به گزارش خبرنگار ایرنا ولی الله چراغی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه قضات باید به خروجی کار خود در جامعه توجه کنند افزود: تفسیر آرای حقوقی باید منجر به کنار زدن و رفع موانع تولید باشد.
وی با اشاره به راه اندازی ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری کردستان، اظهار کرد: باید از طریق این ستاد این فهم و باور را در قضات ایجاد کنیم که نگاه آنها در پرونده های اقتصادی به خروجی و آثار رای باشد و در نتیجه منتهی به کارآمدی اقتصادی شود.
وی ادامه داد: در مواردی حتی طولانی شدن رسیدگی به یک پرونده اقتصادی موجب تعطیلی یک واحد تولیدی می شود که باید زمان رسیدگی و فرایند دادرسی کاهش یابد.
چراغی تاکید کرد: مرجع قضایی امروز یک مرجع رسیدگی به اختلافات نیست بلکه یک مرجع ناظر و کنترل کننده است.
وی افزود: وفور و تورم قوانین و آئین نامه ها در مواردی به مانع در حوزه سرمایه گذاری و تولید ثروت تبدیل می شود که در این موارد ورود دستگاه قضایی راهگشا خواهد بود.
وی یادآور شد: وقتی رهبر معظم انقلاب به اقتصاد مقاوتی تاکید کرده اند، قضات نیز باید قوانین موجود را با این قوانین آمرانه بسنجند و سیاست های کلان را مدنظر قرار دهد.
معاون قضایی دادگستری استان کردستان گفت: تولید ثروت ضرورت امروز جامعه ما است و امروز خروجی ثروت به دلیل مباحث انسانی آن تبدیل به ارزش شده است.
چراغی افزود: ثروت با عدالت، حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی می تواند پیوند پیدا کند.
وی خواستار شد جرائم مخل نظام اقتصادی اعلام شود و افزود: در صورت اعلام و شناسایی این نوع جرائم، دادستان و دیگر مراکز مرتبط قضایی موظف به پیگیری آن هستند.
او تاکید کرد: مطبوعات و رسانه های جمعی به دلیل ناظر بودن وجه مشترکی با نظام قضائی دارند.
چراغی اظهار کرد: مرکز مشاوره ای در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری به زودی راه اندازی می شود.
ستاد اقتصاد مقاوتی در دادگستری کردستان در مهرماه امسال مصوب و در آبان سال جاری ابلاغ شده که به گفته چراغی تا کنون 12 فقره پرونده نیز به این ستاد ارجاع شده است که بیشتر این پرونده هادر حوزه تولید کنندگان و مسائل و مشکلات آنها با بانک ها بوده است.
خبرنگار و انتشار: امید بهمنی
6108
انتهای پیام وی با اشاره به راه اندازی ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری کردستان، اظهار کرد: باید از طریق این ستاد این فهم و باور را در قضات ایجاد کنیم که نگاه آنها در پرونده های اقتصادی به خروجی و آثار رای باشد و در نتیجه منتهی به کارآمدی اقتصادی شود.
وی ادامه داد: در مواردی حتی طولانی شدن رسیدگی به یک پرونده اقتصادی موجب تعطیلی یک واحد تولیدی می شود که باید زمان رسیدگی و فرایند دادرسی کاهش یابد.
چراغی تاکید کرد: مرجع قضایی امروز یک مرجع رسیدگی به اختلافات نیست بلکه یک مرجع ناظر و کنترل کننده است.
وی افزود: وفور و تورم قوانین و آئین نامه ها در مواردی به مانع در حوزه سرمایه گذاری و تولید ثروت تبدیل می شود که در این موارد ورود دستگاه قضایی راهگشا خواهد بود.
وی یادآور شد: وقتی رهبر معظم انقلاب به اقتصاد مقاوتی تاکید کرده اند، قضات نیز باید قوانین موجود را با این قوانین آمرانه بسنجند و سیاست های کلان را مدنظر قرار دهد.
معاون قضایی دادگستری استان کردستان گفت: تولید ثروت ضرورت امروز جامعه ما است و امروز خروجی ثروت به دلیل مباحث انسانی آن تبدیل به ارزش شده است.
چراغی افزود: ثروت با عدالت، حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی می تواند پیوند پیدا کند.
وی خواستار شد جرائم مخل نظام اقتصادی اعلام شود و افزود: در صورت اعلام و شناسایی این نوع جرائم، دادستان و دیگر مراکز مرتبط قضایی موظف به پیگیری آن هستند.
او تاکید کرد: مطبوعات و رسانه های جمعی به دلیل ناظر بودن وجه مشترکی با نظام قضائی دارند.
چراغی اظهار کرد: مرکز مشاوره ای در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری به زودی راه اندازی می شود.
ستاد اقتصاد مقاوتی در دادگستری کردستان در مهرماه امسال مصوب و در آبان سال جاری ابلاغ شده که به گفته چراغی تا کنون 12 فقره پرونده نیز به این ستاد ارجاع شده است که بیشتر این پرونده هادر حوزه تولید کنندگان و مسائل و مشکلات آنها با بانک ها بوده است.
خبرنگار و انتشار: امید بهمنی
6108
کپی شد
