حسین فیروزی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: اصل 31 الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت تمرکززدایی در ساختار اقتصادی - مالی کشور با واگذاری برنامهریزی و تصمیمگیری به استان‌ها و شهرستان‌ها در چارچوب سیاست‌های ملی را مورد تاکید قرار داده تا بتواند با نهادینه کردن اعتماد به مدیرین بومی و محلی کشور را به سمت توسعه و پیشرفت هدایت کند.
وی اضافه کرد: موضوع بروکراسی کارآمد و حاکمیت قانون دو مقوله بسیار مهم برای موفقیت در حوزه های مختلف کشور است بطوریکه بر اساس تجاربی که مدیران کشور در چهل سال انقلاب اسلامی ایران به دست آورده اند جامعه به این دو مقوله در زمان حاضر بیش از گذشته نیاز دارد.
معاون استاندار کردستان افزود: اگر بخواهیم در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مدیریت دولتی کشور را کارآمد تر از گذشته داشته باشیم ضروری است که بروکراسی کارآمد را شکل دهیم تا از ویژگی هایی مانند سرعت لازم با توجه به نیازهای امروز، برخورداری از دقت بیشتر و شفاف و قابل اعتماد باشد.
وی تاکید کرد: این ویژگی ها تنها با تمرکززدایی از مدیریت از مرکز به حاشیه محقق می شود که در آن باید اختیارات را به استان ها و مناطق واگذار کنیم و با توجه اینکه هر یک از 31 استان کشور دارای یکسری ویژگی ها و ظرفیت های انسانی، مالی و طبیعی منحصر به فرد هستند که تصمیم گیری واحد در مورد هرکدام از این موارد به کشور لطمه وارد می کند.
فیروزی یادآور شد: لازم است که سازمان ها افول تر عمل کنند یا به عبارتی سلسه مراتب عمودی سازمانی در تمام سیستم مدیریتی کشور کمتر شود تا شاهد یک بروکراسی کارآمد برای توسعه کشور باشیم.
وی گفت: موضوع دومی که تمرکز زدایی سازمانی را اجتناب ناپذیر و اهمیت آن را مسجل تر می کند وجود ظرفیت های انسانی در مناطق استان های مختلف کشور است که می تواند از آنها در تصمیم سازی و تصمیم گیری در نقاط مختلف با توجه به شرایط آن مناطق از ان استفاده کرد.
فیروزی افزود: نیروهای انسانی هر منطقه ای در تشخیص تصمیم درست ناتوان نیستند با توجه به اینکه این افراد در میدان عمل حضور مستقیم دارند و آشنا تر به ویژگی های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سایر ظرفیت های منطقه هستند و تفویض اختیارات به آنها باعث گرفته شدن تصمیمات بهینه و مناسب در خصوص طراحی تدوین و اجرای برنامه های توسعه می شود.
** تصمیم درست در توسعه مهمترین مزیت رقابتی است
وی با اشاره به اینکه اعتماد به مدیریت محلی از هدر دادن منابع مختلفی مانند زمان، پول و سایر امکانات مالی و مادی جلوگیری می کند، اظهار داشت: برای امروز رشد و توسعه اقتصادی یک رقابت بوده و تصمیم درست در توسعه مهمترین مزیت پیروزی در آن است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان اضافه کرد: در این حوزه اگر تصمیمات بهینه اتخاذ نشود علاوه بر هدر رفت منابع و زمان که مهمترین عنصر در رشد و توسعه اقتصادی است باعث عقب ماندگی استان ها از مسابقه توسعه و در نهایت سبب رشد نامتوازان می شود.
وی یادآور شد: اگر در گذشته این عنوان می شد که در مناطق مختلف کشور نیروهای انسانی مناسب وجود ندارند امروز به یمن گسترش آموزش عالی و عدالت آموزشی در کشور، نیروهای انسانی اماده و توانمندی برای مدیریت و برنامه ریزی وجود دارد.
** ماده 31 سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت بر مشارکت نخبگان تاکید دارد
معاون استاندار کردستان گفت: یکی از محورهای سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت توجه به این ظرفیت انسانی در مناطق مختلف کشور است و ماده 31 آن نیز در این خصوص تصریح، توسعه و پیشرفت را با مشارکت همه نخبگان و نیروی انسانی تاثیر گذار در کشور موثر دانسته است.
وی تاکید کرد: می توان با تنها با تحقق ماده زمینه سازی برای مشارکت نیروی انسانی توانمند در پهنه سرزمینی کشور در روند توسه متوازن در مناطق مختلف را فراهم ساخت.
فیروزی با اشاره به اینکه حاکمیت قانون به عنوان الزامات توسعه متاثر از بروکراسی کارآمد است، افزود: اگر در یک یک نظام بروکراتیک تصمیم گیری متمرکز باشد و از ظرفیت های تصمیم سازی و تصمیم گیری مناطق استفاده نکند و خود را با شتاب دنیای امروز وفق ندهد نه تنها جذابیت خود را در بین جامعه از دست می دهد بلکه باعث می شود که تمکین به قانون نیز کاهش داشته باشد.
وی یادآور شد: برای دلپذیری قانون در بین جامعه و حاکمیت قانون با مشارکت حداکثری مردم و با هزینه های حداقلی نیاز به بروکراسی کارآمد و با سلسه مراتب حداقلی و تفویض اختیارات حداکثری به استان ها است که تنها راه کار آن در تحقق تمرکززدایی در ساختار اقتصادی - مالی کشور با واگذاری برنامهریزی و تصمیمگیری به استان‌ها و شهرستان‌ها در چارچوب سیاست‌ها است.
** دولت اختیارات بیشتری را تفویض کند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان می گوید: دولت تدبیر و امید در چند سال گذشته در دو مرحله با دو مصوبه بخشی از اختیارات وزارت خانه ها و سازمان های دولتی کشور را به استانداران و سازمان های استانی تفویض کرده است.
وی گفت: با وجود اینکه این میزان تفویض تحولی در مدیریت کشور ایجاد کرده اما معتقد هستم این مقدار کافی نیست و دولت باید در همه بخش ها در راستای اجرای سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت اختیارات را به مدیریت محلی و منطقه ای تفویض کند.
فیروزی افزود: در این صورت است که حاکمیت قانون بهتر شده و نظام برورکراسی کشور در برابر مطالبات مردمی پاسخگو تر می شود تا الزامات پیشرفت توسعه متوازن کشور محقق شود.
به گزارش ایرنا، متن کامل سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت که در پنج بخش تدوین شده که در آن اهم مبانی و آرمان‌های پیشرفت و اُفق مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی یکشنبه 22 مهر دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند.
الگوی پایه، چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و معرف سیر کلی تحولات مطلوب ایران در عرصه فکر، علم، معنویت و زندگی بسوی تمدن نوین اسلامی ایرانی در نیم‌قرن آینده است.
این الگو با مشارکت گسترده متفکران و صاحب‌نظران ایرانی و بر اساس جهان‌بینی و اصول اسلامی و ارزش‌های انقلاب اسلامی و با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقلیمی و میراث فرهنگی ایران، بر طبق روش‌های علمی و با استفاده از دستاوردهای بشری و مطالعه آینده پژوهانه تحولات جهانی طراحی شده و شامل مبانی، آرمان‌ها، رسالت، افق و تدابیر است.
3034
انتهای پیام وی اضافه کرد: موضوع بروکراسی کارآمد و حاکمیت قانون دو مقوله بسیار مهم برای موفقیت در حوزه های مختلف کشور است بطوریکه بر اساس تجاربی که مدیران کشور در چهل سال انقلاب اسلامی ایران به دست آورده اند جامعه به این دو مقوله در زمان حاضر بیش از گذشته نیاز دارد.
معاون استاندار کردستان افزود: اگر بخواهیم در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مدیریت دولتی کشور را کارآمد تر از گذشته داشته باشیم ضروری است که بروکراسی کارآمد را شکل دهیم تا از ویژگی هایی مانند سرعت لازم با توجه به نیازهای امروز، برخورداری از دقت بیشتر و شفاف و قابل اعتماد باشد.
وی تاکید کرد: این ویژگی ها تنها با تمرکززدایی از مدیریت از مرکز به حاشیه محقق می شود که در آن باید اختیارات را به استان ها و مناطق واگذار کنیم و با توجه اینکه هر یک از 31 استان کشور دارای یکسری ویژگی ها و ظرفیت های انسانی، مالی و طبیعی منحصر به فرد هستند که تصمیم گیری واحد در مورد هرکدام از این موارد به کشور لطمه وارد می کند.
فیروزی یادآور شد: لازم است که سازمان ها افول تر عمل کنند یا به عبارتی سلسه مراتب عمودی سازمانی در تمام سیستم مدیریتی کشور کمتر شود تا شاهد یک بروکراسی کارآمد برای توسعه کشور باشیم.
وی گفت: موضوع دومی که تمرکز زدایی سازمانی را اجتناب ناپذیر و اهمیت آن را مسجل تر می کند وجود ظرفیت های انسانی در مناطق استان های مختلف کشور است که می تواند از آنها در تصمیم سازی و تصمیم گیری در نقاط مختلف با توجه به شرایط آن مناطق از ان استفاده کرد.
فیروزی افزود: نیروهای انسانی هر منطقه ای در تشخیص تصمیم درست ناتوان نیستند با توجه به اینکه این افراد در میدان عمل حضور مستقیم دارند و آشنا تر به ویژگی های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سایر ظرفیت های منطقه هستند و تفویض اختیارات به آنها باعث گرفته شدن تصمیمات بهینه و مناسب در خصوص طراحی تدوین و اجرای برنامه های توسعه می شود.
** تصمیم درست در توسعه مهمترین مزیت رقابتی است
وی با اشاره به اینکه اعتماد به مدیریت محلی از هدر دادن منابع مختلفی مانند زمان، پول و سایر امکانات مالی و مادی جلوگیری می کند، اظهار داشت: برای امروز رشد و توسعه اقتصادی یک رقابت بوده و تصمیم درست در توسعه مهمترین مزیت پیروزی در آن است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان اضافه کرد: در این حوزه اگر تصمیمات بهینه اتخاذ نشود علاوه بر هدر رفت منابع و زمان که مهمترین عنصر در رشد و توسعه اقتصادی است باعث عقب ماندگی استان ها از مسابقه توسعه و در نهایت سبب رشد نامتوازان می شود.
وی یادآور شد: اگر در گذشته این عنوان می شد که در مناطق مختلف کشور نیروهای انسانی مناسب وجود ندارند امروز به یمن گسترش آموزش عالی و عدالت آموزشی در کشور، نیروهای انسانی اماده و توانمندی برای مدیریت و برنامه ریزی وجود دارد.
** ماده 31 سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت بر مشارکت نخبگان تاکید دارد
معاون استاندار کردستان گفت: یکی از محورهای سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت توجه به این ظرفیت انسانی در مناطق مختلف کشور است و ماده 31 آن نیز در این خصوص تصریح، توسعه و پیشرفت را با مشارکت همه نخبگان و نیروی انسانی تاثیر گذار در کشور موثر دانسته است.
وی تاکید کرد: می توان با تنها با تحقق ماده زمینه سازی برای مشارکت نیروی انسانی توانمند در پهنه سرزمینی کشور در روند توسه متوازن در مناطق مختلف را فراهم ساخت.
فیروزی با اشاره به اینکه حاکمیت قانون به عنوان الزامات توسعه متاثر از بروکراسی کارآمد است، افزود: اگر در یک یک نظام بروکراتیک تصمیم گیری متمرکز باشد و از ظرفیت های تصمیم سازی و تصمیم گیری مناطق استفاده نکند و خود را با شتاب دنیای امروز وفق ندهد نه تنها جذابیت خود را در بین جامعه از دست می دهد بلکه باعث می شود که تمکین به قانون نیز کاهش داشته باشد.
وی یادآور شد: برای دلپذیری قانون در بین جامعه و حاکمیت قانون با مشارکت حداکثری مردم و با هزینه های حداقلی نیاز به بروکراسی کارآمد و با سلسه مراتب حداقلی و تفویض اختیارات حداکثری به استان ها است که تنها راه کار آن در تحقق تمرکززدایی در ساختار اقتصادی - مالی کشور با واگذاری برنامهریزی و تصمیمگیری به استان‌ها و شهرستان‌ها در چارچوب سیاست‌ها است.
** دولت اختیارات بیشتری را تفویض کند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان می گوید: دولت تدبیر و امید در چند سال گذشته در دو مرحله با دو مصوبه بخشی از اختیارات وزارت خانه ها و سازمان های دولتی کشور را به استانداران و سازمان های استانی تفویض کرده است.
وی گفت: با وجود اینکه این میزان تفویض تحولی در مدیریت کشور ایجاد کرده اما معتقد هستم این مقدار کافی نیست و دولت باید در همه بخش ها در راستای اجرای سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت اختیارات را به مدیریت محلی و منطقه ای تفویض کند.
فیروزی افزود: در این صورت است که حاکمیت قانون بهتر شده و نظام برورکراسی کشور در برابر مطالبات مردمی پاسخگو تر می شود تا الزامات پیشرفت توسعه متوازن کشور محقق شود.
به گزارش ایرنا، متن کامل سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت که در پنج بخش تدوین شده که در آن اهم مبانی و آرمان‌های پیشرفت و اُفق مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی یکشنبه 22 مهر دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند.
الگوی پایه، چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و معرف سیر کلی تحولات مطلوب ایران در عرصه فکر، علم، معنویت و زندگی بسوی تمدن نوین اسلامی ایرانی در نیم‌قرن آینده است.
این الگو با مشارکت گسترده متفکران و صاحب‌نظران ایرانی و بر اساس جهان‌بینی و اصول اسلامی و ارزش‌های انقلاب اسلامی و با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقلیمی و میراث فرهنگی ایران، بر طبق روش‌های علمی و با استفاده از دستاوردهای بشری و مطالعه آینده پژوهانه تحولات جهانی طراحی شده و شامل مبانی، آرمان‌ها، رسالت، افق و تدابیر است.
3034
کپی شد
