فضل الله رنجبر پنجشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در این جلسه در ارتباط با گزارش اینجانب در رابطه با تخلف شورای شهر کرمانشاه بحث و بررسی صورت گرفت.
او گفت: اعضای این هیات در راستای اجرای ماده 91 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تصمیم گرفتند که سه نفر از مسئولان ذیربط یا مقامات استانی به عنوان کمیته بررسی موضوع، مدارک، مستندات، فیلم ها و اظهارات را بشنوند و تحقیقات لازم را در این ارتباط به عمل آورند.
وی تصریح کرد: براساس نظر این هیات قرار شد این کمیته به مدت 10 روز گزارش را به دبیرخانه هیات هم در موضوع عملکردی تک تک اعضای شورا، قصور و تقصیری که در رابطه با عدم انتخاب به موقع و قانونی شهردار داشتند و هم کلیت گزارش فرماندار مبنی بر عدم اقدام به موقع و قانونی و تخلف شورا در انتخاب شهردار را در هیات بررسی می کنند و برای اعمال ماده 91 نظر می دهند.
براساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور«در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.»
ماده 91 این قانون هم می گوید: هرگاه شورا اقدام هایی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع برای انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع میشود و هیأت مذکور به شکایات و گزارش ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل مینماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل میشوند.
البته هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر کند.
هیات حل اختلاف استان به ریاست استاندار و با عضویت رئیس کل دادگستری، 2 نفر از نمایندگان مجلس و نماینده شورای اسلامی استان تشکیل می شود و انحلال شورا و تعیین شهردار جدید، تعیین یک مهلت محدود برای جبران تخلف و تذکر و جریمه از اختیارات این هیات محسوب می شوند.
آرش رضایی شهردار قبلی کرمانشاه پس از بالا گرفتن اختلافتش با برخی از اعضای فعلی شورای شهر استعفا داد و 10 تیر 97 پس از 2 سال و 2 ماه از سمت خود کنارگیری کرد.
شورای 11 نفره شهر یک میلیون و 80 هزار نفری کرمانشاه از سه ماه پیش و پس از استعفای آرش رضایی شهردار سابق، تاکنون موفق به انتخاب شهردار جدید نشده اند.
اعضای شورای شهر تاکنون 15 جلسه برای انتخاب شهردار جدید برگزار کردند اما به دلیل اصرار بر خواسته های گروهی، هیچ یک از این 2 گروه حاضر به کوتاه آمدن از منافع خود نشده و شورای شهر کرمانشاه را برای دومین بار در آستانه انحلال قرار داده اند.
تنها اقدام قابل توجه شورا در روز اول مهر بود که اکثریت 6 نفره آن در یک جلسه پرحاشیه «علی حیدر کرمی» را به عنوان شهردار کرمانشاه انتخاب کردند اما از آنجایی که حضور دست کم هشت عضو در زمان گیری ضروری است، این انتخاب هم به سرانجام نرسید.
3033/8066
او گفت: اعضای این هیات در راستای اجرای ماده 91 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تصمیم گرفتند که سه نفر از مسئولان ذیربط یا مقامات استانی به عنوان کمیته بررسی موضوع، مدارک، مستندات، فیلم ها و اظهارات را بشنوند و تحقیقات لازم را در این ارتباط به عمل آورند.
وی تصریح کرد: براساس نظر این هیات قرار شد این کمیته به مدت 10 روز گزارش را به دبیرخانه هیات هم در موضوع عملکردی تک تک اعضای شورا، قصور و تقصیری که در رابطه با عدم انتخاب به موقع و قانونی شهردار داشتند و هم کلیت گزارش فرماندار مبنی بر عدم اقدام به موقع و قانونی و تخلف شورا در انتخاب شهردار را در هیات بررسی می کنند و برای اعمال ماده 91 نظر می دهند.
براساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور«در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.»
ماده 91 این قانون هم می گوید: هرگاه شورا اقدام هایی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع برای انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع میشود و هیأت مذکور به شکایات و گزارش ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل مینماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل میشوند.
البته هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر کند.
هیات حل اختلاف استان به ریاست استاندار و با عضویت رئیس کل دادگستری، 2 نفر از نمایندگان مجلس و نماینده شورای اسلامی استان تشکیل می شود و انحلال شورا و تعیین شهردار جدید، تعیین یک مهلت محدود برای جبران تخلف و تذکر و جریمه از اختیارات این هیات محسوب می شوند.
آرش رضایی شهردار قبلی کرمانشاه پس از بالا گرفتن اختلافتش با برخی از اعضای فعلی شورای شهر استعفا داد و 10 تیر 97 پس از 2 سال و 2 ماه از سمت خود کنارگیری کرد.
شورای 11 نفره شهر یک میلیون و 80 هزار نفری کرمانشاه از سه ماه پیش و پس از استعفای آرش رضایی شهردار سابق، تاکنون موفق به انتخاب شهردار جدید نشده اند.
اعضای شورای شهر تاکنون 15 جلسه برای انتخاب شهردار جدید برگزار کردند اما به دلیل اصرار بر خواسته های گروهی، هیچ یک از این 2 گروه حاضر به کوتاه آمدن از منافع خود نشده و شورای شهر کرمانشاه را برای دومین بار در آستانه انحلال قرار داده اند.
تنها اقدام قابل توجه شورا در روز اول مهر بود که اکثریت 6 نفره آن در یک جلسه پرحاشیه «علی حیدر کرمی» را به عنوان شهردار کرمانشاه انتخاب کردند اما از آنجایی که حضور دست کم هشت عضو در زمان گیری ضروری است، این انتخاب هم به سرانجام نرسید.
3033/8066
کپی شد