علی بهادری جهرمی روز شنبه در همایش ملی نقش حقوقدانان در حفظ حفظ حقوق عامه در گام دوم انقلاب که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهارداشت: ما در دومین گام از نظام اسلامی قرار داریم به همین دلیل مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب مردم را خطاب قرار داده اند.
وی افزود: ما حرکت انقلابی جدیدی با یک تفاوت بنیادی نسبت به قبل آغاز کرده ایم که در آن دستگاه حاکمیتی در کنار مردم است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان اینکه انقلاب را باید همه مردم به صورت همگام دنبال کنند، ادامه داد: در گام دوم انقلاب نیازمند تحولات اساسی در حوزه های مختلف همچون اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هستیم.
بهادری جهرمی ادامه داد: حرکت جمهوری اسلامی ایران در چهل سال گذشته مثبت بوده است اما ما در این دوره نیازمند یک انقلاب بزرگ اقتصادی هستیم.
وی با بیان اینکه در حوزه اداری نیز نیازمند انقلاب هستیم، گفت: ما نیازمند نگاه دوباره ای به مفاهیمی همچون استقلال و آزادی هستیم؛ باوجود کارهای بسیاری که انجام شده است در تعریف مفاهیم نخستین به اتفاق نظر نرسیده ایم.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: به عنوان مثال پذیرش قرارداد پالرمو را گروهی نقض استقلال می دانند و گروهی نیز آن را واجب الاجرا تعریف می کنند؛ این‌نشان می دهد که ما هنوز به تعریف واحد نرسیده ایم.
بهادری جهرمی تاکید کرد: برای تحقق گام دوم انقلاب در نظام حاکمیتی نیازمند زیرساخت های حقوقی قدرتمند هستیم از این رو حقوق دانان باید این زیرساخت ها را طراحی کنند.
وی افزود: باید برای مردم دستاوردهای گام نخست انقلاب در چهل سال گذشته را باز تعریف کنیم تا بتوانیم‌راحت تر وارد مرحله اقدام شویم.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با بیان اینکه باید نقش نهاد وکالت در حمایت از حقوق عامه را مشخص کنیم، عنوان کرد: مردم اگر به حقوق دانان اعتماد داشته باشند در صورتی که ناراضی باشند به خیابان ها نمی ریزند.
بهادری جهرمی تاکید کرد: مردم به دنبال یک مرجع امید هستند و حقوق دانان باید به خوبی وارد میدان شوند و این نقش را ایفا کنند.
وی افزود: باید بخش هایی که حقوق مردم ضایع شده است را شناسایی کنیم و دست به اقدام بزنیم تا حاکمیت نیز در پشت ما به حرکت در آید.
