علیرضا الوندی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: از ابتدای سال 1395 تاکنون مالیات 19 نفر از اشخاص حقیقی با گردش مالی بالا توسط این اداره کل مورد رسیدگی قرار گرفت که منجر به صدور 60 فقره برگ تشخیص به مبلغ هفت هزار و 700 میلیارد ریال شد که مراحل قطعی سازی آن در دست انجام است.
به گفته وی، این میزان مالیات مربوط به بررسی تراکنش های بانکی این افراد است که برخی از آنها حساب های خود را به افراد غیر بومی اجاره داده بودند ولی اطلاعی از تراکنش های بانکی انجام شده در حساب خود نداشتند و مورد سوء استفاده قرار گرفته اند.
وی با بیان اینکه این افراد هیچ گونه پرونده ای در اداره کل امور مالیاتی استان ندارند، گفت: مالیات ها باید از افراد اصلی و سوء استفاده کنندگان از این حساب ها وصول شود و چنانکه مودیان تمکین نکنند از طریق قوه قضاییه برای وصول مالیات ها اقدام می کنیم.
الوندی با اشاره به اینکه سرنوشت وصول این میزان مالیات را قوه قضاییه تعیین می کند، افزود: امور مالیاتی صرفا عهده دار شناسایی فرارهای مالیاتی است و پس از آن، خاطیان را به مراجع قضایی برای ادامه سیر قانونی و وصول مطالبات ارجاع می دهد.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان با بیان اینکه میزان فرار مالیاتی کشف شده در 19 پرونده مورد نظر معادل سه سال گذشته وصول مالیات در استان کردستان است، تاکید کرد: نیاز به همکاری قوه قضاییه برای وصول این میزان مالیات و برخورد با متخلفان داریم.
الوندی با بیان اینکه تعامل نهادهای قضایی استان در وصول مطالبات خوب است، یادآور شد: نهادهای ذیصلاح قوه قضاییه در سایر استان ها هم باید برای وصول مطالبات این چنینی حساس باشند.
به گزارش ایرنا، برخی فعالان اقتصاد زیرزمینی چند وقتی است کارت‌های اعتباری و حساب‌های بانکی اجاره‌ای به نام افراد دیگر باز می‌کنند تا از پرداخت مالیات فرار کنند.
به موجب ماده ٢٧٤ قانون مالیات‌ها، دارندگان اینگونه حساب‌ها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های حساب بانکی خود به افراد غیر، مجرم محسوب می شوند.
سازمان امور مالیاتی و نهاد مبارزه با پولشویی در هنگام تعقیب تراکنش‌های مالی مشکوک چنانچه به این حساب‌ها برخورد کنند، صاحبان آن حساب‌ها مسئول هستند.
خبرنگار: حسن حسین زاده ** انتشار دهنده: مجید سلیمانی
3034/9102
انتهای پیام به گفته وی، این میزان مالیات مربوط به بررسی تراکنش های بانکی این افراد است که برخی از آنها حساب های خود را به افراد غیر بومی اجاره داده بودند ولی اطلاعی از تراکنش های بانکی انجام شده در حساب خود نداشتند و مورد سوء استفاده قرار گرفته اند.
وی با بیان اینکه این افراد هیچ گونه پرونده ای در اداره کل امور مالیاتی استان ندارند، گفت: مالیات ها باید از افراد اصلی و سوء استفاده کنندگان از این حساب ها وصول شود و چنانکه مودیان تمکین نکنند از طریق قوه قضاییه برای وصول مالیات ها اقدام می کنیم.
الوندی با اشاره به اینکه سرنوشت وصول این میزان مالیات را قوه قضاییه تعیین می کند، افزود: امور مالیاتی صرفا عهده دار شناسایی فرارهای مالیاتی است و پس از آن، خاطیان را به مراجع قضایی برای ادامه سیر قانونی و وصول مطالبات ارجاع می دهد.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان با بیان اینکه میزان فرار مالیاتی کشف شده در 19 پرونده مورد نظر معادل سه سال گذشته وصول مالیات در استان کردستان است، تاکید کرد: نیاز به همکاری قوه قضاییه برای وصول این میزان مالیات و برخورد با متخلفان داریم.
الوندی با بیان اینکه تعامل نهادهای قضایی استان در وصول مطالبات خوب است، یادآور شد: نهادهای ذیصلاح قوه قضاییه در سایر استان ها هم باید برای وصول مطالبات این چنینی حساس باشند.
به گزارش ایرنا، برخی فعالان اقتصاد زیرزمینی چند وقتی است کارت‌های اعتباری و حساب‌های بانکی اجاره‌ای به نام افراد دیگر باز می‌کنند تا از پرداخت مالیات فرار کنند.
به موجب ماده ٢٧٤ قانون مالیات‌ها، دارندگان اینگونه حساب‌ها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های حساب بانکی خود به افراد غیر، مجرم محسوب می شوند.
سازمان امور مالیاتی و نهاد مبارزه با پولشویی در هنگام تعقیب تراکنش‌های مالی مشکوک چنانچه به این حساب‌ها برخورد کنند، صاحبان آن حساب‌ها مسئول هستند.
خبرنگار: حسن حسین زاده ** انتشار دهنده: مجید سلیمانی
3034/9102
کپی شد
