مجتبی صفایی روز شنبه در نشست فعالان اقتصادی استان با رئیس کل دادگستری کرمانشاه که در محل جلسات اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، اظهارداشت: برای راه اندازی این مرکز در حوزه اجرایی با مشکلاتی مواجه هستیم که خواهان همکاری برای رفع آن می باشیم.
وی افزود: با توجه به ورود ریاست قوه قضاییه، سیاست ها در راستای اقتصاد مقاومتی با رویکرد جدید دنبال می شود که هم افزایی با بخش خصوصی مهم ترین آن است.
وی با بیان اینکه براساس دستورالعمل ارسال شده هیچ واحد تولیدی به دلیل بدهی نباید تعطیل شود، از مبارزه با فساد به عنوان رویکرد دوم یاد کرد و گفت: کرمانشاه در وضعیت اقتصادی مناسبی به سر نمی برد و افراد قدیمی که در این استان سرمایه گذاری کرده اند، در امنیت نیستند.
صفایی معتقد است، گاه نظر برخی افراد و کارشناسان دستگاه های اجرایی موجب گره خوردن کار و کم شدن انگیزه سرمایه گذاران می شود که باید با این امر برخورد و کنترل شود.
نایب رئیس اتاق اصناف کرمانشاه با بیان اینکه در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی رقمی که ممیز مالیاتی اعلام کرده بسیار تغییر می‌کند، افزود: چنین رفتارهای عنوان شده، بزه و بیکاری در استان را بالا می برد و باید با ممیزی های متخلف برخورد شود.
در ادامه بازرس اتاق تعاونی ایران و نماینده اتاق تعاون کرمانشاه نیز با تاکید براینکه سرمایه گذار به امنیت نیاز دارد، افزود: چهار هزار و ۳۰۰ تعاونی در استان وجود دارد که از این میزان ۲ هزار و ۴۰۰ تعاونی در ۱۴ گرایش فعال است.
اسکندر محمدی با تاکید براینکه مرکز داوری اتاق تعاون در کرمانشاه راه اندازی شده، ادامه داد: در این مرکز از چندین وکیل مجرب استفاده شده و انتظار داریم قبل از بررسی هرنوع شکایتی، موارد به مرکز داوری برای اظهارنظر ارسال شود.
در ادامه نماینده صنف املاک کرمانشاه اظهارداشت: قانونگذار هر ۲ تا سه سال یکبار تغییرات موارد قانونی و انجام معاملات را به صورت شفاف اعلام می کند.
محسن ملکی افزود: در دفتر املاکی که فاقد هولوگرام است نباید معامله ای انجام شود و معامله به هیچ عنوان بدون کد رهگیری مورد قبول نیست.
وی با بیان اینکه امروزه در سراسر کشور مقرر شده که هیچ دفتر ملکی قرارداد دستی تنظیم نکند، افزود: در زمینه راه اندازی دفتر معاملات ملکی قوانینی وجود دارد که وجود ۲ نفر کارشناس حقوقی دارای پروانه تخصصی بخشی از آن است.
