«شهاب تجری» روز شنبه در خصوص راه‌های تشخیص یک نماینده شایسته برای مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایرنا گفت:برای ورود به این بحث لازم است که ۲ نکته اولیه و بدیهی را عرض کنم.
اولاً: وقتی از دموکراسی حرف می زنیم یعنی باور به حاکمیت مردم، یعنی اعتقاد به این که مردم حاکم اصلی کشور هستند، یعنی این که مردم باید سرنوشت خویش و کشور را تعیین کنند و اداره کشور باید براساس اراده و خواست مردم انجام گیرد و لاغیر.
ثانیاً: از آنجایی که مردم نمی توانند موارد فوق را راساً و به شکل مستقیم اعمال کنند، به ناچار از طریق انتخاب مسوولین و تفویض اختیار به آنها، اراده خویش را اعمال می کنند.در حقیقت مسوولین به عنوان نماینده مردم و به نیابت از آنها به اداره امور کشور می پردازند و قاعدتا باید در چارچوب خواست و اراده مردم اقدام کنند. این را اصطلاحاً دموکراسی غیرمستقیم می گویند.
ولی در اینجا چند اشکال ظهور می کند و خود را نشان می دهد، از جمله این که مردم چگونه اشخاص مورد اعتماد خود را شناسایی کنند و به آنها نیابت در اداره امور کشور و حق اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ریز و درشت بدهند و سرنوشت خود را به آنها بسپارند؟ بدون تردید چنین فردی باید بتواند اعتماد مردم را جلب کند. اما چگونه؟
هیچ تضمینی برای تحقق وعده‌های کاندیدها وجود ندارد
این استاد دانشگاه در ادامه سه راهکار را برای انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برشمرد:
الف: یک راه این است که خود مردم از میان کاندیداهایِ مسوولیت هایِ مختلف، فرد شایسته و مورد اعتماد خود را شناسایی کنند و به وی نیابت دهند، ولی این راه چند ایراد اساسی دارد:
۱: مردم امکان و توان تحقیق در خصوص همه افراد را ندارند، بویژه اگر تعدد کاندیدا وجود داشته باشد این امکان به صفر نزدیک می شود. ۲: کاندیداها برای جلب نظر و کسب رای مردم معمولا صداقت را کنار گذاشته و با دادن اطلاعات غلط و شعارهای غیرواقعی آنها را به راحتی در تشخیص فرد شایسته گمراه می کنند.۳: هیچ تضمینی برای تحقق وعده ها و تداوم صداقت شخص برگزیده وجود ندارد، لذا فردی که از جانب مردم انتخاب می شود، هیچ تعهد و فشاری در پایبندی به منافع و حقوق مردم احساس نمی کند و ممکن است قدرت کسب شده را در جهت تامین منافع شخصی خود و اطرافیان به کار گیرد.
ب: راه دوم، واگذاریِ تشخیصِ صلاحیت و توانمندی اشخاص به بخشهایی از حکومت است.
این راه نیز پرخطر خواهد بود. زیرا احتمال لغزیدن حاکمان به سمت استبداد وجود دارد. چون اگر تشخیص صلاحیت در اختیار مسوولین یا بخشی از آنها گذاشته شود، به طور متعارف و منطقی آنها راه را برای همفکران خود با رد صلاحیت نادرست و بدون دلیل سایر اشخاص ، باز کرده و حکومت را قبضه خواهند کرد و طبیعتا با یک دست کردن آن به تاراج منابع عمومی و تضییع حقوق مردم خواهند پرداخت و به کسی پاسخگو نخواهند بود. یعنی ترکیب برگزاری انتخابات و انتخاب مسوولین توسط مردم با تعیین صلاحیت کاندیداها توسط حکومت ، موجودی خواهد بود که ظاهرِ دموکراسی و باطن و ماهیت دیکتاتوری و استبداد دارد. در حقیقت همان دیکتاتوری های قدیم شکل خواهد گرفت اما با ظاهر امروزین و در عین حال پیچیده و سخت جان.
ج: راه سوم این است که برای به حداقل رساندنِ آسیب هایِ انتخابِ حاکمان توسط مردم، احزاب استاندارد شکل بگیرند. احزابی با اهداف و برنامه های مشخص که به مرور، سابقه و پیشینه ای روشن و قابل تشخیص هم پیدا خواهند کرد.در چنین حالتی مردم به جای انتخابات فردی و شخصی، انتخابات حزبی خواهند داشت.
احزاب تلاش می‌کنند افراد واجد شرایط را به عنوان کاندیدا معرفی کنند
تجری افزود: صلاحیت افراد نیز در سه مرحله روشن خواهد شد. مرحله اول شامل تشخیص حداقل هایی از صلاحیت که در قوانین به صراحت و بدون ابهام تعیین گردیده، می باشد. مثل تشخیص سن قانونی، نداشتن پیشینه کیفری، تابعیت، نداشتن شغلی که قابل جمع با نمایندگی مردم نیست. تشخیص این موضوعات اولیه و روشن نیز یا به عهده بخشهایی از حکومت خواهد بود یا کمیسیونی مستقل از حکومت که دومی ارجح تر است.
مرحله دوم توسط احزاب انجام می گیرد. در این مرحله احزاب تلاش می کنند افرادی را به عنوان کاندیدا معرفی کنند که توان علمی و عملی کافی داشته باشند، زیرا این امر به طور مستقیم با سرنوشت و اعتبار خود حزب گره خورده و طبیعتا متولیان احزاب نمی خواهند در این خصوص ریسک کرده و حیات حزب را به خطر بیفکنند. بنابراین تلاش می کنند هم افراد واجد صلاحیت را به عنوان کاندیدا معرفی و هم در طول دوره ی مسوولیتش، بر فعالیت وی نظارت کنند و اجازه ندهند که تصمیمات خام و مخالف مصلحت مردم اتخاذ کند.
مرحله سوم انتخاب مردم است. در چنین شرائطی مردم با چشمانی بازتر و آگاهی بیشتر مسوولین را انتخاب خواهند کرد، زیرا دیگر نیازی به شناسایی فردی و شخصی ندارند، بلکه با بررسی اهداف، برنامه ها و پیشینه احزاب، دست به انتخاب می زنند که امری سهل تر، با درصد خطای کمتر و موثرتر خواهد بود.این شیوه کاملا بی نقص نیست ولی کم نقص ترین شیوه ی انتخاب مسوولین و نمایندگان در دنیای کنونی است.بنابراین اگر ما در انتخاب نمایندگان و مسوولین به این سمت برویم و نقش احزاب مستقل و استاندارد را پررنگ کنیم تا حدود زیادی از آفاتی که تا اکنون گریبان ما را گرفته می توانیم خلاص شویم وگرنه در بر همین پاشنه کنونی خواهد چرخید و مردم در اغلب موارد توان انتخاب درست و صحیح نخواهند داشت.
این حقوقدان در پایان گفت: با توجه به شرائط کنونی تنها راهی که وجود دارد، شناخت تک تک کاندیداهاست که متاسفانه راهی مناسب برای انتخاب نیست و مردم ما تجربه مطلوبی در بکارگیری این شیوه ندارند و تاکنون زیان های بسیاری از قِبَل آن نصیب شان شده است و باتوجه به ساختار حقوقی و سیاسی کنونی، مردم نقش موثری در تعیین مسوولین ندارند و سخنان رییس جمهوری در باب انتخابات و عملکرد شورای نگهبان در روز دوشنبه به وضوح این نکته را آشکار کرد.
استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت دارای هشت کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دوم اسفند ماه ۹۸ بطور همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.
