رکود بازار مسکن دوباره باز می گردد؟

بخش مسکن دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است. یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز ۳.۱ میلیون نفر هستند. با این حال در ادوار رکود و رونق بخش مسکن این تعداد در نوسان بوده است.

بعد از جهش قیمت مسکن در سال ۱۳۹۱ که نتیجه‌ی تصمیمات اقتصادی کلان دولت‌های نهم و دهم و جهش یکباره نرخ ارز در پایان آن دولت بود، بخش مسکن وارد رکود شد و هنوز به طور کامل رونق نگرفته است. با این حال نشانه های پیش‌رونق این بخش در هشت ماهه سال جاری با افزایش میانگین ۷.۷ درصدی معاملات و ۷.۱ درصدی قیمت مسکن شهر تهران دیده می‌شود.

این افزایش نسبی، فعالان صنعت ساختمان را تا حدودی به سرمایه‌گذاری امیدوارکرد اما در هفته‌های اخیر به یکباره قیمت دلار از محدوده ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان رسید که افزایش قیمت مسکن را با فاصله‌ی زمانی محتمل کرده است. این اتفاق می‌تواند منجر به تشدید رکود بخش مسکن شود. از همین حالا هم برخی از فروشندگان قیمت‌های پیشنهادی را بالا برده‌اند.

این اتفاق از یک سو می‌تواند به افزایش جذابیت بازار مسکن برای سرمایه‌گذاران و از سوی دیگر افزایش بالاتر از نرخ تورم در بخش مسکن شود. با کاهش سود بانکی به ۱۵ درصد احتمال خروج سرمایه‌ها از بانک و ورود به بازار مسکن وجود دارد؛ اما مساله این است واحدهایی که تولید خواهد شد نباید بالاتر از قدرت خرید اقشار متوسط و پایین باشد. در این شرایط، رییس سابق اتحادیه املاک معتقد است بازار مسکن آبستن حوادث بسیاری است.

مصطفی‌قلی خسروی می‌گوید: وقتی دلار به ۴۲۰۰ تومان رسیده احتمال این‌که باز هم قیمت دلار افزایش پیدا کند وجود دارد. مرجع کار اقتصادی هم دلار است. بنابراین احتمال دارد که قیمت مسکن در سال آینده تکان بخورد. همین الان هم که دلار بالا رفته فروشندگان مقداری با احتیاط، مسکن را برای فروش گذاشته‌اند؛ چون این نگرانی را دارند که قیمت‌ها در آینده افزایش پیدا کند.

شرایط نشان می‌دهد دستکاری‌هایی توسط برخی مالکان در حال انجام است. در آبان ماه سال جاری افزایش ۱۸.۵ درصدی معاملات مسکن شهر تهران در حالی رقم خورده که بخش قابل توجهی از این رشد نسبی مربوط به سوق یافتن بازار مسکن به سمت واحدهای قدیمی‌ساز برای غلبه بر صعود ملایم قیمت‌ها بوده است؛ بنابراین اگر فروشندگان اقدام به دستکاری روند طبیعی بازار کنند خطر رکود تورمی، آینده بازار مسکن را با تهدید مواجه می‌کند. با این وجود بررسی‌ها حاکی از آن است بعضی فروشندگان به دنبال دریافت نشانه‌های پیش‌رونق مسکن، رقم قیمت پیشنهادی را بالا برده‌اند که این تصمیم می‌تواند تعادل این بازار را به هم بریزد.

قیمت مسکن با این‌که در مسیر صعود ملایم قرار گرفته هنوز با سقف توان تقاضای مصرفی فاصله دارد و به همین جهت مشتریان بالقوه بازار مسکن برای جا نماندن از مسیر رشد قیمت اقدام به خرید واحدهای قدیمی‌ساز می‌کنند. در این معادله دو سر برد، بخش عرضه نیز می‌تواند منتفع شود؛ به شرطی که در دام رشد لجام‌گسیخته‌ی قیمت گرفتار نشود. بخصوص این‌که کارشناسان می‌گویند با توجه به مازاد ۴.۷ میلیونی مسکن در کل کشور، این بخش شرایط رونق دهه‌های گذشته را ندارد.