دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با تاکید بر آگاهی زنان نسبت به حقوق شهروندی خودگفت:تحقق حقوق شهروندی نیاز به فضای باز سیاسی دارد و پیش شرط آن هم حاکم بودن فضای آرام بر اقتصاد و امنیت در کشور است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شهیندخت مولاوردی در نشست تخصصی جایگاه زن در حقوق شهروندی در سنندج با اشاره به شرایط آغاز به کار دولت یازدهم گفت:میراث بر جای مانده از دولت های پیشین سیاست دولت را بر این امر واداشت که به حوزه‌های اقتصاد معیشتی و سیاست خارجه متمرکز شود و عملا ورود بر عرصه های فرهنگی و اجتماعی بر دولت تنگ شد.
مولاوردی خاطرنشان کرد: اولویت دولت تحقق اهداف مذکور برای تحقق سایر وعده ها در عرصه های اجتماعی و فرهنگی و ایجاد مطالبه‌گری بود.
دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی عمومیت منشور حقوق شهروندی را فارغ از مذهب و دین و تبعه شامل همه شهروندان دانست و گفت: در این میان استان کردستان بواسطه قرار داشتن در شرایط جغرافیایی خاص و نبود زیرساخت های مناسب نسبت به سایر استان های برخوردار دارای مشکلات عمده ای چون بیکاری و در پی آن سایر آسیب های اجتماعی است لذا با گشایش های اقتصادی فرصت برای فعالیت در این استان نیز بیشتر خواهد شد.
مولاوردی به تعامل دو جانبه شهروندان از منظر حقوق شهروندی با دولت تاکید کرد و گفت: نمایندگان سمن ها و شهروندان با نظارت بر فعالیت های دولت می توانند خواسته و نیاز و گزارش های خود را مطرح و دولت را نسبت له وقایع بیرون آگاه سازند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به آگاهی بخشی زنان نسبت به حق و حقوق خود نیز اشاره کرد و اظهار داشت: دولت در کنار بخش غیر دولتی با اولویت قرار دادن آموزش گام‌هایی را برداشته اما زنان و بویژه مادران بواسطه نقش پر رنگ خود در کانون خانواده می توانند با یادگیری مفاهیم حقوق شهروندی و تسری آن به اعضای خانواده از تکالیف و جایگاه خود آگاه شوند.
مولاوردی به بحث کولبری و مشکلات آن هم اشاره‌ای کرد و گفت:پدیده کولبری و توحه به حقوق کولبران در استان کردستان در دستور کار جدی دولت قرار دارد و چون این وضعیت ناشی از عوامل اقتصادی است با رونق و گشایش اقتصادی می‌توان مانع روی آوردن مردم به این مشاغل باشیم.
در این نشست حاضران به بیان خواسته، نیاز و ارائه راهکار پرداختند.
