دستیار ویژه حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: امید ما به تصویب لوایح پیشنهادی حوزه زنان و خانواده بسیار کم است و متاسفانه رویکردها منفی بوده است.
به گزارش ایسنا، منطقه کردستان، شهناز سجادی امروز در نشست تخصصی بررسی چالش‌های حقوق زنان در قوانین داخلی و فقه شافعی که در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: پس از حضور دکتر ابتکار در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، شورای مشورتی فقهی و حقوقی در جهت شناسایی، اصلاح، تغییر و بازنگری در قوانین تبعیض آمیز علیه کودکان و زنان در این معاونت شکل گرفت تا در این راستا راهکارهایی ارائه شود.
وی افزود: هر شش ماه چند موضوع بررسی شده و در پایان سال ۹۷ این شورا در موضوعات مورد بررسی لایحه پیشنهادی را تحویل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری داد.
دستیار ویژه حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده عنوان کرد: در این لایحه افزایش سن مسئولیت کیفری و افزایش آن را به ۱۸ سال پیشنهاد داده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه تبعیضاتی در قوانین ما وجود دارد که ریشه آن در فقه است، ادامه داد: در فقه بن‌بست وجود ندارد و قوانین قابل تغییر هستند، چون قوانبن امروز بسیار با قوانین جامعه امروز زنان تفاوت دارد.
سجادی در ادامه به لایحه تامین امنیت نیز اشاره و تصریح کرد: این لایحه در زمان دولت احمدی نژاد پایه گذاری شده بود اما چون مسئله جرم انگاری در آن مطرح است هنوز با گذشت دو سال در قوه قضاییه بوده و به دولت اعاده نشده است.
وی همچنین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و لایحه برابری دیه زن و مرد را از دیگر لوایحی برشمرد که در دست بررسی هستند.
دستیار ویژه حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور ذکر کرد: فقه، نظر خداوند و قرآن کریم نیست و یک نظر انسانی است که قابل تغییر است.
وی، بحث تابعیت فرزندان زنان ایرانی را که از مردان خارجی به دنیا می‌آیند از دیگر کارهای صورت گرفته عنوان کرد که در مجلس به تصویب رسیده اما مراحل نهایی خود را هنوز نگذارنده است.
سجادی همچنین به پدیده کودک همسری نیز اشاره و عنوان کرد: متاسفانه این لایحه در مجلس رای نیاورد اما معاونت زنان به کمیسیون لوایح دولت آن را برد و ازدواج زیر 13 سال ممنوع شده و فقط در صورتی که دادگاه اجازه دهد می‌تواند ازدواج کند.
وی در پایان با بیان اینکه امید ما به تصویب لوایح پیشنهادی بسیار کم است و متاسفانه رویکردها منفی بوده است، گفت: همه انجمن‌های مردمی و فعالان مدنی باید اصلاح قوانین را مطالبه کنند.
انتهای پیام
