چند درصد از فارغ التحصیلان مشغول به کار می شوند؟

وی ادامه داد: در حال حاضر در بخش کشاورزی ۱۰ درصد مشاغل، در بخش صنعت ۱۵ درصد و در بخش خدمات ۲۵ درصد مشاغل نوع و ماهیتش به شکلی است که می‌تواند فارغ التحصیل دانشگاهی جذب کند.

به گفته این کارشناس بازار کار، سر جمع ماهیت مشاغلی که در کشور ایجاد کرده‌ایم و در حال تثبیت داریم، به نحوی است که به طور میانگین تنها ۲۰ درصد از فارغ‌التحصیلان را جذب بازار کار می‌کند، در حالی که بیش از ۶۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی جویندگان کار هستند.

لبافی افزود: در خوشبینانه‌ترین حالت اگر شرایط موجود را ادامه بدهیم از هر ۱۰۰ نفر جوینده کار ۶۰ درصد فارغ التحصیل دانشگاهی هستند، تنها برای ۲۰ درصد می‌توانیم فرصت شغلی ایجاد کنیم و ۴۰ درصد فارغ التحصیلان همواره بیکار خواهند بود و مشکلاتی را در جامعه ایجاد خواهند کرد.

وی این وضعیت را ناشی از فقدان سیاست‌گذاری‌های صحیح دانست و گفت: متاسفانه نتوانستیم مشاغلی تعریف کنیم که ماهیتا بتوانند به جذب فارغ التحصیلان در بازار کار کمک کنند.

این کارشناس بازار کار تشکیل بورس نیروی کار و شورای عالی سرمایه انسانی را در حل معضل بیکاری موثر ندانست و گفت: چنین ایده‌هایی نوعی لوکس سازی و در حد رفع تکلیف است. در بورس نیروی کار از طریق دستگاه‌های اجرایی عده‌ای به خدمت گرفته می‌شوند در صورتی که دستگاه‌ها توانایی بورسیه کردن نیروی کار را ندارند. تاکید من روی فرصت‌ها است که باید به نحوی باشد که چالش اصلی را بر طرف کند.

به اعتقاد لبافی، تکلیف اصلی در این مسیر، ایجاد شغل، توانمندسازی افراد و فراهم کردن بازار مصرف است.

وی در عین حال اصلاح ساختار تامین اجتماعی را پیشنهاد کرد و گفت: در حال حاضر بخش عمده‌ای از منابع تامین اجتماعی صرف هزینه‌های جاری این سازمان می‌شود و سیستم مدیریتی تامین اجتماعی بسیار گران اداره می‌شود. از طرفی خیلی هزینه بر است و با هیچکدام از نظام‌های حقوق و دستمزد هماهنگ نیست.تنها راه دولتها این است که بتوانند نظام حقوق و دستمزد سازمان تامین اجتماعی را با نظام حقوق دستمزد قانون کشوری و قانون کار منطبق کنند.

به گفته لبافی دولت باید در بحث نظارت بر صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی به شکل قوی وارد شود و مداخله و مدیریت شایسته‌ای بر عملکرد آنها داشته باشد.

او با بیان اینکه بازنشستگان هیچگاه باری به دوش دولت‌ها نبوده‌اند، گفت: متاسفانه دولتها به خوبی از منابع بازنشستگان که به امانت سپردند، نگهبانی نکردند در حالی که باید در قبال پولهایی که بازنشستگان طی سالهای فعالیت خود به صندوق‌ها واریز کرده‌اند، متعهد باشند.