سهراب دلانگیزان روز سهشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، مهمترین سرمایهای که در جامعه وجود دارد را سرمایه اجتماعی دانست و افزود: سهم بزرگ این سرمایه همان اعتمادی است که بین معاملهگران، فعالان اقتصادی و مردم شکل میگیرد.
وی انجام معامله را حاصل اعتماد به پول و کالای ۲ طرف دانست و گفت: اگر طرفین به یکدیگر اعتماد داشتند باید طرف سومی هم باشد تا این معامله را تضمین کند و در صورتی که مشکلی برای آنها پیش بیاید باید بتواند به عنوان یک نهاد ناظر قانونی با سرعت تمام و بادقت کافی، حق را به حقدار بدهد و هزینه ایفای حق را به حداقل برساند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به اینکه نبود اعتماد بین ۲ طرف، تولید در همه زنجیرهها را به تاخیر میاندازد و منجر به رکود میشود، گفت: هرچه قدر دستگاه ناظر در حل اختلاف ۲ طرف معامله تعلل کند، دوره تولید طولانیتر شده و هزینههای فرد دارای حق بالا میرود و رانتهای در اختیار فرد ناحق افزایش یافته که این منجر به ناکارآمدی و نبود شفافیت در جامعه میشود.
رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه در بخش دیگری از صحبتهای خود نقش نظام قضایی کشور را برای جهش تولید در سال ۹۹ بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: یک نظام قضایی کارآمد باید در حوزه اقتصادی، اعتماد از بین رفته در جامعه را ترمیم کند و بر اجرای قوانین نظارت کرده و از تفسیرهای شخصی، تاخیرها و مصلحتجوییها خودداری کند.
این تحلیلگر اقتصادی بر حل اختلافات توسط قضات تخصصی تاکید کرد و افزود: قوه قضاییه باید با برگزاری دورههای مختلف اقتصادی، قضات تخصصی را تربیت کند به عنوان مثال در حوزههای مالیات، بانک، تجارت، قیمتگذاری، صورتهای مالی و غیره قضات تخصصی وجود داشته باشد تا این نظام کارشناسی قوی در قوه قضاییه در نهایت باعث توسعه و تقویت سرمایه اجتماعی و رونق و جهش تولید شود.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی سال ۹۹، امسال را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند.