به گزارش ایرنا، امیرقادری روز یکشنبه در جلسه بررسی شرایط اجرای قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب، برق و گاز در استان کردستان افزود: قانون، شهرداری ها را مؤظف و مکلف به کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز کرده است و آنها باید حتما این کار را انجام بدهند، اما ممکن است گاهی به طور کامل سازوکار و ابزار اجرایی لازم را در اختیار نداشته باشند.
وی با بیان اینکه مجلس بدلیل تغییر نیازهای مردم در گذر زمان قوانین متعددی را تصویب و یا اصلاح می کند، اظهار کرد: قانونی که تصویب می شود باید اجرا شود، اما هنر مدیریت این است که از ابزارهای مدیریتی به گونه ای استفاده شود تا با تفسیر قانون، امکان هماهنگی بیشتر فراهم شود، به نحوی که هم مردم از آن استفاده لازم را ببرند و هم دستگاه های مسئول به تکالیف خود عمل کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در ادامه با اشاره به اینکه مهاجرت مشروط به رعایت برخی موارد پدیده خوبی است، گفت: بخشی از ساخت وسازهای غیرمجاز حاصل مهاجرت های بی رویه از روستا به شهر و بخشی دیگر ناشی از حضور افرادی است که توانایی پرداخت هزینه های اسکان در شهر را نداشته اند و ناچار به اسکان در حومه شهرها می شوند وبدون شک آنها نیز به خدمات نیاز دارند.
وی تأکید کرد: دستگاه های خدمات رسان باید در موارد لزوم از شهرداری ها برای واگذاری انشعاب به ساخت و سازهای غیرمجاز استعلام بگیرند و در صورتی که شهرداری پاسخی به استعلامات نداد دستگاه های خدمات رسان قانون جدید را اجرا کنند.
قادری با تاکید بر ضرورت پرهیز دستگاه های خدمات رسان از واگذاری انشعابات به ساخت و سازهای غیرمجاز در مسیر معابر طرح های تفضیلی افزود: در غیر اینصورت امکان گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز وجود دارد.
به گفته وی همچنین انشعابات باید به ساختمان هایی واگذار شود که حداقل شرایط احراز مالکیت را داشته باشند.
در این جلسه مقرر شد کمیته ای متشکل از نماینده دادستان، سازمان بازرسی، دستگاه های خدمات رسان، شهرداری ها و راه و شهرسازی و فرمانداری با هدف بررسی راهکارهای اجرای این قانون تشکیل شود و تصمیمات آن تا زمان ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون فوق از سوی دولت، لازم الاجرا باشد.
قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در راستای اجرای اصل یکصدوبیست وسوم قانون اساسی در تاریخ 10 خرداد 96 در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تائید شورای نگهبان، برای اجرا ابلاغ شده است.
خبرنگار: افسانه گلباغی**انتشاردهنده: امید بهمنی
7348/6108
انتهای پیام وی با بیان اینکه مجلس بدلیل تغییر نیازهای مردم در گذر زمان قوانین متعددی را تصویب و یا اصلاح می کند، اظهار کرد: قانونی که تصویب می شود باید اجرا شود، اما هنر مدیریت این است که از ابزارهای مدیریتی به گونه ای استفاده شود تا با تفسیر قانون، امکان هماهنگی بیشتر فراهم شود، به نحوی که هم مردم از آن استفاده لازم را ببرند و هم دستگاه های مسئول به تکالیف خود عمل کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در ادامه با اشاره به اینکه مهاجرت مشروط به رعایت برخی موارد پدیده خوبی است، گفت: بخشی از ساخت وسازهای غیرمجاز حاصل مهاجرت های بی رویه از روستا به شهر و بخشی دیگر ناشی از حضور افرادی است که توانایی پرداخت هزینه های اسکان در شهر را نداشته اند و ناچار به اسکان در حومه شهرها می شوند وبدون شک آنها نیز به خدمات نیاز دارند.
وی تأکید کرد: دستگاه های خدمات رسان باید در موارد لزوم از شهرداری ها برای واگذاری انشعاب به ساخت و سازهای غیرمجاز استعلام بگیرند و در صورتی که شهرداری پاسخی به استعلامات نداد دستگاه های خدمات رسان قانون جدید را اجرا کنند.
قادری با تاکید بر ضرورت پرهیز دستگاه های خدمات رسان از واگذاری انشعابات به ساخت و سازهای غیرمجاز در مسیر معابر طرح های تفضیلی افزود: در غیر اینصورت امکان گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز وجود دارد.
به گفته وی همچنین انشعابات باید به ساختمان هایی واگذار شود که حداقل شرایط احراز مالکیت را داشته باشند.
در این جلسه مقرر شد کمیته ای متشکل از نماینده دادستان، سازمان بازرسی، دستگاه های خدمات رسان، شهرداری ها و راه و شهرسازی و فرمانداری با هدف بررسی راهکارهای اجرای این قانون تشکیل شود و تصمیمات آن تا زمان ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون فوق از سوی دولت، لازم الاجرا باشد.
قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در راستای اجرای اصل یکصدوبیست وسوم قانون اساسی در تاریخ 10 خرداد 96 در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تائید شورای نگهبان، برای اجرا ابلاغ شده است.
خبرنگار: افسانه گلباغی**انتشاردهنده: امید بهمنی
7348/6108
کپی شد
