به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد دره وزمی روز چهارشنبه در همایش پلیس در سنندج خدمات نیروی انتظامی را در برقراری امنیت ارزشمند توصیف کرد و افزود: بدون داشتن امنیت پایدار توسعه اقتصادی در جامعه محقق نخواهد شد.
به گفته وی نبود امنیت در جامعه سبب فرار سرمایه ها در استان می شود و فعالیت واحدهای تولیدی را متوقف می کند.
وی با اشاره به نامگذاری شعار امسال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری گفت: همه مسئولان و مردم باید در راستای تحقق دغدغه مقام معظم رهبری در زمینه تولید و اشتغال در جامعه و رفع معضل بیکاری حرکت کنند.
وی با بیان اینکه بیکاری علل بسیاری از انحرافات اجتماعی است و رفع معضل بیکاری می تواند منجر به کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی شود ادامه داد: دغدغه من در سازمان صنعت و معدن رفع مشکل بیکاری، اشتغالزایی و فراهم کردن بستر رفاه و آسایش مردم است.
مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان کردستان اجرای قانون را یکی از مولفه ها برقراری امنیت در جامعه دانست و افزود: اجرای قانون در جامعه به پایداری امنیت و فراهم شدن بستر توسعه اقتصادی جامعه کمک می کند.
دره وزمی تبلیغ و ترویج قانون را جزء وظایف مشترک صنعت، معدن و نیروی انتظامی دانست و گفت: تعداد اصناف بی پروانه در استان مصداق قانون گریزی و سرپیچی از پرداخت مالیات به دولت و کاهش تعداد صنوف بدون پروانه شاخص قانونمندی آن جامعه است.
وی به پدیده قاچاق کالا و کولبری اشاره و اظهار کرد: معضل کولبری و افزایش قاچاق در یک کشور ناشی از بیکاری و نبود شغل در جامعه است.
به گفته وی، قاچاق کالا به تولیدات داخلی کشور صدمه می زند و چرخه اقتصادی کشور را مختل می کند.
در پایان همایش از تعدادی از اصناف و اتحادیه های استان کردستان تجلیل و قدردانی بعمل آمد.
هم اکنون حدود 56 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در استان کردستان وجود دارد که از این تعداد 29 هزار واحد در مرکز استان مستقر بوده و حدود سه درصد از این واحدهای صنفی فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای محسوب می شوند.
استان کردستان دارای 790 واحد تولیدی است که از این تعداد 655 مورد دارای پروانه بهره برادری است،که 189 واحد آن از سال 92 تا 95 پروانه خود را دریافت کرده اند.
استان کردستان با 29 هزار کیلومتر مساحت دارای یک میلیون و 500 هزار نفر جمعیت است.
**خبرنگار: شیوا اردلان منش** انتشار دهنده: امید بهمنی
7352/6108
انتهای پیام به گفته وی نبود امنیت در جامعه سبب فرار سرمایه ها در استان می شود و فعالیت واحدهای تولیدی را متوقف می کند.
وی با اشاره به نامگذاری شعار امسال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری گفت: همه مسئولان و مردم باید در راستای تحقق دغدغه مقام معظم رهبری در زمینه تولید و اشتغال در جامعه و رفع معضل بیکاری حرکت کنند.
وی با بیان اینکه بیکاری علل بسیاری از انحرافات اجتماعی است و رفع معضل بیکاری می تواند منجر به کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی شود ادامه داد: دغدغه من در سازمان صنعت و معدن رفع مشکل بیکاری، اشتغالزایی و فراهم کردن بستر رفاه و آسایش مردم است.
مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان کردستان اجرای قانون را یکی از مولفه ها برقراری امنیت در جامعه دانست و افزود: اجرای قانون در جامعه به پایداری امنیت و فراهم شدن بستر توسعه اقتصادی جامعه کمک می کند.
دره وزمی تبلیغ و ترویج قانون را جزء وظایف مشترک صنعت، معدن و نیروی انتظامی دانست و گفت: تعداد اصناف بی پروانه در استان مصداق قانون گریزی و سرپیچی از پرداخت مالیات به دولت و کاهش تعداد صنوف بدون پروانه شاخص قانونمندی آن جامعه است.
وی به پدیده قاچاق کالا و کولبری اشاره و اظهار کرد: معضل کولبری و افزایش قاچاق در یک کشور ناشی از بیکاری و نبود شغل در جامعه است.
به گفته وی، قاچاق کالا به تولیدات داخلی کشور صدمه می زند و چرخه اقتصادی کشور را مختل می کند.
در پایان همایش از تعدادی از اصناف و اتحادیه های استان کردستان تجلیل و قدردانی بعمل آمد.
هم اکنون حدود 56 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در استان کردستان وجود دارد که از این تعداد 29 هزار واحد در مرکز استان مستقر بوده و حدود سه درصد از این واحدهای صنفی فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای محسوب می شوند.
استان کردستان دارای 790 واحد تولیدی است که از این تعداد 655 مورد دارای پروانه بهره برادری است،که 189 واحد آن از سال 92 تا 95 پروانه خود را دریافت کرده اند.
استان کردستان با 29 هزار کیلومتر مساحت دارای یک میلیون و 500 هزار نفر جمعیت است.
**خبرنگار: شیوا اردلان منش** انتشار دهنده: امید بهمنی
7352/6108
کپی شد
