بهمن مرادنیا روز چهارشنبه در سی و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: قانون برای همه ما قابل احترام است اما تفاسیر از قانون بسیار مهم است لذا باید با تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه های ذیربط، ظرف مدت یکماه موضوع ساماندهی حاشیه این رودخانه ها تعیین تکلیف شود البته این ساماندهی باید با نگاه اجتماعی و توجه به حفظ حق و حقوق کشاورزان انجام گیرد.
استاندار کردستان با اشاره به اقدامات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در این استان یادآور شد: برگزاری این نشست‌ها قطعا به نفع تولید خواهد بود و باعث می‌شود دولت و بخش خصوصی به درک متقابل برسیم چون اعتقاد داریم بخش خصوصی بیشتر از دولت می تواند در اقتصاد کشور تاثیر داشته باشد لذا باید جلسات مرتب و هر ماه برگذار شود.
ساماندهی و تعیین تکلیف حریم رودخانه‌ها باید علمی‌تر بررسی شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان نیز در این جلسه اظهار داشت: با توجه به وقوع سیل در سال‌های گذشته، باید ساماندهی و تعیین تکلیف حریم رودخانه‌ها و پایاب سدها، علمی‌تر بررسی شود.
خالد جعفری با اشاره به دستور کار بررسی مسائل و مشکلات کشاورزان و بهره برداران حاشیه رودخانه های گاورود و قشلاق در ارتباط با نحوه تعیین حدِ حریم و بستر رودخانه اظهار داشت: شاید یکی از دلایل طرح این موضوع به عنوان مشکل این است که در کردستان به دلایل توپوگرافی، از قدیم الایام بیشترین زمین های کشت آبی در کنار رودخانه ها قرار داشته است.
وی اضافه کرد: اما توجه داشت که امروز با پیشرفت و توسعه مکانیزاسیون، زمین های در ارتفاع بالاتر را هم می‌توان به صورت آبی کشت کرد و بر این اساس باید دیدگاه‌مان را در رابطه با پایاب سدها تغییر دهیم و از مطالعات انجام شده بهره بگیریم و بهره برداران را هم دخیل کنیم.
جعفری با یادآوری اینکه رفع اینگونه اختلافات، در قوانین و آیین نامه ها پیش بینی شده است، افزود: قانون دست را باز گذاشته ولی کسی نمی تواند برخلاف قانون عمل کند اما باید دیدگاه ها و تفاسیر را درست ببینیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار در ادامه ضمن تاکید بر لزوم تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه های ذیربط به منظور رفع اختلافات و ساماندهی اراضی حریم رودخانه های گاورود و قشلاق، تاکید کرد: باید اعتبارات لازم برای ساماندهی و لایروبی این رودخانه ها را نیز تامین کنیم.
