به گزارش روز یکشنبه ایرنا، بهمن مرادیفر در جلسه روسای بانک های استان کرمانشاه در سرسرای اجتماعات بانک ملی استان با بیان اینکه سیاست های کلی در حوزه پرداخت تسهیلات نیز درست نیست و اینکه هرازگاهی به بدهکاران بانکی بخشودگی هایی تعلق می گیرد نیز نادرست است، افزود: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در بحث پیشگیرانه در کنار بانک هاست.
او در ادامه با اشاره به خدمات دستگاه قضائی و مستقل بودن آن اظهار کرد: در هر دستگاه و سازمانی اگر ساز و کارهای لازم و دقیق برای جلوگیری ار بروز تخلفات موجود نباشد مشکلات آن در دستگاه قضائی نمود پیدا می کند در حالی که تنظیم آن ساز و کارها وظیفه دستگاه قضائی نیست.
او در بحث صدور احکام ورشکستگی و اعسار نیز افزود: قاضی فقط مجری قانون است و باید در موارد احراز ورشکستگی و اعسار حکم به آن صادر کند و ارجاع تقاضای ورشکستگی به کارشناس نیز در واقع تفسیری به نفع بانک هاست چون در بحث ورشکستگی توقف ظاهری تاجر هم می تواند برای قاضی ملاک ورشکستگی باشد و به همین دلیل بنده از ارجاع پرونده های بانکی که بدهکار تقاضای ورشکستگی نموده به کارشناس حمایت می کنم.
مرادیفر با تاکید بر اینکه در این زمینه از کارشناسان رسمی کانون کارشناسان استفاده می شود که صلاحیت آنها توسط مرجع قانونی مربوطه قبلا تایید شده است، گفت: با این کار از سوء استفاده های احتمالی فراوانی جلوگیری می شود.
وی خطاب به مدیران بانک های استان نیز یادآوری کرد که اسناد را درست تنظیم کنید تا آمار پرونده ها نیز کاهش یابد و در این راه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تلاش لازم در جهت کاهش پرونده ها با اقدام های پیشگیرانه به عمل خواهد آورد و این معاونت به عنوان یک بازوی توانا به شما کمک خواهد کرد.
سرپرست بانک ملی استان کرمانشاه نیز در ادامه این جلسه گفت: بانک های استان در راستای کمک به بهبود شرایط کسب و کار استان و حل مشکلات مردم بیش از منابع در اختیار خود تسهیلات پرداخت کرده اند.
بهزاد جلیلیان افزود: اگر چه اضافه پرداخت مشمول جریمه می شود اما به دلیل شرایط عمومی و اقتصادی استان روسای بانکها جریمه را قبول کرده و تسهیلات را پرداخته اند.
وی همچنین اختصاص شعب بیشتری برای رسیدگی به بحث ورشکستگی و جلوگیری از اطاله دادرسی را یکی از خواسته های مشترک تمام بانک های استان کرمانشاه دانست.
3033/8066 خبرنگار:فرزاد نویدی ** انتشار دهنده:علی مولوی
انتهای پیام او در ادامه با اشاره به خدمات دستگاه قضائی و مستقل بودن آن اظهار کرد: در هر دستگاه و سازمانی اگر ساز و کارهای لازم و دقیق برای جلوگیری ار بروز تخلفات موجود نباشد مشکلات آن در دستگاه قضائی نمود پیدا می کند در حالی که تنظیم آن ساز و کارها وظیفه دستگاه قضائی نیست.
او در بحث صدور احکام ورشکستگی و اعسار نیز افزود: قاضی فقط مجری قانون است و باید در موارد احراز ورشکستگی و اعسار حکم به آن صادر کند و ارجاع تقاضای ورشکستگی به کارشناس نیز در واقع تفسیری به نفع بانک هاست چون در بحث ورشکستگی توقف ظاهری تاجر هم می تواند برای قاضی ملاک ورشکستگی باشد و به همین دلیل بنده از ارجاع پرونده های بانکی که بدهکار تقاضای ورشکستگی نموده به کارشناس حمایت می کنم.
مرادیفر با تاکید بر اینکه در این زمینه از کارشناسان رسمی کانون کارشناسان استفاده می شود که صلاحیت آنها توسط مرجع قانونی مربوطه قبلا تایید شده است، گفت: با این کار از سوء استفاده های احتمالی فراوانی جلوگیری می شود.
وی خطاب به مدیران بانک های استان نیز یادآوری کرد که اسناد را درست تنظیم کنید تا آمار پرونده ها نیز کاهش یابد و در این راه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تلاش لازم در جهت کاهش پرونده ها با اقدام های پیشگیرانه به عمل خواهد آورد و این معاونت به عنوان یک بازوی توانا به شما کمک خواهد کرد.
سرپرست بانک ملی استان کرمانشاه نیز در ادامه این جلسه گفت: بانک های استان در راستای کمک به بهبود شرایط کسب و کار استان و حل مشکلات مردم بیش از منابع در اختیار خود تسهیلات پرداخت کرده اند.
بهزاد جلیلیان افزود: اگر چه اضافه پرداخت مشمول جریمه می شود اما به دلیل شرایط عمومی و اقتصادی استان روسای بانکها جریمه را قبول کرده و تسهیلات را پرداخته اند.
وی همچنین اختصاص شعب بیشتری برای رسیدگی به بحث ورشکستگی و جلوگیری از اطاله دادرسی را یکی از خواسته های مشترک تمام بانک های استان کرمانشاه دانست.
3033/8066 خبرنگار:فرزاد نویدی ** انتشار دهنده:علی مولوی
کپی شد
