چرا کارآفرینان بیشتر جذب بخش خدمات شده اند؟!
مشاور راهبردی اتاق تعاون ایران معتقد است حمایت از تعاونیهای فعال در حوزه کارآفرینی نیازمند رفع موانع فعالیت در همه خوشه‌های کسب و کار اشتغالزا است. او تاکید دارد که جمعیت کارآفرین کشور به جای تولید بیشتر جذب بخش خدمات شده‌اند.
به گزارش جی پلاس، محمدباقر ظهراب بیگی درباره راهکارهای عملی بخش تعاون برای اجرای اقتصاد مقاومتی در حوزه کارآفرینی، اظهار کرد: در سند توسعه بخش تعاون، توسعه مبتنی بر دانایی با تمهیدات خاصی نظیر ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فن آوری با مشارکت تشکل‌های تعاونی، توانمندسازی جوانان، زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی برای ایجاد اشتغال و حفظ و بهبود اشتغال موجود، آموزش کارآفرینی، ایجاد و توسعه بانک اطلاعات کارآفرینی در بخش تعاون، ایجاد و توسعه شرکتهای تعاونی تحقیقاتی، طراحی، مشاوره و مواردی از این قبیل پیش بینی شده است.
مشاور راهبردی رئیس اتاق تعاون ایران افزود: رفع موانع فعالیت در همه خوشه‌های کسب و کار اشتغالزا در گرایش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات مطابق با پتانسیل و مزیتهای نسبی استانهای کشور، تسهیل فرایند دستیابی به منابع، اطلاعات، فناوری و ارتباطات، ضرورت اعطای تخفیف کامل مالیاتی برای کارآفرینان بخش تعاون، اعطای تسهیلات وجوه اداره شده در ماده ۲۰ «سند توسعه بخش تعاون»، اولویت در واگذاری سهام بخش دولتی و بنگاههای مورد واگذاری به کارآفرینان، ایجاد شهرکها و مجتمع‌های تعاونی، استقرار تعاونیهای نوپای کارآفرینان و افزایش سرمایه و منابع صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را از جمله ساز و کارهای حمایت از تعاونیهای فعال در حوزه کارآفرینی است.
ظهراب بیگی گفت: کارآفرینی نقطه آغازین یا مرحله شروع تحول در نظام اقتصادی است که شاید بتوان مبنای خلق ارزش نو اعم از مادی یا معنوی با بهره گیری از دانش و تجربه و تخصص یا تبدیل ایده‌های حاصله از پژوهش و تحقیق به محصول، کالا و خدمات تعریف کرد.
او افزود: سیاست تحریم اقتصادی علیه ایران به عنوان اصلی‌ترین حربه استکبار جهانی و کشورهای استعمارگر طی سال های بعد از پیروزی انقلاب بوده که با توسل به آن سعی بر تضعیف پایه های نظام و ضربه زدن به انقلاب را داشته اند.
مشاور راهبردی رئیس اتاق تعاون ایران یادآور شد: مهمترین وظیفه مسئولان کشور که بر کرسی‌های مدیریتی و اجرایی کشور تکیه زدند گرفتن این حربه از دست دشمنان و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم است.
ظهراب بیگی با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری در مورخ ۸۹.۶.۱۶ در جمع کارآفرینان سراسر کشور، گفت: ایشان «اقتصاد مقاومتی» را مفهومی از کارآفرینی تلقی و توسل به کارآفرینی در شرایط روز کشور با تمرکز بر منابع و ظرفیتهای بومی و ملی را تنها را خلاصی از «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برای جهش و حرکت پرسرعت» در مسیر اهداف و سیاستهای ترسیمی در قالب برنامه‌های توسعه‌ای تعریف شده در سندچشم انداز ۱۴۰۴ معرفی کردند.
وی کارآفرینی پایدار و موفق را نیازمند ثبات بخشیدن به تمامی امور مرتبط با مقوله کارآفرینی یا ارزش آفرینی دانست و گفت: متأسفانه در ایران طی سالیان متمادی نتوانسته‌ایم به پارامترها یا شاخص‌های درخور اکتفایی در این زمینه دست یافته و عملکرد موفقی را رقم بزنیم.
به گفته مشاور راهبردی رئیس اتاق تعاون ایران، تبدیل ایده به یک فعالیت در ایران توأم با ریسکهای حقوقی، اجرایی و سرمایه‌ای است و همین امر سبب شده که جمعیت کارآفرین کشور بیش از بخش تولید، جذب بخش های خدماتی در قالب فعالیتهای واسطه گری، کارمندی و مشاغل خرد غیرمتشکل شوند که هیچگاه شرایط لازم برای بروز و ظهور را پیدا نمی کنند.
وی خاطرنشان کرد: کارآفرینان، جمعیت نخبه و موتور محرکه اقتصاد کشور در ابعاد اجتماعی و فرهنگی هستند که در اکثر کشورها جزو طبقات ویژه و دارای رتبه محسوب می‌شوند و مورد حمایت نظام های مدیریتی و اجرایی قرار می گیرند، این در حالی است که در ایران این طیف افراد از حداقل بضاعتها برخوردارند و در اکثر موارد نسبت به آنها کم توجه یا بی توجه هستند مگر در شرایط خاص و برای مدتی معین آن هم به شرط ارتباط و امکان ارائه ظرفیت، مورد حمایت دستگاه‌های متولی، نهادها و افراد ذیصلاح قرار دارند.
ظهراب بیگی، نبود بانک اطلاعات کسب و کار وعدم دسترسی به اطلاعات فعالان اقتصادی، از هم گسیختگی بنگاههای اقتصادی، نبود سازوکارهای لازم برای ثبت ایده و برند و صیانت از حقوق کارآفرینان، نرخ بالای سود بانکی، ضعف بنیه مالی، مالیات و عوارض، نرخ دستمزد بالای نیروی انسانی، حق بیمه و بسیاری موانع دست و پاگیر دیگر را دلیل عدم ظهور و بروز ایده‌های نو در حوزه کسب و کار عنوان کرد.
مشاور راهبردی رئیس اتاق تعاون ایران در پایان، کارآفرینی را مستلزم ایجاد زیرساختها و فراهم کردن شرایط خاص کارآفرینان دانست و گفت: در فاز نخست، محورهای هفتگانه اقتصاد مقاومتی باید با شناسایی ظرفیتهای اقلیمی و محیطی در داخل کشور و احصاء و احیاء تمامی منابع توأم با ظرفیت سنجی و فراهم کردن مشارکت عامه مردم در گروهها و طیفهای مختلف در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقدمات شروع برنامه‌ها و سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبتنی بر قانون اصل ۴۴ را فراهم آوریم در غیر این صورت تمامی اقدامات در دستور کار عقیم خواهد ماند.
دیدگاه تان را بنویسید