بیست سال از چشم انتظاری حدود یک هزار نفر در شهرهای سنندج و سقز برای دریافت زمین از تعاونی مسکن کارکنان کشاورزی می‌گذرد ولی هنوز امیدی برای واگذاری در دل این افراد ایجاد نشده و همچنان بلاتکیلف هستند.
اوایل تشکیل تعاونی‌های مسکن در استان‌های مختلف کشور به دلیل عملکرد خوب و تحویل به موقع اراضی به اعضا و خانه دار کردن تعدادی از مستاجران، اعتماد مردم به تعاونی‌های مسکن جلب شد. اعتمادی که امروز دیگر رنگ و بویی از آن در جامعه حس نمی‌شود و اگر نامی از تعاونی مسکن برده شود کسی نیست که جرات سپردن سرمایه خود به آن داشته باشد چرا که عده‌ای در حوزه مسکن نتوانستند به وعده‌هایشان عمل کنند و اینگونه موجب بی اعتمادی مردم به تعاونی‌ها شدند.
به گزارش جماران، ایرنا نوشت: اوایل شهریور امسال اکانت توییتری منتسب به آیت‌الله رئیسی رییس قوه قضائیه از کاربران پرسیده بود اگر فرصت دیدار با ایشان را پیدا کردید چه خواسته‌ای دارید؟
چند کاربر در پاسخ به این سوال ورود به پرونده تعاونی‌های مسکن در چند استان کشور را که بعد از ۲ و حتی سه دهه همچنان حل نشده و اختلاسگران هنوز در راس آنها هستند را درخواست کرده بودند.
بی‌شک مشکل تعاونی‌های مسکن مختص یک شهر و یک استان نیست بلکه اکثر مناطق کشور با این معضل مواجه شدند و چشم‌های زیادی هنوز هم در انتظار خانه‌دار شدن هستند.
تعداد کارکنان و کارگرانی که در ۲ دهه گذشته سرمایه خود را به تعاونی‌های مسکن سپردند تا خانه‌دارشان کنند، کم نیستند البته بیشتر آنهایی که در تعاونی‌های مسکن مهر سرمایه‌گذاری کردند در خانه‌هایشان ساکن شدند ولی آنهایی که در تعاونی‌های مسکن برای دریافت زمین ثبت‌نام کردند هنوز اندرخم یک کوچه هستند.
در این گزارش به مشکلات پیشروی یکی از شرکت‌های تعاونی مسکن استان کردستان که حدود یک هزار نفر عضو دارد، می‌پردازیم، مسائل و معضلاتی که برای این شرکت پیش آمده مشترک بین اکثر شرکت‌های تعاونی مسکن در بیشتر استان‌های کشور است.
قبل از سال ۸۳ بدلیل اینکه در کردستان انبوه‌سازی انجام نمی‌شد نگاه مردم بیشتر به سمت احداث خانه‌های ویلایی بود بنابراین شرکت‌های تعاونی مسکن به منظور تهیه زمین و واگذاری آن به مردم در این استان ایجاد شدند.
برخی کارمندان سازمان جهاد کشاورزی کردستان که ۲۰ سال پیش حدود ۴۰ سال سن داشتند و حالا پدربزرگ شده ولی همچنان در آرزوی خانه دار شدن از طریق تعاونی مذکور هستند، از واریز مبلغ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا سه میلیون تومان خود در سال ۷۹ به حساب اعلام شده از سوی تعاونی مسکن کارکنان کشاورزی استان ابراز پشیمانی می‌کنند.
این افراد با مبالغ مذکور در آن سال‌ها می‌توانستند زمینی ۲۰۰ مترمربعی در محله‌های مختلف شهرهای استان از جمله دگایران و شهرک بهاران سنندج خریداری کنند ولی بدلیل اعتمادی که به تعاونی داشتند آن را به اعضای هیات مدیره سپردند تا به نیابت از آنها این کار را انجام و در کمترین زمان ممکن خانه ای تحویلشان دهند.
رویایی بر باد رفته
ناخوشایند است وقتی می شنویم چند نفر از اعضای این تعاونی فوت کردند و دیگر نیستند تا حسرت خانه‌دار شدن را بخورند و هر روز در انتظار شنیدن پیام مسرت بخشی برای دریافت زمین هایی که رویایشان بود، باشند.
جای بسی تاسف است که امروز نام برخی تعاونی مسکن با کلاهبرداری عجین شده و به محض اینکه اسمی از آن برده می‌شود افراد زخم خورده از تعاونی‌های مسکن سریع می‌گویند تعاونی در کشور ما یعنی کلاهبرداری ولاغیر.
در شرایط اقتصادی کنونی که علاوه بر تحریم‌های ظالمانه؛ شیوع کرونا هم منجر به سخت ترشدن وضعیت معیشتی مردم شده و افزایش مبلغ اجاره کمر مستاجران را خم کرده بیشتر پیگیری‌ها و دل نگرانی‌های اعضای این تعاونی در گروه تلگرامی آنها خلاصه می‌شود و از این طریق جویای آخرین تغییر و تحولات ایجاد شده، هستند هر چند در این گروه هم کسی نیست پاسخ قانع کننده‌ای به آنها بدهد.
سوء استفاده از شرایط سخت معیشتی
اکثر اعضای این تعاونی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی کردستان در شهرهای سنندج و سقز هستند که حال بازنشسته شده و از آنجا که با حقوق بازنشستگی نمی‌توان خرج و مخارج زندگی را تامین کرد بیشتر این افراد همچنان مشغول بکار البته در بخش غیر دولتی هستند و همین مشغله کاری باعث شده، حضوری نتوانند برای پیگیری موارد مربوط به این زمین وقت بگذارند و همین فرصتی شده برای سوء استفاده کسانی که سال هاست از دادن حق این افراد خودداری کرده‌اند.
برخی از دست اندرکاران و مسوولان بیان کردند افراد عضو تعاونی‌های مسکن برای چندمین بار است که زمین دریافت می‌کنند، اگر چنین مساله‌ای هم صحت داشته باشد وقوع آن به نبود سیستم نظارتی که مانع چنین کاری شود، بر می‌گردد و ثانیا این افراد حدود ۲۰ سال پیش سرمایه‌گذاری کرده و شایسته نیست سرمایه آنها به جیب افراد منفعت طلب و سوء استفاده‌گر برود.
یکی از اعضای تعاونی کارکنان کشاورزی کردستان از سال ۸۱ با پرداخت مبلغی به حساب این تعاونی تا به امروز منتظر دریافت زمین است، به خبرنگار ایرنا گفت: تعاونی کارکنان کشاورزی در ابتدا اراضی را در شهرک کشاورز به متقاضیان داد و چون این اقدام بخوبی انجام شد همه ترغیب به عضویت در این تعاونی شدند.
وی اضافه کرد: چهار، پنج سالی است که بازنشسته شدم ولی با حقوق بازنشستگی که نمی‌توان پس انداز کرد و زمین و خانه خرید و تنها امید ما برای خانه دار شدن پولی است که بیست سال پیش به تعاونی سپردیم.
پروسه طولانی شکایت و اختلاف بین هیئت مدیره‌های این تعاونی مسکن
اعضای نخست هیات مدیره این تعاونی که تمام مدارک خرید اراضی در تحویلشان است و علیرغم تغییر هیات مدیره با برگزاری مجمع انتخاباتی و تایید اداره کل تعاون سال‌ها از تحویل مدارک به هیات مدیره جدید خوداری کردند و همین باعث شد اعضای جدید بیشترین وقت خود را به باز پس‌گیری مدارک و شکایت و کار حقوقی اختصاص دهند.
نادر دهقان یکی از اعضای هیات مدیره تعاونی مسکن کارکنان کشاورزی کردستان که خود از سال ۹۵ تا اوایل سال ۹۹ مدیرعامل این تعاونی است در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تعاونی مسکن کارکنان کشاورزی کردستان با تعاونی مسکن فرهنگیان در اراضی پشت میدان بار سنندج شریک هستند.
وی اضافه کرد: سال ۸۵ از سوی این ۲ تعاونی بر علیه هیات مدیره‌های قبلی خود به مراجع قضایی شکایت شد و تعاونی مسکن فرهنگیان موفق به اخذ حکم خیانت در امانت شد ولی تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی در آخرین مرحله رضایت خود از مدیرعامل سابق را اعلام کردند.
دهقان با اشاره به اینکه پروسه طولانی و پیچیده‌ای از شکایت علیه افرادی که تاکنون بارها از هیات مدیره کنار گذاشته شده و دوباره به این جمع بازگشته‌اند؛ سپری شده است، افزود: نکته حائز اهمیت اینکه از سال ۸۵ تاکنون هیچ گونه گزارش و تراز مالی توسط این تعاونی ارائه نشده و حتی نظارت و بازخواستی از اعضای هیات مدیره نیز انجام نشده است.
وی یکی دیگر از مشکلات این تعاونی را عدم برگزاری مجامع عمومی و فوق العاده با حضور اعضای آن خواند و یادآور شد: در دوره‌ای حتی افرادی به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شدند که خود نیز از این اقدام هیچ اطلاعی نداشتند.
این عضو هیات مدیره تعاونی مسکن کارکنان کشاورزی کردستان تاکید کرد: سال ۹۵، ۲۶۱ نفر از اعضا درخواست برگزاری مجمع عمومی کردند که مستندات آن موجود است.
دهقان با اعلام اینکه اطلاعی از سرمایه و دارایی این تعاونی وجود ندارد، گفت: عدم تحویل مدارک از سوی نخستین هیات مدیره این تعاونی که اقدام به خرید زمین کرده بودند، به اعضای هیات مدیره جدید طی ۲۰، ۱۹ سال اخیر مشکلات زیادی بوجود آورد.
وی اضافه کرد: بارها از طریق مراجع قضایی به این کار هیات مدیره قبلی تعاونی اعتراض و شکایت هم کردیم و این یکی از مهمترین دلایل تاخیر در تحویل زمین به متقاضیان است.
شفاف سازی درخصوص تعیین مدیرعامل این شرکت تعاونی مسکن
بعد از آخرین حکم قضایی که امسال داده شد در کمال ناباوری اعضا این شرکت تعاونی باردیگر سر و کله مدیرعامل قبلی این شرکت تعاونی پیدا شد و بدون برگزاری مجمع عمومی چه به صورت حضوری و غیرحضوری اعضا، از سوی اداره کل تعاون دوباره به مجموعه هیات مدیره و سمت مدیرعاملی برگشت؛ اتفاقی که هنوز هم اعضا هیچ رضایتی در خصوص آن ندارند و مدام سوال می کنند و دلیل این کار را می‌پرسند و خواستار شفاف سازی در مورد آن هستند.
براساس شنیده‌ها این شخص گویا وعده داده تا دی ماه مشکل این تعاونی را حل و فصل کند سخنی که اکثر اعضا باوری به آن ندارند و معتقدند کاری که ۲۰ ساله انجام نشده چطور در عرض هفت، هشت ماه قابل انجام است.
عده ای معتقدند چون ارزش این زمین ها چندین برابر شده این افراد برگشتند تا دوباره جیب‌های خود را پر کنند و در این بین فقط سر اعضا بی کلاه می‌ماند و تعدادی هم بدست داشتن برخی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و دادن وعده زمین به آنها مشکوک هستند.
ادغام هیات مدیره قبلی و فعلی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: هیات مدیره جدید که براساس ماده ۱۴۶ قانون شرکت های تعاونی انتخاب کردیم متشکیل از هیات مدیره قدیم و فعلی شرکت تعاونی مسکن کارکنان کشاورزی است.
برهان صلواتی با بیان اینکه اعضای هیات مدیره در چند سال اخیر نتوانستند مدارک را از هیات مدیره قبلی دریافت کنند سپس پروژه را پیش ببرند، افزود: هدف اصلی ما این است که حال این دو تیم هیات مدیره قبلی و فعلی با همکاری هم اقدام به اتمام این پروژه و تحویل اراضی به اعضای تعاونی کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان یادآور شد: تهمت‌هایی هم به من و دیگر مدیران این اداره کل زدند که در مدت ۲۴ سال خدمت خود همواره نحوه فعالیت و کارم شفاف بوده و برای رفع مشکلات مردم همه تلاش خود را بکار گرفته و در آینده نیز این روند را ادامه خواهم داد.
واگذاری هشت هزار قطعه زمین به اعضای تعاونی‌های مسکن در استان
صلواتی با بیان اینکه افراد زیادی از طریق تعاونی های مسکن خانه دارشدند، گفت: قبل از سال ۸۳ بدلیل اینکه در کردستان انبوه‌سازی انجام نمی‌شد و نگاه مردم بیشتر به سمت احداث خانه‌های ولایی و در نتیجه هدف تعاونی‌های مسکن هم تهیه زمین بود.
وی با اشاره به اینکه برای تحویل زمین به اعضای تعاونی‌های مسکن می بایست مراحل تغییر کاربری زمین انجام می شد، اضافه کرد: بسیاری از مشکلات تعاونی‌های مسکن به خرید زمین بدون کاربری مسکونی برمی‌گردد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان یادآور شد: در استان ۴۶۳ تعاونی مسکن داریم که از این تعداد ۳۲۹ تعاونی جزو مسکن متعارف و ۱۳۴ تعاونی مربوط به تعاونی مسکن مهر هستند.
صلواتی اظهار داشت: بیش از هشت هزار قطعه در متراژ ۱۵۰ تا ۴۰۰ مترمربع در قالب ویلایی به تعاونی‌های مسکن متعارف در این استان واگذار شده است.
ممنوعیت خرید اراضی تغییر کاربری داده نشده
به دلیل مشکلاتی که برای تعاونی های مسکن متعارف همچون مسکن کارکنان کشاورزی کردستان در خرید اراضی که تغییر کاربری داده نشده بود، پیش آمد، از سال ۸۳ به بعد خرید زمین بدون هماهنگی با شهرداری و راه و شهرسازی ممنوع شد هر چند تعدادی از این تعاونی ها رعایت نکردند و اکنون با مشکلات زیادی مواجه هستند.
تعدادی از اعضای تعاونی‌های مسکن سهم خود را فروختند که خریداران این سهم جزو اعضای اصلی تعاونی محسوب نمی‌شوند و این نیز از دیگر مشکلات پیش روی شرکت‌های تعاونی بویژه در زمان برگزاری مجامع عمومی که باید با حضور اعضا به حدنصاب برسد، است.
وظایف محوله در نبود زیرساخت انجام شدنی نیست
حامد قادرزاده کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه کردستان با اشاره به اینکه هدف از تشکیل تعاونی هم افزایی بین افرادی است که توانمندی انجام کار به طور مستقل را ندارند، گفت: مشکل اصلی که تعاونی‌های مسکن نتوانست توفیق لازم را بدست آورند سیاست گذاری براساس شرح وظیفه ای بوده که به وزارت تعاون و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن داده شده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در جایی که زیرساخت درستی وجود نداشته باشد وظایف محوله هم صحیح انجام نمی شود و این ربطی به مدیریت مدیران ندارد.
قادرزاده با بیان اینکه سیاست گذاری براساس مطالعه میدانی هر منطقه هم چون تعیین مکان مسکن و همگرایی اعضا انجام نشده است، افزود: عدم شناخت کافی اعضا از نحوه فعالیت تعاونی و معرفی نکردن زمین های مناسب به این تعاونی‌ها از جمله مهمترین مشکلات پیشروی تعاونی‌های مسکن است.
وی یادآور شد: اداره کل تعاون استان از نیروی انسانی کافی که بر کار تعاونی‌ها نظارت کامل داشته باشند برخوردار نیست در غیر این صورت امکان سودجویی زنجیروار تعاونی های مسکن ایجاد نمی‌شد.
تخلف هیات مدیره تعاونی‌های مسکن به دلیل ناآگاهی اعضا
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه افراد ثروتمند عضو تعاونی مسکن نمی شوند، گفت: براساس ذهنیت ارزانی که از تعاونی ها در بین مردم وجود دارد به سمت تشکیل آن جذب شدند بدون اینکه آگاهی در ارتباط با آن و تعیین هیات مدیره‌ای توانمند داشته باشند.
قادرزاده با اشاره به اینکه تخلف هیات مدیره تعاونی‌های مسکن به دلیل ناآگاهی و عدم مطالبه گری اعضا ایجاد و گسترش یافته است، افزود: زمانی که هیات مدیره تعاونی ناسالم تشخیص داده شدند باید برخورد سریع با آنها انجام می شد چرا که اداره کل تعاون در تایید هیات مدیره تعیین شده از سوی اعضا نقش دارد.
ناآگاهی اعضا دلیل اصلی چالش های تعاونی های مسکن
بهزاد مرادی وکیل پایه یک دادگستری هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: اعضای بیشتر تعاونی های مسکن افرادی را به عنوان هیات مدیره انتخاب کرده‌اند که توانایی علمی و عملی نداشتند و فقط با وعده و وعید در انتخابات تعاونی‌ها شرکت و انتخاب شدند.
وی اضافه کرد: افرادی که به عنوان هیات مدیره بویژه مدیرعامل شرکت تعاونی انتخاب شدند سواد حقوقی و اشرافیت کامل بر شرح وظایف خود نداشتند و همین مساله موجب شد این تعاونی‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه یکی دیگر از خلاءهای موجود در مسیر تعاونی‌های مسکن نبود کارشناس حقوقی در این شرکت‌ها است، افزود: در صورت حضور کارشناس حقوقی در هر شرکت تعاونی، اراضی که خریداری می شد مشکلاتی همچون معارض ملکی یا عدم تغییر کاربری را نداشتند.
مرادی یادآور شد: شرکت های تعاونی مسکن در گذشته برای اینکه هزینه ای را پرداخت نکنند خرید اراضی را در دفترخانه انجام ندادند و به همین دلیل استعلام لازم هم در این رابطه گرفته نمی شد.
وی گفت: اعضای تعاونی برای تغییر مدیرانی که توانایی لازم برای انجام کار ندارند با برگزاری مجامع عمومی و فوق العاده می توانند براحتی اقدام کنند ولی چون این افراد از حقوق و تکالیف خود آگاهی کافی ندارند، در این رابطه هم فکر می کنند کاری از دستشان برنمی آید.
این کارشناس حقوقی یادآور شد: شرکت های تعاونی مسکنی هستند که ۳۰۰، ۴۰۰ نفر عضو دارد ولی در مجامع عمومی ۵۰، ۶۰ نفر از آنها حاضر می شوند و نمی دانند مهمترین اثر عدم حضور آنها انتخاب افراد ناتوان در هیات مدیره است.
مرادی اظهار داشت: خلاء قانونی هم وجود دارد و آن این است که مدیران تعاونی هایی که تخلف می کنند و مدارک و مستندات را بعد از اتمام دوره مدیریت خود به هیات مدیره جدید تحویل نمی دهند و همین نبود مستندات عامل عقب افتادن پروژه است.
اعضای هیات مدیره تعاونی‌ها باید از طریق مجامع عمومی انتخاب شوند
وی با بیان اینکه بازرس یکی از ارکان شرکت‌های تعاونی است، تاکید کرد: بازرسان می توانند هر تخلفی را که از اعضای هیات مدیره مشاهده کردند به اعضا اطلاع دهند که بیشتر شرکت‌های تعاونی مسکن بازرسان را از بین افرادی انتخاب کردند که اشرافیت کاملی در خصوص وظایفشان ندارند.
این وکیل دادگستری در خصوص مشکلات پیش آمده برای شرکت تعاونی کارکنان کشاورزی استان که وکالت پرونده شکایت این شرکت در دادگاه را هم برعهده داشته است، افزود:یکی از مشکلات شرکت تعاونی کارکنان کشاورزی به عدم تحویل مدارک و مستندات اراضی خریداری شده از سوی هیات مدیره قبلی به جدید بر می‌گردد.
مرادی اضافه کرد: اقدامات و پیگیری‌های زیادی طی چند سال اخیر در ارتباط با پرونده این تعاونی انجام شد ولی علیرغم همه این تلاش‌ها دوباره هیات مدیره قبلی که یکی از عوامل اصلی در تاخیر اجرای تعهدات به اعضا بودند، به جمع هیات مدیره این شرکت بازگردانده شدند.
وی با تاکید براینکه هر شرکت تعاونی شخصیت حقوقی مستقلی دارد، گفت: هیچ فرد یا ارگان و نهادی نمی‌تواند افرادی را به این شرکت‌ها به عنوان عضو هیات مدیره تحمیل کند و در این بین اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط ناظر است.
این وکیل دادگستری یکی دیگر از خلاءهای موجود در این حوزه عدم اشرافیت کامل اداره تعاون برروی تعاونی‌ها خواند و یادآور شد: قانون‌گذار برای شرکت‌های تعاونی و اعضای هیات مدیره تکالیفی تعیین کرده که از جمله آنها برگزاری مجامع عمومی و فوق‌العاده و انجام حسابرسی و ارائه تراز مالی است.
مشکلاتی که تعاونی‌های مسکن متعارف با آن در استان کردستان مواجه هستند به دهه هفتاد و هشتاد برمی‌گردد زمانی که هیات مدیره این شرکت‌ها اقدام به خرید اراضی که تغییر کاربری داده نشده و در طرح تفصیلی هم به عنوان محوطه مسکونی نیامده بود، کردند.
علاوه براین به گفته کارشناسان حقوقی و اقتصادی عامل اصلی در استمرار این مشکلات و نرسیدن اعضا به حق و حقوقشان؛ ناآگاهی و انتخاب افرادناکارآمد و ناتوان به عنوان هیات مدیره و مدیرعامل و بازرس از سوی اعضای تعاونی است.
شرکت‌های تعاونی مسکن به طور مستقل و خودسرانه اقدام به خرید زمین کردند بدون اینکه اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری در این رابطه اظهار نظر کنند و یا اینکه زمین مناسب و بدون مشکل کاربری به این شرکت‌ها معرفی کنند و این مهم نیز به دلیل دیده نشدن چنین مسئله‌ای در قانون و اساسنامه تعاونی‌های مسکن پیش آمده است.
مثلت اعضا، هیات مدیره و ارگان‌های ذیربط در مشکلات پیش آمده برای شرکت‌های تعاونی مسکن دخیل هستند و بی‌شک رفع آن هم مستلزم همکاری و همراهی این سه ضلع است و امید می‌رود همتی برای برطرف شدن مشکلات تعاونی‌های مسکن شکل گیرد تا این شهروندان به حق چندین ساله خود دست پیدا کنند.
