به گزارش ایرنا، از اسم شان پیداست، کوچک هستند ولی در توسعه کشور نقش بزرگی دارند، در نوسانات اقتصادی بر خلاف نام خود فشار بیشتری متحمل می شوند اما برغم این مشکلات همچنان راه خود را با امیدی بزرگتر در مسیر تولید و کارآفرینی ادامه می دهند.
واحدهای کوچک که در کردستان حدود 94 درصد از سهم صنعت را به خود اختصاص داده اند این روزها در اثر برخی چالش های اقتصادی که عمده دلایل آن مربوط به تحریم های یکجانبه است بیشتر تاثیرات منفی را متحمل می شوند و نیازمند حمایت های جدی دولت هستند.
تامین اراضی صنعتی در مرکز استان، اجرای زیرساخت ها در برخی شهرک های شهرستان ها، کاهش سود تسهیلات بانکی، عدم تعامل بانک ها با واحدهای صنعتی، عدم انعطاف مباحث مالیاتی و بیمه ای از جمله مشکلات صنایع کوچک است که امید دارند در کمترین زمان ممکن این چالش ها مرتفع شود تا نقش خود را بهتر در اقتصاد کشور ایفا کنند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز سنندج به بهانه هفته حمایت از صنایع کوچک میزگردی را با حضور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، معاون صنعت سازمان صنعت، معدن و تجارت، معاونین صنایع کوچک و برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی و نایب رئیس اتاق صنعت، معدن و تجارت کردستان برگزار کرد تا علاوه بر معرفی مشکلات صنایع کوچک استان انتظارات و راهکارهای برون رفت از این چالش را بررسی کند.
** دستگاه های کردستان قبل از چراغ قرمز توقف می کنند
نایب رئیس اتاق صنعت و معدن کردستان که حدود چهار دهه از عمر خود را صرف خدمت در عرصه تولید کرده همانند بسیاری از افراد باور دارد که کشور اکنون دچار جنگ اقتصادی شده است و باید دستگاه ها مانند آمبولانس های امدادی در برخی مواقع از چراغ قرمز عبور کنند.
انور هاشمی اظهار داشت: اما بروز مشکلات عدیده ای در دامن تولیدگران از جمله مالیات ها، تامین اجتماعی، عدم پرداخت به موقع تسهیلات از سوی بانک ها همانند آن است که دستگاه های اجرایی این استان از جمله بانک علی رغم تاکیدهای های مسئولان ارشد کشور و وجود بخشنامه های تسهیلگر قبل از چراغ قرمز می ایستند که این مساله خود چالش واحدهای تولیدی را بیشتر می کند.
وی با اشاره به اینکه مدیران دستگاه های اجرایی استان هم اکنون بر خلاف چند سال گذشته خود خواهان تسهیل گری بخش تولید هستند، گفت: اما حالا بدنه کارشناسی این دستگاه ها به علت دست و پاگیر بودن قوانین، تعدد بخشنامه های مختلف و بعضا سهل انگاری، مانعی در رونق کسب و کار و ادامه حیات صنایع کوچک هستند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج هم معتقد است: در سال های گذشته اقتصاد کشور با تاکیدهای رهبر معظم انقلاب به سمت توجه به بخش خصوصی و اجرای اصل 44 قانون اساسی حرکت داده شد اما با وجود تمامی اقداما انجام گرفته در این خصوص نتایج کار به صورت رضایت بخش نیست.
سیدکمال حسینی اضافه کرد: اقتصاد از اولویت هر جامعه بوده و هم اکنون قوانین و مقررات بالادستی و نوسانات ارزی بیشترین مشکلات حوزه تولید کشور است.
وی یادآور شد: شرایط کنونی باعث شده استان کردستان به علت احساس نیاز به سرمایه گذاری های بیشتری که باید در گذشته انجام می شد، مشکلات را بیشتر از هر جای دیگری لمس کند.
حسینی اظهار داشت: هم اکنون تولید در کشور به خصوص کردستان حال و روز خوبی ندارد و صنایع کوچک به علت بنیه ضعیف خود بیشترین مشکلات را در پیش روی خود می بینند و اگر برخی حمایت ها از تولید نبود قطعا چالش های اقتصادی کشور بیشتر از گذشته بود.
وی گفت: کردستان سهم کوچکی از سهم صنعت کشور را دارد و این صنایع کوچک با کمترین التهابات بازار، بزرگترین صدمه ها را می بیند که برای جلوگیری از این مسائل نیاز دارد از بسته های حمایتی ویژه ای بهره مند شود.
معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان هم در این آیین نبود اراضی صنعتی در مرکز استان، عدم اجرای زیرساخت ها در برخی شهرک های شهرستان ها، تسهیلات 18 درصدی بانک ها، عدم تعامل بانک ها با واحدهای صنعتی، عدم انعطاف مباحث مالیاتی و بیمه ای را از جمله مشکلات صنایع کوچک اعلام کرد.
پیمان الماسی گفت: در خصوص کمبود اراضی صنعتی و زیرساخت ها شرکت شهرک های صنعتی طرح های مختلفی را برای جبران انها در دستور کار خوذ قرار داده است و در مورد سایر مشکلات نیز مدیریت استان به دنبال رفع انها در قالب کارگروه های رفع موانع تولید و شورای گت و گوی دولت و بخش خصوصی است.
وی در مورد مسایل مالیاتی و تامین اجتماعی نیز اظهار داشت: نمی توان قبول کرد صنعت دچار رکود باشد اما در دریافت مالیات از آنها رشد داشته باشیم از این رو کاهش این تنش ها برای صنایع کوچک از اولویت های اعضای ستاد تهسیل در استان است.
الماسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را از برنامه های مهم دولت برای حمایت از واحدهای صنعتی کشور دانست و گفت: از سال 94 تاکنون جلسات این کارگروه به صورت هفتگی با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شده و 9 هزار و 662 نفر ساعت کارشناسی برای بررسی و رفع مشکلات واحدها نیز انجام شده است.
معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان افزود: نتیجه این جلسات یک هزار مصوبه برای واحدهای صنعتی بود که 60 درصد از آنها اجرا شد و 40 درصد باقی مانده نیز مربوط به مشکلات قوانین، مقررات و عدم همکاری بانک ها است.
وی اضافه کرد: 55 درصد مصوبات اجرا نشده شامل سنگ اندازی بانک ها برای پرداخت تسهیلات، 15 درصد مشکلات مالیات و 10 درصد نیز شامل مشکلات تامین اجتماعی بود که برای رفع موانع به کارگروه های ملی ارسال شده است.
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی کردستان هم در این ارتباط با بیان اینکه طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت شاخص ایران در سال 2017 در فضای سهولت کسب و کار در جهان در جایگاه 120 در دنیا است، تاکید کرد: وقتی که از بهبود فضای کسب و کار صحبت می شود منظور توجه به عوامل متعددی از جمله بازبینی و بهبود قوانین حمایتی در کشور، درآمد سرانه، فرهنگ مصرفی، فضای سیاسی و امنیتی کشور است.
علی رجبی یادآور شد: از این رو روش های حمایتی از تولید، قانون تجارت و توانمندی بخش خصوصی در سرمایه گذاری در مجموع دست بدست هم می دهند تا فضای کسب و کار در یک جامعه را تحت تاثیر قرار دهند تا چالش های پیش روی تولید کاهش یابد.
وی افزود: تاخیر در ابلاغ و اجرای شیوه نامه های حمایت از تولید از چالش های پیش روی است که باعث شده دستگاه های اجرایی نیز موفقیت های کمتری در این خصوص داشته باشند.
معاون برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی نیز در این ارتباط با اشاره به میانگین 3.6 درصدی میانگین اراضی صنعتی در کردستان گفت: این شاخص در کشور هفت متر است و این باعث شده که نبود زمین صنعتی و پایین بودن شاخص های استان از مشکلات صنایع کوچک استان که انتظار می رود با تکمیل طرح های نیمه تمام در سال جاری این شاخص به پنج متر مربع برای هر کردستانی برسد.
تورج شاه ویسی اضافه کرد: این مساله باعث افزایش قیمت زمین به صورت غیر واقعی و بالاتر از قیمت مصوب هیات مدیره شرکت می شود که شرکت شهرک های صنعتی با اجرای طرح های مختلف به دنبال توسعه سطح اراضی صنعتی در استان است.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون دو طرح منطقه ویژه اقتصادی بانه و شهرک صنعتی شماره چهار سنندج به عنوان طرح پیشران استان در حال اجراست، گفت: طرح منطقه ویژه اقتصادی بانه اکنون در حال تکمیل زیر ساخت هاست و آبان سال جاری اراضی آن به سرمایه گذاران واگذار می شود.
شاه ویسی در خصوص آماده سازی شهرک صنعتی شماره چهار سنندج نیز تاکید کرد: این طرح در 129 هکتار اجرا می شود که علمیات اجرایی مرحله اول آن در 75 هکتار شروع شده و با چهار طرح زیرساخت در حال تکمیل است تا آبان امسال به اتمام می رسد.
** اولویت احداث واحدهای تولیدی بر حسب نیاز جامعه صادر شود
نایب رئیس اتاق صنعت و معدن استان کردستان با بیان اینکه عدم مدیریت صحیح واحدهای تولیدی چالش پشت پرده صنایع کوچک است، اظهار داشت: انتظار می رود سازمان های متولی از جمله صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک های صنعتی برای جلوگیری از این چالش جوازهای تاسیس را بر اساس اولویت های اقتصادی و نیاز جامعه صادر کنند.
هاشمی گفت: در گذشته مشاهده شده که در اثر صدور مجوزهای متعدد در یک محصول در باعث افت کیفی محصول تولیدی و اشباع بیش از حد بازار و نهایت بروز رقابت های ناسالم شده است.
وی اضافه کرد: برای برون رفت از تمامی چالش ها می توان از قدرت تشکل های مردمی از جمله اتاق بازرگانی اتاق تعاون و اتاق های بازرگانی که به عنوان بازوی توانمند و پرانرژی دستگاه های اجرایی تاسیس شده است استفاده کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی سنندج هم در این ارتباط خواست برای کاهش چالش های صنایع کوچک که تحمل فشارهای مضاعف اقتصادی را ندارند می توان کمک ها و بسته های حمایتی مختلف را به واحدهایی اعطا کنند که از شناسنامه فعالیت برخوردار هستند و کمک های دولت را در موارد دیگری از جمله دلالی هزینه نمی کنند.
حسینی با اشاره به اینکه سوء مدیریت در واحدهای تولیدی بیشتر به علت استرس های موجود در جامعه است، اظهار داشت: این استرس ها بیشتر از جانب دستگاه های مختلف به بهانه فشار نهادهای نظارتی است که انتظار می رود نهادها از جمله قوه قضاییه که همواره پشتیبان تولید بوده که در خصوص حمایت از تولید و اقدامات خود شفاف سازی کرده اند تا دستگاه های اجرایی با فراغت خیال بیشتر همسو با تولید گام بردارند.
معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان هم در این ارتباط تاکید کرد: این سازمان و اداره های وابسته به آن در کمتر از یک روز جواز تاسیس را به متقاشیان سرمایه گذاری صادر می کند اما طبق قانون نمی تواند مانع از اقدام شخص یا اشخاصی برای سرمایه گذاری در یک رشته خاص شود.
الماسی گفت: برای جلوگیری از اتلاق انرژی متقاضیان و هدر رفت سرمایه ها کارشناسان صنعت، معدن و تجارت اقدام به ارایه مشاوره در خصوص رشته های مختلف واحدها به متقاضیان می کنند اما در نهایت انتخاب اصلی بر عهده فرد است.
معاون برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان هم در این ارتباط افزود: این شرکت به منظور اثبات توانایی سرمایه گذار و تحقق اهداف متقاضیان واقعی کارآفرینی و اشتغالزایی و به حداقل رساندن واسطه گری تصیمیم گرفته مشوق های خود را قبل از دریافت پروانه بهره برداری به متقاضیان ارایه نمی کند.
شاه ویسی یادآور شد: در این راستا شرکت تصمیم گرفته هر متقاضی که در طول یک سال موفق به اخذ پروانه بهره برداری خود شود تا سقف 70 درصد اقساط باقی مانده را بخشیده و درصد نقدی قرارداد را از 30 درصد به پنج درصد کاهش و اقساط آنان را نیز از 36 ماه به 60 ماه افزایش می دهد.
** مهربانی قوانین را برای بهبود فضای کسب و کار استفاده شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی سنندج در خصوص ارایه راه کارهای مختلف برای رفع چالش های واحدهای تولید نیز گفت: به عنوان نخستین راهکار در این راستا باید قوانین و مقررات را مناسب با بهبود فضای کسب و کار تغییر داده تا در بلند مدت شاهد رشد توسعه در اقتصاد کشور باشیم.
حسینی با بیان اینکه قوانین همیشه لبه تیز ندارند و می توان در اجرای آن از عطوفت و مهربانی برای تولید کنندگان نیز بهر برد اظهار داشت: در شرایط فعلی فشار داخلی به تولید کنندگان که پایه های اصلی رونق اقتصادی کشور هستند مانع تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و بازی در زمین دشمن و کمک به فشارها و تحریم های خارجی است.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی و تولید کننده تابع قوانین هستند و معتقدیم باید بیمه، مالیات و اقساط تسهیلات خود را به موقع پرداخت کنیم، افزود: به اجرا گذاشتن ملک یک تولید کننده، ممانعت در سرمایه گذاری و صدور حکمی که ناخواسته به فشارهای خارجی کمک می کند در شرایط کنونی ظلم به رونق اقتصادی کشور است.
حسینی اضافه کرد: برای خروج از بحران های بخش تولید لازم است بسته های حمایتی با توجه نوسانات ارزی و مشکلات روز به هنگام سازی شده و در راستای تقویت و بازسازی تولید بکار گرفته شود و علاوه بر آن بهره مندی تولیدگران استان ها از ارز دولتی با پیچیدگی کمتر و توزیع سهل آن در بین این افراد از دیگر راهکارهای قابل اجرا در حمایت از تولید گران است.
** تبدیل گفتار به عمل پایه خروج مشکلات صنایع کوچک است
نایب رئیس اتاق صنعت و معدن کردستان نیز در مورد برون رفت از چالش های بخش صنایع کوچک معتقد است مهمترین نیازی که هم اکنون شرکت ها یا واحدهای تولیدی صنایع کوچک استان دارند این است که برنامه های دستگاه ها و مسئولان از حد حرف تجاوز کرده و با اقدامی عملی کمر بر رفع مشکلات این واحدها بسته شود.
هاشمی گفت: مدیران اصلی ترین عناصری هستند که می توانند مشکلاتی همچون سرمایه در گردش و سرمایه ثابت را حل کنند تا واحدهای تولیدی با رفع این چالش های اصلی به مرور به سمت حل دیگر مشکلات خود حرکت کنند تا در بازارها با رقابت پذیری بیشتری حضور داشته باشند کنند.
وی با اشاره به ساخت نخستین شهرک صنعتی کردستان در دهه 70 شمسی اظهار داشت: در آن موقع دولت شرکت شهرک های صنعتی را مکلف به تاسیس این شهرک کردند از آن زمان نیز تلاش ها برای توسعه زیر ساخت های صنعتی چند برابر شده باید برای تحقق کامل اهداف نیز این تلاش ها بیشتر شود.
هاشمی ادامه داد: تعامل بانک ها و دستگاه هایی مانند مالیات و تامین از دیگر نیازهای واحدهای تولیدی است و در کنار آن باید تدابیری اندیشیده شود تا صنایع کوچک بتوانند با استفاده از منابع دولتی مواد اولیه خود را به صورت اعتباری از کارخانه های بزرگ همچون پتروشیمی تهیه کنند.
معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان هم در این ارتباط گفت: هم اکنون در این استان یک هزار و 50 جواز تاسیس با سرمایه گذاری 50 هزار میلیارد ریال و اشتغال زایی 14 هزار و 500صنون نفر صادر شده که 15 مورد از این تعداد شامل طرح های مهم و پیشران از نظر سرمایه گذاری و اشتغال است.
الماسی اظهار داشت: انتظار می رود کارخانه های زنجیره فولاد، کارخانه لاستیک رازی و طلای سقز به عنوان طرح های پیشران استان که هم اکنون از پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند پس از بهره برداری تاثیر گذاری ویژه ای بر صنایع کوچک و متوسط استان داشته باشند و صنایع زیر دستی خود را مورد حمایت قرار دهند.
وی اضافه کرد: هم اکنون 842 واحد صنعتی در کردستان با سرمایه گذاری سه هزار و 35 میلیارد ریالی و اشتغالزایی اسمی 16 هزار نفری و واقعی 10 هزار و 500 نفری موفق به دریافت پروانه بهره برداری شده که بیش از 94 درصد از انها شامل واحدهای کوچک با اشتغال زایی زیر 50 نفر است.
الماسی با اشاره به اینکه بسیاری از واحدهای کوچک کردستان در گروه صنایع گوچک قرار می گیرند، افزود: این مساله باعث شده که با با کمترین تکان های اقتصادی شوک های بزرگی را متحمل شوند و در برخی مواقع نیز دچار تعطیلی شوند.
معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان در خصوص اقدام دولت برای پرداخت تسهیلات بانکی گفت: در این راستا از ابتدای سال 96 تا کنون 618 مود طرح به مبلغ چهار هزار و 700 میلیارد ریال به بانک ها معرفی شده که برای 170 مورد از این طرح ها نزدیک به 2 هزار میلیارد ریال اعتبار پردات شده است.
الماسی در خصوص اقدام دولت برای کاهش سود تسهیلات پرداختی نیز گفت: در سال 97 حدود 32 هزار میلیارد ریال اعتبار تصویب شده که مدیریت استان درخواست تخصیص 200 میلیارد ریال از ان میزان را برای استان درخواست و هم اکنون نیز پیگیری می کند.
وی در خصوص تامین مواد اولیه برخی از واحدها از پتروشیمی کردستان نیز اظهار داشت: با پیگیری های انجام شده وزیر صنعت معدن و تجارت دستور اعطای این مواد از سوی کارخانه پتروشیمی با به صورت اعتباری از چهار تا 6 ماه را صادر کرده است.
سرپرست معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان هم در خصوص حمایت های دولت از صنایع کوچک گفت: علاوه بر تامین زیرساخت های سرمایه گذاری در شهرک ها و مناطق سرمایه گذاری در خصوص تامین وثایق سرمایه گذاران و انجام مطالعات پژوهشی در خصوص مشکلات واحدها انجام داده است.
رجبی اظهار داشت: در این خصوص صندوق ضمانت به عنوان بازوی این شهرک در حمایت از سرمایه گذاران اکنون در حال فعالیت بوده که تاکنون 15 ضمانتنامه به میزان 250 میلیارد برای حمایت از سرمایه گذارانی که قادر به تامین وثایق خود نیستند، صادر شده است.
وی افزود: علاوه بر اینکه مشکلات واحدهای صنعتی در کلینیک صنعت شرکت شهرک ها احصا می شود از چهار پایان نامه مقاطع ارشد و دکترای دانشجویان نیز مورد حمایت قرار گرفته است.
معاون برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی کردستان هم در این ارتباط یادآور شد: این شرکت هم اکنون به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در 10 شهرستان کردستان حضور دارد و در 29 نقطه از استان به عنوان شهرک صنعتی، ناحیه صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی برنامه های خود را اجرا می کند.
شاه ویسی تاکید کرد: میزان اراضی در اختیار شرکت شهرک های صنعتی را یک هزار و 370 هکتار زمین اعلام کرد و یادآور شد: 550 هکتار از این میزان اراضی صنعتی قابل عرضه بود که تاکنون 250 هکتار به سرمایه گذاران واگذار شده است.
وی افزود: هم اکنون آمادگی داریم در تمامی شهرستان ها با مشوق های مختلف از جمله تخیف قیمت اراضی، تقسیط هزینه ها و کاهش قیمت هزینه اراضی برای جذب سرمایه گذاران اراضی صنعتی را واگذار کنیم.
شاه ویسی اضافه کرد: از دیگر مشوق های ارائه شده در این استان می توان به کاهش پیش پرداخت از 50 به 30 درصد و افزایش اقساط از 36 ماه به 60 ماه، اقدام برای افزایش مشوق های تخفیفی به سرمایه گذاران که طرح هایشان از مباحث دانش بنیان و سایر موارد برخوردار است، اشاره کرد.
به گزارش ایرنا، صنایع کوچک کردستان که سهم 94 درصدی از اشتغال و سرمایه گذاری صنعتی کردستان را به خود اختصاص داده اند هم اکنون نیازمند توجهی ویژه بوده و لازم است دستگاه های اجرایی از تمامی فرصت ها به نفع تولیدگران برسند.
طبق تقسیم بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت واحدهای صنعتی زیر 10 نفر اشتغال زایی در گروه صنایع خرد، واحدهای 10 تا 50 نفر اشتغال زایی در گروه صنایع کوچک ، واحدهای 50 تا 100 نفر نیرو در گروه واحدهای متوسط و 100 نفر به بالا نیز در گروه واحدهای بزرگ است.
موقعیت مناسب جغرافیایی به دلیل استقرار بر محور شمال غربی و جنوب غربی کشور، داشتن 200 کیلومتر مرز با کشور عراق در 2 مرز رسمی باشماق مریوان و سیرانبند بانه، وجود بازارچه های مرزی و گمرکات رسمی از بسترهای رشد توسعه اقتصادی کردستان در بخش های ملی و بین المللی است.
همچنین برخورداری از عرصه ها و چشم اندازهای طبیعی و جاذبه های فرهنگی، تاریخی و گردشگری، وجود منابع آب فراوان و قرار گرفتن بر سرشاخه های پنج حوزه آبخیز مهم کشور، آب و هوای مناسب برای کشت انواع محصولات کشاورزی و فعالیت های پرورش دام و طیور، آبزیان، و برخورداری از ذخایر ارزشمند ژنتیکی دام از دیگر فرصت های توسعه این استان است.
استان کردستان با وسعتی معادل 28 هزار و 817 کیلومتر مربع در غرب ایران واقع شده و 227 کیلومتر با کشور عراق مرز دارد.
استان در مجموع یک میلیون و 603 هزار نفر جمعیت دارد که در 30 شهر و بیش از یک هزار و 700 روستا ساکن هستند.
3034/
انتهای پیام واحدهای کوچک که در کردستان حدود 94 درصد از سهم صنعت را به خود اختصاص داده اند این روزها در اثر برخی چالش های اقتصادی که عمده دلایل آن مربوط به تحریم های یکجانبه است بیشتر تاثیرات منفی را متحمل می شوند و نیازمند حمایت های جدی دولت هستند.
تامین اراضی صنعتی در مرکز استان، اجرای زیرساخت ها در برخی شهرک های شهرستان ها، کاهش سود تسهیلات بانکی، عدم تعامل بانک ها با واحدهای صنعتی، عدم انعطاف مباحث مالیاتی و بیمه ای از جمله مشکلات صنایع کوچک است که امید دارند در کمترین زمان ممکن این چالش ها مرتفع شود تا نقش خود را بهتر در اقتصاد کشور ایفا کنند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز سنندج به بهانه هفته حمایت از صنایع کوچک میزگردی را با حضور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، معاون صنعت سازمان صنعت، معدن و تجارت، معاونین صنایع کوچک و برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی و نایب رئیس اتاق صنعت، معدن و تجارت کردستان برگزار کرد تا علاوه بر معرفی مشکلات صنایع کوچک استان انتظارات و راهکارهای برون رفت از این چالش را بررسی کند.
** دستگاه های کردستان قبل از چراغ قرمز توقف می کنند
نایب رئیس اتاق صنعت و معدن کردستان که حدود چهار دهه از عمر خود را صرف خدمت در عرصه تولید کرده همانند بسیاری از افراد باور دارد که کشور اکنون دچار جنگ اقتصادی شده است و باید دستگاه ها مانند آمبولانس های امدادی در برخی مواقع از چراغ قرمز عبور کنند.
انور هاشمی اظهار داشت: اما بروز مشکلات عدیده ای در دامن تولیدگران از جمله مالیات ها، تامین اجتماعی، عدم پرداخت به موقع تسهیلات از سوی بانک ها همانند آن است که دستگاه های اجرایی این استان از جمله بانک علی رغم تاکیدهای های مسئولان ارشد کشور و وجود بخشنامه های تسهیلگر قبل از چراغ قرمز می ایستند که این مساله خود چالش واحدهای تولیدی را بیشتر می کند.
وی با اشاره به اینکه مدیران دستگاه های اجرایی استان هم اکنون بر خلاف چند سال گذشته خود خواهان تسهیل گری بخش تولید هستند، گفت: اما حالا بدنه کارشناسی این دستگاه ها به علت دست و پاگیر بودن قوانین، تعدد بخشنامه های مختلف و بعضا سهل انگاری، مانعی در رونق کسب و کار و ادامه حیات صنایع کوچک هستند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج هم معتقد است: در سال های گذشته اقتصاد کشور با تاکیدهای رهبر معظم انقلاب به سمت توجه به بخش خصوصی و اجرای اصل 44 قانون اساسی حرکت داده شد اما با وجود تمامی اقداما انجام گرفته در این خصوص نتایج کار به صورت رضایت بخش نیست.
سیدکمال حسینی اضافه کرد: اقتصاد از اولویت هر جامعه بوده و هم اکنون قوانین و مقررات بالادستی و نوسانات ارزی بیشترین مشکلات حوزه تولید کشور است.
وی یادآور شد: شرایط کنونی باعث شده استان کردستان به علت احساس نیاز به سرمایه گذاری های بیشتری که باید در گذشته انجام می شد، مشکلات را بیشتر از هر جای دیگری لمس کند.
حسینی اظهار داشت: هم اکنون تولید در کشور به خصوص کردستان حال و روز خوبی ندارد و صنایع کوچک به علت بنیه ضعیف خود بیشترین مشکلات را در پیش روی خود می بینند و اگر برخی حمایت ها از تولید نبود قطعا چالش های اقتصادی کشور بیشتر از گذشته بود.
وی گفت: کردستان سهم کوچکی از سهم صنعت کشور را دارد و این صنایع کوچک با کمترین التهابات بازار، بزرگترین صدمه ها را می بیند که برای جلوگیری از این مسائل نیاز دارد از بسته های حمایتی ویژه ای بهره مند شود.
معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان هم در این آیین نبود اراضی صنعتی در مرکز استان، عدم اجرای زیرساخت ها در برخی شهرک های شهرستان ها، تسهیلات 18 درصدی بانک ها، عدم تعامل بانک ها با واحدهای صنعتی، عدم انعطاف مباحث مالیاتی و بیمه ای را از جمله مشکلات صنایع کوچک اعلام کرد.
پیمان الماسی گفت: در خصوص کمبود اراضی صنعتی و زیرساخت ها شرکت شهرک های صنعتی طرح های مختلفی را برای جبران انها در دستور کار خوذ قرار داده است و در مورد سایر مشکلات نیز مدیریت استان به دنبال رفع انها در قالب کارگروه های رفع موانع تولید و شورای گت و گوی دولت و بخش خصوصی است.
وی در مورد مسایل مالیاتی و تامین اجتماعی نیز اظهار داشت: نمی توان قبول کرد صنعت دچار رکود باشد اما در دریافت مالیات از آنها رشد داشته باشیم از این رو کاهش این تنش ها برای صنایع کوچک از اولویت های اعضای ستاد تهسیل در استان است.
الماسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را از برنامه های مهم دولت برای حمایت از واحدهای صنعتی کشور دانست و گفت: از سال 94 تاکنون جلسات این کارگروه به صورت هفتگی با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شده و 9 هزار و 662 نفر ساعت کارشناسی برای بررسی و رفع مشکلات واحدها نیز انجام شده است.
معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان افزود: نتیجه این جلسات یک هزار مصوبه برای واحدهای صنعتی بود که 60 درصد از آنها اجرا شد و 40 درصد باقی مانده نیز مربوط به مشکلات قوانین، مقررات و عدم همکاری بانک ها است.
وی اضافه کرد: 55 درصد مصوبات اجرا نشده شامل سنگ اندازی بانک ها برای پرداخت تسهیلات، 15 درصد مشکلات مالیات و 10 درصد نیز شامل مشکلات تامین اجتماعی بود که برای رفع موانع به کارگروه های ملی ارسال شده است.
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی کردستان هم در این ارتباط با بیان اینکه طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت شاخص ایران در سال 2017 در فضای سهولت کسب و کار در جهان در جایگاه 120 در دنیا است، تاکید کرد: وقتی که از بهبود فضای کسب و کار صحبت می شود منظور توجه به عوامل متعددی از جمله بازبینی و بهبود قوانین حمایتی در کشور، درآمد سرانه، فرهنگ مصرفی، فضای سیاسی و امنیتی کشور است.
علی رجبی یادآور شد: از این رو روش های حمایتی از تولید، قانون تجارت و توانمندی بخش خصوصی در سرمایه گذاری در مجموع دست بدست هم می دهند تا فضای کسب و کار در یک جامعه را تحت تاثیر قرار دهند تا چالش های پیش روی تولید کاهش یابد.
وی افزود: تاخیر در ابلاغ و اجرای شیوه نامه های حمایت از تولید از چالش های پیش روی است که باعث شده دستگاه های اجرایی نیز موفقیت های کمتری در این خصوص داشته باشند.
معاون برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی نیز در این ارتباط با اشاره به میانگین 3.6 درصدی میانگین اراضی صنعتی در کردستان گفت: این شاخص در کشور هفت متر است و این باعث شده که نبود زمین صنعتی و پایین بودن شاخص های استان از مشکلات صنایع کوچک استان که انتظار می رود با تکمیل طرح های نیمه تمام در سال جاری این شاخص به پنج متر مربع برای هر کردستانی برسد.
تورج شاه ویسی اضافه کرد: این مساله باعث افزایش قیمت زمین به صورت غیر واقعی و بالاتر از قیمت مصوب هیات مدیره شرکت می شود که شرکت شهرک های صنعتی با اجرای طرح های مختلف به دنبال توسعه سطح اراضی صنعتی در استان است.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون دو طرح منطقه ویژه اقتصادی بانه و شهرک صنعتی شماره چهار سنندج به عنوان طرح پیشران استان در حال اجراست، گفت: طرح منطقه ویژه اقتصادی بانه اکنون در حال تکمیل زیر ساخت هاست و آبان سال جاری اراضی آن به سرمایه گذاران واگذار می شود.
شاه ویسی در خصوص آماده سازی شهرک صنعتی شماره چهار سنندج نیز تاکید کرد: این طرح در 129 هکتار اجرا می شود که علمیات اجرایی مرحله اول آن در 75 هکتار شروع شده و با چهار طرح زیرساخت در حال تکمیل است تا آبان امسال به اتمام می رسد.
** اولویت احداث واحدهای تولیدی بر حسب نیاز جامعه صادر شود
نایب رئیس اتاق صنعت و معدن استان کردستان با بیان اینکه عدم مدیریت صحیح واحدهای تولیدی چالش پشت پرده صنایع کوچک است، اظهار داشت: انتظار می رود سازمان های متولی از جمله صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک های صنعتی برای جلوگیری از این چالش جوازهای تاسیس را بر اساس اولویت های اقتصادی و نیاز جامعه صادر کنند.
هاشمی گفت: در گذشته مشاهده شده که در اثر صدور مجوزهای متعدد در یک محصول در باعث افت کیفی محصول تولیدی و اشباع بیش از حد بازار و نهایت بروز رقابت های ناسالم شده است.
وی اضافه کرد: برای برون رفت از تمامی چالش ها می توان از قدرت تشکل های مردمی از جمله اتاق بازرگانی اتاق تعاون و اتاق های بازرگانی که به عنوان بازوی توانمند و پرانرژی دستگاه های اجرایی تاسیس شده است استفاده کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی سنندج هم در این ارتباط خواست برای کاهش چالش های صنایع کوچک که تحمل فشارهای مضاعف اقتصادی را ندارند می توان کمک ها و بسته های حمایتی مختلف را به واحدهایی اعطا کنند که از شناسنامه فعالیت برخوردار هستند و کمک های دولت را در موارد دیگری از جمله دلالی هزینه نمی کنند.
حسینی با اشاره به اینکه سوء مدیریت در واحدهای تولیدی بیشتر به علت استرس های موجود در جامعه است، اظهار داشت: این استرس ها بیشتر از جانب دستگاه های مختلف به بهانه فشار نهادهای نظارتی است که انتظار می رود نهادها از جمله قوه قضاییه که همواره پشتیبان تولید بوده که در خصوص حمایت از تولید و اقدامات خود شفاف سازی کرده اند تا دستگاه های اجرایی با فراغت خیال بیشتر همسو با تولید گام بردارند.
معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان هم در این ارتباط تاکید کرد: این سازمان و اداره های وابسته به آن در کمتر از یک روز جواز تاسیس را به متقاشیان سرمایه گذاری صادر می کند اما طبق قانون نمی تواند مانع از اقدام شخص یا اشخاصی برای سرمایه گذاری در یک رشته خاص شود.
الماسی گفت: برای جلوگیری از اتلاق انرژی متقاضیان و هدر رفت سرمایه ها کارشناسان صنعت، معدن و تجارت اقدام به ارایه مشاوره در خصوص رشته های مختلف واحدها به متقاضیان می کنند اما در نهایت انتخاب اصلی بر عهده فرد است.
معاون برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان هم در این ارتباط افزود: این شرکت به منظور اثبات توانایی سرمایه گذار و تحقق اهداف متقاضیان واقعی کارآفرینی و اشتغالزایی و به حداقل رساندن واسطه گری تصیمیم گرفته مشوق های خود را قبل از دریافت پروانه بهره برداری به متقاضیان ارایه نمی کند.
شاه ویسی یادآور شد: در این راستا شرکت تصمیم گرفته هر متقاضی که در طول یک سال موفق به اخذ پروانه بهره برداری خود شود تا سقف 70 درصد اقساط باقی مانده را بخشیده و درصد نقدی قرارداد را از 30 درصد به پنج درصد کاهش و اقساط آنان را نیز از 36 ماه به 60 ماه افزایش می دهد.
** مهربانی قوانین را برای بهبود فضای کسب و کار استفاده شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی سنندج در خصوص ارایه راه کارهای مختلف برای رفع چالش های واحدهای تولید نیز گفت: به عنوان نخستین راهکار در این راستا باید قوانین و مقررات را مناسب با بهبود فضای کسب و کار تغییر داده تا در بلند مدت شاهد رشد توسعه در اقتصاد کشور باشیم.
حسینی با بیان اینکه قوانین همیشه لبه تیز ندارند و می توان در اجرای آن از عطوفت و مهربانی برای تولید کنندگان نیز بهر برد اظهار داشت: در شرایط فعلی فشار داخلی به تولید کنندگان که پایه های اصلی رونق اقتصادی کشور هستند مانع تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و بازی در زمین دشمن و کمک به فشارها و تحریم های خارجی است.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی و تولید کننده تابع قوانین هستند و معتقدیم باید بیمه، مالیات و اقساط تسهیلات خود را به موقع پرداخت کنیم، افزود: به اجرا گذاشتن ملک یک تولید کننده، ممانعت در سرمایه گذاری و صدور حکمی که ناخواسته به فشارهای خارجی کمک می کند در شرایط کنونی ظلم به رونق اقتصادی کشور است.
حسینی اضافه کرد: برای خروج از بحران های بخش تولید لازم است بسته های حمایتی با توجه نوسانات ارزی و مشکلات روز به هنگام سازی شده و در راستای تقویت و بازسازی تولید بکار گرفته شود و علاوه بر آن بهره مندی تولیدگران استان ها از ارز دولتی با پیچیدگی کمتر و توزیع سهل آن در بین این افراد از دیگر راهکارهای قابل اجرا در حمایت از تولید گران است.
** تبدیل گفتار به عمل پایه خروج مشکلات صنایع کوچک است
نایب رئیس اتاق صنعت و معدن کردستان نیز در مورد برون رفت از چالش های بخش صنایع کوچک معتقد است مهمترین نیازی که هم اکنون شرکت ها یا واحدهای تولیدی صنایع کوچک استان دارند این است که برنامه های دستگاه ها و مسئولان از حد حرف تجاوز کرده و با اقدامی عملی کمر بر رفع مشکلات این واحدها بسته شود.
هاشمی گفت: مدیران اصلی ترین عناصری هستند که می توانند مشکلاتی همچون سرمایه در گردش و سرمایه ثابت را حل کنند تا واحدهای تولیدی با رفع این چالش های اصلی به مرور به سمت حل دیگر مشکلات خود حرکت کنند تا در بازارها با رقابت پذیری بیشتری حضور داشته باشند کنند.
وی با اشاره به ساخت نخستین شهرک صنعتی کردستان در دهه 70 شمسی اظهار داشت: در آن موقع دولت شرکت شهرک های صنعتی را مکلف به تاسیس این شهرک کردند از آن زمان نیز تلاش ها برای توسعه زیر ساخت های صنعتی چند برابر شده باید برای تحقق کامل اهداف نیز این تلاش ها بیشتر شود.
هاشمی ادامه داد: تعامل بانک ها و دستگاه هایی مانند مالیات و تامین از دیگر نیازهای واحدهای تولیدی است و در کنار آن باید تدابیری اندیشیده شود تا صنایع کوچک بتوانند با استفاده از منابع دولتی مواد اولیه خود را به صورت اعتباری از کارخانه های بزرگ همچون پتروشیمی تهیه کنند.
معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان هم در این ارتباط گفت: هم اکنون در این استان یک هزار و 50 جواز تاسیس با سرمایه گذاری 50 هزار میلیارد ریال و اشتغال زایی 14 هزار و 500صنون نفر صادر شده که 15 مورد از این تعداد شامل طرح های مهم و پیشران از نظر سرمایه گذاری و اشتغال است.
الماسی اظهار داشت: انتظار می رود کارخانه های زنجیره فولاد، کارخانه لاستیک رازی و طلای سقز به عنوان طرح های پیشران استان که هم اکنون از پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند پس از بهره برداری تاثیر گذاری ویژه ای بر صنایع کوچک و متوسط استان داشته باشند و صنایع زیر دستی خود را مورد حمایت قرار دهند.
وی اضافه کرد: هم اکنون 842 واحد صنعتی در کردستان با سرمایه گذاری سه هزار و 35 میلیارد ریالی و اشتغالزایی اسمی 16 هزار نفری و واقعی 10 هزار و 500 نفری موفق به دریافت پروانه بهره برداری شده که بیش از 94 درصد از انها شامل واحدهای کوچک با اشتغال زایی زیر 50 نفر است.
الماسی با اشاره به اینکه بسیاری از واحدهای کوچک کردستان در گروه صنایع گوچک قرار می گیرند، افزود: این مساله باعث شده که با با کمترین تکان های اقتصادی شوک های بزرگی را متحمل شوند و در برخی مواقع نیز دچار تعطیلی شوند.
معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان در خصوص اقدام دولت برای پرداخت تسهیلات بانکی گفت: در این راستا از ابتدای سال 96 تا کنون 618 مود طرح به مبلغ چهار هزار و 700 میلیارد ریال به بانک ها معرفی شده که برای 170 مورد از این طرح ها نزدیک به 2 هزار میلیارد ریال اعتبار پردات شده است.
الماسی در خصوص اقدام دولت برای کاهش سود تسهیلات پرداختی نیز گفت: در سال 97 حدود 32 هزار میلیارد ریال اعتبار تصویب شده که مدیریت استان درخواست تخصیص 200 میلیارد ریال از ان میزان را برای استان درخواست و هم اکنون نیز پیگیری می کند.
وی در خصوص تامین مواد اولیه برخی از واحدها از پتروشیمی کردستان نیز اظهار داشت: با پیگیری های انجام شده وزیر صنعت معدن و تجارت دستور اعطای این مواد از سوی کارخانه پتروشیمی با به صورت اعتباری از چهار تا 6 ماه را صادر کرده است.
سرپرست معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان هم در خصوص حمایت های دولت از صنایع کوچک گفت: علاوه بر تامین زیرساخت های سرمایه گذاری در شهرک ها و مناطق سرمایه گذاری در خصوص تامین وثایق سرمایه گذاران و انجام مطالعات پژوهشی در خصوص مشکلات واحدها انجام داده است.
رجبی اظهار داشت: در این خصوص صندوق ضمانت به عنوان بازوی این شهرک در حمایت از سرمایه گذاران اکنون در حال فعالیت بوده که تاکنون 15 ضمانتنامه به میزان 250 میلیارد برای حمایت از سرمایه گذارانی که قادر به تامین وثایق خود نیستند، صادر شده است.
وی افزود: علاوه بر اینکه مشکلات واحدهای صنعتی در کلینیک صنعت شرکت شهرک ها احصا می شود از چهار پایان نامه مقاطع ارشد و دکترای دانشجویان نیز مورد حمایت قرار گرفته است.
معاون برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی کردستان هم در این ارتباط یادآور شد: این شرکت هم اکنون به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در 10 شهرستان کردستان حضور دارد و در 29 نقطه از استان به عنوان شهرک صنعتی، ناحیه صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی برنامه های خود را اجرا می کند.
شاه ویسی تاکید کرد: میزان اراضی در اختیار شرکت شهرک های صنعتی را یک هزار و 370 هکتار زمین اعلام کرد و یادآور شد: 550 هکتار از این میزان اراضی صنعتی قابل عرضه بود که تاکنون 250 هکتار به سرمایه گذاران واگذار شده است.
وی افزود: هم اکنون آمادگی داریم در تمامی شهرستان ها با مشوق های مختلف از جمله تخیف قیمت اراضی، تقسیط هزینه ها و کاهش قیمت هزینه اراضی برای جذب سرمایه گذاران اراضی صنعتی را واگذار کنیم.
شاه ویسی اضافه کرد: از دیگر مشوق های ارائه شده در این استان می توان به کاهش پیش پرداخت از 50 به 30 درصد و افزایش اقساط از 36 ماه به 60 ماه، اقدام برای افزایش مشوق های تخفیفی به سرمایه گذاران که طرح هایشان از مباحث دانش بنیان و سایر موارد برخوردار است، اشاره کرد.
به گزارش ایرنا، صنایع کوچک کردستان که سهم 94 درصدی از اشتغال و سرمایه گذاری صنعتی کردستان را به خود اختصاص داده اند هم اکنون نیازمند توجهی ویژه بوده و لازم است دستگاه های اجرایی از تمامی فرصت ها به نفع تولیدگران برسند.
طبق تقسیم بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت واحدهای صنعتی زیر 10 نفر اشتغال زایی در گروه صنایع خرد، واحدهای 10 تا 50 نفر اشتغال زایی در گروه صنایع کوچک ، واحدهای 50 تا 100 نفر نیرو در گروه واحدهای متوسط و 100 نفر به بالا نیز در گروه واحدهای بزرگ است.
موقعیت مناسب جغرافیایی به دلیل استقرار بر محور شمال غربی و جنوب غربی کشور، داشتن 200 کیلومتر مرز با کشور عراق در 2 مرز رسمی باشماق مریوان و سیرانبند بانه، وجود بازارچه های مرزی و گمرکات رسمی از بسترهای رشد توسعه اقتصادی کردستان در بخش های ملی و بین المللی است.
همچنین برخورداری از عرصه ها و چشم اندازهای طبیعی و جاذبه های فرهنگی، تاریخی و گردشگری، وجود منابع آب فراوان و قرار گرفتن بر سرشاخه های پنج حوزه آبخیز مهم کشور، آب و هوای مناسب برای کشت انواع محصولات کشاورزی و فعالیت های پرورش دام و طیور، آبزیان، و برخورداری از ذخایر ارزشمند ژنتیکی دام از دیگر فرصت های توسعه این استان است.
استان کردستان با وسعتی معادل 28 هزار و 817 کیلومتر مربع در غرب ایران واقع شده و 227 کیلومتر با کشور عراق مرز دارد.
استان در مجموع یک میلیون و 603 هزار نفر جمعیت دارد که در 30 شهر و بیش از یک هزار و 700 روستا ساکن هستند.
3034/
کپی شد
