در این مطلب آمده است: در تمام جوامع پویا و متعادل در صورت یک مشکل یا بحران اجتماعی و بروز بی سازمانی در یک سیستم، عوامل درونزای سیستم برای ایجاد تعادل بطور اتوماتیک فعال می شوند بنابراین، بی سازمانی در این حالت پایدار نبوده و با تغییرات عناصر درونی و همسازی با شرایط برون سیستم، ضمن پویا سازی مجدد سیستم، موجبات بازگشت تعادل فراهم می شود.
در طول یک دهه اخیر تانکرهای نفتکش عراقی نظم و سازمان زندگی شهروندان استان کردستان را دچار چالش جدی کرده اند در سوی مقابل، بی توجهی مقامات مسئول بر تشدید بی سازمانی روانی - مادی و مخاطرات آن کاملا مؤثر بوده است اما شهروندان انتظار داشتند با تدابیر ویژه این وضعیت سامانمند و متعادل شود.
جاده‌های مواصلاتی کردستان در طول یک دهه اخیر با پدیده‌ای به نام تانکریزه شدن مواجه هستند اینک، تانکرهای نفتکش شرکت‌های بی نام عراقی و ایرانی سلطان جاده‌های مواصلاتی کردستان هستند و شهروندان استان همواره حضوری دلهره آمیز را در سفرهای بین شهری تجربه می کنند.
اصولا سالیان متمادی است انتقال نفت از طریق تانکر منسوخ شده است ارابه‌های مرگ یک دهه است در جاده‌های کردستان می تازند و شاهراهای ارتباطی کردستان را به گورستان خاموش شهروندان کُرد تبدیل کرده‌اند.
آمارها نشان می دهند در طول یک دهه اخیر تانکرهای نفتی مسبب 187 مورد تصادف و سوانح جاده‌ایی بودند، پدیده تانکریزه شده جاده‌های ارتباطی چند استان مرزی، نظم و سامان زندگی شهروندان را با مخاطره جدی مواجه ساخته است.
استان کردستان در مقایسه با سایر استان‌ها (ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی، خوزستان) دارای وضعیت ویژه‌ای است، جاده‌های ارتباطی این استان بویژه در نواحی مرزی از کمترین شرایط استاندارد برخوردارند.
زیرساخت ارتباطی استان به هیچ وجه توان پذیرش این حجم از ترافیک و ترانزیت بین‌الملی را ندارد بنابراین ورود این حجم از تانکر، عملا باعث بی‌سازمانی زندگی شهروندان استان شده است.
معمولا در همه جای دنیا دولت‌ها و سازمان‌های مربوطه در موارد ویژه نظیر حمل و نقل مواد خطرناک، دفن زباله‌های سمی و صنعتی و یا ایجاد صنایع آلاینده محیط زیست، با ساکنان محلی وارد مذاکره و گفتگو می شوند.
رضایت ساکنان محلی در پرتوی حس وطن دوستی، امنیت ملی، سهیم کردن آنها در سود عایدات و... جلب شده، آنگاه با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، ریسک انسانی و مخاطرات جانی این پدیده را به حداقل می رسانند.
بزعم نویسنده مسئولان استانی و کشوری می بایست در ابتدای ورود تانکرهای نفتی با نمایندگان محلی مردم (نه نمایندگان مجلس)، گفت و گو و مذاکره جدی می کردند، هم در خصوص جلب رضایت آنها و هم در خصوص انتقال اطلاعات لازم این پدیده. جای تعجب نیست اگر گفته شود که مردم اطلاعات بسیار کمی در خصوص محموله‌های این تانکرها دارند و در صورت آگاهی بخشی مسئولان قطعا شاهد اتفاقات کمتری بودیم.
برای نمونه در مورد حادثه انفجار تانکر واژگون شده در مجاورت روستای نگل، در صورت اطلاع شهروندان از نشت محموله تانکر و قابلیت اشتغال تدریجی آن، یقینا شاهد تلفات انسانی این پدیده نبودیم.
در هیچ بازه‌ی زمانی این گفت و گو مذاکره صورت نگرفته است با این وصف هیچ گونه اقدام لازم در خصوص بسترسازی آگاهی بخشی مادی برای حضور این حجم از ترافیک جاده‌ای صورت نگرفته است.
زیرساخت‌های ارتباطی کردستان مهیای ترانزیت بین‌المللی نیست، جاده‌ها و شاهراه‌های ارتباطی استان بویژه در مناطق مرزی به لحاظ کمی و کیفی در طول چهار دهه اخیر تغییرات قابل توجهی را تجربه نکرده‌اند.
برای نمونه، یکی از مهمترین شهرهای درگیر در این بحران جاده‌ای شهرستان مریوان است که از طریق سه جاده به سایر مناطق همجوار متصل می شود؛ جاده اصلی مریوان به سنندج به عنوان مرکز استان، در اصل جاده‌ای نظامی بود که در چهار دهه اخیر با تغییرات بسیار اندک، همچنان رانندگان را به چالش مرگ فرا می خواند.
17 سال پیش برای رهایی شهروندان مریوان از جاده مرگ، پروژه جاده جدید مریوان کلید خورد در سایه تدبیر مضاعف مسئولان استانی و کشوری وقت، هنوز پروژه در حال اجراست.
جاده دوم، مریوان را به سقز و از آنجا به استان‌های آذربایجان غربی و شرقی متصل می کند اما این جاده را باید واقعا طنز روزگار نامید تقریبا 2 نسل از شهروندان مریوان چشم براه اتمام این پروژه هستند. (بیش از پنج دهه از ساخت این جاده می گذرد) یک ابرپروژه که خوشبختانه هنوز در حال انجام است!
نویسنده این متن بیش از 20 سال است منتظر اتمام این پروژه است جاده سوم، مریوان را از طریق اورامان به استان کرمانشاه متصل می کند، جاده‌ای که بیشتر به دیوار مرگ شباهت دارد تا جاده..
با نگاهی گذرا بر کمیت و کیفیت جاده‌های سایر استان ها به وضوح می توان تبعیض عریان را مشاهده کرد اولین وجه قابل مشاهده و عینی تبعیض در حق شهروندان استان را می توان در نگرش شهروندان در مورد مقایسه جاده‌های ارتباطی مشاهده کرد.
بهترین و دلپذیرترین خاطره شهروندان استان کردستان در سفرهای بین استانی وجود اتوبان‌های عریض و طویل و با ترافیک روان استان‌های همجوار است.
زمانیکه در صحنه امدادرسانی سانحه تصادف یکی از دوستانم در مسیر مریوان - سنندج حضور داشتم (که مسبب آن هم یک تانکر عراقی بود)، یکی از رانندگان عبوری ساکن تهران که به یاری ما شتافته بود به من گفت وجود همین جاده برای اثبات تبعیض بین مناطق مختلف ایران کافی است.
یکی از اهداف اساسی دولت به موجب قانون اساسی دفاع از حقوق شهروندان بدون در نظر گرفتن تبعیض است، اصل بیستم قانون اساسی اساسی ایران به وضوح بر این امر تاکید دارد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
همچنین، اصل چهل و هشتم بر عدم تبعیض بین مناطق مختلف ایران تاکید کرده و بر توجه مضاعف به مناطق توسعه نیافته کشور تاکید می کند.
ایجاد شرایط برابر اقتصادی، اجتماعی و ارتباطی از حقوق اساسی و غیر قابل اغماض تمام شهروندان ایرانی است و هیچ گونه تبعیضی در این خصوص پذیرفته شده نیست.
بررسی سیمای اقتصادی استان و وضعیت جاده‌های ارتباطی گویای این امر است که هیچکدام از دولت‌ها به اهداف ذاتی و قانونی خود عمل نکرده و اندک اعتراضات مدنی در این خصوص هم به مثابه واکنش مجرمانه تلقی شده و با آن برخورد پلیسی شده است.
اعتراض مدنی و واکنش شهروندان سنندجی به ابرحادثه و فاجعه اخیر و نوع واکنش سیستم گویایی واقعیت کرشدگی سیستماتیک است.
در این حادثه هم وزارت راه به عنوان مقصر اصلی، راه همیشگی و کاملا بی خطر سکوت را در پیش گرفت حضور در محل حادثه و دلجویی کردن از بازماندگان حادثه کمترین کاری بود که وزیر شایسته راه می توانست انجام دهد.
در حادثه اخیر سنندج بعد از چند روز مقصرین حادثه از طرف مراجع ذیصلاح معرفی شدند: رانندگان 2 خودرو، شرکت بین‌المللی حمل و نقل و در نهایت شهرداری سنندج.
در این اتفاق هم همچون سایر حوادث مقصر اصلی ناپیداست و مقامات با ریش تراشی کردن تقصیر آن را به تاریخ یا به تعبیری به فراموشی سپردند.
در نهایت باید گفت ناشنوایی سیتماتیک و بی توجهی به خواست شهروندان کردستان، شکاف ملت - دولت را گسترش داده و مرزبندی خودی - غیرخودی را در حالت فعال نگهداشته، و باعث انزاوا و بیگانگی اجتماعی خواهد شد.
منبع: هفته نامه سیروان
انتهای پیام در طول یک دهه اخیر تانکرهای نفتکش عراقی نظم و سازمان زندگی شهروندان استان کردستان را دچار چالش جدی کرده اند در سوی مقابل، بی توجهی مقامات مسئول بر تشدید بی سازمانی روانی - مادی و مخاطرات آن کاملا مؤثر بوده است اما شهروندان انتظار داشتند با تدابیر ویژه این وضعیت سامانمند و متعادل شود.
جاده‌های مواصلاتی کردستان در طول یک دهه اخیر با پدیده‌ای به نام تانکریزه شدن مواجه هستند اینک، تانکرهای نفتکش شرکت‌های بی نام عراقی و ایرانی سلطان جاده‌های مواصلاتی کردستان هستند و شهروندان استان همواره حضوری دلهره آمیز را در سفرهای بین شهری تجربه می کنند.
اصولا سالیان متمادی است انتقال نفت از طریق تانکر منسوخ شده است ارابه‌های مرگ یک دهه است در جاده‌های کردستان می تازند و شاهراهای ارتباطی کردستان را به گورستان خاموش شهروندان کُرد تبدیل کرده‌اند.
آمارها نشان می دهند در طول یک دهه اخیر تانکرهای نفتی مسبب 187 مورد تصادف و سوانح جاده‌ایی بودند، پدیده تانکریزه شده جاده‌های ارتباطی چند استان مرزی، نظم و سامان زندگی شهروندان را با مخاطره جدی مواجه ساخته است.
استان کردستان در مقایسه با سایر استان‌ها (ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی، خوزستان) دارای وضعیت ویژه‌ای است، جاده‌های ارتباطی این استان بویژه در نواحی مرزی از کمترین شرایط استاندارد برخوردارند.
زیرساخت ارتباطی استان به هیچ وجه توان پذیرش این حجم از ترافیک و ترانزیت بین‌الملی را ندارد بنابراین ورود این حجم از تانکر، عملا باعث بی‌سازمانی زندگی شهروندان استان شده است.
معمولا در همه جای دنیا دولت‌ها و سازمان‌های مربوطه در موارد ویژه نظیر حمل و نقل مواد خطرناک، دفن زباله‌های سمی و صنعتی و یا ایجاد صنایع آلاینده محیط زیست، با ساکنان محلی وارد مذاکره و گفتگو می شوند.
رضایت ساکنان محلی در پرتوی حس وطن دوستی، امنیت ملی، سهیم کردن آنها در سود عایدات و... جلب شده، آنگاه با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، ریسک انسانی و مخاطرات جانی این پدیده را به حداقل می رسانند.
بزعم نویسنده مسئولان استانی و کشوری می بایست در ابتدای ورود تانکرهای نفتی با نمایندگان محلی مردم (نه نمایندگان مجلس)، گفت و گو و مذاکره جدی می کردند، هم در خصوص جلب رضایت آنها و هم در خصوص انتقال اطلاعات لازم این پدیده. جای تعجب نیست اگر گفته شود که مردم اطلاعات بسیار کمی در خصوص محموله‌های این تانکرها دارند و در صورت آگاهی بخشی مسئولان قطعا شاهد اتفاقات کمتری بودیم.
برای نمونه در مورد حادثه انفجار تانکر واژگون شده در مجاورت روستای نگل، در صورت اطلاع شهروندان از نشت محموله تانکر و قابلیت اشتغال تدریجی آن، یقینا شاهد تلفات انسانی این پدیده نبودیم.
در هیچ بازه‌ی زمانی این گفت و گو مذاکره صورت نگرفته است با این وصف هیچ گونه اقدام لازم در خصوص بسترسازی آگاهی بخشی مادی برای حضور این حجم از ترافیک جاده‌ای صورت نگرفته است.
زیرساخت‌های ارتباطی کردستان مهیای ترانزیت بین‌المللی نیست، جاده‌ها و شاهراه‌های ارتباطی استان بویژه در مناطق مرزی به لحاظ کمی و کیفی در طول چهار دهه اخیر تغییرات قابل توجهی را تجربه نکرده‌اند.
برای نمونه، یکی از مهمترین شهرهای درگیر در این بحران جاده‌ای شهرستان مریوان است که از طریق سه جاده به سایر مناطق همجوار متصل می شود؛ جاده اصلی مریوان به سنندج به عنوان مرکز استان، در اصل جاده‌ای نظامی بود که در چهار دهه اخیر با تغییرات بسیار اندک، همچنان رانندگان را به چالش مرگ فرا می خواند.
17 سال پیش برای رهایی شهروندان مریوان از جاده مرگ، پروژه جاده جدید مریوان کلید خورد در سایه تدبیر مضاعف مسئولان استانی و کشوری وقت، هنوز پروژه در حال اجراست.
جاده دوم، مریوان را به سقز و از آنجا به استان‌های آذربایجان غربی و شرقی متصل می کند اما این جاده را باید واقعا طنز روزگار نامید تقریبا 2 نسل از شهروندان مریوان چشم براه اتمام این پروژه هستند. (بیش از پنج دهه از ساخت این جاده می گذرد) یک ابرپروژه که خوشبختانه هنوز در حال انجام است!
نویسنده این متن بیش از 20 سال است منتظر اتمام این پروژه است جاده سوم، مریوان را از طریق اورامان به استان کرمانشاه متصل می کند، جاده‌ای که بیشتر به دیوار مرگ شباهت دارد تا جاده..
با نگاهی گذرا بر کمیت و کیفیت جاده‌های سایر استان ها به وضوح می توان تبعیض عریان را مشاهده کرد اولین وجه قابل مشاهده و عینی تبعیض در حق شهروندان استان را می توان در نگرش شهروندان در مورد مقایسه جاده‌های ارتباطی مشاهده کرد.
بهترین و دلپذیرترین خاطره شهروندان استان کردستان در سفرهای بین استانی وجود اتوبان‌های عریض و طویل و با ترافیک روان استان‌های همجوار است.
زمانیکه در صحنه امدادرسانی سانحه تصادف یکی از دوستانم در مسیر مریوان - سنندج حضور داشتم (که مسبب آن هم یک تانکر عراقی بود)، یکی از رانندگان عبوری ساکن تهران که به یاری ما شتافته بود به من گفت وجود همین جاده برای اثبات تبعیض بین مناطق مختلف ایران کافی است.
یکی از اهداف اساسی دولت به موجب قانون اساسی دفاع از حقوق شهروندان بدون در نظر گرفتن تبعیض است، اصل بیستم قانون اساسی اساسی ایران به وضوح بر این امر تاکید دارد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
همچنین، اصل چهل و هشتم بر عدم تبعیض بین مناطق مختلف ایران تاکید کرده و بر توجه مضاعف به مناطق توسعه نیافته کشور تاکید می کند.
ایجاد شرایط برابر اقتصادی، اجتماعی و ارتباطی از حقوق اساسی و غیر قابل اغماض تمام شهروندان ایرانی است و هیچ گونه تبعیضی در این خصوص پذیرفته شده نیست.
بررسی سیمای اقتصادی استان و وضعیت جاده‌های ارتباطی گویای این امر است که هیچکدام از دولت‌ها به اهداف ذاتی و قانونی خود عمل نکرده و اندک اعتراضات مدنی در این خصوص هم به مثابه واکنش مجرمانه تلقی شده و با آن برخورد پلیسی شده است.
اعتراض مدنی و واکنش شهروندان سنندجی به ابرحادثه و فاجعه اخیر و نوع واکنش سیستم گویایی واقعیت کرشدگی سیستماتیک است.
در این حادثه هم وزارت راه به عنوان مقصر اصلی، راه همیشگی و کاملا بی خطر سکوت را در پیش گرفت حضور در محل حادثه و دلجویی کردن از بازماندگان حادثه کمترین کاری بود که وزیر شایسته راه می توانست انجام دهد.
در حادثه اخیر سنندج بعد از چند روز مقصرین حادثه از طرف مراجع ذیصلاح معرفی شدند: رانندگان 2 خودرو، شرکت بین‌المللی حمل و نقل و در نهایت شهرداری سنندج.
در این اتفاق هم همچون سایر حوادث مقصر اصلی ناپیداست و مقامات با ریش تراشی کردن تقصیر آن را به تاریخ یا به تعبیری به فراموشی سپردند.
در نهایت باید گفت ناشنوایی سیتماتیک و بی توجهی به خواست شهروندان کردستان، شکاف ملت - دولت را گسترش داده و مرزبندی خودی - غیرخودی را در حالت فعال نگهداشته، و باعث انزاوا و بیگانگی اجتماعی خواهد شد.
منبع: هفته نامه سیروان
کپی شد
