به گزارش ایرنا، سیدکمال حسینی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استفاده نکردن از یک الگوی درست در حوزه صادرات و واردات قدرت تصمیم گیری را از تجار و فعالان گرفته و دارندگان کارت‌های بازرگانی نیز سردرگم هستند.
وی افزود: بحث اجاره کارت‌های بازرگانی توسط دارندگان این کارت‌ها به افراد غیر از جمله مباحث مورد انتقاد اتاق های بازرگانی در کشور است.
حسینی تاکید کرد: به دلیل اختلاف زیاد تعرفه‌های گمرکی و تعهد بازگشت ارز به سامانه نیما شاهد دلسردی تجار و بازرگانان بزرگ و پیشکسوت در عرصه تجارت هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی سنندج گفت: این امر موجب شده تجار خرد و تازه کار برای صدرو کارت‌های بازرگانی جدید به منظور صادرات جزء مراجعات بسیاری را انجام دهند و با توجه به اینکه هیچ زیرساخت درست و منطقی در این خصوص نداریم با مشکلات عدیده ای در این راستا مواجه شده ایم.
وی با اشاره به اینکه در کردستان بیش از سه هزار و 600 کارت بازرگانی صادر شده است که تنها 400 فقره از این کارت‌ها فعال است، افزود: در مناطق مرزی شاهد بهره‌مندی تعدادی از تجار خرد از کارت‌های بازرگانی دیگران هستیم.
حسینی اضافه کرد: این افراد در ازای یک مبلغ ناچیز اقدام به اجاره کارت‌های بازرگانی برای واردات و صادرات می‌کنند که پس از مدتی با جریمه‌های میلیاردی مواجه و آسیب‌های فراوانی از این ناحیه می‌بینند.
وی به نبود زیرساختی درست و منطقی در تجارت با همسایگان بویژه کشور عراق اشاره کرد و اظهار داشت: در شرایط کنونی که بیش از هر زمانی به ارز نیاز داریم عراقی‌ها تمام مبادلات تجاری خود را به صورت ریالی انجام می‌دهند.
حسینی یادآور شد: به دلیل نبود بانک‌های مشترک و نبود سیستم اساسی برای نقل و انتقال ارزی هنوز نتوانسته‌ایم از ظرفیت صادرات با کشورهای همسایه به نحو احسن بهره ببریم.
وی گفت: اخیرا عراق نیز محدودیت‌هایی را برای خروج ارز از کشورش به سوی ایران ایجاد کرده که این امر نیز می‌تواند مانعی بزرگ در مسیر ورود ارز به کشور باشد.
رئیس اتاق بازرگانی سنندج اضافه کرد: انتظار می رود دولت در این خصوص فکری اساسی کند چرا که روزی برای واردات مشکل داریم و روزی نیز از طریق صادرات ضربه می خوریم.
حسینی اظهار داشت: تعهدات ارزی با عراق و افغانستان باعث افت شدید صادرات شده و به التهاب در بازار افزوده است لذا امیدواریم مسئولان و تصمیم گیران کشور در این خصوص چاره ای اساسی بیاندیشند.
به گزارش ایرنا، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در چند روز اخیر طی ابلاغیه‌ای خطاب به اتاق بازرگانی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد اعلام کرده است که از هفتم مهر ماه استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای برای صادرات پیگیرد قضایی دارد.
در نامه محمد شریعتمداری خطاب به اتاق بازرگانی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد آمده است: قابل توجه آن دسته از دارندگان کارت‌های بازرگانی که کارت خود را در اختیار دیگران قرار دادند، توجه کنند که بر اساس بخشنامه مورخ 27 شهریور 97 وزارت صنعت معدن و تجارت صادرکنندگانی که اقدام به صادرات می‌کنند، باید فاکتور خرید و کارت بازرگانی به اسم یک شخص باشد.
در صورتی که فاکتور خرید به اسم صاحب کالا باشد، ولی از کارت بازرگانی شخص دیگری استفاده کند، صاحب کارت بازرگانی تحت پیگرد مراجع قضایی قرار گرفته و شامل جریمه‌های نقدی سه برابر ارزش کالای صادراتی می‌شود همچنین کارت بازرگانی شخص ظرف مدت یک ماه باطل خواهد شد.
3034/9102
انتهای پیام وی افزود: بحث اجاره کارت‌های بازرگانی توسط دارندگان این کارت‌ها به افراد غیر از جمله مباحث مورد انتقاد اتاق های بازرگانی در کشور است.
حسینی تاکید کرد: به دلیل اختلاف زیاد تعرفه‌های گمرکی و تعهد بازگشت ارز به سامانه نیما شاهد دلسردی تجار و بازرگانان بزرگ و پیشکسوت در عرصه تجارت هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی سنندج گفت: این امر موجب شده تجار خرد و تازه کار برای صدرو کارت‌های بازرگانی جدید به منظور صادرات جزء مراجعات بسیاری را انجام دهند و با توجه به اینکه هیچ زیرساخت درست و منطقی در این خصوص نداریم با مشکلات عدیده ای در این راستا مواجه شده ایم.
وی با اشاره به اینکه در کردستان بیش از سه هزار و 600 کارت بازرگانی صادر شده است که تنها 400 فقره از این کارت‌ها فعال است، افزود: در مناطق مرزی شاهد بهره‌مندی تعدادی از تجار خرد از کارت‌های بازرگانی دیگران هستیم.
حسینی اضافه کرد: این افراد در ازای یک مبلغ ناچیز اقدام به اجاره کارت‌های بازرگانی برای واردات و صادرات می‌کنند که پس از مدتی با جریمه‌های میلیاردی مواجه و آسیب‌های فراوانی از این ناحیه می‌بینند.
وی به نبود زیرساختی درست و منطقی در تجارت با همسایگان بویژه کشور عراق اشاره کرد و اظهار داشت: در شرایط کنونی که بیش از هر زمانی به ارز نیاز داریم عراقی‌ها تمام مبادلات تجاری خود را به صورت ریالی انجام می‌دهند.
حسینی یادآور شد: به دلیل نبود بانک‌های مشترک و نبود سیستم اساسی برای نقل و انتقال ارزی هنوز نتوانسته‌ایم از ظرفیت صادرات با کشورهای همسایه به نحو احسن بهره ببریم.
وی گفت: اخیرا عراق نیز محدودیت‌هایی را برای خروج ارز از کشورش به سوی ایران ایجاد کرده که این امر نیز می‌تواند مانعی بزرگ در مسیر ورود ارز به کشور باشد.
رئیس اتاق بازرگانی سنندج اضافه کرد: انتظار می رود دولت در این خصوص فکری اساسی کند چرا که روزی برای واردات مشکل داریم و روزی نیز از طریق صادرات ضربه می خوریم.
حسینی اظهار داشت: تعهدات ارزی با عراق و افغانستان باعث افت شدید صادرات شده و به التهاب در بازار افزوده است لذا امیدواریم مسئولان و تصمیم گیران کشور در این خصوص چاره ای اساسی بیاندیشند.
به گزارش ایرنا، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در چند روز اخیر طی ابلاغیه‌ای خطاب به اتاق بازرگانی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد اعلام کرده است که از هفتم مهر ماه استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای برای صادرات پیگیرد قضایی دارد.
در نامه محمد شریعتمداری خطاب به اتاق بازرگانی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد آمده است: قابل توجه آن دسته از دارندگان کارت‌های بازرگانی که کارت خود را در اختیار دیگران قرار دادند، توجه کنند که بر اساس بخشنامه مورخ 27 شهریور 97 وزارت صنعت معدن و تجارت صادرکنندگانی که اقدام به صادرات می‌کنند، باید فاکتور خرید و کارت بازرگانی به اسم یک شخص باشد.
در صورتی که فاکتور خرید به اسم صاحب کالا باشد، ولی از کارت بازرگانی شخص دیگری استفاده کند، صاحب کارت بازرگانی تحت پیگرد مراجع قضایی قرار گرفته و شامل جریمه‌های نقدی سه برابر ارزش کالای صادراتی می‌شود همچنین کارت بازرگانی شخص ظرف مدت یک ماه باطل خواهد شد.
3034/9102
کپی شد
