به گزارش خبرنگار ایرنا، استاندار و اعضای مجمع نمایندگان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی 9 دی با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی دیدار کردند و خواستار لغو چند واگذاری حاشیه برانگیز در استان شدند.
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و امور دارایی در این جلسه گرچه گفت که «قائل به تغییر روش و نوع واگذاری شرکت های دولتی هستم» اما تاکید کرد: آنچه که من در مورد واگذاری شرکت پتروشیمی و سیلوی کرمانشاه می توانم بگویم، این است که طبق نظر مشاوران، در سه مرحله تعیین و تصویب قیمت و مزایده، تخلفی صورت نگرفته است.
رئیس سازمان خصوصی سازی هم در واکنش به ابهامات و دغدغه های مسئولان کرمانشاه در باره واگذاری‌ها در استان، از قانونی و قطعی بودن آنها دفاع کرد.
با این حال در این جلسه مقرر شد که «کارگروه مشترکی از سازمان خصوصی سازی، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد، استانداری کرمانشاه و مجمع نمایندگان استان کرمانشاه» نسبت به بررسی اسناد و مدارک و فرآیند برخی واگذاری ها در آن استان، براساس قوانین مرتبط اقدام کند.
** استاندار: همچنان پیگیریم
حدود 2 هفته از این جلسه گذشته است اما هنوز خبری از تشکیل یا نتیجه بررسی‌های این کارگروه مشترک منتشر نشده با این حال استاندار کرمانشاه در باره آخرین وضعیت واگذاری سه سیلوی استان به بخش خصوصی گفت: همچنان پیگیر لغو این واگذاری هستیم و امیدوارم به نتیجه برسیم.
هوشنگ بازوند در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مخالفت من با واگذاری سیلوها مخالفت با بخش خصوصی و خصوصی سازی نیست بلکه به اعتقاد من سیلوها دستگاه‌های حاکمیتی هستند و نباید به بخش خصوصی واگذار شوند.
او تاکید کرد که رئیس جمهوری هم عین همین موضوع را مطرح و پیش از واگذاری سیلوها دستور لغو آن را صادر کرده اند اما توجهی به آن نشده است.
سازمان خصوصی سازی طی چند ماه اخیر سیلوهای کنگاور و سنقر را به ترتیب 11 و 5.5 میلیارد تومان فروخته و سیلوی پنج هکتاری کرمانشاه در مرکز شهر را هم با قیمت 22 میلیارد و 700 میلیون تومان واگذار کرده است.
این سیلوها علاوه بر تجهیزات و اماکن صنعتی، موقعیت جغرافیایی باارزشی نیز دارند؛ به عنوان نمونه سیلوی قدیمی کرمانشاه، از چهار طرف در مجاورت بلوار و خیابان اصلی است و 12 واحد مسکونی ویلایی 600 متری و پنج واحد آپارتمانی 98 متری دارد که همگی دارای سند ثبتی هستند.
از نظر مسئولان ارشد استان کرمانشاه شیوه واگذاری سیلوها محل ابهام و قیمت فروش آنها «بسیار پایین» و حتی کمتر از نصف قیمت واقعی بوده است.
در کنار اعتراض نمایندگان مجلس و استاندار، امام جمعه کرمانشاه هم نسبت به این واگذاری اعتراض کرده است.
آیت الله مصطفی علما هفتم دی در خطبه های نماز جمعه گفت: سه سیلوی کرمانشاه، کنگاور و سنقر 140 تا 150 میلیارد تومان قیمت خورده اند در حالی که به قیمت 30 تا 40 میلیارد تومان در حال واگذاری به بخش خصوصی هستند و این یعنی بیش از 100 میلیارد تومان زیر قیمت. این نوع واگذاری یعنی چوب حراج زدن به بیت المال و سرمایه 2 میلیون نفر جمعیت استان کرمانشاه.
نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه از دستگاه قضایی، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه استان خواست که به این موضوع رسیدگی سریع و قاطعانه کنند.
هنوز از ورود یا رسیدگی دستگاه های اطلاعاتی و قضایی استان به این واگذاری‌ها خبری نشده است.
علاوه بر این سیلوها، انتقادهای زیادی هم به نحوه واگذاری شرکت پتروشیمی بیستون شده؛ خریدار این پتروشیمی شرکت پالایش نفت کرمانشاه (پالایشگاه کرمانشاه) است که واگذاری خودش همچنان محل اعتراض است.
پالایشگاه کرمانشاه دی ماه سال 95 به قیمت 210 میلیارد تومان به شرکت «پخش تجارت گستر بیستون» فروخته شد؛ خریدار این پالایشگاه تاکنون 10 درصد قیمت را پرداخت کرده و قرار است از این ماه بقیه مبلغ را در اقساط 6 ماهه طی هشت سال پرداخت کند.
این واگذاری قسطی در حالی است که منتقدان اعتقاد دارند «قیمت واقعی پالایشگاه 60 هکتاری مرکز شهر کرمانشاه، چندین برابر بیشتر است ضمن اینکه خریدار پالایشگاه اهلیت، تجربه و تخصص لازم را برای خرید و اداره آن را ندارد.»
اکنون همین خریدار، با 503 میلیارد تومان در حال تصاحب پتروشیمی بیستون است. از این مبلغ 100 میلیارد تومان باید به صورت نقدی و بقیه تا یک سال بعد پرداخت شود.
طبق بند جیم اصل 44 قانون اساسی دولت موظف است تا 80 درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی و مردم واگذار کند.
استان کرمانشاه با 2 میلیون نفر جمعیت دارای 32 شهر و 2 هزار و 622 روستا است.
7444/8066
گزارش از عبدالله الماسی
انتهای پیام فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و امور دارایی در این جلسه گرچه گفت که «قائل به تغییر روش و نوع واگذاری شرکت های دولتی هستم» اما تاکید کرد: آنچه که من در مورد واگذاری شرکت پتروشیمی و سیلوی کرمانشاه می توانم بگویم، این است که طبق نظر مشاوران، در سه مرحله تعیین و تصویب قیمت و مزایده، تخلفی صورت نگرفته است.
رئیس سازمان خصوصی سازی هم در واکنش به ابهامات و دغدغه های مسئولان کرمانشاه در باره واگذاری‌ها در استان، از قانونی و قطعی بودن آنها دفاع کرد.
با این حال در این جلسه مقرر شد که «کارگروه مشترکی از سازمان خصوصی سازی، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد، استانداری کرمانشاه و مجمع نمایندگان استان کرمانشاه» نسبت به بررسی اسناد و مدارک و فرآیند برخی واگذاری ها در آن استان، براساس قوانین مرتبط اقدام کند.
** استاندار: همچنان پیگیریم
حدود 2 هفته از این جلسه گذشته است اما هنوز خبری از تشکیل یا نتیجه بررسی‌های این کارگروه مشترک منتشر نشده با این حال استاندار کرمانشاه در باره آخرین وضعیت واگذاری سه سیلوی استان به بخش خصوصی گفت: همچنان پیگیر لغو این واگذاری هستیم و امیدوارم به نتیجه برسیم.
هوشنگ بازوند در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مخالفت من با واگذاری سیلوها مخالفت با بخش خصوصی و خصوصی سازی نیست بلکه به اعتقاد من سیلوها دستگاه‌های حاکمیتی هستند و نباید به بخش خصوصی واگذار شوند.
او تاکید کرد که رئیس جمهوری هم عین همین موضوع را مطرح و پیش از واگذاری سیلوها دستور لغو آن را صادر کرده اند اما توجهی به آن نشده است.
سازمان خصوصی سازی طی چند ماه اخیر سیلوهای کنگاور و سنقر را به ترتیب 11 و 5.5 میلیارد تومان فروخته و سیلوی پنج هکتاری کرمانشاه در مرکز شهر را هم با قیمت 22 میلیارد و 700 میلیون تومان واگذار کرده است.
این سیلوها علاوه بر تجهیزات و اماکن صنعتی، موقعیت جغرافیایی باارزشی نیز دارند؛ به عنوان نمونه سیلوی قدیمی کرمانشاه، از چهار طرف در مجاورت بلوار و خیابان اصلی است و 12 واحد مسکونی ویلایی 600 متری و پنج واحد آپارتمانی 98 متری دارد که همگی دارای سند ثبتی هستند.
از نظر مسئولان ارشد استان کرمانشاه شیوه واگذاری سیلوها محل ابهام و قیمت فروش آنها «بسیار پایین» و حتی کمتر از نصف قیمت واقعی بوده است.
در کنار اعتراض نمایندگان مجلس و استاندار، امام جمعه کرمانشاه هم نسبت به این واگذاری اعتراض کرده است.
آیت الله مصطفی علما هفتم دی در خطبه های نماز جمعه گفت: سه سیلوی کرمانشاه، کنگاور و سنقر 140 تا 150 میلیارد تومان قیمت خورده اند در حالی که به قیمت 30 تا 40 میلیارد تومان در حال واگذاری به بخش خصوصی هستند و این یعنی بیش از 100 میلیارد تومان زیر قیمت. این نوع واگذاری یعنی چوب حراج زدن به بیت المال و سرمایه 2 میلیون نفر جمعیت استان کرمانشاه.
نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه از دستگاه قضایی، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه استان خواست که به این موضوع رسیدگی سریع و قاطعانه کنند.
هنوز از ورود یا رسیدگی دستگاه های اطلاعاتی و قضایی استان به این واگذاری‌ها خبری نشده است.
علاوه بر این سیلوها، انتقادهای زیادی هم به نحوه واگذاری شرکت پتروشیمی بیستون شده؛ خریدار این پتروشیمی شرکت پالایش نفت کرمانشاه (پالایشگاه کرمانشاه) است که واگذاری خودش همچنان محل اعتراض است.
پالایشگاه کرمانشاه دی ماه سال 95 به قیمت 210 میلیارد تومان به شرکت «پخش تجارت گستر بیستون» فروخته شد؛ خریدار این پالایشگاه تاکنون 10 درصد قیمت را پرداخت کرده و قرار است از این ماه بقیه مبلغ را در اقساط 6 ماهه طی هشت سال پرداخت کند.
این واگذاری قسطی در حالی است که منتقدان اعتقاد دارند «قیمت واقعی پالایشگاه 60 هکتاری مرکز شهر کرمانشاه، چندین برابر بیشتر است ضمن اینکه خریدار پالایشگاه اهلیت، تجربه و تخصص لازم را برای خرید و اداره آن را ندارد.»
اکنون همین خریدار، با 503 میلیارد تومان در حال تصاحب پتروشیمی بیستون است. از این مبلغ 100 میلیارد تومان باید به صورت نقدی و بقیه تا یک سال بعد پرداخت شود.
طبق بند جیم اصل 44 قانون اساسی دولت موظف است تا 80 درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی و مردم واگذار کند.
استان کرمانشاه با 2 میلیون نفر جمعیت دارای 32 شهر و 2 هزار و 622 روستا است.
7444/8066
گزارش از عبدالله الماسی
کپی شد
