وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر ضرورت متناسب سازی سود سپرده‌ها با درآمد بانکها، گفت: بانکهای کشور باید اموال مازاد خود را هر چه سریعتر بفروشند.
به گزارش جی پلاس، مسعود کرباسیان در مجمع بانک سپه به ضرورت تمرکز بانکهای کشور بر انجام وظایف بانکداری تأکید کرد و گفت: تسریع در اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید، مبنی بر واگذاری اموال مازاد کلیه بانکها و موسسات اعتباری بنا به تأکید مسئولان ارشد نظام و دولت، درخواست و مورد تأکید وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وزیر اقتصاد ضمن تأکید بر لزوم توسعه بانکداری الکترونیک در نظام بانکی کشور، تصریح کرد: توسعه بانکداری الکترونیک به ویژه عملیاتی شدن سامانه بانکداری متمرکز (CORE BANKING) علاوه بر کمک به شفاف سازی عملیات بانکی، نظارت و کنترل داخلی شعب پراکنده بانک ها در سراسر کشور و مدیریت ریسک را آسان تر می کند.
وی به لزوم کاهش قیمت تمام شده منابع در بانک ها اشاره کرد و اظهار داشت: باید سود پرداختی بابت سپرده ها با درآمدهای حاصل از آن در بانکها متناسب باشد.
کرباسیان ضمن تأکید بر لزوم مطابقت قوانین و مقررات بانک های کشور با استانداردهای بین المللی، تصریح کرد: با خروج بانک سپه از تحریم سازمان ملل و فعال شدن شعب خارجی، باید مطابقت فعالیت های این بانک با استانداردهای جهانی به صورت جدی دنبال شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: درخصوص میزان تسهیلات دهی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی باید به صورت کلان تصمیم گیری شده و بانک های تخصصی بیشترین میزان منابع خود را به حوزه فعالیت آن بانک اختصاص دهند.
وی به نامگذاری سال جدید به نام اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: از بانکها انتظار داریم با کمک تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی به ایجاد اشتغال در کشور کمک کنند.
کرباسیان همچنین ضمن تسلیت به بازماندگان و خسارت دیدگان زلزله استان های غربی کشور، ابراز امیدواری کرد با همیاری و همکاری مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک ها و سازمان های مربوط به این وزارت خانه از آلام آنها کاسته شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک سپه به عنوان قدیمی ترین بانک ایران، مسیر جدید و خوبی را در بانکداری کشور دنبال می کند.
وی ضمن قدردانی از زحمات کلیه مدیران ارشد و کارکنان بانک سپه در اقصی نقاط کشور، اظهار داشت: قدیمی ترین بانک بودن؛ افتخار بانک سپه بوده و این بانک با انجام اقداماتی نظیر؛ افزایش کفایت سرمایه از یک درصد به یازده درصد طی پنج سال اخیر، نشان داد مسیر جدید و خوبی در بانکداری کشور دنبال می کند.
