به گزارش خبرنگار ایرنا، محسن صالحی نیا روز دوشنبه در نشست شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که در سرسرای اجتماعات اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، افزود: رفع بیکاری باید در راس برنامه های این استان باشد.
وی با اشاره به مدت 223 روز بروکراسی اداری برای راه اندازی یک کسب و کار در کشور گفت: فقط بروکراسی اداری عامل این زمان طولانی در اخذ مجوز و راه اندازی کسب و کار کشور نیست ضمن اینکه باید سهم تمام دستگاه ها از این 223 روز مشخص شود.
صالحی نیا با اشاره به لزوم تکمیل زنجیره تولید، صنعت خودروسازی و پتانسیل خوب قطعه سازی در کرمانشاه را مثال زد و گفت: امیدواریم تا سال آینده ظرفیت 15 هزار خودرو صنعت خودروسازی صحنه به 30 هزار خودرو افزایش پیدا کند ضمن اینکه تکمیل و ارتقا زنجیره تامین مواد اولیه، قطعه سازی و خودروسازی استان می تواند مشکل بخشی از بیکاری در این استان را حل کند.
این مقام مسئول در پایان توصیه کرد که مدیران برای ارتقا وضعیت صنایع استان سهم 80 درصدی و نیز برای ایجاد صنایع جدید سهم 20 درصدی قایل باشند تا با ارتقا وضع موجود بتوان بخشی از بیکاری استان را برطرف کرد.
در ادامه رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز گفت: برای غلبه بر موانع تولید ظرفیت های خوبی مانند قانون برنامه ششم توسعه، قانون برنامه و بودجه دولت و نیز قانون رفع موانع تولید وجود دارد.
عزیز اکبریان، با اشاره به اجرایی نشدن 60 درصد قانون رفع موانع تولید بر لزوم بازنگری در این قانون تاکید کرد.
وی راه نجات کشور از وضع موجود را سرمایه گذاری بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: در این مسیر هم ما باید به دولت کمک کنیم و هم دولت نیز باید زمینه ورود بخش خصوصی واقعی به کشور را فراهم کند.
اکبریان با اشاره به رکود موجود در اقتصاد کشور، راهکار برون رفت از این وضعیت را سرمایه گذاری بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: شاید با افزایش تورم از 9 درصد فعلی به 25 درصد بتوان رونقی ایجاد کرد اما این یک راهکار کاذب برای فرار از رکود است.
اکبریان کمک به دولت، اصلاح قوانین و نظارت را سه وظیفه مجلس در زمینه اقتصادی عنوان کرد و گفت: اعتقاد دارم این همه جلسه علنی مجلس لزومی ندارد و به باورم اگر روزی بلند گوی رادیو را از مجلس بگیرند، مجلس درست می شود.
به گفته او ماده صد را نیز اگر از شوراها بگیرند آن وقت است که به وظایف اصلی خودش می پردازد.
رییس کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد که وظیفه دولت اداره با اقتدار کشور و حمایت از بخش خصوصی است و در این راه اگر مدیر یا کارشناسی مانع سرمایه گذاری است باید از کار برکنار شود.
اکبریان ادامه داد که قرار بر این است که فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان ها باشد و تصمیم گیری ها دیگر به مرکز نیاید لذا اگر دولت در این زمینه اختیاری ندارد باید اختیاراتش را از رهبر معظم انقلاب و مجلس شورای اسلامی اخذ کند.
او تاکید کرد که در زمینه فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان ها نباید از اشتباه ترسید کما اینکه همین الان نیز در در مرکز بسیاری از تصمیم گیری ها اشتباه است.
او در ادامه خطاب به بخش خصوصی گفت: نباید از موانع و بروکراسی خسته بشوید و باید با مقاومت موانع را در هم بشکنید چرا که هر کجای دنیا که باشیم این کشور متعلق به ماست و آبادانی آن باعث سربلندی ما و ویرانی آن باعث سرافکندگی ماست.
اکبریان افزود: نباید در این راه مایوس باشیم و آیه یاس بخوانیم چرا که کشور بزرگ و قدرتمندی داریم واگر بخواهیم می توانیم مشکلات کشور را از میان برداریم به شرط اینکه همه دست در دست یکدیگر بدهیم.
در پایان این نشست تفاهم نامه سه جانبه بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش خصوصی کرمانشاه و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی امضا شد.
در این تفاهم نامه مباحثی در خصوص سرمایه گذاری، مباحث زیست محیطی و سهم آب صنایع گنجانده شده است.
7457/8066 خبرنگار:جواد الماسی** انتشار دهنده:علی مولوی
انتهای پیام وی با اشاره به مدت 223 روز بروکراسی اداری برای راه اندازی یک کسب و کار در کشور گفت: فقط بروکراسی اداری عامل این زمان طولانی در اخذ مجوز و راه اندازی کسب و کار کشور نیست ضمن اینکه باید سهم تمام دستگاه ها از این 223 روز مشخص شود.
صالحی نیا با اشاره به لزوم تکمیل زنجیره تولید، صنعت خودروسازی و پتانسیل خوب قطعه سازی در کرمانشاه را مثال زد و گفت: امیدواریم تا سال آینده ظرفیت 15 هزار خودرو صنعت خودروسازی صحنه به 30 هزار خودرو افزایش پیدا کند ضمن اینکه تکمیل و ارتقا زنجیره تامین مواد اولیه، قطعه سازی و خودروسازی استان می تواند مشکل بخشی از بیکاری در این استان را حل کند.
این مقام مسئول در پایان توصیه کرد که مدیران برای ارتقا وضعیت صنایع استان سهم 80 درصدی و نیز برای ایجاد صنایع جدید سهم 20 درصدی قایل باشند تا با ارتقا وضع موجود بتوان بخشی از بیکاری استان را برطرف کرد.
در ادامه رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز گفت: برای غلبه بر موانع تولید ظرفیت های خوبی مانند قانون برنامه ششم توسعه، قانون برنامه و بودجه دولت و نیز قانون رفع موانع تولید وجود دارد.
عزیز اکبریان، با اشاره به اجرایی نشدن 60 درصد قانون رفع موانع تولید بر لزوم بازنگری در این قانون تاکید کرد.
وی راه نجات کشور از وضع موجود را سرمایه گذاری بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: در این مسیر هم ما باید به دولت کمک کنیم و هم دولت نیز باید زمینه ورود بخش خصوصی واقعی به کشور را فراهم کند.
اکبریان با اشاره به رکود موجود در اقتصاد کشور، راهکار برون رفت از این وضعیت را سرمایه گذاری بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: شاید با افزایش تورم از 9 درصد فعلی به 25 درصد بتوان رونقی ایجاد کرد اما این یک راهکار کاذب برای فرار از رکود است.
اکبریان کمک به دولت، اصلاح قوانین و نظارت را سه وظیفه مجلس در زمینه اقتصادی عنوان کرد و گفت: اعتقاد دارم این همه جلسه علنی مجلس لزومی ندارد و به باورم اگر روزی بلند گوی رادیو را از مجلس بگیرند، مجلس درست می شود.
به گفته او ماده صد را نیز اگر از شوراها بگیرند آن وقت است که به وظایف اصلی خودش می پردازد.
رییس کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد که وظیفه دولت اداره با اقتدار کشور و حمایت از بخش خصوصی است و در این راه اگر مدیر یا کارشناسی مانع سرمایه گذاری است باید از کار برکنار شود.
اکبریان ادامه داد که قرار بر این است که فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان ها باشد و تصمیم گیری ها دیگر به مرکز نیاید لذا اگر دولت در این زمینه اختیاری ندارد باید اختیاراتش را از رهبر معظم انقلاب و مجلس شورای اسلامی اخذ کند.
او تاکید کرد که در زمینه فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان ها نباید از اشتباه ترسید کما اینکه همین الان نیز در در مرکز بسیاری از تصمیم گیری ها اشتباه است.
او در ادامه خطاب به بخش خصوصی گفت: نباید از موانع و بروکراسی خسته بشوید و باید با مقاومت موانع را در هم بشکنید چرا که هر کجای دنیا که باشیم این کشور متعلق به ماست و آبادانی آن باعث سربلندی ما و ویرانی آن باعث سرافکندگی ماست.
اکبریان افزود: نباید در این راه مایوس باشیم و آیه یاس بخوانیم چرا که کشور بزرگ و قدرتمندی داریم واگر بخواهیم می توانیم مشکلات کشور را از میان برداریم به شرط اینکه همه دست در دست یکدیگر بدهیم.
در پایان این نشست تفاهم نامه سه جانبه بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش خصوصی کرمانشاه و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی امضا شد.
در این تفاهم نامه مباحثی در خصوص سرمایه گذاری، مباحث زیست محیطی و سهم آب صنایع گنجانده شده است.
7457/8066 خبرنگار:جواد الماسی** انتشار دهنده:علی مولوی
کپی شد
