واقعیت این است که مشکل صاحبان حساب در موسسات مالی غیر مجاز پیچیده است و پیچیدگی از اینجاست که دولت موجود، عملا عهده‌دار مسئولیت‌های دولت‌های سابق نیز هست.
به گزارش جی پلاس، روزنامه شهروند نوشت: این موسسات به نحوی نیز ناشی از مسئولیت‌های دولت قبل است. کاری که غیرقانونی بود و ادامه آن ممکن بود کشور را با بحران بزرگی مواجه کند. پرسش این است که هزینه این وضع را چه کسی باید بدهد؟ دولت یا صاحبان سپرده یا مدیران موسسات؟ مدیرانی که جز گرفتن همه اموالشان و مجازات کار دیگری با آنان نمی‌توان کرد.
ولی دولت چطور؟ در واقع دولتی جز مردم وجود ندارد؛ دولت هر چه بدهد از جیب مردم می‌دهد، پس یک راه این است که از جیب مردم داد ولی آیا منصفانه است که مردم هزینه اقدامات افراد دیگری را بدهند؟ پاسخ هم مثبت است و هم منفی. چگونه؟ مثبت است اگر این قاعده برای همه ما برقرار باشد یعنی خسارت همگان در هر شرایطی داده شود، مثلا هر کارخانه و شرکت عادی هم که ورشکست شد خسارت صاحبان سهام را دولت بدهد. ولی می‌دانیم که هیچگاه دولت چنین کاری را نمی‌کند. بسیاری از کارخانجات ورشکست می‌شوند و دولت هیچ کاری در جهت جبران زیان آنان نمی‌کند. پس علی‌الاصول بر عهده افراد ذینفع است ولی مواردی هست که دولت هم کمک می‌کند مثل زلزله که هست و نیست افراد را دچار مشکل می‌کند. در این موارد هم دولت به میزان حداقل و با سقف مساوی به افراد کمک می‌کند. بنابراین شاید سیاست موجود در پرداخت متوسط پس‌انداز ایرانیان، سیاست معقولی برای حل این بحران باشد و باید امیدوار بود که بقیه صاحبان سپرده نیز از اموال احتمالی این موسسات منتفع شوند و حداقل به بخشی از پول خود برسند.
بادی که بر خاکستر موسسات اعتباری غیر قانونی وزیدن گرفت و باقیمانده آن را به اطراف پراکنده کرد، بخشی از آتش آن مثل شبنمی که بر اثر تابش خورشید تبدیل به ذره‌بین شده و حرارت را متراکم کرده و برگ‌های خشک پاییزی را به آتش می‌کشد، عمل کرد. در واقع جامعه ما آکنده از برگ‌های خشک و مستعد آتش بود که جرقه‌ای از آتش زیر خاکستر موسسات پولی و اعتباری و البته غیرمجاز به میان این برگ‌ها افتاد و شد آنچه که نباید می‌شد.
برخی از این افراد سپرده‌های بالای میلیاردی و بیشتر داشتند که در حال حاضر مسأله اصلی همین افراد هستند و الا سپرده‌گذاران کوچک و متوسط از مردم عادی هستند که مطابق تصمیم، سپرده‌های آنان پرداخت شده است ولی سپرده‌گذاران میلیاردی کمتر زحمت این را به خود داده‌اند تا پاسخ دهند که چرا سایر مردم ایران مثل آنان پول‌های خود را برای کسب سودهای بیشتر و حتی در برخی موارد خاص نجومی در موسسات مزبور نگذاشتند؟ آیا سایرین از پول بدشان می‌آمد؟ از قدیم گفته‌اند هر گرانی بی‌حکمت نیست و طبعا هر سود بالایی نیز بدون ریسک و خطر نیست. بگذریم از اینکه این موسسات هیچ مشارکتی در فرآیند مفید اقتصادی نداشتند و عموما از طریق پولشویی و امور مشابه اقتصاد کشور را تخریب می‌کردند، ولی مستقل از این ایرادها، حالا که کفگیر آنها به ته دیگ خورده است، چرا باید بانک مرکزی یا به تعبیر دقیق‌تر سایر مردم ایران، مطالبات عده‌ای سپرده‌گذاران کم‌مسئولیت را جبران کرده و اصل سپرده‌های میلیاردی آنان را با سودهای نجومی پرداخت کنند؟
جالب اینکه اقدامات این موسسات بیشتر مصداق عملیات شبه ربوی بود ولی هیچگاه مخالفان ربا علیه آنها شعار ندادند و به دلیل شبهه ربوی داشتن، بانک مرکزی باید کلیه سودهای دریافتی آنان از صاحبان پس‌انداز میلیاردی را نیز به‌عنوان بخشی از اصل سپرده منظور می‌داشت. ولی ظاهراً بانک مرکزی نه‌تنها این کار را انجام نداده، بلکه از منابع بانک مرکزی، ١١ هزار میلیارد تومان پول بی‌زبان مردم را برای پرداخت به این افراد اختصاص داده است. وارونگی جامعه ایران این است که اگر این اتفاق در یک جامعه عادی رخ می‌داد، مردم و نهادهای طرفدار مردم به خیابان‌ها می‌آمدند و اعتراض می‌کردند که چرا پول ملت را به کسانی می‌دهید که با اختیار خودشان پولشان را در جایی قرار دادند که ریسک بالایی داشت؟
همان‌طور که گفته شد شاید سوال شود که مردم چه تقصیری دارند که پول خود را در موسسه‌ای گذاشته‌اند که تابلو داشته است؟ ظاهرا این استدلال درست است ولی اگر خوب بنگریم چند ایراد جدی دارد. نخست اینکه فرض کنیم که این موسسات کاملا هم قانونی باشند، مثل بانک‌های موجود کشور، حتی در این صورت هم مردم باید نسبت به گذاشتن پول‌های خود در هر بانکی احتیاط کنند. برای مثال بانک «الف» که کمترین سود را می‌دهد، با بانک «ب» که دو برابر آن سود می‌دهد، یک تفاوت عمده دارد و آن ریسک و خطر ورشکستگی بیشتر بانک دوم است. طبیعی است که پس‌اندازکننده باید این خطر را به جان بخرد و الا اگر قرار باشد که بانک مرکزی متولی این خطر شود که دیگر رقابت میان بانک‌ها معنایی ندارد. به علاوه مگر مردم که از کارخانجات داخلی خودرو با قیمت‌های گوناگون می‌خرند، دارای کیفیت مشابه هستند؟ و اگر خودروی خریداری‌شده بی‌کیفیت بود، آیا وزارت صنایع خسارت می‌دهد؟
فارغ از این نکته ما باید حدی از مسئولیت کارهایمان را خودمان عهده‌دار شویم. پیش از بستن و جمع‌کردن موسسات غیرمجاز، بارها و بارها تذکر داده شده بود که این موسسات غیرمجاز هستند و تحت خطر ورشکستگی قرار دارند. طبیعی است که پس‌اندازکننده معقول، باید احتیاط کند و پول خود را از موسسه خارج کند؛ نه آنکه تا آخر بماند و سودهای کلان و عجیب تا ٤٠ درصد بگیرد، بعد معترض شود که چرا اصل و فرع پس‌اندازش را دولت یا بهتر است بگوییم مردم نمی‌دهند؟ مردمی که به اندازه دیگران ریسک‌پذیری نداشته‌اند، چرا باید هزینه ریسک‌پذیری بالای دیگران را بدهند.
نکته اینجاست که ٢ درصد آنان پس‌اندازهای بالای ۲۰۰ میلیون داشته‌اند که بخشی از اینها نیز جزو مردم عادی هستند ولی احتمالا نیمی از آنان از افراد قدرتمند و پشتوانه‌دار حتی در میان اهل سیاست هستند و در نتیجه در صدند تا با تظاهرات، به بانک مرکزی فشار بیاورند تا بلکه مابقی پولشان را نیز از خزانه بانک مرکزی یا ملت بگیرند. اگر دنیای ما وارونه وارونه نبود، امروز باید هزاران نفر جلوی بانک مرکزی تجمع می‌کردند و نسبت به پرداخت پول به این افراد میلیاردی اعتراض می‌کردند نه آنکه هرازگاهی عده‌ای در تهران یا مشهد جمع شوند و به نپرداختن سپرده خود از سوی مردم و دولت اعتراض کنند.
