به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدرضا عدالتخواه روز چهارشنبه در نشست با مسئولان ادارات و سازمانهای کرمانشاه که به موضوع هماهنگی در جهت اجرای ماده قانونی مجازات های جایگزین حبس اختصاص داشت، اظهار کرد: کرمانشاه در زمینه مجازات های جایگزین حبس از استانهای پیشرو محسوب می شود.
وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود نتیجه اجرای موفقیت آمیز این ماده قانونی کاهش جمعیت کیفری زندان ها به یک پنجاهم حجم موجود خواهد بود.
عدالتخواه تصریح کرد: بیش از 90 درصد مجازات های صورت گرفته در استان مربوط به جرائم خفیف هستند که می توانند مشمول قانون کار مجازات جایگزین حبس شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: امروزه در بحث مجازات باید به سمت فردی سازی آن حرکت کنیم و قضات لازم است با توجه به شرایط هر فرد، احکام صادر کند.
وی همچنین تمامی مسئولیت ادارات و سازمانهای دولتی استان را به همکاری در جهت باز اجتماعی کردن محکومان دعوت کرد و گفت: یکی از مهمترین این اقدام ها اجرای ماده قانونی مجازاتهای جایگزین حبس و خدمات عام المنفعه برای محکومینی است که جرائم خفیفی مرتکب شده اند.
عدالتخواه در پایان به بحث تشکیل صندوق بیمه شناور برای محکومین ساعات های کاری عام المنفعه اشاره و خواستار راه اندازی آن شد.
** زندانی شدن افراد تبعات جبران ناپذیری برای فرد و خانواده وی دارد
در این نشست همچنین معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان نیز ضمن اشاره به تبعات جبران ناپذیر مجازات زندان برای محکوم و خانواده وی، اجرای مجازاتهای جایگزین را باعث جلوگیری از این تبعات سوء و نیز باز اجتماعی کردن این محکومان دانست.
بهمن مرادیفر با بیان اینکه این دسته از محکومین، آسیبی برای نهادهای پذیرنده ندارند، افزود: بسیاری از آن ها از کار خود پشیمان و انسان های مفیدی برای جامعه خواهند بود.
در پایان این نشست یکی از محکومان به انجام خدمات عام المنفعه نیز از تجربیات موفق خود مطالبی را بیان کرد.
7458/8066 خبرنگار:مسعود اسماعیلی ** انتشار دهنده:علی مولوی
انتهای پیام وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود نتیجه اجرای موفقیت آمیز این ماده قانونی کاهش جمعیت کیفری زندان ها به یک پنجاهم حجم موجود خواهد بود.
عدالتخواه تصریح کرد: بیش از 90 درصد مجازات های صورت گرفته در استان مربوط به جرائم خفیف هستند که می توانند مشمول قانون کار مجازات جایگزین حبس شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: امروزه در بحث مجازات باید به سمت فردی سازی آن حرکت کنیم و قضات لازم است با توجه به شرایط هر فرد، احکام صادر کند.
وی همچنین تمامی مسئولیت ادارات و سازمانهای دولتی استان را به همکاری در جهت باز اجتماعی کردن محکومان دعوت کرد و گفت: یکی از مهمترین این اقدام ها اجرای ماده قانونی مجازاتهای جایگزین حبس و خدمات عام المنفعه برای محکومینی است که جرائم خفیفی مرتکب شده اند.
عدالتخواه در پایان به بحث تشکیل صندوق بیمه شناور برای محکومین ساعات های کاری عام المنفعه اشاره و خواستار راه اندازی آن شد.
** زندانی شدن افراد تبعات جبران ناپذیری برای فرد و خانواده وی دارد
در این نشست همچنین معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان نیز ضمن اشاره به تبعات جبران ناپذیر مجازات زندان برای محکوم و خانواده وی، اجرای مجازاتهای جایگزین را باعث جلوگیری از این تبعات سوء و نیز باز اجتماعی کردن این محکومان دانست.
بهمن مرادیفر با بیان اینکه این دسته از محکومین، آسیبی برای نهادهای پذیرنده ندارند، افزود: بسیاری از آن ها از کار خود پشیمان و انسان های مفیدی برای جامعه خواهند بود.
در پایان این نشست یکی از محکومان به انجام خدمات عام المنفعه نیز از تجربیات موفق خود مطالبی را بیان کرد.
7458/8066 خبرنگار:مسعود اسماعیلی ** انتشار دهنده:علی مولوی
کپی شد
