تشکیل این کانون در واقع گامی به سمت همگانی و فراگیر کردن داوری در جامعه است که با هدف حل و فصل دعاوی از طریق حکمیت میان مردم، کاهش پرونده‌ها در محاکم و کاهش اطاله دادرسی را شاهد باشیم.
یقیناً ظرفیت بسیار بالای موجود در جامعه و فرهنگ گذشت و مدارا چنانچه در مسیر صحیح خود قرار گرفته و در کنار آن از دانش روز متخصصین امر و به ویژه دانش آموختگان رشته حقوق بهره‌برداری شود، می تواند راهکاری مناسب در برون رفت از مشکلات موجود ناشی از حجم بالای ورود پرونده به محاکم باشد.
این مهم سبب شد تا در راستای ترویج نهاد داوری در استان به صورت منسجم و هدفمند اقداماتی انجام شود که از جمله می توان شناسایی ظرفیت‌های داوری در حل و فصل منازعات در اصناف و بازاریان، انسجام اتاق‌های داوری موجود در اتاق تعاون، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی، شناسایی اشخاص توانمند در عرصه داوری، صلاحیت‌سنجی و تنظیم اساسنامه کانون داوری و انجام مقدمات تشکیل کانون داوری استان را نام برد.
ترویج فرهنگ داوری و تقویت بنیان‌های اجتماعی سازش‌مدار از جمله راهبردهای دستگاه قضایی است تا ضمن کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم، با استفاده از پتانسیل‌های قدرتمند جامعه محور و رضایت بخش حل و فصل دعاوی، این امر را در میان آحاد جامعه تقویت نماید که بر اساس فرهنگ و معیارها و رسومات صحیح مورد تایید شرع و قانون هم می‌توان در کمترین زمان ممکن و بر اساس رافت اسلامی مشکلات را حل کرد.
باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی به این مهم جامه قانون پوشانده و ضمن قانونی سازی داوری مردم را مختار کرده که در نهاد داوری بر اساس ضوابط مشخص و با طیب خاطر و رضایت، صلاح امور خود را انجام دهند.
این امر که هرکسی می تواند داور باشد و داور چه حیطه اختیاراتی دارد و چه اقدامی می‌تواند در حل و فصل دعاوی انجام دهد و چرا می‌گویم همه ما داور هستیم موضوع این نوشته است.
قبل از ورود به بحث لازم است توضیح دهیم که قانون آیین دادرسی مدنی در بردارنده مجموعه مقررات شکلی در نحوه رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم و وظایف دادرسان و اصحاب پرونده و سایر اشخاص و نهادهای دخیل در رسیدگی است.
حال نکته حائز اهمیت گنجاندن بابی تحت عنوان داوری به صورت یک سلسه مقررات قانونی برای انجام داوری بین تمامی افراد جامعه خارج از محاکم است. یعنی ما خود (دو نفر شخص حقیقی بازاری یا دوست یا همسایه یا فامیل و یا دو شرکت و یا مواردی دیگر) که مشکل معاملاتی یا قراردادی داریم، شخصی را به عنوان حکم برای رسیدگی در خارج از دادگاه انتخاب می‌کنیم که مورد اختلاف فی مابین رسیدگی و به اصطلاح با ریش سفیدی و بزرگ منشی و بر اساس اعتمادی که ما به وی داریم در خصوص اختلاف موجود اظهار نظر کند و جالب آنکه این اظهار نظر در حکم احکام دادگاه بوده و قابلیت اجرا در واحدهای اجرای احکام کیفری دادگستری را دارد.
به این شیوه که شخص داور منتخب که هرکسی می‌تواند باشد پس از اتمام مذاکرات رای صادر و طرفین که داور را با تراضی خود انتخاب کرده‌اند برای اجرای مفاد رای داوری به دادگاه عمومی مراجعه و پس از ارجاع مورد به اجرای احکام همانند احکامی که پس از رسیدگی در شعبات قطعی شده‌اند، اجرا می‌شود.
پس در داوری رکن مهم، تراضی اشخاص به حکمیت کسی غیر از قاضی و جایی غیر از دادگاه است و بنابراین گردن نهادن اشخاص به حکم صادره داور با رضایت است موضوعی که معمولاً در احکام دادگاه وجود ندارد و حداقل یکی از طرفین نسبت به رای صادره در محاکم اعتراض دارد.
جنبه مهم دیگر داوری عدم نیاز به طرح دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی برابر تعرفه ها وعدم نیاز به حضور اصحاب دعوی در محاکم و عدول از اصل چند مرحله‌ای بودن رسیدگی و انجام دادرسی در یک مرحله و کاهش زمان رسیدگی و کاهش مراجعات مردم به محاکم است.
افراد در جامعه قاعدتا به سبب مراودات گوناگون مالی، شغلی و امور دیگر دچار اختلافاتی با یکدیگر می‌شوند و اولین گزینه برای رفع این اختلافات طرح شکایت و رسیدگی به موضوع در دادگستری است. چنانچه بنیان‌های اجتماعی مبتنی بر صلح و سازش، مشورت و حکمیت افراد قابل اعتماد، در جامعه قدرتمند باشند و فرهنگ عمومی این موضوع را بپذیرد که می‌توان در نهادهای غیردولتی و مردمی مشکلات را حل کرد شاید مراجعات به دادگستری کاهش چشمگیری داشته باشد.
آنچه که مایه تاسف است اینکه باوجود ارزش و جایگاه صلح و سازش و پتانسیل‌های بالای فرهنگی در استان کردستان که ریشه در فرهنگ رافت مدار و بشردوستانه مردم این منطقه دارد و در ازمنه مختلف بنای مردمان این سرزمین به آشتی و زندگی مسالمت آمیز و خودداری از تعدی و نفرت از تضییع حقوق دیگران بوده و چنانچه کدورت و خصومت و اختلافی حادث شده باشد با ریش سفیدی و وساطت معتمدین و بزرگان مشکلات به راحتی حل و فصل گردیده و از سوی دیگر دستورات دین مبین مبتنی بر اخوت و برادری بوده و مردم متدین کردستان همواره این موضوع را نصب العین خود داشته اند و علی‌رغم اینکه قانونگذار نیز به بحث داوری به صورت مفصل چه در امور کیفری چه در امور حقوقی پرداخته اما بنظر می رسد در عمل آنچنان که توقع می‌رود، ارزش و جایگاه داوری مورد عنایت جامعه نیست.
شاید دلیل مبرهن این امر را در عدم آگاهی جامعه به قوانین به ویژه قوانین موجود در خصوص داوری و میانجیگری دانست. فصل هفتم قانون آیین دادرسی مدنی به همگی ما حق می‌دهد تا داور به معنای حکم را بدون نیاز به محاکم انتخاب و پس از حصول توافق اظهار نظر مکتوب و امضاء شده را که به منزله حکمی قطعی است، اجرا نماییم.
ماده ۱ قانون داوری تجارت بین الملل داوری را چنین تعریف می‌کند: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین یا انتسابی».
داوری ممکن است به صورت اجباری در اثنا رسیدگی به پرونده ای مطروحه در دادگستری توسط قضات شعب به داوران ارجاع شود مانند داوری موضوع قانون حمایت خانواده در پرونده های طلاق و اختلافات خانوادگی.
ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، داوری را موضوعی توافقی اعلام و اشعار می‌دارد: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلافات خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا طرح نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند».
در ادامه ماده ۴۶۶ انتخاب اشخاص فاقد اهلیت قانونی و اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده باشند را ممنوع اعلام کرده است؛ بعلاوه همه کارمندان و قضات دادگستری نیز قادر به داوری نیستند اما کارمندان ادارات دیگر صرفاً در حوزه ماموریت خود از این امر منع شده اند.
حداکثر مهلت زمان لازم برای صدور رای توسط داور تا سه ماه خواهد بود و حق الزحمه داوری نیز برابر آیین نامه حق الزحمه داوری موضوع ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ تعیین شده است. اگر مبلغ خواسته تا ۵۰ میلیون ریال باشد حق الزحمه داور پنج درصد آن و نسبت به مازاد از ۵۰ میلیون ریال تا ۲۵۰ میلیون ریال سه درصد و مازاد بر آن دو درصد خواسته خواهد بود.
