مانند کشورهای خارجی شرایط تعیین مزد به شکل دسته جمعی را نداریم

وی ادامه داد: در مطالعه‌ای که در این باره داشتم، در ژاپن که کشوری قابل قبول به لحاظ شاخص کار و اقتصاد است، مبنای تعیین حداقل مزد یا مزد سالانه پیمان‌های دسته جمعی بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی است. در این کشور چیزی به اسم مداخله دولت نداریم و قوانین کار در این کشور قوانینی نیست که صرفا غیرقابل تعادل و غیرقابل انعطاف باشد.

این کارشناس بازار کار افزود: در این کشورها بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی در هر صنعت مذاکرات دوجانبه صورت می‌گیرد و معیار تعیین مزد، استمرار کارشان و پرداخت مطالباتشان بر پایه پیمان دسته جمعی است و این قرارداد است که بر روابط کار نظارت دارد.

لبافی شاخص‌های وضعیت بنگاه‌های اقتصادی را تعیین کننده دستمزد دانست و افزود: این شاخص‌ها تعیین می‌کند که فرضا درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی می‌تواند یک خانوار چهارنفره را تامین کند یا خیر. چون بنگاه‌های اقتصادی آن‌ها کارآمد است. از طرفی به پرداخت دستمزد در زمینه‌ای که بتواند یک خانوار چهارنفره را تامین کند هم دسترسی دارند.

وی درباره تامین معیشت خانوار بر اساس قوانین سازمان جهانی کار نیز گفت: در قوانین سازمان بین‌المللی کار هم بحث میزان رونق بنگاه‌های اقتصادی و هم بحث تامین زندگی یک خانواده کارگری و مشمولان قانون کار دیده شده است منتها غالبا در کشورهای توسعه‌یافته، بر اساس بحث پیمان‌های جمعی و دسته جمعی عمل می‌شود که متاسفانه چنین رویه‌ای در کشور ما وجود ندارد و این ارتباط که گروه‌های کارگری و کارفرمایی سر میز مذاکره بنشینند و به تفاهم برسند، دیده نمی‌شود.

به گفته این کارشناس بازار کار در کشورهای توسعه یافته مبنا و معیار، هم کارکردهای بنگاه‌های اقتصادی به لحاظ رونق اقتصادی و حضور در بازارهاست و هم توانمندسازی نیروی انسانی و تامین از نظر درآمدها و دستمزدهاست، به نحوی که هم نیروی کار بتواند با حداقل درآمد حاصل از فعالیتی که در کارگاه انجام می‌دهد، خانوار چهار نفره خود را تامین کند و هم بنگاه اقتصادی با افزایش دستمزد دچار مشکل نشود و نیروی کار را حفظ کند.

لبافی تاکید کرد: در کشور ما وضعیت متفاوت است، چون هم بنگاه‌های اقتصادی شرایط  خاص خود را به لحاظ پایداری و حضور در بازارهای داخلی و خارجی دارند و هم کارگران که ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند با خرید تولیدات داخلی به رونق اقتصادی کمک می‌کنند.

به گفته وی در حال حاضر یک خلاء وجود دارد که ناکارآمدی بنگاه‌های اقتصادی است و به همین دلیل پرداخت به نیروی کار با حداقل‌های ممکن اتفاق می‌افتد لذا نمی‌توان به نحو شایسته بازارهای داخلی و حتی خارجی را رونق داد.