پروین در گفتگو با صدای آزادی اظهار داشت: 'توهین به رییس جمهور از چند زاویه قابل بررسی است، اول اینکه انتخاب رئیس جمهور خواست اکثریت مردم ایران بوده و در حقیقت توهین به ایشان توهین به ارادت اکثریت مردم ایران است. در حالی که براساس آموزههای شرعی و اسلامی، تمکین به رای و انتخاب اکثریت واجب است و تمکین و احترام به نظریه اکثریت ملت ایجاب میکند این افراد از جانب مدعی العموم به دلیل تحقیق جرم عمومی و مشهود مورد بازخواست و مجازات قرار گیرند.
مشاور حقوقی ستاد اصلاح طلبان استان کرمانشاه ادامه داد: این مساله از نظر جایگاه بین المللی نیز قابل ارزیابی است. رئیس جمهور از نگاه روابط بین المللی و حقوق بین الملل نماد اجرایی کشور بوده و تمام کشورها رئیس جمهوری را به عنوان شخص اول اجرایی کشور می شناسند. بنا براین بی احترامی و توهین به این مقام باعث کاهش ارزش بین المللی کشور در تمامی زمینه های سیاسی اقتصادی و فرهنگی می شود چرا که این مساله به نوعی نشانگر عدم ثبات کشور از جنبه های مختلف است. در حالی که تمام کشورها ملاک ارتباطات و روابطشان را همین ثبات داخلی می دانند.
این استاد دانشگاه در پایان گفت: در قوانین جزایی توهین به هر شخصی جرم و قابل تعقیب قضایی است و توهین به مقامات نظام نیز براساس قانون مجازات اسلامی مستحق مجازات است.مضافاً این که در صورت ادامه چنین اتفاقاتی و عدم برخورد قاطع از جانب دستگاه قضایی بالاخص دادستانی به عنوان مدعی العموم در خصوص مقابله و برخورد با جرایم مشهود صورت گرفته توسط نیروهای خودسر، اعتبار دستگاه قضایی به شدت مورد خدشه قرارگرفته و در معرض تهدید جدی قرار میگیرد.
8066 انتشاردهنده:علی مولوی
مشاور حقوقی ستاد اصلاح طلبان استان کرمانشاه ادامه داد: این مساله از نظر جایگاه بین المللی نیز قابل ارزیابی است. رئیس جمهور از نگاه روابط بین المللی و حقوق بین الملل نماد اجرایی کشور بوده و تمام کشورها رئیس جمهوری را به عنوان شخص اول اجرایی کشور می شناسند. بنا براین بی احترامی و توهین به این مقام باعث کاهش ارزش بین المللی کشور در تمامی زمینه های سیاسی اقتصادی و فرهنگی می شود چرا که این مساله به نوعی نشانگر عدم ثبات کشور از جنبه های مختلف است. در حالی که تمام کشورها ملاک ارتباطات و روابطشان را همین ثبات داخلی می دانند.
این استاد دانشگاه در پایان گفت: در قوانین جزایی توهین به هر شخصی جرم و قابل تعقیب قضایی است و توهین به مقامات نظام نیز براساس قانون مجازات اسلامی مستحق مجازات است.مضافاً این که در صورت ادامه چنین اتفاقاتی و عدم برخورد قاطع از جانب دستگاه قضایی بالاخص دادستانی به عنوان مدعی العموم در خصوص مقابله و برخورد با جرایم مشهود صورت گرفته توسط نیروهای خودسر، اعتبار دستگاه قضایی به شدت مورد خدشه قرارگرفته و در معرض تهدید جدی قرار میگیرد.
8066 انتشاردهنده:علی مولوی
کپی شد