کاهش قدرت خرید کارگران نسبت به ۱۰ سال گذشته

وی ادامه‌ داد: آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۰ تاکنون ظرفیت تولید دو برابر شده است،  ولی نسبت به ۱۰ سال قبل قدرت خرید مردم و کارگران نه تنها ثابت مانده، ‌ بلکه بعضا کاهش هم یافته است. این وضعیت موجب خالی ماندن ظرفیت بنگاه‌ها شده است تا نتوانند در یک ظرفیت تکمیلی کار کنند و طبیعی است که در ظرفیت پایین ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت تمام شده محصول افزایش می‌یابد.

این کارشناس حوزه کار، خاطرنشان کرد: متاسفانه در داخل هم قدرت خریدی وجود ندارد، چون نسبت به ۱۰ سال قبل با کاهش مواجه هستیم. در نتیجه‌ امکان حضور در بازارهای داخلی و حتی خارجی عملا به وجود نمی آید، لذا در تعیین مزد هم باید بنگاه اقتصادی و هم قدرت خرید را در نظر گرفت.

به اعتقاد لبافی اگر به دنبال رونق هستیم، دولت باید وارد میدان شود، چون طرح‌هایی که اکنون در حال‌ حاضر در حال اجرا است نمی‌تواند تحرک اشتغالی و بهبود اقتصادی ایجاد کند تا به افزایش قدرت خرید منجر شود.

او ادامه‌ داد: هیچ کدام از دولت‌ها و وزرای کار طرح جدیدی را برای بهبود قدرت معیشت کارگران و یا ارتقای دستمزد آنها ارائه نکرده‌اند و به همان رویه سال‌های قبل در قالب سبد خانوار و تورم عددی را مشخص کردند.

این کارشناس بازار کار با بیان این که مدیران بنگاه‌های اقتصادی باید وضعیت معیشت نیروهای کار خود را در نظر بگیرند، اظهار کرد: لازم است تلفیقی از بنگاه اقتصادی و شاغل را در قالب توانمندسازی مردم و نیروی کار  و به کار بردن بهره وری و قدرت خرید ببینیم.

لبافی در ادامه صحبت‌های خود همچنین، افزود: مدیران بنگاه‌های اقتصادی می دانند اگر کارگر قدرت خرید نداشته باشد نمی‌توان ظرفیت‌هایی  که تولید می‌شود را استخراج کرد، لذا دولت باید به سمت کاهش هزینه‌های تولید حرکت کند.

به گفته این کارشناس حوزه کار  دولت باید از خود مایه بگذارد و بنگاه‌ها را در قالب هزینه‌های بیمه‌ای، مالیاتی و عوارض کمک کند تا هم موجب کاهش قیمت تمام شده شود و هم به ارتقای توان خرید مردم و کارگران کمک کند.