به گزارش خبرنگار ایرنا، جوانان این مرز و بوم با هزاران امید و آرزو راهی دانشگاه می شوند و مقاطع مختلف تحصیلی را پشت سر می گذارند تا وارد بازار کسب و کار و درآمد کافی شوند.
عده ای از همان دوران بچگی شیفته شغل معلمی اند و آرزوی دستیابی به این رویای خود را دارند، در این میان تعدادی به آرزوی خود می رسند و در مدارس و یا دانشگاه مشغول به تدریس می شوند.
علاوه بر عشق به تدریس و ارائه آنچه فرا گرفته اند به دانش آموزان و دانشجویان، کسب درآمدی که تا حدودی کفاف نیازهای اساسی زندگی آنها را بدهد از دیگر مسایل مد نظر متقاضیان این شغل است.
حقوق و حق الزحمه معلمان و اساتید در جامعه ما نسبت به خدماتی که ارائه می دهند بسیار کمتر است و بارها این مساله هم از سوی این قشر به شیوه های متعددی عنوان شده و اینکه همه مسئولان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز به آن اذعان دارند.
جمعی از مدرسان یکی از مراکز دانشگاهی استان کردستان که سال هاست درد و رنج ناشی از کم بودن دستمزد را با عشق و علاقه به تدریس به جان خریده اند حال پنج ترم است که حق الزحمه ایی دریافت نکرده اند.
دود مشکلات حقوقی که گریبانگیر مرکز علمی کاربردی بازرگانی استان کردستان را گرفته به چشم مدرسان این مرکز رفته و در این شرایط سخت اقتصادی و مشکلات مالی که اکثر افراد جامعه با آن مواجه هستند، حدود دو سال (پنج ترم) است که از دریافت حق شان محروم هستند.
صبر و متانتی که این مدرسان داشتند این روزها زبانزد خاص و عام شده اینکه چگونه توانسته اند تا امروز اعتراضی در این رابطه نداشته باشند، حتی اگر بیشتر این مدرسان دو شغله باشند باز هم عدم پرداخت حق زحمه شان توجیهی ندارد.
مرکز علمی کاربردی بازرگانی استان کردستان سال 89 مجوز فعالیت به نام وزارت بازرگانی وقت دریافت کرد سپس طی قراردادی 18 ماهه به فردی خارج از مجموعه اداره بازرگانی یا سازمان صمت (صنعت، معدن و تجارت) فعلی در این استان واگذار شد.
یک منبع آگاه به این موضوع در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: از لحاظ دیوان محاسبات این مرکز برای سازمان صمت تعریف نشده به همین دلیل نمی توانست مبلغی بابت خرید تجهیزات و امکانات مورد نیاز این مرکز تامین و هزینه کنند.
وی که خواست نامی از او برده نشود، اضافه کرد: به همین دلیل بحث واگذاری آن پیش آمد و بعد از مدتی بخشنامه ایی از سوی دانشگاه علمی کاربردی اعلام شد که واگذاری مجوز غیر قانونی است.
این منبع آگاه با اشاره به اینکه در عرض 18 ماه 60 دانشجوی این مرکز به 600 نفر افزایش پیدا کرد، افزود: در این زمان، سازمان صمت بدون تسویه حساب با فردی که مرکز به او واگذار شده بود، اقدام به بازپسگیری این واحد دانشگاهی کرد و همین مساله منجر به شکایت این فرد علیه آن سازمان شد.
وی یادآور شد: بعد از دو سال حکم به نفع شخص دارنده قرارداد فعالیت در مرکز صادر شد بعد از رای داوری، درخواست ابطال داوری از سوی سازمان صمت داده شد ولی دادگاه تجدید نظر بار دیگر حکم را به نفع این شخص صادر کرد و با این حکم برای مدت سه ماه دوباره مدیریت مرکز به او واگذار شد.
این منبع آگاه اظهار داشت: پس از آن، اعتراض شخص ثالث مطرحی شد و براساس رای صادره قسمت مالی و تجهیزات به آن شخص حقیقی و قسمت مدیریت به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان واگذار شد.
وی تاکید کرد: حساب شخص حقیقی که به نام دانشگاه هم باز شده بود و شهریه دانشجویان هم به آن واریز می شد با حکم دادگاه مسدود شد ولی بلافاصله حساب دیگری به نام دو شخص حقوقی برای دریافت شهریه دانشجویان ایجاد می شود.
** امکان تعطیل شدن مرکز علمی کاربردی بازرگانی تا سال تحصیلی آینده وجود دارد
سرپرست مرکز علمی کاربردی بازرگانی استان کردستان نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: این مرکز سال 90 به فردی حقیقی واگذار شد ولی از آنجا که وزارت صمت صاحب امتیاز است بنابراین نوع واگذاری اشتباه دانسته شد و وزارت علوم با واگذاری این مرکز مخالفت کرد.
احمد خسروی افزود: می بایست یکی از کارمندان رسمی سازمان صمت در استان کردستان اداره این مرکز را بر عهده می گرفت در غیر این صورت امتیاز آن باطل می شد لذا برای حفظ آن از سال 92 مرکز از شخص حقیقی باز پس گرفته شد.
وی که در سال های 94 تا 96 مدیر این مرکز بود و هم اکنون نیز به عنوان سرپرست مرکز فعالیت دارد، اظهار داشت: در این میان بار دیگر شکایت هایی مطرح شد و در تیر ماه 96 حساب دانشگاه با حکم قضایی مسدود و تخلیه شد.
سرپرست مرکز علمی کاربردی بازرگانی استان کردستان یادآور شد: یک میلیارد و 400 میلیون ریال بدون اینکه بابت اجاره ساختمان مرکز، حقوق پرسنل و حق الزحمه مدرسان هزینه شود در این شرایط از حساب دانشگاه برداشته شد.
خسروی میزان حق الزحمه معوق مدرسان این مرکز را 2 میلیارد و 20 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این مرکز با هزینه پرسنل در مجموع سه میلیارد ریال بدهی دارد.
وی اضافه کرد: براساس حکم قضایی مسئولیت مالی بر عهده شخص حقیقی که مرکز به او واگذار شده بود، است و باید او حق الزحمه معوق مدرسان را پرداخت کند.
سرپرست مرکز علمی کاربردی بازرگانی استان کردستان افزود: در حال حاضر 121 نفر دانشجو در این مرکز مشغول به تحصیل هستند که ترم آینده فارغ التحصیل می شوند و به احتمال زیاد دیگر امکان جذب دانشجو و ادامه فعالیت این مرکز وجود ندارد.
شخص حقیقی که مرکز علمی کاربردی در سال 90 به او واگذار شد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: تا فرآیند رسیدگی دادگاه به اتمام نرسد مشکل حقوقی و مالی مرکز همچنان پابرجاست و حل نمی شود.
نماینده مدرسان مرکز علمی کاربردی بازرگانی کردستان نیز با اشاره به اینکه جلسات مکرر ما با مسئولان نتیجه ای برای ما در بر نداشته است، افزود: اگر روند عدم پرداخت حق الزحمه ها ادامه پیدا کند و در این ارتباط با همکاران به اجماع برسیم امتحانات ترم کنونی را برگزار نخواهیم کرد.
سوران احمدی زاد با بیان اینکه برخی از مدرسان برای احقاق حقوق خود حتی حکم دادگاه هم گرفته اند، تاکید کرد: طی این 2 سال ارزش پول ما کاهش یافته و قیمت کالا و خدمات نیز افزایش پیدا کرده بنابراین علاوه بر اصل پول باید جریمه تاخیر در پرداخت آن را هم به ما بدهند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان در این ارتباط با اشاره به اینکه مشکل حقوقی بین سازمان و مدیر مالی دانشگاه ایجاد شده است، گفت: همین مساله باعث عدم پرداخت حق الزحمه مدرسان این مرکز است.
محمد دره وزمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا یادآور شد: رفع این مشکل یکی از دغدغه ها است که بشدت پیگیر حل آن از طریق مراجع قضایی هستیم.
مجوز فعالیت این مرکز به نام اداره کل بازرگانی وقت و سازمان صنعت، معدن وتجارت کنونی صادر شده و واگذاری آن هم به شخص حقیقی هم توسط این ارگان دولتی انجام شده است.
قانونی یا غیر قانونی، اصولی یا غیر اصولی بودن این اقدام مطرح نیست و آنچه در این میان حائز اهمیت است حق الزحمه مدرسانی است که بیش از دو سال است پرداخت آن فدای تصمیم گیری اشتباه مسئولان این سازمان شده است.
9936/9102
انتهای پیام عده ای از همان دوران بچگی شیفته شغل معلمی اند و آرزوی دستیابی به این رویای خود را دارند، در این میان تعدادی به آرزوی خود می رسند و در مدارس و یا دانشگاه مشغول به تدریس می شوند.
علاوه بر عشق به تدریس و ارائه آنچه فرا گرفته اند به دانش آموزان و دانشجویان، کسب درآمدی که تا حدودی کفاف نیازهای اساسی زندگی آنها را بدهد از دیگر مسایل مد نظر متقاضیان این شغل است.
حقوق و حق الزحمه معلمان و اساتید در جامعه ما نسبت به خدماتی که ارائه می دهند بسیار کمتر است و بارها این مساله هم از سوی این قشر به شیوه های متعددی عنوان شده و اینکه همه مسئولان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز به آن اذعان دارند.
جمعی از مدرسان یکی از مراکز دانشگاهی استان کردستان که سال هاست درد و رنج ناشی از کم بودن دستمزد را با عشق و علاقه به تدریس به جان خریده اند حال پنج ترم است که حق الزحمه ایی دریافت نکرده اند.
دود مشکلات حقوقی که گریبانگیر مرکز علمی کاربردی بازرگانی استان کردستان را گرفته به چشم مدرسان این مرکز رفته و در این شرایط سخت اقتصادی و مشکلات مالی که اکثر افراد جامعه با آن مواجه هستند، حدود دو سال (پنج ترم) است که از دریافت حق شان محروم هستند.
صبر و متانتی که این مدرسان داشتند این روزها زبانزد خاص و عام شده اینکه چگونه توانسته اند تا امروز اعتراضی در این رابطه نداشته باشند، حتی اگر بیشتر این مدرسان دو شغله باشند باز هم عدم پرداخت حق زحمه شان توجیهی ندارد.
مرکز علمی کاربردی بازرگانی استان کردستان سال 89 مجوز فعالیت به نام وزارت بازرگانی وقت دریافت کرد سپس طی قراردادی 18 ماهه به فردی خارج از مجموعه اداره بازرگانی یا سازمان صمت (صنعت، معدن و تجارت) فعلی در این استان واگذار شد.
یک منبع آگاه به این موضوع در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: از لحاظ دیوان محاسبات این مرکز برای سازمان صمت تعریف نشده به همین دلیل نمی توانست مبلغی بابت خرید تجهیزات و امکانات مورد نیاز این مرکز تامین و هزینه کنند.
وی که خواست نامی از او برده نشود، اضافه کرد: به همین دلیل بحث واگذاری آن پیش آمد و بعد از مدتی بخشنامه ایی از سوی دانشگاه علمی کاربردی اعلام شد که واگذاری مجوز غیر قانونی است.
این منبع آگاه با اشاره به اینکه در عرض 18 ماه 60 دانشجوی این مرکز به 600 نفر افزایش پیدا کرد، افزود: در این زمان، سازمان صمت بدون تسویه حساب با فردی که مرکز به او واگذار شده بود، اقدام به بازپسگیری این واحد دانشگاهی کرد و همین مساله منجر به شکایت این فرد علیه آن سازمان شد.
وی یادآور شد: بعد از دو سال حکم به نفع شخص دارنده قرارداد فعالیت در مرکز صادر شد بعد از رای داوری، درخواست ابطال داوری از سوی سازمان صمت داده شد ولی دادگاه تجدید نظر بار دیگر حکم را به نفع این شخص صادر کرد و با این حکم برای مدت سه ماه دوباره مدیریت مرکز به او واگذار شد.
این منبع آگاه اظهار داشت: پس از آن، اعتراض شخص ثالث مطرحی شد و براساس رای صادره قسمت مالی و تجهیزات به آن شخص حقیقی و قسمت مدیریت به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان واگذار شد.
وی تاکید کرد: حساب شخص حقیقی که به نام دانشگاه هم باز شده بود و شهریه دانشجویان هم به آن واریز می شد با حکم دادگاه مسدود شد ولی بلافاصله حساب دیگری به نام دو شخص حقوقی برای دریافت شهریه دانشجویان ایجاد می شود.
** امکان تعطیل شدن مرکز علمی کاربردی بازرگانی تا سال تحصیلی آینده وجود دارد
سرپرست مرکز علمی کاربردی بازرگانی استان کردستان نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: این مرکز سال 90 به فردی حقیقی واگذار شد ولی از آنجا که وزارت صمت صاحب امتیاز است بنابراین نوع واگذاری اشتباه دانسته شد و وزارت علوم با واگذاری این مرکز مخالفت کرد.
احمد خسروی افزود: می بایست یکی از کارمندان رسمی سازمان صمت در استان کردستان اداره این مرکز را بر عهده می گرفت در غیر این صورت امتیاز آن باطل می شد لذا برای حفظ آن از سال 92 مرکز از شخص حقیقی باز پس گرفته شد.
وی که در سال های 94 تا 96 مدیر این مرکز بود و هم اکنون نیز به عنوان سرپرست مرکز فعالیت دارد، اظهار داشت: در این میان بار دیگر شکایت هایی مطرح شد و در تیر ماه 96 حساب دانشگاه با حکم قضایی مسدود و تخلیه شد.
سرپرست مرکز علمی کاربردی بازرگانی استان کردستان یادآور شد: یک میلیارد و 400 میلیون ریال بدون اینکه بابت اجاره ساختمان مرکز، حقوق پرسنل و حق الزحمه مدرسان هزینه شود در این شرایط از حساب دانشگاه برداشته شد.
خسروی میزان حق الزحمه معوق مدرسان این مرکز را 2 میلیارد و 20 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این مرکز با هزینه پرسنل در مجموع سه میلیارد ریال بدهی دارد.
وی اضافه کرد: براساس حکم قضایی مسئولیت مالی بر عهده شخص حقیقی که مرکز به او واگذار شده بود، است و باید او حق الزحمه معوق مدرسان را پرداخت کند.
سرپرست مرکز علمی کاربردی بازرگانی استان کردستان افزود: در حال حاضر 121 نفر دانشجو در این مرکز مشغول به تحصیل هستند که ترم آینده فارغ التحصیل می شوند و به احتمال زیاد دیگر امکان جذب دانشجو و ادامه فعالیت این مرکز وجود ندارد.
شخص حقیقی که مرکز علمی کاربردی در سال 90 به او واگذار شد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: تا فرآیند رسیدگی دادگاه به اتمام نرسد مشکل حقوقی و مالی مرکز همچنان پابرجاست و حل نمی شود.
نماینده مدرسان مرکز علمی کاربردی بازرگانی کردستان نیز با اشاره به اینکه جلسات مکرر ما با مسئولان نتیجه ای برای ما در بر نداشته است، افزود: اگر روند عدم پرداخت حق الزحمه ها ادامه پیدا کند و در این ارتباط با همکاران به اجماع برسیم امتحانات ترم کنونی را برگزار نخواهیم کرد.
سوران احمدی زاد با بیان اینکه برخی از مدرسان برای احقاق حقوق خود حتی حکم دادگاه هم گرفته اند، تاکید کرد: طی این 2 سال ارزش پول ما کاهش یافته و قیمت کالا و خدمات نیز افزایش پیدا کرده بنابراین علاوه بر اصل پول باید جریمه تاخیر در پرداخت آن را هم به ما بدهند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان در این ارتباط با اشاره به اینکه مشکل حقوقی بین سازمان و مدیر مالی دانشگاه ایجاد شده است، گفت: همین مساله باعث عدم پرداخت حق الزحمه مدرسان این مرکز است.
محمد دره وزمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا یادآور شد: رفع این مشکل یکی از دغدغه ها است که بشدت پیگیر حل آن از طریق مراجع قضایی هستیم.
مجوز فعالیت این مرکز به نام اداره کل بازرگانی وقت و سازمان صنعت، معدن وتجارت کنونی صادر شده و واگذاری آن هم به شخص حقیقی هم توسط این ارگان دولتی انجام شده است.
قانونی یا غیر قانونی، اصولی یا غیر اصولی بودن این اقدام مطرح نیست و آنچه در این میان حائز اهمیت است حق الزحمه مدرسانی است که بیش از دو سال است پرداخت آن فدای تصمیم گیری اشتباه مسئولان این سازمان شده است.
9936/9102
کپی شد
