به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدرضا مترقب روز یکشنبه در نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در کردستان اظهار داشت: دادستان مرکز استان پیگیر خواهد شد تا بانک ها ملزم به اجرای تکلیف قانونی خود به نفع تولیدکنندگان شوند البته از دستگاه های اجرایی هم انتظار می رود بر بانک ها اعمال فشار کنند تا به مصوبه مجلس در رابطه با تهاتر بدهی های تولید کنندگان تمکین کنند.
وی اضافه کرد: باید در راستای حفظ منافع سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در چارچوب وظایف دستگاه قضایی طوری عمل کنیم که چرخ های تولید در استان متوقف نشود.
مترقب افزود: اگر اشخاصی مانع فعالیت تولید کنندگان شوند با آنها برخورد می شود و مطالبات را به گونه ای وصول کنیم که موجب تعطیلی واحدهای صنفی نشود.
رئیس کل دادگستری کردستان تاکید کرد: حمایت دستگاه قضایی فقط از سرمایه گذارانی است که به تولید و اشتغال می پردازند.
وی با اشاره به مسایل و مشکلاتی که در حوزه شهرداری ها رخ می دهد، یادآور شد: از شوراها انتظار می رود که به وظیفه نظارتی خود بطور دقیق عمل کنند تا کار به دستگاه قضایی نکشد.
** بانک ها قول همکاری می دهند و همکاری نمی کنند
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان هم در این نشست گفت: بانک ها در جلسات مختلف قول همکاری برای رفع مشکلات تولید کنندگان می دهند اما در عمل همکاری نمی کنند.
اکبر جوهری اظهار داشت: دید تنگ مدیریتی از سال ها پیش بر استان کردستان حاکم است و در مواردی دیده می شود که یک مدیر بومی که باید عنایت بیشتری داشته باشد کمتر در رفع مشکل عنایت می کند.
وی گفت: بسیار رخ داده که دستگاه قضایی بدنبال دستگاه اجرایی رفته است تا زمین ها و متعلقات دستگاه را سند دار کند.
جوهری با بیان اینکه در موردی خاص یکی از مدیران نمی دانست که زمینی که مورد تصرف قرار گرفته متعلق به دستگاه او است، افزود: وای بر مدیری که نمی داند تولیت آن در کدام عرصه است و کدام زمین متعلق به دستگاه متبوع اش است.
دادستان عمومی و انقلاب کردستان با اشاره به اینکه هر چقدر هم با اصرار سرمایه گذار را بیاوریم باز هم از استان می رود، اظهار داشت: سرمایه گذار اعلام کرده برخی هزار و یک انتظار مشروع و نامشروع از او دارند.
** تخفیف عوارض شهرداری تضعیع حقوق مردم است
مدیرکل بازرسی استان کردستان هم در این نشست گفت: شهرداری ها تخفیفات 70 درصدی در عوارض می دهند این در حالیست که خود بدهی های سنگین دارند که توان پرداخت آنها را ندارند.
محمودرضا مهروز اضافه کرد: تنها کسانی که تملک مالی دارند از این تخفیف ها بهره مند می شوند و این تضعیع حقوق مردم بویژه طبقه متوسط و ضعیف جامعه است.
وی افزود: مصوبات هدایت شده در شهرداری ها عامل زمین گیر شدن این دستگاه شده است و از دوره ای به دوره دیگر به ارث می رسد.
مهرورز اظهار داشت: استان کردستان در حوزه دولت الکترونیک ضعیف است و بارگذاری اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه ها در سامانه انجام نشده است.
** کردستان بسیار کم از ظرفیت های قانونی بهره برده است
رئیس سازمان مدیریت و برنامە ریزی کردستان هم در این نشست گفت: در این استان بسیار کم از ظرفیت های قانونی استفاده می شود.
بهرام نصرالهی زاده با اشاره به اینکه کمتر پیمانکاری در کردستان از دولت تسهیلات گرفته است، اظهار داشت: کردستان و سیستان و بلوچستان کمترین تسهیلات را در کشور دریافت کرده اند.
وی اضافه کرد: برای دریافت 150 میلیارد ریال تسهیلات برای شهرداری سنندج یکسال پیگیری کردیم.
نصرالهی زاده افزود: دولت بدهی زیادی به پیمانکاران دارد و برای رفع آن به صورت تهاتر نیاز به همکاری بانک ها است.
** بانک ها منتظر ابلاغ مصوبه مجلس بمانند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان هم با اشاره به اینکه بند «و» تبصره بودجه هنوز ابلاغ نشده است، گفت: بانک ها و دستگاه قضایی منتظر ابلاغ این تبصره بمانند و برای واحدهای تولیدی اجراییه صادر نکنند تا بتوان از طریق تهاتر به بدهی این واحدها رسیدگی کرد.
محمد دره وزمی اظهار داشت: درخواست کنندگان تسهیلات در کردستان هنوز وام های کلان با رقم های بالا دریافت نکرده اند.
وی تاکید کرد: تسهیلات پرداختی در کردستان کمتر از متوسط کشوری است و این به دلیل کوچک بودن واحدهای تولیدی در استان است.
دره وزمی یادآور شد: نزدیک به پنج درصد واحدهای تولیدی استان کردستان اشتغال اسمی بالای 50 نفر دارند که این برای پایداری و ماندگاری واحدها خوب نیست.
6108/9102
انتهای پیام وی اضافه کرد: باید در راستای حفظ منافع سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در چارچوب وظایف دستگاه قضایی طوری عمل کنیم که چرخ های تولید در استان متوقف نشود.
مترقب افزود: اگر اشخاصی مانع فعالیت تولید کنندگان شوند با آنها برخورد می شود و مطالبات را به گونه ای وصول کنیم که موجب تعطیلی واحدهای صنفی نشود.
رئیس کل دادگستری کردستان تاکید کرد: حمایت دستگاه قضایی فقط از سرمایه گذارانی است که به تولید و اشتغال می پردازند.
وی با اشاره به مسایل و مشکلاتی که در حوزه شهرداری ها رخ می دهد، یادآور شد: از شوراها انتظار می رود که به وظیفه نظارتی خود بطور دقیق عمل کنند تا کار به دستگاه قضایی نکشد.
** بانک ها قول همکاری می دهند و همکاری نمی کنند
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان هم در این نشست گفت: بانک ها در جلسات مختلف قول همکاری برای رفع مشکلات تولید کنندگان می دهند اما در عمل همکاری نمی کنند.
اکبر جوهری اظهار داشت: دید تنگ مدیریتی از سال ها پیش بر استان کردستان حاکم است و در مواردی دیده می شود که یک مدیر بومی که باید عنایت بیشتری داشته باشد کمتر در رفع مشکل عنایت می کند.
وی گفت: بسیار رخ داده که دستگاه قضایی بدنبال دستگاه اجرایی رفته است تا زمین ها و متعلقات دستگاه را سند دار کند.
جوهری با بیان اینکه در موردی خاص یکی از مدیران نمی دانست که زمینی که مورد تصرف قرار گرفته متعلق به دستگاه او است، افزود: وای بر مدیری که نمی داند تولیت آن در کدام عرصه است و کدام زمین متعلق به دستگاه متبوع اش است.
دادستان عمومی و انقلاب کردستان با اشاره به اینکه هر چقدر هم با اصرار سرمایه گذار را بیاوریم باز هم از استان می رود، اظهار داشت: سرمایه گذار اعلام کرده برخی هزار و یک انتظار مشروع و نامشروع از او دارند.
** تخفیف عوارض شهرداری تضعیع حقوق مردم است
مدیرکل بازرسی استان کردستان هم در این نشست گفت: شهرداری ها تخفیفات 70 درصدی در عوارض می دهند این در حالیست که خود بدهی های سنگین دارند که توان پرداخت آنها را ندارند.
محمودرضا مهروز اضافه کرد: تنها کسانی که تملک مالی دارند از این تخفیف ها بهره مند می شوند و این تضعیع حقوق مردم بویژه طبقه متوسط و ضعیف جامعه است.
وی افزود: مصوبات هدایت شده در شهرداری ها عامل زمین گیر شدن این دستگاه شده است و از دوره ای به دوره دیگر به ارث می رسد.
مهرورز اظهار داشت: استان کردستان در حوزه دولت الکترونیک ضعیف است و بارگذاری اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه ها در سامانه انجام نشده است.
** کردستان بسیار کم از ظرفیت های قانونی بهره برده است
رئیس سازمان مدیریت و برنامە ریزی کردستان هم در این نشست گفت: در این استان بسیار کم از ظرفیت های قانونی استفاده می شود.
بهرام نصرالهی زاده با اشاره به اینکه کمتر پیمانکاری در کردستان از دولت تسهیلات گرفته است، اظهار داشت: کردستان و سیستان و بلوچستان کمترین تسهیلات را در کشور دریافت کرده اند.
وی اضافه کرد: برای دریافت 150 میلیارد ریال تسهیلات برای شهرداری سنندج یکسال پیگیری کردیم.
نصرالهی زاده افزود: دولت بدهی زیادی به پیمانکاران دارد و برای رفع آن به صورت تهاتر نیاز به همکاری بانک ها است.
** بانک ها منتظر ابلاغ مصوبه مجلس بمانند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان هم با اشاره به اینکه بند «و» تبصره بودجه هنوز ابلاغ نشده است، گفت: بانک ها و دستگاه قضایی منتظر ابلاغ این تبصره بمانند و برای واحدهای تولیدی اجراییه صادر نکنند تا بتوان از طریق تهاتر به بدهی این واحدها رسیدگی کرد.
محمد دره وزمی اظهار داشت: درخواست کنندگان تسهیلات در کردستان هنوز وام های کلان با رقم های بالا دریافت نکرده اند.
وی تاکید کرد: تسهیلات پرداختی در کردستان کمتر از متوسط کشوری است و این به دلیل کوچک بودن واحدهای تولیدی در استان است.
دره وزمی یادآور شد: نزدیک به پنج درصد واحدهای تولیدی استان کردستان اشتغال اسمی بالای 50 نفر دارند که این برای پایداری و ماندگاری واحدها خوب نیست.
6108/9102
کپی شد
