به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، بهرام نصراللهی زاده در نشست هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت و اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، خصوصی و شرکت های دولتی اظهار داشت: بر اساس بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و مصوبه هیات وزیران، دولت با جدیت تمام برای تهاتر مطالبات و بدهی های پیمانکاران و دستگاه های اجرایی تلاش می کند.
وی اضافه کرد: بر اساس این قانون دستگاه های اجرایی بدهکار شامل وزارتخانه ها و شرکت ها و موسسات دولتی و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه های دارای بدهی قطعی شده می باشند با رعایت شرایطی مشمول قانون تهاتر طلب و بدهی هستند.
وی افزود: این تهاتر در مورد طرح هایی قابلیت اجرایی دارد که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود باید تا پایان سال 1396 ایجاد و قطعی شده و به تایید ذیحساب و بالاترین مقام دستگاه اجرایی رسیده باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان گفت: همچنین به استناد مفاد ماده 36 قانون بودجه سال 1397 پرداخت و تسویه دیون، تعهدات دولت و شرکت های دولتی به تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، خصوصی و شرکت های دولتی منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات توسط دستگاه های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
نصر اللهی زاده اظهار داشت: صدور اسناد و اوراق تسویه خزانه برای تسویه بدهی ها و مطالبات دولت به اشخاص متقاضی مشمول ، مستلزم ثبت مطالبات و بدهی ها در سامانه سماد است و پیمانکاران و دستگاه های اجرایی استان کردستان از این ظرفیت ایجاد شده در قانون بودجه استفاده کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان افزود: دستگاه های اجرایی باید هر مشکلی که در روند اجرای پروژه ها وجود دارد را برطرف کرده و اجازه ندهد اسناد خزانه اسلامی که در واقع اعتبار پروژه های عمرانی استان محسوب می شود، برگشت بخورد.
نصراللهی زاده گفت: در 2 سال گذشته روند واگذاری پروژه های عمرانی از سوی دولت به بخش خصوصی تسهیل شده و بر اساس ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت امکان واگذاری بسیاری از پروژه های دولتی با مشوق های مناسب به بخش خصوصی وجود دارد.
طبق سرشماری نفوس و مسکن سال 1395، جمعیت کردستان یک میلیون و 603 هزار نفر است که از این تعداد 70.8 درصد در مناطق شهری و 29.2 درصد هم در مناطق روستایی استان ساکن هستند.
3034/ 3020
انتهای پیام وی اضافه کرد: بر اساس این قانون دستگاه های اجرایی بدهکار شامل وزارتخانه ها و شرکت ها و موسسات دولتی و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه های دارای بدهی قطعی شده می باشند با رعایت شرایطی مشمول قانون تهاتر طلب و بدهی هستند.
وی افزود: این تهاتر در مورد طرح هایی قابلیت اجرایی دارد که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود باید تا پایان سال 1396 ایجاد و قطعی شده و به تایید ذیحساب و بالاترین مقام دستگاه اجرایی رسیده باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان گفت: همچنین به استناد مفاد ماده 36 قانون بودجه سال 1397 پرداخت و تسویه دیون، تعهدات دولت و شرکت های دولتی به تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، خصوصی و شرکت های دولتی منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات توسط دستگاه های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
نصر اللهی زاده اظهار داشت: صدور اسناد و اوراق تسویه خزانه برای تسویه بدهی ها و مطالبات دولت به اشخاص متقاضی مشمول ، مستلزم ثبت مطالبات و بدهی ها در سامانه سماد است و پیمانکاران و دستگاه های اجرایی استان کردستان از این ظرفیت ایجاد شده در قانون بودجه استفاده کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان افزود: دستگاه های اجرایی باید هر مشکلی که در روند اجرای پروژه ها وجود دارد را برطرف کرده و اجازه ندهد اسناد خزانه اسلامی که در واقع اعتبار پروژه های عمرانی استان محسوب می شود، برگشت بخورد.
نصراللهی زاده گفت: در 2 سال گذشته روند واگذاری پروژه های عمرانی از سوی دولت به بخش خصوصی تسهیل شده و بر اساس ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت امکان واگذاری بسیاری از پروژه های دولتی با مشوق های مناسب به بخش خصوصی وجود دارد.
طبق سرشماری نفوس و مسکن سال 1395، جمعیت کردستان یک میلیون و 603 هزار نفر است که از این تعداد 70.8 درصد در مناطق شهری و 29.2 درصد هم در مناطق روستایی استان ساکن هستند.
3034/ 3020
کپی شد
