان های جنگ زده.
هم اکنون پالایشگاه آناهیتا، پتروشیمی های اسلام آبادغرب و کرمانشاه، کریدور گردشگری بیستون به کرمانشاه، قطار شهری و ده ها طرح صنعتی، کشاورزی، گردشگری و عمرانی دیگر تشنه حضور سرمایه گذاران است.
این جدا از ظرفیت های متعدد اقتصادی و سودآور استان است که ورود صاحبان سرمایه و کسب و کار به آنها می تواند منجر به تولید ثروت و خدمات گسترده شود.
کرمانشاه پر از ظرفیت های بزرگ و متعدد اقتصادی و درآمدزایی است؛ از وجود 670 هزار جوان 15 تا 29 ساله و بیش از 900 هزار هکتار زمین آماده کشت با منابع آبی مناسب گرفته تا وجود معادن متعدد و ظرفیت های پرشمار گردشگری و داشتن چهار بازارچه و 2 گمرک رسمی در مرز عراق.
استان کرمانشاه با وسعت حدود 25 هزار کیلومتر مربع، 1.5 درصد از مساحت کل کشور (هفدهمین استان) را به خود اختصاص داده و شامل 14 شهرستان، 31 بخش، 32 شهر، 86 دهستان است.
گزارش از عبدالله الماسی
7444/8066
انتهای پیام جهرمی خواست با طرح این موضوع، توجه همه را به راه ناهموار سرمایه گذاری در کشور جلب کند که حاصل سختگیری و پیچ و خم‌های فراوان اداری است.
در واقع متولیان به جای پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه گذاران و کارآفرینان، گویا می خواهند گربه را دَم حجله بکشند؛ یعنی بجای صدور سریع مجوز فعالیت و حتی لغو آن برای بسیاری از کسب و کارها سپس نظارت جدی برای فعالیت واحدهای اقتصادی، راه ورود را بشدت سخت کرده اما نظارت را وانهاده اند.
**صف 70 برابری صدور مجوز
یکی از مهمترین مصادیق این سختگیری‌ها 'صدور مجوز' و البته تنگ نظری بانک‌ها در دادن تسهیلات برای تولید و کسب و کارهای جدید است که تبدیل به 'هفت خوان' ترسناک و نفسگیری شده است؛ عجیب تر اینکه این معضل در بیکارترین استان کشور بیش از همه خودنمایی می کند.
به گفته هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه 'روند پیچیده و طولانی بروکراسی اداری استان برای اعطای مجوز به سرمایه گذاران هم اکنون بیش از 70 روز کاری به طول می انجامد در حالی که در بیشتر کشورها طی 24 ساعت انجام می شود'.
در استان کرمانشاه نه تنها مسیر ورود سرمایه گذاران داخلی به بازار کسب و کار تنگ و تاریک است که حتی اوضاع سرمایه گذاری خارجی هم نابسامان است.
در نتیجه همین روند سختگیرانه و دیوان سالاری اداری است که میزان سرمایه گذاری خارجی در استان که در سال 1390 رقم اندک 550 هزار دلار بود، سال به سال آب رفت و در سال 94 به صفر رسید.
به گفته شریف خسروی، مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری کرمانشاه، از ابتدای انقلاب تا سال 95 تنها 13 میلیون و 429 هزار دلار سرمایه گذاری خارجی در استان صورت گرفته که 11 میلیون و 355 هزار دلار آن هم سهم یک شرکت بسته بندی مواد غذایی (روژین تاک) بوده است.
استان کرمانشاه دست کم 150 هزار بیکار دارد و در 19 سال گذشته 16 بار رکورددار بیکاری کشور بوده است.
به گفته اسدالله رازانی، استاندار سابق کرمانشاه، این استان از نظر فضای کسب و کار در رتبه آخر ایران است.
**استاندار: این رویه قابل قبول نیست
هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه مهر 96 در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در انتقاد از این وضعیت گفت: سیاست یک بام و دو هوای برخی مجموعه ها و سازمان ها در استان قابل قبول نیست؛ همان مساعدت هایی که در استان هایی مانند اراک و اصفهان در قبال صنعتگران صورت می گیرد در کرمانشاه نیز باید انجام شود.
به اعتقاد او 'برخی مجموعه ها می خواهند قوانین تولید را تنها برای کارآفرین کرمانشاهی اعمال کنند که این رویه قابل قبول نیست؛ بانک های استان هم باید همچون بانک های دیگر استان ها، به کارآفرینان کمک کنند تا به تولید ادامه دهند و شاهد بیکاری جوانان نباشیم.'
بازوند در گفت و گو با خبرنگار ایرنا هم بهبود فضای کسب و کار را یکی از 20 دستور ابلاغی خود برای مهار بیکاری افسارگسیخته استان کرمانشاه بیان کرد و گفت: اولین کار برای سامان دادن به فضای کسب و کار نامطلوب کنونی، تلاش برای رفع بروکراسی بسیار خطرناک ادارات دولتی است و برای این کار حتما باید مدیران استان پیشقدم شوند.
به باور او 'اگر این هدف محقق شود دیگر برای جذب سرمایه گذار نیازی به برگزاری جلسه و خواهش و تمنا نیست زیرا بهبود کسب و کار یعنی پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه گذاران، دلگرمی آنان و تولید ثروت و اشتغالزایی.'
سختگیری ادارات و مجموعه های حوزه تولید و عمران استان تا جایی بالا گرفته که حتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را هم در راه بازسازی مناطق زلزله زده دچار مشکل کرده است.
علیرضا تابش، رئیس بنیاد مسکن دوم اسفند در نشست ستاد بازسازی مناطق زلزله زده گفت: مقررات اداری در استان کرمانشاه در بازسازی مناطق زلزله زده بسیار دست و پاگیر بوده است، بروکراسی ادارات در استان های دیگری که زلزله زده بوده اند به اندازه کرمانشاه دست و پاگیر نبوده لذا از مدیران استان خواهش می کنم با جسارت بیشتری به کمک زلزله زدگان بیایند.
**چه باید کرد؟
آنچنان که استاندار کرمانشاه آذر 96 در جلسه ستاد اشتغال استان وعده کرد 'تا پایان برنامه ششم توسعه نرخ بیکاری از 22 درصد کنونی باید به 14 درصد برسد'.
این هدف البته بدون برداشتن موانع و دست اندازهای متعددی که سرمایه گذاران و کارآفرینان را حسابی ترسانده است، دست یافتنی نیست.
بی تردید تنها راه شکوفایی کسب و کار و تولید در استان کرمانشاه، برداشتن موانع سختگیرانه و همراهی ملموس و عملی ادارات و مجموعه های مسئول در حوزه اقتصاد و کسب و کار استان است.
البته بخش مهمتر و موانع کاربردی باید در تهران برداشته شوند؛ یعنی همه مسئولان اعم از مدیران و نمایندگان مجلس استان کرمانشاه باید متولیان ارشد اقتصاد را قانع کنند که تسهیلات موثری برای بیکارترین استان کشور در نظر بگیرند و دست کم بخشی از قوانین سختگیرانه سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار را به طور موقت تعلیق کنند.
اگر این راهکارها به مرحله عمل و اجرا نرسد، شعار اشتغالزایی و رونق کسب و کار در استان کرمانشاه نه تنها شدنی نیست که حتی باید منتظر رشد جمعیت بیکار و رکود بیشتر در استان بود.
همانند وعده ای که اسدالله رازانی، استاندار سابق کرمانشاه داد؛ رازانی چهارم شهریور 95 در جلسه شورای اداری استان به مردم کرمانشاه قول داد که 'تا پایان سال 95 دست کم 2 درصد از نرخ بیکاری استان را کاهش می دهیم و آن را به 15.5 درصد می رسانیم.' در پایان سال 95 اما، کرمانشاه با نرخ بیکاری 22 درصد در صدر استان های بیکار کشور نشست.
الکترونیکی کردن مسیر ورود سرمایه و کارآفرینان به اقتصاد استان از دیگر اقدام های ضروری و موثر در اتلاف زمان و هزینه هاست.
هرچند در ماه های اخیر ایجاد 'سامانه دادور' زیرنظر معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد با هدف رصد و رسیدگی به شکایات فرایند صدور مجوزها در دستور کار قرار گرفته اما به دلیل یک بعدی بودن این اقدام، تاکنون نتیجه ملموسی در پی نداشته است.
**دیگر راهکارهای مشکل گشا
همزمان با کنار زدن قوانین دست و پاگیر کسب و کار و پیگیری تسهیل ورود سرمایه گذاران و کارآفرینان به اقتصاد کرمانشاه، همه دست اندرکاران استان باید چند اقدام و امتیاز دیگر را هم دنبال کنند.
مهمترین این اقدام ها شامل موارد زیر است: به راه آوردن بانک ها برای دادن تسهیلات مصوب به کارآفرینان و مماشات با تولیدکنندگان، خودداری از سختگیری های مالیاتی و توسعه معافیت‌های مالیاتی برای فعالان اقتصادی، تلاش برای جذب اعتبارات ماده 180 توازن (اعتبارات خاص مناطق محروم) که تاکنون جذب نشده و پیگیری ماده 112 قانون برنامه ششم و ردیف بودجه کمک به توسعه استان های جنگ زده.
هم اکنون پالایشگاه آناهیتا، پتروشیمی های اسلام آبادغرب و کرمانشاه، کریدور گردشگری بیستون به کرمانشاه، قطار شهری و ده ها طرح صنعتی، کشاورزی، گردشگری و عمرانی دیگر تشنه حضور سرمایه گذاران است.
این جدا از ظرفیت های متعدد اقتصادی و سودآور استان است که ورود صاحبان سرمایه و کسب و کار به آنها می تواند منجر به تولید ثروت و خدمات گسترده شود.
کرمانشاه پر از ظرفیت های بزرگ و متعدد اقتصادی و درآمدزایی است؛ از وجود 670 هزار جوان 15 تا 29 ساله و بیش از 900 هزار هکتار زمین آماده کشت با منابع آبی مناسب گرفته تا وجود معادن متعدد و ظرفیت های پرشمار گردشگری و داشتن چهار بازارچه و 2 گمرک رسمی در مرز عراق.
استان کرمانشاه با وسعت حدود 25 هزار کیلومتر مربع، 1.5 درصد از مساحت کل کشور (هفدهمین استان) را به خود اختصاص داده و شامل 14 شهرستان، 31 بخش، 32 شهر، 86 دهستان است.
گزارش از عبدالله الماسی
7444/8066
کپی شد
