رای مجدد به دکتر روحانی نشان می دهد که مردم با وجود مشکلات موجود به سیاست ها و چارچوب حرکت دولت تدبیر و امید باور دارند، اما سوال اینجاست که اولویت های دولت دوازدهم در خصوص امور سیاسی بخصوص سیاست خارجی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چه باید باشد؟
نماینده مردم اسلام آبادغرب در مجلس شورای اسلامی در خصوص اولویت های سیاست خارجی دولت دوازدهم به ایرنا گفت: اولویت اول اجرای جنبه های عمل نشده برجام به ویژه در زمینه تحریم زدایی است و باید توجه داشت که ما با سه نوع تحریم از جمله تحریم های هسته ای ذیل فصل هفت شورای امنیت سازمان ملل، دسته دوم تحریم های غیرهسته ای کنگره آمریکا و در نهایت تحریم های اتحادیه اروپا مواجه بوده ایم، هر چند بخشی از این تحریم ها نیز برداشته شده و البته جاهایی کارشکنی نیز انجام می شود.
حشمت الله فلاحت پیشه تاکید کرد که اولویت اصلی سیاست خارجی ما در زمینه تحریم ها باید مهار تحریم های غیرهسته ای دولت و کنگره آمریکا باشد تا از مانور سیاسی آمریکایی ها توسط این تحریم ها ممانعت شود.
وی، فعالسازی ظرفیت های 15 کشور همسایه ایران را دیگر اولویت دولت دوازدهم در زمینه سیاست خارجی عنوان کرد.
به گفته فلاحت پیشه، بیش از 50 درصد صادرات غیرنفتی ما تا پیش از ظهور داعش به عراق انجام می شد و هم اکنون نیز با وجود داعش صادرات غیرنفتی ما به عراق بیش از کل صادرات ما به 28 کشور اتحادیه اروپاست.
عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اولویت دیگر سیاست خارجی دولت دوازدهم را ایجاد یک سیاست خارجی قوی و محتاط در قبال چالش های راهبردی منطقه عنوان کرد.
به گفته این نماینده مجلس، کشورمان در سالهای اخیر بیشترین شتاب در جذب سرمایه های خارجی داشته به گونه ای که بیش از 80 میلیارد دلار قرارداد فاینانس (خط اعتباری) با کشورهای خارجی بسته شده و در صورت ورود این مبلغ به اقتصاد ایران می تواند منجر به رهایی از رکود، جهش در حوزه عمرانی و نیز ایجاد اشتغال بشود لذا لازم است دولت در این زمینه دیپلماسی اقتصادی قوی داشته باشد.
**رفع موانع اقتصادی و رشد آن در گرو سیاست های خارجی مثبت است
به باور سیروس محبی استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، اولویت دولت دوازدهم باید حفظ امنیت داخلی در کنار هم افزایی سازنده و مثبت با کشورهای منطقه و جهان باشد تا اقتصاد کشور به سمت و سوی بهتر حرکت کند.
وی با اشاره به اینکه توسعه امری زمان بر و محدود به چهار سال نیست، گفت: مهم ترین مساله و دغدغه دولت دوازدهم باید انتخاب مسیر درست توسعه و قرار گرفتن در آن باشد که تنها در این صورت است می توانیم به رشد و توسعه کشور امیدوار باشیم.
وی اضافه کرد: دولت دوازدهم در مجموع باید بتواند یک دولت رفاه تشکیل دهد که شهروندان در آن احساس رضایت و آرامش کنند.
محبی، رفع مشکلات مدنی و فرهنگی را خواست مهم رای دهندگان به آقای روحانی دانست و افزود: آمال و آرزو همه رای دهندگان فقط مختص به مسائل اقتصادی نبود و بخش قابل توجهی از جامعه حتی آنهایی که مشکلات حاد اقتصادی داشتند خواستار رفع موانع مدنی، اجتماعی و فرهنگی اند که باید در دولت دوازدهم از اولویت هایی باشد که مورد توجه قرار گیرد.
وی مقدمه رفع موانع اجتماعی، فرهنگی را رفع نیازهای ابتدایی افراد مانند شغل و ازدواج عنوان کرد و گفت: طبیعی است که پس از رفع نیازهای اولیه، افراد به سمت کارهای فرهنگی و اجتماعی سوق پیدا خواهند کرد.
** توجه به حق اشتغال شهروندان اولویت اجتماعی دولت دوازدهم
شهاب تجری یکی دیگر از اساتید دانشگاه های کرمانشاه نیز از حق اشتغال، بهداشت جسمی و روانی و نیز حق کار به عنوان حقوق اجتماعی مصرح در قانون اساسی نام می برد و می گوید: پاره ای از این حقوق مانند حقوق بهداشتی در قالب طرح تحول سلامت و بیمه سلامت به خوبی در دولت یازدهم محقق شد، اما بخش هایی از حقوق اجتماعی مانند حق اشتغال همچنان باقی مانده است.
به باور این استاد دانشگاه، در جامعه از نظر اشتغال آسیب های جدی وجود دارد و در این زمینه دچار بحران هستیم، او می گوید: به نظر می رسد در دولت دوازدهم شرایطی به وجود آمده تا به بحث اشتغال جدی تر پرداخته شود.
**اهمیت حقوق شهروندی کمتر از بحث اشتغال نیست
این حقوقدان در ادامه به منشور حقوق شهروندی که در دولت یازدهم رونمایی شد، پرداخت و گفت: باید زمینه آموزش شهروندان در خصوص حقوق شهروندی فراهم شود و خوشبختانه با توجه به تکلیف وزارتخانه های علوم و تحقیقات، بهداشت و درمان و نیز آموزش و پرورش در زمینه آموزش شهروندان، می توان گفت گام بسیار بزرگی برداشته شده که اهمیت آن کمتر از اشتغال نیست.
تجری در خصوص شعارهای انتخاباتی آقای روحانی در زمینه آزادی های اجتماعی گفت: آزادی های اجتماعی به معنای به رسمیت شناختن مشارکت شهروندان در امر توسعه است.
وی افزود: در گذشته به مصادیق آزادی های اجتماعی اشاره شده بود اما در این دوره به طور خاص مورد تاکید آقای روحانی قرار گرفت و هدف این است که شهروندان بتوانند اهداف و برنامه هایی که به آن معتقدند را در راستای بحث توسعه در جامعه پیاده کنند البته به شرطی که با قانون مغایرتی وجود نداشته باشد.
**امور فرهنگی به اهلش سپرده شود
معاون فرهنگی، اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه نیز مهم ترین اولویت دولت دوازدهم در امور فرهنگی را سپردن بخش های مختلف فرهنگی و هنری به کارشناسان فرهنگ، هنرمندان، اندیشمندان، نخبگان و کاردان های این عرصه می داند.
علی اکبر محسنی می گوید: هرگاه دولت در عرصه فرهنگ و هنر به طور مستقیم دخالت کرده نتیجه مطلوب حاصل نشده است لذا برای شکوفایی فرهنگ و هنر لازم است تا امور فرهنگی به هنرمندان، فرهنگیان و بخش خصوصی سپرده شود.
به گفته محسنی، دولت برای تقویت و توسعه امور فرهنگی و هنری بهتر است با ابزارهای قانونی که در اختیار دارد بعد نظارتی خودش را در امور فرهنگی و هنری تقویت کند.
او مهم ترین بخش ترویج و توسعه امور فرهنگی را توجه به اخلاق عنوان کرد و گفت: مسئولان و کارگزاران نظام باید اخلاق را در تمام عرصه های اجرایی شامل گفتار، پندار، سیاستگذاری و حتی موضع گیری هایشان برجسته کنند.
به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه انتخابات نشان داد که جامعه از بی اخلاقی های سیاسی رنج می برد و توده های جامعه بی اخلاقی ها را نمی پسندند لذا بهتر است اخلاق اولویت تمام ارکان نظام باشد.
**لزوم توجه به حقوق اقلیت های قومی در دولت دوازدهم
ستار عزیزی یکی دیگر از اساتید دانشگاه های کرمانشاه نیز معتقد است، حقوق فرهنگی بخشی از مطالبات شهروندان در کنار سایر حقوق است و یکی از مواردی است که باید دولت به آن توجه داشته باشد حقوق اقلیتهای قومی است.
وی اضافه کرد: دولت ها در مواجهه با اقلیت های قومی کشورشان ممکن است سیاست حذف و یا امحا، همسان سازی از طریق جذب فرهنگ اقلیت در اکثریت و نیز سیاست تسامح را پیش بگیرند.
وی ادامه می دهد که سیاست چهارمی هم وجود دارد که دولت خودش را موظف به حمایت از اقلیت می داند و حتی در نوع پیشرفته تر سیاست ترویج را دنبال می کند، به این معنی که دولت با هزینه کردن برای ترویج یک فرهنگ اقلیت به دنبال رشد و بالندگی آن است و در این چارچوب کمیته حقوق بشر نیز دولت ها را موظف به حمایت از فرهنگ اقلیت ها می داند.
عزیزی تاکید می کند همانگونه که حفظ تنوع زیستی یک ارزش محسوب می شود، حفظ فرهنگ های مختلف نیز در ایران به نوبه خود یک ارزش است.
به باور این استاد دانشگاه، دولت یازدهم با ارائه منشور حقوق شهروندی سیاست حذف و جذب را کامل کنار گذاشته است به گونه ای که شاهد تاسیس زبان و ادبیات کردی و ترکی در دانشگاه ها و مدارس بودیم.
وی ابراز امیدواری کرد که دولت دوازدهم برای اجرای حقوق شهروندی دست به اقدام های ایجابی بزند و در این زمینه هزینه بکند.
3209/7457/8066 خبرنگاران:عباداله آذرگون و جواد الماسی ** انتشاردهنده:علی مولوی
انتهای پیام نماینده مردم اسلام آبادغرب در مجلس شورای اسلامی در خصوص اولویت های سیاست خارجی دولت دوازدهم به ایرنا گفت: اولویت اول اجرای جنبه های عمل نشده برجام به ویژه در زمینه تحریم زدایی است و باید توجه داشت که ما با سه نوع تحریم از جمله تحریم های هسته ای ذیل فصل هفت شورای امنیت سازمان ملل، دسته دوم تحریم های غیرهسته ای کنگره آمریکا و در نهایت تحریم های اتحادیه اروپا مواجه بوده ایم، هر چند بخشی از این تحریم ها نیز برداشته شده و البته جاهایی کارشکنی نیز انجام می شود.
حشمت الله فلاحت پیشه تاکید کرد که اولویت اصلی سیاست خارجی ما در زمینه تحریم ها باید مهار تحریم های غیرهسته ای دولت و کنگره آمریکا باشد تا از مانور سیاسی آمریکایی ها توسط این تحریم ها ممانعت شود.
وی، فعالسازی ظرفیت های 15 کشور همسایه ایران را دیگر اولویت دولت دوازدهم در زمینه سیاست خارجی عنوان کرد.
به گفته فلاحت پیشه، بیش از 50 درصد صادرات غیرنفتی ما تا پیش از ظهور داعش به عراق انجام می شد و هم اکنون نیز با وجود داعش صادرات غیرنفتی ما به عراق بیش از کل صادرات ما به 28 کشور اتحادیه اروپاست.
عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اولویت دیگر سیاست خارجی دولت دوازدهم را ایجاد یک سیاست خارجی قوی و محتاط در قبال چالش های راهبردی منطقه عنوان کرد.
به گفته این نماینده مجلس، کشورمان در سالهای اخیر بیشترین شتاب در جذب سرمایه های خارجی داشته به گونه ای که بیش از 80 میلیارد دلار قرارداد فاینانس (خط اعتباری) با کشورهای خارجی بسته شده و در صورت ورود این مبلغ به اقتصاد ایران می تواند منجر به رهایی از رکود، جهش در حوزه عمرانی و نیز ایجاد اشتغال بشود لذا لازم است دولت در این زمینه دیپلماسی اقتصادی قوی داشته باشد.
**رفع موانع اقتصادی و رشد آن در گرو سیاست های خارجی مثبت است
به باور سیروس محبی استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، اولویت دولت دوازدهم باید حفظ امنیت داخلی در کنار هم افزایی سازنده و مثبت با کشورهای منطقه و جهان باشد تا اقتصاد کشور به سمت و سوی بهتر حرکت کند.
وی با اشاره به اینکه توسعه امری زمان بر و محدود به چهار سال نیست، گفت: مهم ترین مساله و دغدغه دولت دوازدهم باید انتخاب مسیر درست توسعه و قرار گرفتن در آن باشد که تنها در این صورت است می توانیم به رشد و توسعه کشور امیدوار باشیم.
وی اضافه کرد: دولت دوازدهم در مجموع باید بتواند یک دولت رفاه تشکیل دهد که شهروندان در آن احساس رضایت و آرامش کنند.
محبی، رفع مشکلات مدنی و فرهنگی را خواست مهم رای دهندگان به آقای روحانی دانست و افزود: آمال و آرزو همه رای دهندگان فقط مختص به مسائل اقتصادی نبود و بخش قابل توجهی از جامعه حتی آنهایی که مشکلات حاد اقتصادی داشتند خواستار رفع موانع مدنی، اجتماعی و فرهنگی اند که باید در دولت دوازدهم از اولویت هایی باشد که مورد توجه قرار گیرد.
وی مقدمه رفع موانع اجتماعی، فرهنگی را رفع نیازهای ابتدایی افراد مانند شغل و ازدواج عنوان کرد و گفت: طبیعی است که پس از رفع نیازهای اولیه، افراد به سمت کارهای فرهنگی و اجتماعی سوق پیدا خواهند کرد.
** توجه به حق اشتغال شهروندان اولویت اجتماعی دولت دوازدهم
شهاب تجری یکی دیگر از اساتید دانشگاه های کرمانشاه نیز از حق اشتغال، بهداشت جسمی و روانی و نیز حق کار به عنوان حقوق اجتماعی مصرح در قانون اساسی نام می برد و می گوید: پاره ای از این حقوق مانند حقوق بهداشتی در قالب طرح تحول سلامت و بیمه سلامت به خوبی در دولت یازدهم محقق شد، اما بخش هایی از حقوق اجتماعی مانند حق اشتغال همچنان باقی مانده است.
به باور این استاد دانشگاه، در جامعه از نظر اشتغال آسیب های جدی وجود دارد و در این زمینه دچار بحران هستیم، او می گوید: به نظر می رسد در دولت دوازدهم شرایطی به وجود آمده تا به بحث اشتغال جدی تر پرداخته شود.
**اهمیت حقوق شهروندی کمتر از بحث اشتغال نیست
این حقوقدان در ادامه به منشور حقوق شهروندی که در دولت یازدهم رونمایی شد، پرداخت و گفت: باید زمینه آموزش شهروندان در خصوص حقوق شهروندی فراهم شود و خوشبختانه با توجه به تکلیف وزارتخانه های علوم و تحقیقات، بهداشت و درمان و نیز آموزش و پرورش در زمینه آموزش شهروندان، می توان گفت گام بسیار بزرگی برداشته شده که اهمیت آن کمتر از اشتغال نیست.
تجری در خصوص شعارهای انتخاباتی آقای روحانی در زمینه آزادی های اجتماعی گفت: آزادی های اجتماعی به معنای به رسمیت شناختن مشارکت شهروندان در امر توسعه است.
وی افزود: در گذشته به مصادیق آزادی های اجتماعی اشاره شده بود اما در این دوره به طور خاص مورد تاکید آقای روحانی قرار گرفت و هدف این است که شهروندان بتوانند اهداف و برنامه هایی که به آن معتقدند را در راستای بحث توسعه در جامعه پیاده کنند البته به شرطی که با قانون مغایرتی وجود نداشته باشد.
**امور فرهنگی به اهلش سپرده شود
معاون فرهنگی، اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه نیز مهم ترین اولویت دولت دوازدهم در امور فرهنگی را سپردن بخش های مختلف فرهنگی و هنری به کارشناسان فرهنگ، هنرمندان، اندیشمندان، نخبگان و کاردان های این عرصه می داند.
علی اکبر محسنی می گوید: هرگاه دولت در عرصه فرهنگ و هنر به طور مستقیم دخالت کرده نتیجه مطلوب حاصل نشده است لذا برای شکوفایی فرهنگ و هنر لازم است تا امور فرهنگی به هنرمندان، فرهنگیان و بخش خصوصی سپرده شود.
به گفته محسنی، دولت برای تقویت و توسعه امور فرهنگی و هنری بهتر است با ابزارهای قانونی که در اختیار دارد بعد نظارتی خودش را در امور فرهنگی و هنری تقویت کند.
او مهم ترین بخش ترویج و توسعه امور فرهنگی را توجه به اخلاق عنوان کرد و گفت: مسئولان و کارگزاران نظام باید اخلاق را در تمام عرصه های اجرایی شامل گفتار، پندار، سیاستگذاری و حتی موضع گیری هایشان برجسته کنند.
به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه انتخابات نشان داد که جامعه از بی اخلاقی های سیاسی رنج می برد و توده های جامعه بی اخلاقی ها را نمی پسندند لذا بهتر است اخلاق اولویت تمام ارکان نظام باشد.
**لزوم توجه به حقوق اقلیت های قومی در دولت دوازدهم
ستار عزیزی یکی دیگر از اساتید دانشگاه های کرمانشاه نیز معتقد است، حقوق فرهنگی بخشی از مطالبات شهروندان در کنار سایر حقوق است و یکی از مواردی است که باید دولت به آن توجه داشته باشد حقوق اقلیتهای قومی است.
وی اضافه کرد: دولت ها در مواجهه با اقلیت های قومی کشورشان ممکن است سیاست حذف و یا امحا، همسان سازی از طریق جذب فرهنگ اقلیت در اکثریت و نیز سیاست تسامح را پیش بگیرند.
وی ادامه می دهد که سیاست چهارمی هم وجود دارد که دولت خودش را موظف به حمایت از اقلیت می داند و حتی در نوع پیشرفته تر سیاست ترویج را دنبال می کند، به این معنی که دولت با هزینه کردن برای ترویج یک فرهنگ اقلیت به دنبال رشد و بالندگی آن است و در این چارچوب کمیته حقوق بشر نیز دولت ها را موظف به حمایت از فرهنگ اقلیت ها می داند.
عزیزی تاکید می کند همانگونه که حفظ تنوع زیستی یک ارزش محسوب می شود، حفظ فرهنگ های مختلف نیز در ایران به نوبه خود یک ارزش است.
به باور این استاد دانشگاه، دولت یازدهم با ارائه منشور حقوق شهروندی سیاست حذف و جذب را کامل کنار گذاشته است به گونه ای که شاهد تاسیس زبان و ادبیات کردی و ترکی در دانشگاه ها و مدارس بودیم.
وی ابراز امیدواری کرد که دولت دوازدهم برای اجرای حقوق شهروندی دست به اقدام های ایجابی بزند و در این زمینه هزینه بکند.
3209/7457/8066 خبرنگاران:عباداله آذرگون و جواد الماسی ** انتشاردهنده:علی مولوی
کپی شد
