به گزارش ایرنا در این یادداشت به قلم محمد محمودی دانشجوی دکترای جغرافیا دانشگاه تهران آمده است: باید اذعان داشت رسیدگی به عقب ماندگی استان و مرتفع نمودن مشکلات این خطه، نیازمند تحقیقات بیشتری است به نحوی که هر کدام از عوامل عدم توسعه یافتگی نیازمند بررسی های ویژه است.
ضروری است جهت ورود به بحث ابتدا به بررسی تعاریف توسعه پرداخته و در ادامه دلایل عدم توسعه یافتگی تشریح شود
امروزه مفهوم توسعه به تدریج جایگزین مفاهیم دیگری مانند ترقی، تکامل و رشد شده است که در ابتدا از علوم طبیعی استخراج شده و در ارتباط با فرایند تغییر در جوامع بشری به کارگرفته می‌شود.
مفهوم توسعه در طی قرون متمادی مفهوم های متعددی داشته است، در ابتدا این پارادایم فکری بر توسعه غلبه داشت که رشد اقتصاد سراسری به خودی خود و به صورت نشت ثروت به پایین، بهبود وضع اقتصادی خانوارهای فقیر را سبب می شود که بر اساس میزان افزایش تولید ناخالص ملی مورد سنجش قرار می گرفت.
به مرور زمان، توسعه به عنوان یک مفهوم چند بعدی که در برگیرنده بهبودی در تمامی سطوح زندگی مردم و رفاه همگانی بود مطرح شد که در نهایت توسعه همه جانبه و پایدار در کانون توجه آن قرار گرفت.
ارائه تعریفی جامع و کامل برای توسعه پایدار بسیار مشکل است و تعاریف بسیاری که در متون مختلف وجود دارد هر یک بر جنبه‌ای از آن تاکید بیشتری دارند.
توسعه پایدار بر آن است تا از طریق توسعه اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و مسئولیت پذیری محیطی، جامعه انسانی را به سوی دنیایی خوب، زیست‌پذیر و دوام یافتنی رهنمون سازد. در این معنا، هسته مرکزی مفهوم پایداری بر حفظ و نگه داشت ذخایر سرمایه ای استوار است؛ در حقیقت توسعه پایدار چیزی جز حفظ ذخایر سرمایه انسانی، اجتماعی، طبیعی و اقتصادی نیست.
در تعریف دیگری، توسعه پایدار به معنای تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای حداکثر سازی رفاه انسان فعلی با حفظ سهم نسل‌های بعدی برای برآوردن نیازهایشان می‌باشد. با این تفاسیر جامعه ای را می توان توسعه یافته دانست که در آن رشد هماهنگ و متوازن تمامی مناطق و نواحی در تمام ابعاد توسعه در نظر گرفته شده باشد.
در چند دهه اخیر کوشش های زیادی در زمینه توسعه در ایران به عمل آمده است و در خصوص کیفیت و چگونگی فرایندی که به پیشرفت و توسعه می انجامد و رفاه را به ارمغان می آورد مطالعات فراوانی انجام شده و الگوهای جهانی با رویکرد بومی در قالب طرح های مختلفی به اجرا در آمده است.
با این وجود، آنچه که نگران کننده است، فاصله و خلا موجود است که همچنان بین شاخص های توسعه در مناطق مختلف ایران وجود دارد.
با وجود اجرای طرح های عمرانی و سرمایه گذاری های مختلف، تفاوت‌ها و عدم تعادلهای منطقه ای و فضایی مشهودی بین مناطق مرکزی و مرزی ایران وجود دارد که توسعه برخی از استان‌های مرزی را با مسائل و چالش‌های متعددی مواجه ساخته است.
با این وجود استان کردستان به دلیل عدم موفقیت راهبردها و برنامه های گذشته در زمینه توسعه نواحی، با معضلاتی همچون فقر، بیکاری، بهداشت، امنیت غذایی، پایداری محیط زیست و پویایی صنعت توریسم مواجه است لذا سوالاتی حول موضوعات زیر در ذهن مردم منطقه شکل گرفته است.
ریشه ها و علل عقب ماندگی نواحی مرزی کدامند؟ چرا الگوهای موجود برای توسعه، در عمل قادر به محو فقر و کاهش نابرابری نشده اند؟ چرا برخی استان ها مسیر توسعه را با روندی پرشتاب و استان کردستان با روند کندتری این مسیر را طی می کنند؟
جهت دستیابی به پاسخ سوالات فوق می توان علل عدم توازن منطقه ای و عقب ماندگی استان کردستان را به 2 سطح کلان کشوری و استانی تقسیم کرد.
در سطح کلان کشوری می توان به راهبردهای توسعه و سیستم اداری کشور اشاره نمود که مقررات و مصوبات کشوری، توزیع منابع برنامه و بودجه و ... را تحت تاثیر قرار می دهند. همچنین ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻯ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ را فراهم ننموده اند. نهادهای ذی ربط نیز در بکارگیری ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ، ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ و ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﺤﻠﻰ عملکرد درخور شان ظرفیت های منطقه نداشته اند.
در سطح استانی باید علاوه بر عوامل ﺳﻴﺎﺳﻲ به ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ توسعه در سطح استان اشاره کرد که نمود آن در سیاستگذاری، تدوین راهکارها، تهیه پروژه های توسعه و نظارت بر اجرای آنها به چشم می آید.
این رویکرد اصطلاحا نظام تدبیر نامیده می شود. لذا قسمتی از موانع توسعه استان ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻈﺎم ﺗﺪﺑﻴﺮ آن ﺑﺮﻣیﮔﺮدد و ﻫﻴﭻ راه ﻣﻴﺎنبری ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺟﻮد ندارد ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺪون وﺟﻮد و ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎم ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ، به توسعه استانی دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد.
مدیریت توسعه وادی بسیار چالش برانگیزی است رسالت مدیران توسعه در قبال مردم بسیار سنگین است. وقتی مدیران توسعه به وادی عمل قدم می گذارند و سیاستی را در راستای توسعه در پیش می گیرند، آنگاه ایده و نظریه آنها برد موثری بر زندگی و رفاه مردم خواهد گذاشت.
اتخاذ عملی یک سیاست می تواند به سادگی زندگی و رفاه هزاران و میلیون ها نفر را دستخوش تغییر کند. همچنین می تواند برای مردم رفاه در پی داشته و یا بالعکس یک سیاست اشتباه می‌تواند فاجعه بیافریند و مردم را به خاک سیاه بنشاند.
همین امر رسالت سنگین مدیران را آشکار می سازد. بنابراین یکی از کلیدی ترین علل عدم توازن منطقه ای و عقب ماندگی استان کردستان به مدیریت توسعه در سطح استان باز می گردد که می توان با سوالات چالش برانگیزی از مدیران توسعه در زمینه نظام تدبیر، دلایل آن را جویا شد. از جمله:
1.در صورت وجود چشم انداز توسعه برای استان، نظارت بر اجرای آن توسط کدام نهاد صورت می گیرد؟
2.در راستای توسعه حمل و نقل استان چه سیاست هایی در چشم انداز آینده توسعه، مد نظر قرار می گیرد؟
3.در راستای توسعه گردشگری چه راهکارهایی برای توسعه و جذب گردشگر به استان پیش بینی می شود؟
4.چه سیاستی در راستای اشتغال زایی در استان در نظر گرفته می شود؟
5.در راستای تربیت نخبگان بومی استان، جهت تصدی پست های مدیریتی چه تدابیری اندیشده می شود؟
6.نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی، تاکنون طرحی بنیادین و زیربنایی برای کاهش نابرابری های منطقه ای به مجلس تقدیم نموده -اند؟
7.آیا نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی نسبت به مسئله مهمی مانند توسعه، رویکردی علمی و سیاستی روشن داشته اند و یا به مسائلی کوچک و پیش پا افتاده و عوام پسندانه و موقت در حوزه های انتخابیه خویش بسنده کرده اند؟
6108
انتشار دهنده: امید بهمنی
انتهای پیام ضروری است جهت ورود به بحث ابتدا به بررسی تعاریف توسعه پرداخته و در ادامه دلایل عدم توسعه یافتگی تشریح شود
امروزه مفهوم توسعه به تدریج جایگزین مفاهیم دیگری مانند ترقی، تکامل و رشد شده است که در ابتدا از علوم طبیعی استخراج شده و در ارتباط با فرایند تغییر در جوامع بشری به کارگرفته می‌شود.
مفهوم توسعه در طی قرون متمادی مفهوم های متعددی داشته است، در ابتدا این پارادایم فکری بر توسعه غلبه داشت که رشد اقتصاد سراسری به خودی خود و به صورت نشت ثروت به پایین، بهبود وضع اقتصادی خانوارهای فقیر را سبب می شود که بر اساس میزان افزایش تولید ناخالص ملی مورد سنجش قرار می گرفت.
به مرور زمان، توسعه به عنوان یک مفهوم چند بعدی که در برگیرنده بهبودی در تمامی سطوح زندگی مردم و رفاه همگانی بود مطرح شد که در نهایت توسعه همه جانبه و پایدار در کانون توجه آن قرار گرفت.
ارائه تعریفی جامع و کامل برای توسعه پایدار بسیار مشکل است و تعاریف بسیاری که در متون مختلف وجود دارد هر یک بر جنبه‌ای از آن تاکید بیشتری دارند.
توسعه پایدار بر آن است تا از طریق توسعه اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و مسئولیت پذیری محیطی، جامعه انسانی را به سوی دنیایی خوب، زیست‌پذیر و دوام یافتنی رهنمون سازد. در این معنا، هسته مرکزی مفهوم پایداری بر حفظ و نگه داشت ذخایر سرمایه ای استوار است؛ در حقیقت توسعه پایدار چیزی جز حفظ ذخایر سرمایه انسانی، اجتماعی، طبیعی و اقتصادی نیست.
در تعریف دیگری، توسعه پایدار به معنای تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای حداکثر سازی رفاه انسان فعلی با حفظ سهم نسل‌های بعدی برای برآوردن نیازهایشان می‌باشد. با این تفاسیر جامعه ای را می توان توسعه یافته دانست که در آن رشد هماهنگ و متوازن تمامی مناطق و نواحی در تمام ابعاد توسعه در نظر گرفته شده باشد.
در چند دهه اخیر کوشش های زیادی در زمینه توسعه در ایران به عمل آمده است و در خصوص کیفیت و چگونگی فرایندی که به پیشرفت و توسعه می انجامد و رفاه را به ارمغان می آورد مطالعات فراوانی انجام شده و الگوهای جهانی با رویکرد بومی در قالب طرح های مختلفی به اجرا در آمده است.
با این وجود، آنچه که نگران کننده است، فاصله و خلا موجود است که همچنان بین شاخص های توسعه در مناطق مختلف ایران وجود دارد.
با وجود اجرای طرح های عمرانی و سرمایه گذاری های مختلف، تفاوت‌ها و عدم تعادلهای منطقه ای و فضایی مشهودی بین مناطق مرکزی و مرزی ایران وجود دارد که توسعه برخی از استان‌های مرزی را با مسائل و چالش‌های متعددی مواجه ساخته است.
با این وجود استان کردستان به دلیل عدم موفقیت راهبردها و برنامه های گذشته در زمینه توسعه نواحی، با معضلاتی همچون فقر، بیکاری، بهداشت، امنیت غذایی، پایداری محیط زیست و پویایی صنعت توریسم مواجه است لذا سوالاتی حول موضوعات زیر در ذهن مردم منطقه شکل گرفته است.
ریشه ها و علل عقب ماندگی نواحی مرزی کدامند؟ چرا الگوهای موجود برای توسعه، در عمل قادر به محو فقر و کاهش نابرابری نشده اند؟ چرا برخی استان ها مسیر توسعه را با روندی پرشتاب و استان کردستان با روند کندتری این مسیر را طی می کنند؟
جهت دستیابی به پاسخ سوالات فوق می توان علل عدم توازن منطقه ای و عقب ماندگی استان کردستان را به 2 سطح کلان کشوری و استانی تقسیم کرد.
در سطح کلان کشوری می توان به راهبردهای توسعه و سیستم اداری کشور اشاره نمود که مقررات و مصوبات کشوری، توزیع منابع برنامه و بودجه و ... را تحت تاثیر قرار می دهند. همچنین ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻯ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ را فراهم ننموده اند. نهادهای ذی ربط نیز در بکارگیری ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ، ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ و ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﺤﻠﻰ عملکرد درخور شان ظرفیت های منطقه نداشته اند.
در سطح استانی باید علاوه بر عوامل ﺳﻴﺎﺳﻲ به ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ توسعه در سطح استان اشاره کرد که نمود آن در سیاستگذاری، تدوین راهکارها، تهیه پروژه های توسعه و نظارت بر اجرای آنها به چشم می آید.
این رویکرد اصطلاحا نظام تدبیر نامیده می شود. لذا قسمتی از موانع توسعه استان ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻈﺎم ﺗﺪﺑﻴﺮ آن ﺑﺮﻣیﮔﺮدد و ﻫﻴﭻ راه ﻣﻴﺎنبری ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺟﻮد ندارد ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺪون وﺟﻮد و ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎم ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ، به توسعه استانی دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد.
مدیریت توسعه وادی بسیار چالش برانگیزی است رسالت مدیران توسعه در قبال مردم بسیار سنگین است. وقتی مدیران توسعه به وادی عمل قدم می گذارند و سیاستی را در راستای توسعه در پیش می گیرند، آنگاه ایده و نظریه آنها برد موثری بر زندگی و رفاه مردم خواهد گذاشت.
اتخاذ عملی یک سیاست می تواند به سادگی زندگی و رفاه هزاران و میلیون ها نفر را دستخوش تغییر کند. همچنین می تواند برای مردم رفاه در پی داشته و یا بالعکس یک سیاست اشتباه می‌تواند فاجعه بیافریند و مردم را به خاک سیاه بنشاند.
همین امر رسالت سنگین مدیران را آشکار می سازد. بنابراین یکی از کلیدی ترین علل عدم توازن منطقه ای و عقب ماندگی استان کردستان به مدیریت توسعه در سطح استان باز می گردد که می توان با سوالات چالش برانگیزی از مدیران توسعه در زمینه نظام تدبیر، دلایل آن را جویا شد. از جمله:
1.در صورت وجود چشم انداز توسعه برای استان، نظارت بر اجرای آن توسط کدام نهاد صورت می گیرد؟
2.در راستای توسعه حمل و نقل استان چه سیاست هایی در چشم انداز آینده توسعه، مد نظر قرار می گیرد؟
3.در راستای توسعه گردشگری چه راهکارهایی برای توسعه و جذب گردشگر به استان پیش بینی می شود؟
4.چه سیاستی در راستای اشتغال زایی در استان در نظر گرفته می شود؟
5.در راستای تربیت نخبگان بومی استان، جهت تصدی پست های مدیریتی چه تدابیری اندیشده می شود؟
6.نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی، تاکنون طرحی بنیادین و زیربنایی برای کاهش نابرابری های منطقه ای به مجلس تقدیم نموده -اند؟
7.آیا نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی نسبت به مسئله مهمی مانند توسعه، رویکردی علمی و سیاستی روشن داشته اند و یا به مسائلی کوچک و پیش پا افتاده و عوام پسندانه و موقت در حوزه های انتخابیه خویش بسنده کرده اند؟
6108
انتشار دهنده: امید بهمنی
کپی شد
