واقعی‌سازی نرخ ارز که یکی از کلید واژه‌های اصلی فعالان بخش خصوصی برای برون رفت از مشکلات و موانع تجاری است، همچنان به یکی از ابهامات در عرصه اقتصادی بدل شده که در دو راهی اجرایی شدن و به تعویق افتادن قرار گرفته است.
به گزارش جی پلاس، موضوع واقعی سازی نرخ ارز یا به عبارتی یکسان سازی نرخ ارز موضوع تازه‌ای نیست و از مدت‌ها قبل در فضای اقتصادی مطرح بوده است اما به طور جدی‌تر این بحث با روی کار آمدن دولت یازدهم بیش از گذشته پررنگ شد و بانک مرکزی وعده یک سان سازی نرخ ارز را مطرح کرد تا حداقل به یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی جامعه عمل پوشانده شود.
"اصرار بیش از اندازه روی ثابت نگه داشتن قیمت ارز باعث شده که تولید دچار مشکل شود، خیلی از شرکت های تولیدی معضلات جدی دارند و هر روز یکی بعد از دیگری از صحنه خارج می‌شوند"؛ این بخشی از صحبت‌های رئیس اتاق بازرگانی تهران در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران بود. صحبتی که نشان می‌دهد همچنان واقعی سازی نرخ ارز دغدغه اصلی فعالان اقتصادی است؛ اتفاقی که هنوز محقق نشده و با وجود وعده‌های نهادهای مربوطه به مرحله اجرایی نرسیده است.
به گفته خوانساری از سال قبل هم پیش بینی می شد با توجه به تورم هایی که در چند سال گذشته داشتیم با افزایش قیمت ارز روبرو شویم و شاید هنوز ارز قیمت واقعی خود را متناسب با تورم هایی که داشته ایم، پیدا نکرده است. انتظار ما از دولت این است که برای کنترل قیمت ارز از ممنوع کردن کالاها یا برخوردهای غیرتحلیلی و کارشناسی خودداری کند زیرا این اقدامات نمی تواند مشکل ارز را حل کند.
یکی از اصلی‌ترین دلایلی که بخش خصوصی واقعی بر یکسان سازی نرخ ارز تاکید می‌کنند این است که در سالیان گذشته عده‌ای با استفاده از رانت، از ارز ارزان قیمت بهره می‌برند و این موضوع باعث تبعیض میان بازرگانان و صادرکنندکان شده و عملا شرایط رقابت و باقی ماندن در بازار برای عده‌ای بسیار سخت شده است.
دولت یازدهم به پایان خود رسید و با این وجود وعده یکسان‌سازی نرخ ارز عملی نشد تا این وعده به دولت دوازدهم موکول شود.
برخی از فعالان اقتصادی می‌گویند که نرخ ارز در شرایط فعلی، اقتصاد و به خصوص صادرات را با مشکلاتی مواجه کرده است و دولت برای واقعی سازی نرخ ارز ملاحظاتی را در نظر می‌گیرد اما ضرورت واقعی سازی برای امسال وجود دارد.
در واقع شاید یکی از دلایلی هر بار دولت از یکسان سازی نرخ ارز عقب نشینی می‌کند افزایش نرخ دلار در بازار و به تبع آن افت ارزش پول ملی است. این اتفاق در اواخر سال گذشته هم رخ داد و زمانی که قیمت دلار به بیش از ۴۰۰۰ تومان رسید، رئیس کل بانک مرکزی وعده کاهش نرخ ارز را داد. این یعنی ورود دولت به بازار آزاد از طریق تزریق ارز به صرافی‌ها برای جلوگیری از افزایش و یا عبارتی همان واقعی سازی نرخ ارز؛ اقدامی که همواره مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان است. آن‌ها معتقدند دولت در این مواقع جلوی فنر افزایش نرخ ارز را می‌گیرد و اجازه واقعی سازی را نمی‌دهند.
اما برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که در این مقطع شرایط متفاوت از گذشته است. اتفاقی که در نیمه ابتدای سال جاری رخ داده افت محسوس صادرات غیر نفتی است و از این جهت دولت برای جلوگیری از افت بیشتر صادرات غیر نفتی و همچنین رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب چاره‌ای جز حرکت به سمت واقعی‌سازی نرخ دلار ندارد.
به گفته آن‌ها وضعیت صادرات غیر نفتی اصلا مطلوب نیست و اگر دولت بخواهد این وضعیت تغییر کند اقدامی که در جهت بیشتر پایین نیامدن صادرات غیر نفتی می‌تواند انجام دهد این است که اجازه دهد نرخ دلار واقعی شود.
هر چند اینگونه هم نیست اگر قیمت دلار واقعی شود افزایش صادرات غیر نفتی چشمگیر شود، چرا که باید اقدامات دیگری برای آن صورت بگیرد. از طرف دیگر برای اینکه دولت بخواهد به رشد اقتصادی مناسبی برسد چاره‌ای ندارد جز اینکه اجازه دهد قیمت‌ها به سمت واقعی‌سازی برود و بیش از این به واردکنندگان یارانه ندهد.
از سوی دیگر منتقدان بر این باورند که واقعی سازی نرخ ارز در این مقطع اقدامی منطقی نیست. به عقیده آن‌ها اگر در حال حاضر واقعی کردن نرخ ارز اتفاق بیفتد احتمال ظهور پدیده سفته بازی در بازار نرخ ارز وجود خواهد داشت، چرا که بانک مرکزی با کاهش نرخ سود بانکی باعث شد، برخی سپرده ها از بانک ها خارج شوند و سپرده گذاران این سپرده ها هم اکنون به دنبال بازاری جهت سوددهی بیشتر هستند؛ لذا با افزایش نرخ ارز قطعا سپرده های خود را به سمت و سوی بازار ارز روانه خواهند کرد و این عامل باعث می شود تقاضا برای خرید ارز افزایش و به تبع آن قیمت ارز صعودی تر شود که در صورت عدم مدیریت این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی نتواند نظارت و کنترل لازم را انجام دهد.
با این تفاسیر باید دید که نهایتا دولت چه تصمیمی برای مدیریت بازار ارز خواهد کرد. آیا خواسته فعالان اقتصادی را می پذیرد و حاضر می‌شود هزینه‌های واقعی کردن نرخ ارز را بپردازد یا مجددا ترجیح می‌دهد که فعلا دست نگه دارد و این موضوع را به تعویق بیندازد.
