احسن علوی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تمرکز گرایی در تصمیم ها از بخش هایی است که در زمان حاضر تصمیم گیران کشور را با مشکل مواجه کرده بطوریکه استانداران و مدیران استانی و منطقه ای مجبورند برای انجام امور حوزه مدیریت خود باید منظر ارائه نظر کارشناسان مرکز باشند.
وی افزود: این مساله باعث اخلال در هزینه و زمان منابع کشور می شود که بطوریکه یک مدیرکل برای کاری منطقه ای به تهران مراجعه می کند که اگر به استانداران یا استان ها تفویض اختیار می شد کار به راحتی در حوزه مدیریتی منطقه ای انجام می گرفت.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تمرکزگرایی یک اشکال کاملا اساسی بخصوص در بخش اقتصادی است، تاکید کرد: اگر در بخش اقتصادی سیاستگذاری های غیر استراتژیک و غیر مهم به استان ها واگذار شود مدیریت آنها می تواند با استفاده از ذخایر و منابع هر منطقه استان ها را به سمت توسعه پیشرفت هدایت کنند.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه مقام های استانی هنگام تمرکز گرایی برای شکوفا کردن ظرفیت های استان خود قدرت مانور کمتری دارند و باید برای یک کار قانونی در مرکز دوندگی های مختلفی انجام دهند و در این بین بروز برخی موانع باعث می شود که مقداری نگاه ناعدالتی در بین مردم این مناطق ایجاد شود.
علوی گفت: این مسایل باعث می شود که توسعه متوازن در کشور ایجاد نشود و آناتومی توسعه کشور بخاطر تمرکر قانون در مرکز، تعدد قانون و اعتماد کم به مدیریت محلی دچار بهم ریختگی شود.
وی اضافه کرد: از این رو آنچه که از ابلاغ سند اسلامی ایرانی پیشرفت از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به ویژه در بند 34 دنبال می شود ایجاد فضای رقابتی در جامعه است تا با ایجاد فضای باز بیش از گذشته مدیریت محلی با قدرت مانور بیشتری حرکت کند.
به گزارش ایرنا، متن کامل سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت که در پنج بخش تدوین شده که در آن اهم مبانی و آرمان‌های پیشرفت و اُفق مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی یکشنبه 22 مهر دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند.
الگوی پایه، چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و معرف سیر کلی تحولات مطلوب ایران در عرصه فکر، علم، معنویت و زندگی بسوی تمدن نوین اسلامی ایرانی در نیم‌قرن آینده است.
این الگو با مشارکت گسترده متفکران و صاحب‌نظران ایرانی و بر اساس جهان‌بینی و اصول اسلامی و ارزش‌های انقلاب اسلامی و با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقلیمی و میراث فرهنگی ایران، بر طبق روش‌های علمی و با استفاده از دستاوردهای بشری و مطالعه آینده پژوهانه تحولات جهانی طراحی شده و شامل مبانی، آرمان‌ها، رسالت، افق و تدابیر است.
3034/9102
انتهای پیام وی افزود: این مساله باعث اخلال در هزینه و زمان منابع کشور می شود که بطوریکه یک مدیرکل برای کاری منطقه ای به تهران مراجعه می کند که اگر به استانداران یا استان ها تفویض اختیار می شد کار به راحتی در حوزه مدیریتی منطقه ای انجام می گرفت.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تمرکزگرایی یک اشکال کاملا اساسی بخصوص در بخش اقتصادی است، تاکید کرد: اگر در بخش اقتصادی سیاستگذاری های غیر استراتژیک و غیر مهم به استان ها واگذار شود مدیریت آنها می تواند با استفاده از ذخایر و منابع هر منطقه استان ها را به سمت توسعه پیشرفت هدایت کنند.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه مقام های استانی هنگام تمرکز گرایی برای شکوفا کردن ظرفیت های استان خود قدرت مانور کمتری دارند و باید برای یک کار قانونی در مرکز دوندگی های مختلفی انجام دهند و در این بین بروز برخی موانع باعث می شود که مقداری نگاه ناعدالتی در بین مردم این مناطق ایجاد شود.
علوی گفت: این مسایل باعث می شود که توسعه متوازن در کشور ایجاد نشود و آناتومی توسعه کشور بخاطر تمرکر قانون در مرکز، تعدد قانون و اعتماد کم به مدیریت محلی دچار بهم ریختگی شود.
وی اضافه کرد: از این رو آنچه که از ابلاغ سند اسلامی ایرانی پیشرفت از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به ویژه در بند 34 دنبال می شود ایجاد فضای رقابتی در جامعه است تا با ایجاد فضای باز بیش از گذشته مدیریت محلی با قدرت مانور بیشتری حرکت کند.
به گزارش ایرنا، متن کامل سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت که در پنج بخش تدوین شده که در آن اهم مبانی و آرمان‌های پیشرفت و اُفق مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی یکشنبه 22 مهر دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند.
الگوی پایه، چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و معرف سیر کلی تحولات مطلوب ایران در عرصه فکر، علم، معنویت و زندگی بسوی تمدن نوین اسلامی ایرانی در نیم‌قرن آینده است.
این الگو با مشارکت گسترده متفکران و صاحب‌نظران ایرانی و بر اساس جهان‌بینی و اصول اسلامی و ارزش‌های انقلاب اسلامی و با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقلیمی و میراث فرهنگی ایران، بر طبق روش‌های علمی و با استفاده از دستاوردهای بشری و مطالعه آینده پژوهانه تحولات جهانی طراحی شده و شامل مبانی، آرمان‌ها، رسالت، افق و تدابیر است.
3034/9102
کپی شد
