به گزارش خبرنگار ایرنا این شرکت دوره های سه ساله یک مشترک را بررسی می کند و اگر در این بررسی میزان مصرف به هر دلیلی کاهش یابد تنها نتیجه گیری هایی که این شرکت می کند این است که یا کنتور دستکاری شده و یا دچار خرابی شده است.
در حالی که دلایلی که می تواند موجب کاهش مصرف شود متعدد است که می توان به برخی از آنها اشاره کرد.
بسیاری از مشترکین، منازل خود را به اجاره می گذارند و هر سال ممکن است خانواده ای در آن زندگی کند، که می تواند به هر دلیلی از جمله تفاوت جمعیت این 2 خانواده، میزان مصرف آنها متفاوت باشد.
دلایل دیگری نیز برای کاهش می تواند وجود داشته باشد از جمله اینکه مصرف برخی خانواده ها به هر دلیلی همچون مدیریت مصرف، کاهش جمعیت آن خانواده به علت ازدواج اعضای آن و یا فوت یکی از اعضای آن کاهش پیدا می کند.
حال هر کدام از این دلایل اگر رخ دهد به دلیل کاسته شدن از مصرف آن خانواده، شرکت ملی گاز باید از آن استقبال کند چرا که هزینه هایی که از خانواده ها برای مصرف دریافت می شود ارزان تر از قیمت واقعی گاز است.
اما ما شاهد یک شرکت مظنون به مشترک هستیم که به هرگونه کاهش مصرفی به دیده شک می نگرد و آن را به دلیل خرابی کنتور یا دستکاری آن می داند.
آنچه که اتفاق می افتد این است که شرکت گاز برای چند دوره به این ظن ادامه می دهد و با افزایش پیدا نکردن مصرف اقدام به تعویض کنتور گاز می کند.
با این عمل شرکت گاز به جای استناد به رقم ثبت شده مصرفی، به مصرف آن منزل در سال قبل از آن استناد می کند و بر همان اساس قبضی صادر می کند که عادلانه نیست، یعنی در واقع در بسیاری مواقع نه کنتوری خراب شده و نه دستکاری شده است بلکه تنها شاهد کاهش مصرف یک مشترک یا ساکن جدید آن منزل هستیم که شرکت گاز آن را به حساب خراب شدن کنتور می گذارد و هزینه ای را بر دوش یک خانواده با در پیش گرفتن این روش تحمیل می کند.
هزینه ای که اگر در آن ریز شد نه می تواند قانونی و نه شرعی باشد چرا که فرد آن میزان مصرف را نداشته است.
انتظار می رود با توجه به اینکه با این روش، حقوق برخی از مصرف کنندگان خانگی را تضییع می کند و برخلاف حقوق شهروندی است، شرکت گاز این رویه سراسری را تغییر دهد.
این شرکت می تواند با بهره گیری از جمع آوری اطلاعات دیگر به راحتی به حقایق لازم دست یابد که آیا این کاهش مصرف ناشی از خرابی و دستکاری کنتور است و یا به دلایل دیگری رخ داده است.
6108/1904
**خبرنگار: امید بهمنی/انتشار دهنده: مسعود احمدی
انتهای پیام در حالی که دلایلی که می تواند موجب کاهش مصرف شود متعدد است که می توان به برخی از آنها اشاره کرد.
بسیاری از مشترکین، منازل خود را به اجاره می گذارند و هر سال ممکن است خانواده ای در آن زندگی کند، که می تواند به هر دلیلی از جمله تفاوت جمعیت این 2 خانواده، میزان مصرف آنها متفاوت باشد.
دلایل دیگری نیز برای کاهش می تواند وجود داشته باشد از جمله اینکه مصرف برخی خانواده ها به هر دلیلی همچون مدیریت مصرف، کاهش جمعیت آن خانواده به علت ازدواج اعضای آن و یا فوت یکی از اعضای آن کاهش پیدا می کند.
حال هر کدام از این دلایل اگر رخ دهد به دلیل کاسته شدن از مصرف آن خانواده، شرکت ملی گاز باید از آن استقبال کند چرا که هزینه هایی که از خانواده ها برای مصرف دریافت می شود ارزان تر از قیمت واقعی گاز است.
اما ما شاهد یک شرکت مظنون به مشترک هستیم که به هرگونه کاهش مصرفی به دیده شک می نگرد و آن را به دلیل خرابی کنتور یا دستکاری آن می داند.
آنچه که اتفاق می افتد این است که شرکت گاز برای چند دوره به این ظن ادامه می دهد و با افزایش پیدا نکردن مصرف اقدام به تعویض کنتور گاز می کند.
با این عمل شرکت گاز به جای استناد به رقم ثبت شده مصرفی، به مصرف آن منزل در سال قبل از آن استناد می کند و بر همان اساس قبضی صادر می کند که عادلانه نیست، یعنی در واقع در بسیاری مواقع نه کنتوری خراب شده و نه دستکاری شده است بلکه تنها شاهد کاهش مصرف یک مشترک یا ساکن جدید آن منزل هستیم که شرکت گاز آن را به حساب خراب شدن کنتور می گذارد و هزینه ای را بر دوش یک خانواده با در پیش گرفتن این روش تحمیل می کند.
هزینه ای که اگر در آن ریز شد نه می تواند قانونی و نه شرعی باشد چرا که فرد آن میزان مصرف را نداشته است.
انتظار می رود با توجه به اینکه با این روش، حقوق برخی از مصرف کنندگان خانگی را تضییع می کند و برخلاف حقوق شهروندی است، شرکت گاز این رویه سراسری را تغییر دهد.
این شرکت می تواند با بهره گیری از جمع آوری اطلاعات دیگر به راحتی به حقایق لازم دست یابد که آیا این کاهش مصرف ناشی از خرابی و دستکاری کنتور است و یا به دلایل دیگری رخ داده است.
6108/1904
**خبرنگار: امید بهمنی/انتشار دهنده: مسعود احمدی
کپی شد
