معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان گفت: آمار ارائه شده در خصوص پرداخت تسهیلات اشتغال در شهرستان قروه تأسف آور و تعجب انگیز است.
به گزارش ایلنا، حسین فیروزی در نشست شورای اشتغال شهرستان قروه که با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل برگزار شد از وضعیت نامناسب اشتغال در قروه به شدت انتقاد کرد.
وی با بیان اینکه آمار ارائه شده درباره پرداخت تسهیلات اشتغال در قروه تأسف آور و تعجب انگیز است، افزود: دلیل این همه بی‌تفاوتی و بی انگیزگی مسئولان نسبت به ایجاد اشتغال باتوجه به ظرفیت های موجود را نمی‌دانم.
فیروزی با ابراز تأسف از ضعف در جذب اعتبارات اشتغال، خطاب به مسئولان، تصریح کرد: چرا تنها برای جذب ۲۲ میلیارد تومان اعتبار مانده‌اید، آیا اصلاً دغدغه‌ای به نام اشتغال و رونق تولید دارید؟ یا چنین مسئله‌ای اصلاً مهم محسوب می شود؟
به گفته وی باید از این فرصت بهترین بهره را برد و به جای اینکه بخشنامه‌ها را به دست گرفته و با ذره بین فقط موانع را رصد کنیم که ببینیم کجا می‌توان سدی جلوی کار قرار داد، به دنبال پر رنگ کردن می شودها باشیم نه نمی‌شودها.
فیروزی سخت گیری را مانع پیشرفت کار دانست و بیان کرد: روحیه تفویض اختیار میان مدیران استان و شهرستان وجود ندارد و در واقع مدیر باید کلان نگری کند و مهارت ادراکی و قدرت جسارت، ریسک و خطر پذیری را داشته باشد.
وی به استناد آمارها از مردم کردستان به عنوان خوش حساب‌ترین مشتریان بانکی نام برد و گفت: با وجود چنین مردمی و باتوجه به این همه حجم بیکار و نیاز به تأمین منابع مالی برای اشتغال و رونق تولید چرا بی توجهی و تعلل وجود دارد؟
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان نسبت به هزینه‌های تحمیل شده برای تعلل در کار هشدار داد و یادآور شد: مدیران بانک‌ها باید اختیار لازم را به شعبه‌های شهرستان بدهند چرا که جذب ۲۲ میلیارد تومان نیازی به تصمیم مسئولان استان ندارد.
به گفته حسین فیروزی هر مسئولی که تعهدش را نسبت به مردم انجام دهد باید دستش را بوسید و در غیر این صورت به هر دلیل و بهانه‌ای که تعهدات لازم انجام نشود آن مسئول باید کنار برود.
وی بار دیگر مسئولان و عوامل بانک‌ها را خطاب قرار داد و ضمن تذکر دوباره، خواستار جذب اعتبارات ۲۲ میلیارد تومان اشتغال تا پایان تیرماه شد و گفت هر مدیری که توانایی این کار را ندارد خودش استعفا دهد.
فیروزی همچنین خواستار تغییر نگاه تسهیل گرانه مسئولان نسبت به بخشنامه‌ها و گذاشتن شروط بر مبنای واقعیت جامعه شد و دستور داد عوامل بانکی و مدیران دستگاه‌های اجرایی تسهیلات حوزه اشتغال را تعیین تکلیف کنند.
