به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدحسین صادقی روز یکشنبه در همایش هم اندیشی مسئولان هسته‌های سازمان های مردم نهاد استان کرمانشاه با عنوان 'جذب حداکثری دیده بانان پیشگیری از وقوع جرم' افزود: در حوزه محیط زیست طبیعی و جانوری دغدغه‌های زیادی وجود دارد اما نباید دنبال این بود که هر مشکلی در این حوزه ها را به ابزار و روش های کیفری سپرد بلکه بسیاری از نواقص با آموزش و فرهنگ سازی قابل کنترل و حل است.
او گفت: دغدغه دادستانی در حوزه اجتماعی بیشتر از حوزه محیط زیستی است و ما معتقدیم که آسیب‌هایی همچون حاشیه نشینی، اعتیاد، طلاق و کودکان کار اگر با اولویت و به صورت جدی مورد توجه قرار نگیرند، بی شک در آینده آسیب های بیشتر و بزرگتری برای جامعه و استان خواهند داشت.
**نگذارید کودکان کار مشتری دائمی ما شوند
او موضوع کودکان کار را در شهر کرمانشاه مورد اشاره قرار داد و خطاب به سمن ها گفت: سازمان های مردم نهاد فعال در این حوزه، شهر کرمانشاه را بین خود تقسیم کنند و مشکلات کودکان بدسرپرست و بی سرپرست را پیگیری کنند؛ اگر در این مسیر نیاز به کمک قضایی هم وجود داشت می توانند به دادستانی مراجعه کنند.
صادقی از سازمان‌های مردم نهاد استان خواست که ظرفیت بالقوه بزهکاری در کودکان کار را خنثی کنند و اجازه ندهند آنها در آینده به مشتری دائم دستگاه قضایی تبدیل شوند.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه همچنین بر ضرورت ورود سمن ها به حوزه آموزش قانون پذیری و احترام به حقوق دیگران تاکید کرد و گفت: در جنایتی که روز 22دی در شهر کرمانشاه رخ داد، قاتل چون برای برادرزاده های دختر خود حقی در بخشش خون پدرشان قائل نبود، اقدام به قتل آنها کرد.
این مسئول قضایی در ادامه استفاده ابزاری از ظرفیت گروه‌های سازمان های مردم نهاد را جفا توصیف و اظهار کرد: سمن ها فقط براساس وظایفی که در اساسنامه قبول کرده اند عمل کنند.
** سمن‌ها از این قانون مترقی بهره ببرند
در ادامه این نشست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه گفت: دادستان در همه شئون اجتماعی جامعه مسئولیت و اختیار دارد و می تواند به آن ورود کنند اما روشن است که یک نفر به تنهایی قادر به حل همه آسیب‌ها و مشکلات نیست و نیاز به یاری دارد.
هدایت حیدری در ادامه در باره ماده 66 آیین دادرسی و حق دادخواهی سازمان‌های مردم نهاد عنوان کرد که این ماده یک قانون مترقی و پیشرو است و سمن ها باید آن را مغتنم بشمارند.
طبق ماده 66 آیین دادرسی 'سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در باره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی و ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند.
**انتقاد از بازدارنده نبودن قوانین
بازدارنده نبودن قوانین موجود نخستین انتقاد سازمان های مردم نهاد در این جلسه بود.
دبیر شورای هماهنگی سمن های استان کرمانشاه در این باره گفت: قوانین موجود بازدارندگی لازم را در مقابل جرائم محیط زیستی ندارند و نمونه آن تخریب گسترده جنگل های استان برای گازرسانی است اما متاسفانه جریمه این تخلف در جای دیگری هم هزینه می شود.
خانم خوانساری تاکید کرد که جریمه های تخریب و آسیب به محیط زیست استان کرمانشاه باید به این استان برگردد و برای جبران ضرر و زیان وارده به آن هزینه شود.
دادستان کرمانشاه هم با تایید سخنان خوانساری گفت: بسیاری از قوانین محیط زیستی توان لازم برای جلوگیری از تکرار جرم و تنبیه دیگران را ندارند اما توان اصلاح این قوانین در اختیار مجلس شورای اسلامی است.
**انتقاد از شهرداری و توصیه دادستان
یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این نشست، انتقاد سمن های حاضر از شهرداری کرمانشاه به دلیل دفع غیر بهداشتی زباله قصابی ها و نخاله های ساختمانی در محل پشت شهرک آزمایش این شهر بود.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در واکنش به این انتقاد از پیگیری آن خبر داد اما در عین حال از سمن ها هم خواست که برای جلوگیری از پیگیری‌های قضایی موازی و مشابه، یک تشکل هماهنگ کننده ایجاد کنند.
صادقی همچنین به مدیران سازمان های مردم نهاد استان توصیه کرد که با توجه به تعدد آسیب ها و مشکلات، بر مبنای اولویت اقدام و پیگیری کنند و ابعاد کارشناسی مشاهدات خود را پیش از پیگیری، بررسی کنند.
بی توجهی نهادهای متولی به کوه تراشی و جنگل تراشی از دیگر انتقادهای مطرح شده از سوی نمایندگان سمن ها بود.
در استان 2 میلیون نفری کرمانشاه 325 سازمان مردم نهاد در بخش های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی فعال است.
7444/3033 خبرنگار:عبدالله الماسی ** انتشار دهنده:فرزاد نویدی
انتهای پیام او گفت: دغدغه دادستانی در حوزه اجتماعی بیشتر از حوزه محیط زیستی است و ما معتقدیم که آسیب‌هایی همچون حاشیه نشینی، اعتیاد، طلاق و کودکان کار اگر با اولویت و به صورت جدی مورد توجه قرار نگیرند، بی شک در آینده آسیب های بیشتر و بزرگتری برای جامعه و استان خواهند داشت.
**نگذارید کودکان کار مشتری دائمی ما شوند
او موضوع کودکان کار را در شهر کرمانشاه مورد اشاره قرار داد و خطاب به سمن ها گفت: سازمان های مردم نهاد فعال در این حوزه، شهر کرمانشاه را بین خود تقسیم کنند و مشکلات کودکان بدسرپرست و بی سرپرست را پیگیری کنند؛ اگر در این مسیر نیاز به کمک قضایی هم وجود داشت می توانند به دادستانی مراجعه کنند.
صادقی از سازمان‌های مردم نهاد استان خواست که ظرفیت بالقوه بزهکاری در کودکان کار را خنثی کنند و اجازه ندهند آنها در آینده به مشتری دائم دستگاه قضایی تبدیل شوند.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه همچنین بر ضرورت ورود سمن ها به حوزه آموزش قانون پذیری و احترام به حقوق دیگران تاکید کرد و گفت: در جنایتی که روز 22دی در شهر کرمانشاه رخ داد، قاتل چون برای برادرزاده های دختر خود حقی در بخشش خون پدرشان قائل نبود، اقدام به قتل آنها کرد.
این مسئول قضایی در ادامه استفاده ابزاری از ظرفیت گروه‌های سازمان های مردم نهاد را جفا توصیف و اظهار کرد: سمن ها فقط براساس وظایفی که در اساسنامه قبول کرده اند عمل کنند.
** سمن‌ها از این قانون مترقی بهره ببرند
در ادامه این نشست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه گفت: دادستان در همه شئون اجتماعی جامعه مسئولیت و اختیار دارد و می تواند به آن ورود کنند اما روشن است که یک نفر به تنهایی قادر به حل همه آسیب‌ها و مشکلات نیست و نیاز به یاری دارد.
هدایت حیدری در ادامه در باره ماده 66 آیین دادرسی و حق دادخواهی سازمان‌های مردم نهاد عنوان کرد که این ماده یک قانون مترقی و پیشرو است و سمن ها باید آن را مغتنم بشمارند.
طبق ماده 66 آیین دادرسی 'سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در باره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی و ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند.
**انتقاد از بازدارنده نبودن قوانین
بازدارنده نبودن قوانین موجود نخستین انتقاد سازمان های مردم نهاد در این جلسه بود.
دبیر شورای هماهنگی سمن های استان کرمانشاه در این باره گفت: قوانین موجود بازدارندگی لازم را در مقابل جرائم محیط زیستی ندارند و نمونه آن تخریب گسترده جنگل های استان برای گازرسانی است اما متاسفانه جریمه این تخلف در جای دیگری هم هزینه می شود.
خانم خوانساری تاکید کرد که جریمه های تخریب و آسیب به محیط زیست استان کرمانشاه باید به این استان برگردد و برای جبران ضرر و زیان وارده به آن هزینه شود.
دادستان کرمانشاه هم با تایید سخنان خوانساری گفت: بسیاری از قوانین محیط زیستی توان لازم برای جلوگیری از تکرار جرم و تنبیه دیگران را ندارند اما توان اصلاح این قوانین در اختیار مجلس شورای اسلامی است.
**انتقاد از شهرداری و توصیه دادستان
یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این نشست، انتقاد سمن های حاضر از شهرداری کرمانشاه به دلیل دفع غیر بهداشتی زباله قصابی ها و نخاله های ساختمانی در محل پشت شهرک آزمایش این شهر بود.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در واکنش به این انتقاد از پیگیری آن خبر داد اما در عین حال از سمن ها هم خواست که برای جلوگیری از پیگیری‌های قضایی موازی و مشابه، یک تشکل هماهنگ کننده ایجاد کنند.
صادقی همچنین به مدیران سازمان های مردم نهاد استان توصیه کرد که با توجه به تعدد آسیب ها و مشکلات، بر مبنای اولویت اقدام و پیگیری کنند و ابعاد کارشناسی مشاهدات خود را پیش از پیگیری، بررسی کنند.
بی توجهی نهادهای متولی به کوه تراشی و جنگل تراشی از دیگر انتقادهای مطرح شده از سوی نمایندگان سمن ها بود.
در استان 2 میلیون نفری کرمانشاه 325 سازمان مردم نهاد در بخش های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی فعال است.
7444/3033 خبرنگار:عبدالله الماسی ** انتشار دهنده:فرزاد نویدی
کپی شد
