مدیرکل ثبت احوال کردستان ، با اشاره به اینکه 15.7 درصد از ازدواج های ثبت شده طی چهار ماهه اول امسال، سن زوجه کمتر از 18سال بوده است، گفت: 5.4 درصد از طلاق‌های ثبت شده در چهار ماهه سال جاری، مربوط به زنان کمتر از 18 سال بوده است.
حسن صومی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا منطقه کردستان، با اشاره به اینکه 15.7 درصد از ازدواج های ثبت شده طی چهار ماهه اول امسال، سن زوجه کمتر از 18سال بوده است، گفت: 5.4 درصد از طلاق‌های ثبت شده در چهار ماهه سال جاری، مربوط به زنان کمتر از 18 سال بوده است.
صومی در بخش دیگری از سخنانش از ثبت 4 هزار و 178 واقعه ازدواج در 4 ماهه سال جاری خبر داد و گفت: شهرستان قروه با 11.4 در هزار بیشترین و شهرستان بانه با 5.9 در هزار کمترین نرخ خام ثبت ازدواج را داشته‌اند.
وی با اشاره به اینکه 15.7 درصد از ازدواج های ثبت شده مربوط به سن زوجه کمتر از 18 سال بوده است، افزود: میانگین سن ازدواج بار اول مردان 27.41 سال و میانگین سن ازدواج بار اول در خانم‌ها 23.65 سال، بیشترین ازدواج ثبت شده در مردان مربوط به گروه سنی ۲۹ الی ۲۵ سال و بیشترین ازدواج ثبت شده در زنان مربوط به گروه سنی 24الی20 سال بوده است.
مدیرکل ثبت احوال کردستان، با بیان اینکه در چهار ماهه سال جاری یک هزار و 213 واقعه طلاق در استان ثبت شده است، خاطرنشان کرد: بیشترین طلاق ثبت شده در مردان مربوط به گروه سنی 34 الی 30 سال و بیشترین طلاق ثبت شده در زنان مربوط به گروه سنی ۲۹ الی ۲۵ سال بوده است.
صومی میانگین سن طلاق بار اول مردان را 34.81 سال و میانگین سن طلاق بار اول برای زنان را 30.49 سال بیان کرد و افزود: در 5.4 درصد از طلاق‌های ثبت شده در چهار ماهه سال جاری، سن زنان کمتر از 18 سال بوده است.
وی با اشاره به اینکه که نرخ خام حاصل از ثبت طلاق در استان 2.2 در هزار بوده است، یادآور شد: شهرستان کامیاران با 3.1 درهزار بیشترین و شهرستان سروآباد با یک درهزار کمترین نرخ خام ثبت طلاق را داشته‌اند.
طبق لایحه جامع تامین امنیت زنان، ازدواج زیر 18 سال مصداق خشونت است
به گفته جلالی زاده وکیل دادگستری، در ماده ۴ قسمت هـ و ماده ۵ قسمت ۱ این لایحه ازدواج دختران زیر ۱۸ ممنوع و مصداق خشونت علیه زنان معرفی‌شده و بسته به شرایط، برای آن مجازات ۶ ماه تا ۵ سال حبس در نظر گرفته شده است.
وی معتقد است: یکی از اهداف اصلی تدوین‌کنندگان طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۸ سال، جلوگیری از ازدواج دختران جوان با مردان مسن است که عمدتاً به اجبار و به دلیل مشکلات اقتصادی و فرهنگی رخ می‌دهد و غالباً موجب ظلم به دختر طیبه می‌شود.
این وکیل دادگستری می گوید: علی رغم تمامی قوانینی که در این زمینه وضع شده متاسفانه آمارهای رسمی و غیر رسمی خبر از ازدواج‌هایی زیر سنین مذکور و تعیین شده می‌دهند که نشانگر کافی نبودن چنین قوانینی در این زمینه است، لیکن امید است مسئولین در پی قوانین کارآمدتر با ضمانت اجراهای موثرتری باشند.
به گفته این وکیل دادگستری، تأیید دادگاه صالح مهمترین شرط از شروط ازدواج زیر سن قانونی است اما آنچه جای بحث دارد، افکار همسوی متشرعان و برخی قاضی‌های دادگاه خانواده است که ممکن است با جانبداری و به منظور اشاعه افکار خود، این نوع ازدواج‌ها را موجه جلوه دهند.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
انتهای پیام
