این مهم در قوانین موضوعه مورد توجه قانونگذار بوده و در قانون آیین دادرسی مدنی در فصل هفتم مقررات ویژه ای برای آن در نظر گرفته شده است.
این امر که هر کسی می تواند داور باشد و داور چه حیطه اختیاراتی دارد و چه اقدامی می تواند در حل و فصل دعاوی انجام دهد و چرا می گویم همه ما داور هستیم، موضوع این نوشته است.
قبل از ورود به بحث این توضیح لازم است که قانون آیین دادرسی مدنی در بردارنده مجموعه مقررات شکلی در نحوه رسیدگی به پرونده ها در محاکم و وظایف دادرسان، اصحاب پرونده و سایر اشخاص و نهادهای دخیل در رسیدگی است.
حال نکته حائز اهمیت گنجاندن بابی تحت عنوان داوری به صورت یک سلسه مقررات قانونی برای انجام داوری بین تمامی افراد جامعه خارج از محاکم است.
یعنی ما خود (دو نفر شخص حقیقی بازاری یا دوست یا همسایه یا فامیل و یا دو شرکت) که مشکل معاملاتی یا قراردادی داریم، شخصی را به عنوان حکم برای رسیدگی در خارج از دادگاه انتخاب می کنیم که مورد اختلاف فی مابین رسیدگی و به اصطلاح با ریش سفیدی و بزرگ منشی و بر اساس اعتمادی که به او داریم در خصوص اختلاف موجود اظهار نظر کند و جالب آنکه این اظهار نظر در حکم احکام دادگاه بوده و قابلیت اجرا در واحدهای اجرای احکام کیفری دادگستری را دارد.
بدین شرح که شخص داور منتخب که هر کسی می تواند باشد پس از اتمام مذاکرات رای صادر و طرفین که داور را با تراضی خود انتخاب کرده اند برای اجرای مفاد رای داوری به دادگاه عمومی مراجعه و پس از ارجاع مورد به اجرای احکام همانند احکامی که پس از رسیدگی در شعب دادگاه قطعی شده اند، اجرا می شود.
پس در داوری، رکن مهم تراضی اشخاص به حکمیت کسی غیر از قاضی و جایی غیر از دادگاه است و لذا گردن نهادن اشخاص به حکم صادره داور با رضایت است موضوعی که معمولا در احکام دادگاه وجود ندارد و حداقل یکی از طرفین نسبت به رای صادره در محاکم اعتراض دارند.
جنبه مهم دیگر داوری، عدم نیاز به طرح دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی برابر تعرفه ها و عدم نیاز به حضور اصحاب دعوی در محاکم و عدول از اصل چند مرحله ای بودن رسیدگی و انجام دادرسی در یک مرحله و کاهش زمان رسیدگی و کاهش مراجعات مردم به محاکم است.
افراد در جامعه قاعدتا به سبب مراودات گوناگون مالی و شغلی دچار اختلافاتی با یکدیگر می شوند و اولین گزینه برای رفع این اختلافات طرح شکایت و رسیدگی به موضوع در دادگستری است.
چنانچه بنیان های اجتماعی مبتنی بر صلح و سازش، مشورت و حکمیت افراد قابل اعتماد در جامعه باشند و فرهنگ عمومی این موضوع را بپذیرد که می توان در نهادهای غیردولتی و مردمی مشکلات را حل کرد شاید مراجعات به دادگستری کاهش چشمگیری داشته باشد.
ارزش و جایگاه صلح و سازش و پتانسیل های بالای فرهنگی در استان کردستان ریشه در فرهنگ رافت مدار و بشردوستانه مردم این منطقه دارد و در ازمنه مختلف بنای مردمان این سرزمین به آشتی و زندگی مسالمت آمیز و خودداری از تعدی و نفرت از تضییع حقوق دیگران بوده و چنانچه کدورت و خصومت و اختلافی حادث شده باشد با ریش سفیدی و وساطت معتمدین و بزرگان مشکلات به راحتی حل و فصل گردیده است.
از سوی دیگر دستور دین مبین مبتنی بر اخوت و برادری بوده و مردم متدین کردستان همواره این موضوع را نصب العین خود داشته و با وجود اینکه قانونگذار نیز به بحث داوری به صورت مفصل چه در امور کیفری چه در امور حقوقی پرداخته اما به نظر می رسد در عمل آنچنان که توقع می رود، ارزش و جایگاه داوری مورد عنایت جامعه نیست.
شاید دلیل مبرهن این امر را در عدم آگاهی جامعه به قوانین بویژه قوانین موجود در خصوص داوری و میانجیگری دانست.
فصل هفتم قانون آیین دادرسی مدنی به همگی ما حق می دهد تا داور به معنای حکم را بدون نیاز به محاکم انتخاب و پس از حصول توافق اظهار نظر مکتوب و امضا شده را که به منزله حکمی قطعی است، اجرا نماییم.
ماده 1 قانون داوری تجارت بین الملل داوری را چنین تعریف می کند: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین یا انتسابی».
داوری ممکن است به صورت اجباری در اثنای رسیدگی به پرونده ای مطروحه در دادگستری توسط قضات شعب به داوران ارجاع شود مانند داوری موضوع قانون حمایت خانواده در پرونده های طلاق و اختلافات خانوادگی.
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی، داوری را موضوعی توافقی دانسته و اعلام می دارد: «همه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلافات خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا طرح نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند».
در ادامه ماده 466 انتخاب اشخاص فاقد اهلیت قانونی و اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده باشند را ممنوع اعلام کرده است به علاوه همه کارمندان و قضات دادگستری نیز قادر به داوری نمی باشند اما کارمندان ادارات دیگر صرفا در حوزه ماموریت خود از این امر منع شده اند.
حداکثر مهلت زمان لازم برای صدور رای توسط داور تا سه ماه خواهد بود و حق الزحمه داوری نیز برابر آیین نامه حق الزحمه داوری موضوع ماده 498 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 تعیین شده است.
اگر مبلغ خواسته تا 50 میلیون ریال باشد حق الزحمه داور پنج درصد آن و نسبت به مازاد از 50 میلیون ریال تا 250 میلیون ریال سه درصد و مازاد بر آن 2 درصد خواسته خواهد بود.
ترویج فرهنگ داوری و تقویت بنیان های اجتماعی سازش مدار از جمله راهبردهای دستگاه قضایی است تا ضمن کاهش حجم ورودی پرونده ها به محاکم، از پتانسیل های قدرتمند جامعه محور و رضایت بخش حل و فصل دعاوی، این امر را در میان آحاد جامعه تقویت نماید که بر اساس فرهنگ و معیارها و رسومات صحیح مورد تایید شرع و قانون هم می توان در کمترین زمان ممکن و بر اساس رافت اسلامی مشکلات را حل کرد.
باب هفتم قانون آیین دادرسی به این مهم جامه قانون پوشانده و ضمن قانونی سازی داوری، مردم را مختار کرده که در نهاد داوری بر اساس ضوابط مشخص و با طیب خاطر و رضایت واقع، صلاح امور خود را اجرا کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان
انتهای پیام این امر که هر کسی می تواند داور باشد و داور چه حیطه اختیاراتی دارد و چه اقدامی می تواند در حل و فصل دعاوی انجام دهد و چرا می گویم همه ما داور هستیم، موضوع این نوشته است.
قبل از ورود به بحث این توضیح لازم است که قانون آیین دادرسی مدنی در بردارنده مجموعه مقررات شکلی در نحوه رسیدگی به پرونده ها در محاکم و وظایف دادرسان، اصحاب پرونده و سایر اشخاص و نهادهای دخیل در رسیدگی است.
حال نکته حائز اهمیت گنجاندن بابی تحت عنوان داوری به صورت یک سلسه مقررات قانونی برای انجام داوری بین تمامی افراد جامعه خارج از محاکم است.
یعنی ما خود (دو نفر شخص حقیقی بازاری یا دوست یا همسایه یا فامیل و یا دو شرکت) که مشکل معاملاتی یا قراردادی داریم، شخصی را به عنوان حکم برای رسیدگی در خارج از دادگاه انتخاب می کنیم که مورد اختلاف فی مابین رسیدگی و به اصطلاح با ریش سفیدی و بزرگ منشی و بر اساس اعتمادی که به او داریم در خصوص اختلاف موجود اظهار نظر کند و جالب آنکه این اظهار نظر در حکم احکام دادگاه بوده و قابلیت اجرا در واحدهای اجرای احکام کیفری دادگستری را دارد.
بدین شرح که شخص داور منتخب که هر کسی می تواند باشد پس از اتمام مذاکرات رای صادر و طرفین که داور را با تراضی خود انتخاب کرده اند برای اجرای مفاد رای داوری به دادگاه عمومی مراجعه و پس از ارجاع مورد به اجرای احکام همانند احکامی که پس از رسیدگی در شعب دادگاه قطعی شده اند، اجرا می شود.
پس در داوری، رکن مهم تراضی اشخاص به حکمیت کسی غیر از قاضی و جایی غیر از دادگاه است و لذا گردن نهادن اشخاص به حکم صادره داور با رضایت است موضوعی که معمولا در احکام دادگاه وجود ندارد و حداقل یکی از طرفین نسبت به رای صادره در محاکم اعتراض دارند.
جنبه مهم دیگر داوری، عدم نیاز به طرح دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی برابر تعرفه ها و عدم نیاز به حضور اصحاب دعوی در محاکم و عدول از اصل چند مرحله ای بودن رسیدگی و انجام دادرسی در یک مرحله و کاهش زمان رسیدگی و کاهش مراجعات مردم به محاکم است.
افراد در جامعه قاعدتا به سبب مراودات گوناگون مالی و شغلی دچار اختلافاتی با یکدیگر می شوند و اولین گزینه برای رفع این اختلافات طرح شکایت و رسیدگی به موضوع در دادگستری است.
چنانچه بنیان های اجتماعی مبتنی بر صلح و سازش، مشورت و حکمیت افراد قابل اعتماد در جامعه باشند و فرهنگ عمومی این موضوع را بپذیرد که می توان در نهادهای غیردولتی و مردمی مشکلات را حل کرد شاید مراجعات به دادگستری کاهش چشمگیری داشته باشد.
ارزش و جایگاه صلح و سازش و پتانسیل های بالای فرهنگی در استان کردستان ریشه در فرهنگ رافت مدار و بشردوستانه مردم این منطقه دارد و در ازمنه مختلف بنای مردمان این سرزمین به آشتی و زندگی مسالمت آمیز و خودداری از تعدی و نفرت از تضییع حقوق دیگران بوده و چنانچه کدورت و خصومت و اختلافی حادث شده باشد با ریش سفیدی و وساطت معتمدین و بزرگان مشکلات به راحتی حل و فصل گردیده است.
از سوی دیگر دستور دین مبین مبتنی بر اخوت و برادری بوده و مردم متدین کردستان همواره این موضوع را نصب العین خود داشته و با وجود اینکه قانونگذار نیز به بحث داوری به صورت مفصل چه در امور کیفری چه در امور حقوقی پرداخته اما به نظر می رسد در عمل آنچنان که توقع می رود، ارزش و جایگاه داوری مورد عنایت جامعه نیست.
شاید دلیل مبرهن این امر را در عدم آگاهی جامعه به قوانین بویژه قوانین موجود در خصوص داوری و میانجیگری دانست.
فصل هفتم قانون آیین دادرسی مدنی به همگی ما حق می دهد تا داور به معنای حکم را بدون نیاز به محاکم انتخاب و پس از حصول توافق اظهار نظر مکتوب و امضا شده را که به منزله حکمی قطعی است، اجرا نماییم.
ماده 1 قانون داوری تجارت بین الملل داوری را چنین تعریف می کند: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین یا انتسابی».
داوری ممکن است به صورت اجباری در اثنای رسیدگی به پرونده ای مطروحه در دادگستری توسط قضات شعب به داوران ارجاع شود مانند داوری موضوع قانون حمایت خانواده در پرونده های طلاق و اختلافات خانوادگی.
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی، داوری را موضوعی توافقی دانسته و اعلام می دارد: «همه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلافات خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا طرح نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند».
در ادامه ماده 466 انتخاب اشخاص فاقد اهلیت قانونی و اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده باشند را ممنوع اعلام کرده است به علاوه همه کارمندان و قضات دادگستری نیز قادر به داوری نمی باشند اما کارمندان ادارات دیگر صرفا در حوزه ماموریت خود از این امر منع شده اند.
حداکثر مهلت زمان لازم برای صدور رای توسط داور تا سه ماه خواهد بود و حق الزحمه داوری نیز برابر آیین نامه حق الزحمه داوری موضوع ماده 498 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 تعیین شده است.
اگر مبلغ خواسته تا 50 میلیون ریال باشد حق الزحمه داور پنج درصد آن و نسبت به مازاد از 50 میلیون ریال تا 250 میلیون ریال سه درصد و مازاد بر آن 2 درصد خواسته خواهد بود.
ترویج فرهنگ داوری و تقویت بنیان های اجتماعی سازش مدار از جمله راهبردهای دستگاه قضایی است تا ضمن کاهش حجم ورودی پرونده ها به محاکم، از پتانسیل های قدرتمند جامعه محور و رضایت بخش حل و فصل دعاوی، این امر را در میان آحاد جامعه تقویت نماید که بر اساس فرهنگ و معیارها و رسومات صحیح مورد تایید شرع و قانون هم می توان در کمترین زمان ممکن و بر اساس رافت اسلامی مشکلات را حل کرد.
باب هفتم قانون آیین دادرسی به این مهم جامه قانون پوشانده و ضمن قانونی سازی داوری، مردم را مختار کرده که در نهاد داوری بر اساس ضوابط مشخص و با طیب خاطر و رضایت واقع، صلاح امور خود را اجرا کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان
کپی شد
